«محمدباقر قالیباف»، رییس مجلس شورای اسلامی روز ۲۸ دی ۱۴۰۲ در مسجد «امام حسن عسکری» شهرری مدعی شد: «۸۰ درصد وعدههای انتخاباتی ما محقق و ۷۰ قانون راهبردی برای حل مشکلات مردم تصویب کردیم.»
او در این سخنرانی گفت: «در مرداد سال ۱۳۹۹، مصاحبهای در سیما داشتم که در آنجا برنامه کاری خود را اعلام کرده و قول و قرارهایی با مردم گذاشتم. امروز با گذشت بیش از سه سال از مجلس یازدهم، توانستهایم به بیش از ۸۰ درصد تعهدات خود در آن روز عمل کنیم. ما در پیگیریهای قانونی خود در مجلس، هم موضوعات راهبردی و هم موضوعات روزمره مردم را پیگیری کرده و به سرانجام رساندهایم. بیش از ۷۰ قانون راهبردی و موثر برای حل مشکلات جاری در مجلس تصویب شده است.»
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، همین روز، در نشست بانوان «شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی» نیز مدعی شد: «مجلس یازدهم هرگز از موضوعات مربوط به زنان غفلت نکرد و بیش از مجالس دیگر به آن پرداخت.»
آیا مجلس یازدهم به ۸۰ درصد وعدههای قالیباف عمل و ۷۰ قانون راهبردی تصویب کرده است؟ آیا نمایندگان این دوره مجلس نسبت به مسایل زنان غفلت نکرده و بیش از دورههای گذشته به مسایل زنان پرداختهاند؟ کدام مساله زنان را مجلس یازدهم حل کرد؟ «ایرانوایر» در این گزارش میکوشد به این پرسشها پاسخ دهد.
***
وعدههای محمدباقر قالیباف در مرداد ۱۳۹۹
برای بررسی وعدههای محمدباقر قالیباف در مرداد ۱۳۹۹ در مصاحبه با سیمای جمهوری اسلامی، فایل صوتی و تصویری این مصاحبه مورد بررسی قرار گرفت و وعدهها استخراج شدند.
قالیباف در ابتدای این مصاحبه، چهار راهبرد کلان مجلس یازدهم را «شفافسازی»، «مردمیسازی»، «هوشمندسازی» و «کارآمدسازی» عنوان و هرکدام را به این شرح تعریف کرده بود:
۱- شفافسازی؛ یعنی هر بحثی در کمیسیونها انجام میشود، باید با مشارکت ذینفعان و اصناف مرتبط باشد تا آنها در فرآیند تصمیمگیری قرار داشته باشند. مردم باید در فرآیند قانونگذاری و نظارت قرار داشته باشند.
۲- مردمیسازی؛ یعنی نباید تصمیمگیری بدون مشارکت معنادار مردم صورت گیرد. حتی در اقتصاد و بسته اقتصادی که مطرح میکنیم، باید این با مشارکت مردم تدوین شود.
۳- هوشمندسازی؛ یعنی هر کاری که انجام میدهیم، باید بر اساس یک کار سیستمی، نرمافزاری و منطبق بر کار الکترونیکی باشد تا آن کار با دقت بالا و مدیریت زمان انجام و در آن عدالت رعایت و به شفافیت کمک شود.
۴- کارآمدسازی؛ یعنی به سمت تمرکززدایی حرکت کنیم. نظام اجرایی و قوانین به گونهای است که اختیارات را به مرکز محدود میکند و به گونهای است که اختیارات توزیع نمیشود، لذا در رویکرد کارآمدسازی باید برویم به سمت توزیع اختیارات در حوزه اجرا.
مهمترین وعده قالیباف در این مصاحبه، «بسته اقتصاد مردمی» بود. این بسته پنج تحول بزرگ را وعده میداد:
۱- اصلاح ساختار بودجه
- اصلاح ساختار بودجه، یعنی بودجه را بدون کسر بودجه ببندیم، چون کسر بودجه به سیستم بانکی فشار [میآورد]، خلق پول و کاهش ارزش پول ملی را به دنبال دارد.
- تنظیم هزینه و درآمد متناسب بدون پول نفت
- درآمد پایدار و هزینه مفید را اولویت بدهیم
- انضباط مالی را در قانون بودجه افزایش دهیم
۲- نوسازی نظام مالیاتی
قالیباف نوسازی نظام مالیاتی به نفع مردم و تولید کنندگان را وعده میدهد.
۳- اجرای سیاست حمایتی فراگیر با اولویتبخشی به طبقه محروم و مستضعف
- افزایش یارانه متناسب با نرخ تورم
- جبران کسری درآمدی طبقه محروم به نسبت هزینههای آنها
- حل مشکلات مسکن، تغذیه، سلامت و اشتغال طبقه محروم
۴- رونق در تولید و کسب و کار
- اصلاح نظام مجوز دهی
- آوردن نقدینگی بازار سرمایه به بخش تولید
- حمایت از کسب و کارهای دانشبنیان و کسب و کارهای نوین
۵- تغییر راهبرد در حوزه تجارت خارجی
- تغییر نام وزارت امور خارجه به وزارت امور خارجه و تجارت بینالملل
- تغییر رویکرد سفارتخانهها از سیاسی-امنیتی به سیاسی-اقتصادی-امنیتی
- جلوگیری از خامفروشی و افزایش منابع ارزی کشور
قالیباف همچنین در حوزه مسکن وعده داده بود:
- با تصویب و اجرای مالیات بر خانههای خالی، قیمت اجاره بها و قیمت مسکن در کوتاهمدت کاهش خواهد یافت.
- دولت را مکلف میکنیم با واگذاری زمین رایگان به بخش خصوصی و با سهم خود ناشی از آورده زمین رایگان، خانههای ساخته شده را در اختیار محرومین قرار دهد.
- از تکنولوژیهای نوین در ساخت و ساز حمایت میکنیم تا مسکن ارزان، باکیفیت، سریع و با استانداردهای زلزله، نور و روشنایی و گرمایش و سرمایش و با نمای معماری اسلامی داشته باشیم یک پروژه پایلوت شش هزار واحدی با ۳۰۰ میلیارد تومان سرمایه شروع شده است که انشاءالله به زودی به بهرهبرداری میرسد و همین نمونه موفق را در جای جای کشور اجرا میکنیم.
«ثبات قیمت ارز» دیگر وعده قالیباف بود. او در این مصاحبه با وعده وادار کردن صادرکنندگان به بازگرداندن ارز حاصل از کالاهای صادراتی و آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده ایران در کشورهای دیگر، گفت مجلس مانع از افزایش قیمت ارز خواهد شد.
آیا مجلس یازدهم به ۸۰ درصد این وعدهها عمل کرد؟
قاعدتا کار مجلس، قانونگذاری است و تحقق وعدهها به اجرای قوانین بستگی دارد. ولی نمیتوان از این مهم غافل شد که قانون اگر قابل اجرا نباشد، تاثیری در پی نخواهد داشت. با این وجود، ما در این گزارش وارد کیفیت قوانین و قابل اجرا بودن آن نمیشویم و تنها به تصویب قوانین مرتبط با وعدهها و تاثیری که بر جای گذشتهاند، میپردازیم:
۱ | تصویب قانون بودجه سالیانه بدون کسر بودجه | محقق نشد |
- کسری تراز عملیاتی سال ۱۴۰۳ برابر با ۳۰۷ هزار میلیارد تومان - کسری بودجه عمومی ۲۷۲ هزار میلیارد تومان - کسری فرابودجه ۵۵۷ هزار میلیارد تومان برآورد شده است |
۲ | اصلاح نظام مالیاتی به نفع مردم و تولیدکنندگان | مجلس دو طرح و دو لایحه مالیاتی را تصویب و با تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده موافقت کرده است ولی این که این مصوبات چه تاثیری بر تولیدکنندگان گذاشتهاند، روشن نیست. |
- طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم (مالیات بر خانههای خالی) - لایحه تسهیل تکالیف مودیان - لایحه معافیت واردات مواد اولیه دارویی، شیر خشک و تجهیزات پزشکی از پرداخت مالیات بر ارزشافزوده - لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده |
۳ | افزایش یارانه متناسب با تورم |
کامل محقق نشد. مبلغ یارانهها در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به نسبت سال ۱۳۹۸ تغییر نکرد. در سال ۱۴۰۱، این مبلغ از ۱۰۰ هزار به ۳۵۰ هزار تومان افزایش یافت و در سال ۱۴۰۲ مجدد ثابت ماند، حال آن که تورم هیچ سالی ثابت نمانده است. ضمن آن که اصل یارانهها در مقایسه با خط فقر، ناچیز است. |
- طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی - طرح انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان - طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی - طرح اصلاح ذیل جدول ۴-۲۴ محرومیتزدایی تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور - لایحه معافیت واردات مواد اولیه دارویی، شیر خشک و تجهیزات پزشکی از پرداخت مالیات بر ارزشافزوده - لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری |
۴ | جبران کسری درآمدی طبقه محروم | محقق نشد. | |
۵ | حل مشکل مسکن، تغذیه، سلامت و اشتغال طبقه محروم |
محقق نشد. افزایش خط فقر براساس گزارشهای رسمی، به هفت میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۱ و افزایش آمار جمعیت زیر خط فقر به ۳۰ درصد، نشان میدهد که این وعده محقق نشده است، هرچند طرحها و لوایحی تصویب شدهاند. |
|
۶ | اصلاح نظام مجوزدهی برای کسب و کار | مجلس یک طرح تصویب و یک استفساریه انجام داده است. |
- طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار - طرح استفساریه مواد ۳، ۴ و ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار |
۷ | حمایت از اشتغالهای نوین و کسب و کار دانشبنیان | مجلس یک طرح تصویب کرده ولی با بیتفاوتی نسبت به کاهش سرعت اینترنت، محدود شدن دسترسی به اینترنت و فیلترینگ شبکههای اجتماعی به اسم صیانت از فضای مجازی، بزرگترین ضربه را به کسب و کارهای نوین و دانشبنیان زده است. | - طرح جهش تولید دانشبنیان |
۸ | تغییر نام وزارت امورخارجه به وزارت امورخارجه و تجارت بینالملل | محقق نشد. | قانون جدیدی تصویب نشد. اضافه شدن بخش اقتصادی به شرح مسوولیتهای وزارت امور خارجه سالها پیش رخ داده است و در مجلس یازدهم تغییری در آن ایجاد نشد. |
۹ | جلوگیری از خامفروشی | محقق نشد. | قانونی در ممنوعیت خام فروشی تصویب نشد. |
۱۰ | افزایش منابع ارزی کشور | محقق نشد. |
قانونی که منجر به افزایش منابع ارزی شود، تصویب نشد. افزایش نرخ ارزهای خارجی نیز تاییدی است بر افزایش نیافتن منابع ارزی. |
۱۱ | کاهش اجاره بها و قیمت مسکن در کوتاهمدت | دو طرح تصویب شد ولی قیمت مسکن در تهران به نسبت مهر ۱۳۹۹، از متری ۲۶ میلیون به متری ۷۱ میلیون تومان در مهر ۱۴۰۲ افزایش یافته است. |
- طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم (مالیات بر خانههای خالی) |
۱۲ | واگذاری زمین رایگان به بخش خصوصی و اعطای مسکن به محرومان از سهم دولت در ساخت و ساز مشارکتی با بخش خصوصی | یک طرح تصویب شد ولی هنوز به مرحله واگذاری واحدی به محرومان نرسیده است. | |
۱۳ | حمایت از تکنولوژی نوین ساخت و ساز | یک طرح تصویب شده است | |
۱۴ | ثبات بازار ارز و ممانعت از افزایش قیمت ارز خارجی | محقق نشد. |
قانونی بازدارنده افزایش نرخ ارز تصویب نشده و قیمت دلار از ۱۶ میلیون تومان در سال ۱۳۹۹ به ۵۳ میلیون تومان در سال ۱۴۰۲ رسیده است. |
آیا مجلس یازدهم ۷۰ قانون راهبردی تصویب کرده است؟
خیر. در پاسخ، ابتدا باید بدانیم قانون راهبردی چه هستند. راهبرد عبارت است از برنامه جامع و همه جانبه که نشان میدهد شرکت چهگونه میخواهد به ماموریت و هدفهای خود دست یابد.
مدیریت راهبردی نیز عبارت است از برنامهریزی، مانیتورینگ (پایش)، آنالیز و ارزیابی مستمر تمام الزاماتی که سازمانها باید برای تحقق اهداف و مقاصد رعایت کنند.
به همین ترتیب، قانون راهبردی قانونی است جامع، فراگیر و همه جانبه که برنامهها و اهداف یک اقدام را مشخص میکند.
حال از دو منظر میتوان به این پرسش که آیا مجلس یازدهم ۷۰ قانون راهبردی تصویب کرده است، پاسخ داد:
اول: تصویب قانون راهبردی اساسا در حیطه اختیارات مجلس نیست. در نظام جمهوری اسلامی، سیاستهای کلان که میتوانند راهبرد هر حوزه را مشخص کنند، توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و پس از تایید مقام رهبری، لازمالاجرا میشوند. مجلس هر قانونی وضع میکند، باید در هماهنگی کامل با سیاستهای کلان مصوب آن حوزه باشد. بنابراین، اساسا چنین ادعایی با توجه به ساختار قانونگذاری در جمهوری اسلامی، ادعای باطلی است.
دوم: مجلس یازدهم در مجموع ۱۲۲ قانون تصویب کرده است که به تایید شورای نگهبان رسیدهاند. اگر به فهرست قوانین مصوب مجلس نگاه کنید، مشخص است که:
پنج مصوبه، «استفساریه» هستند؛ یعنی قانونی تصویب نشده بلکه قانون تعریف شده است.۱۰ مصوبه مربوط به قانون بودجه سنواتی هستند که مجلس کمترین تاثیر را در تصویب این قوانین دارد و عمدتا لوایحی هستند که دولت میدهد.دو مصوبه، اصلاح آییننامه داخلی مجلس هستند.۳۷ مصوبه مربوط به اصلاحیه اساسنامه نهادها، سازمانها و فدراسیونها هستند.۱۸ مصوبه مربوط به معاهدات و موافقتنامههای بینالمللی هستند و کار مجلس، تشریفات قانونی است که باید انجام دهد.هفت مصوبه، مربوط به فهرست قوانین نامعتبر در حوزههای مختلف هستند که این کار هم توسط معاونت اداره قوانین انجام میشود.دو مصوبه مربوط به لوایح قضایی هستند که توسط قوه قضاییه تهیه شده و مجلس با کمترین اصلاحیه آن را تصویب کرده است.
بنابراین، در تصویب ۸۱ مصوبه از ۱۲۲ قانون مصوب، اساسا مجلس نقش تشریفاتی داشته و کار خاصی انجام نداده است. از ۴۱ مصوبه باقیمانده نیز ۲۶ مورد توسط نمایندگان طراحی و تصویب شده که دو مورد آنها اصلاحاتی بر قانون انتخابات بوده و مابقی لوایح دولت هستند. مجلس البته یک قانون هم با عنوان «طرح اصلاح ماده ۵ قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی» تصویب و دوباره با تصویب قانون دیگری، اجرای آن را متوقف کرده است.
با این اوصاف، اگر همه این ۴۱ مصوبه را نیز راهبردی بدانیم که نیستند، با ادعای رییس مجلس همخوانی ندارند. اتفاقا فهرست قوانین مصوب مجلس نشان میدهد که قوه مقننه بیشتر سرگرم امور پیشپا افتاده و کمتر اثرگذار است و تصمیمات جای دیگری اتخاذ میشوند.
تنها قانون راهبردی که مجلس یازدهم در حال تصویب آن است، قانون برنامه توسعه هفتم است که البته به دلیل آن که بند بند این قانون باید در تطابق با سیاستهای کلان نظام، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد و متن آن نیز در دولت تنظیم و تحت عنوان لایحه به مجلس تقدیم شده است، مجلس نقشی جزیی در این قانون راهبردی دارد.
فهرست قوانین مصوب مجلس یازدهم تایید شده توسط شورای نگهبان به این شرح هستند:
مابقی مصوبات مجلس به تایید شورای نگهبان نرسیدند و از دستور کار خارج شدند و یا بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد هستند و یا با اصرار مجلس، به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته و هنوز به قانون تبدیل نشدهاند.
در مجموع میتوان گفت مجلس یازدهم در طول سه سال گذشته، شش قانون تصویب کرده است که میتوانند اثرگذار باشند. ولی همه آنها اثرات سازنده ندارند بلکه میتوانند اثرات تخریبی داشته باشند؛ مثل «قانون حمایت خانواده و جوانی جمعیت». بنابراین، مهمترین و اثرگذارترین مصوبات مجلس یازدهم را اینگونه میتوان فهرست کرد:
- قانون جهش تولید مسکن
- قانون مالیات بر خانههای خالی
- قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
- قانون ساماندهی صنعت خودرو
- قانون رتبهبندی معلمان
- قانون تسهیل صدور مجوز برخی کسب و کارها
کدام مساله زنان را مجلس یازدهم حل کرده است؟
قانون حمایت خانواده و جوانی جمعیت به نظر تنها قانونی است که در حوزه زنان در مجلس یازدهم تصویب شده است. البته بسیاری از زنان با برخی مواد این قانون، از جمله موارد محدود کننده بهداشت زنان و باروری، جرمانگاری سقط جنین، محدودسازی غربالگری جنین و محدودیتهایی که برای ارتقای مدیریتی زنان ایجاد میکند، مخالف هستند. لذا این قانون نیز بیش از آن که برای احقاق حقوق زنان به تصویب رسیده باشد، در اجرای سیاست افزایش جمعیت و فرزندآوری که مورد تاکید مقام رهبری قرار دارد، مصوب شده است. پیشتر، در ابتدای مجلس یازدهم، «فاطمه محمدبیگی»، نماینده قزوین در تبیین اولویتهای مجلس یازدهم در حوزه زنان گفته بود: «کمبود قوانین در بعضی از حوزهها، مانند سلامت، باروری، فرزندآوری و فرزندپروری، امتیازات و مشوقهای جمعیتی، احقاق حقوق زن و خانواده به خوبی قابل مشاهده است که باید تلاشهای زیادی در این خصوص صورت گیرد.» این گفتههای او با اقدامات مجلس یازدهم و تصویب قانون حمایت خانواده و جوانی جمعیت همخوانی دارند. باروری، فرزندآوری و مشغول کردن زنان به خانهداری و مادری، مهمترین دغدغه مجلس یازدهم در حوزه زنان بودند که به آنها نیز عمل کرد.
عملکرد این مجلس به هیچ عنوان قابل مقایسه با مجلس دهم نیست. در مجلس دهم، تلاشهای گستردهای در حوزه زنان انجام شد که برخی تصویب و برخی ناکام ماندند؛ مثل:
- ممنوعیت ازدواج کودکان (تصویب نشد، تنها فتوای آیتالله «ناصر مکارم شیرازی» را دریافت کرد که ازدواج دختران زیر ۱۳ سال باطل است)
- حضور زنان در ورزشگاهها (گامهای مهمی برداشته شد)
- قانون اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی و مردان خارجی تصویب شد
- قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص تصویب شد
- اصلاحاتی در قانون برنامه ششم به نفع زنان رخ داد؛ از جمله تقویت ورزش زنان، افزایش سهم ورزش زنان از مالیات بر ارزش افزوده، مرخصی زایمان به مردان شاغل تا سه روز برای حمایت از همسران
- تصویب قانون اعطای معافیت از نظام وظیفه به مردانی که همسر معلول دارند
- تلاش برای خروج زنان نخبه از کشور بدون نیاز به اجازه همسر (تنها در کمیسیون امنیت ملی تصویب شد)
- قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزهدیدگان تصویب شد
بنابراین، روشن است که زنان در اولویتهای مجلس یازدهم قرار نداشتهاند و اقدام موثری هم برای حل مشکلات زنان در این مجلس انجام نشده است.
جمعبندی
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی مدعی است: «۸۰ درصد وعدههای انتخاباتی ما محقق و ۷۰ قانون راهبردی برای حل مشکلات مردم تصویب کردیم.»
او همچنین مدعی شده است: «مجلس یازدهم هرگز از موضوعات مربوط به زنان غفلت نکرد و بیش از مجالس دیگر به آن پرداخت.»
قالیباف برای آشنایی مخاطبان با وعدهها، آنها را به مصاحبهای که مرداد ۱۳۹۹ با سیمای جمهوری اسلامی انجام داده بود، ارجاع داده است.
«ایرانوایر» این مصاحبه را به دقت بررسی و وعدهها را استخراج کرده است. او در این مصاحبه، به طور مشخص ۱۴ وعده میدهد که بررسی فعالیتهای مجلس یازدهم نشان میدهد این مجلس در بعد قانونگذاری به برخی از این وعدهها عمل کرده ولی به بسیاری از آنها عمل نکرده است.
فارغ از کیفیت قوانین مصوب و قابل اجرا بودن یا نبودن آن مصوبات، مجلس یازدهم اقدام موثری برای این وعدهها انجام نداده است:
- تصویب قانون بودجه سالیانه بدون کسر بودجه
- افزایش یارانه متناسب با تورم
- جبران کسری درآمدی طبقه محروم
- حل مشکل مسکن، تغذیه، سلامت و اشتغال طبقه محروم
- حمایت از اشتغالهای نوین و کسب و کار دانشبنیان
- تغییر نام وزارت امور خارجه به وزارت امور خارجه و تجارت بینالملل
- جلوگیری از خام فروشی
- کاهش اجاره بها و قیمت مسکن در کوتاهمدت
- ثبات بازار ارز و ممانعت از افزایش قیمت ارز خارجی
یعنی حداقل نتوانسته است ۹ وعده از ۱۴ وعده خود را محقق سازد. ضمن این که برای پنج وعده دیگر نیز تنها قوانینی تصویب شدهاند ولی هنوز اتفاقی نیفتاده است.
قالیباف مدعی است مجلس یازدهم ۷۰ قانون راهبردی تصویب کرده است. با وجود این که تصویب قانون راهبردی اساسا در زمره اختیارات مجلس نیست و سیاستهای کلان که مبنای تصویب قوانین راهبردی هستند، در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و به تایید رهبری میرسند، مجلس یازدهم جمعا ۱۲۲ قانون تصویب کرده که نقش مجلس در ۸۱ مورد آن عملا تشریفاتی و با کمترین دخل و تصرف بوده است. در ۴۱ مورد باقی مانده نیز ۲۶ طرح مجلس به قانون تصویب شده که بسیاری از آنها راهبردی نیستند بلکه وصله پینههایی به قوانین موجود هستند.
بررسیهای «ایرانوایر» نشان میدهند که تنها قانون مصوب مجلس یازدهم در حوزه زنان، قانون حمایت خانواده و جوانی جمعیت بوده که آن هم نه برای حمایت از زنان بلکه در جهت اجرای سیاست افزایش جمعیت و فرزندآوری مورد تاکید رهبر جمهوری اسلامی تصویب شده است و بسیاری از مواد آن با مخالفت شماری از زنان همراه بودهاند. این مجلس نه تنها از مجالس گذشته به زنان بیشتر توجه نکرده بلکه اساسا مسایل زنان در مجلس یازدهم مورد غفلت جدی قرار داشته است.
بنابراین، «ایرانوایر» به ادعای محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی که مدعی است ۸۰ درصد وعدههای انتخاباتی او محقق شده است و ۷۰ قانون راهبردی برای حل مشکلات مردم تصویب کردهاند، نشان «حقیقت ندارد» میدهد.
حقیقت ندارد: اظهار دروغ درباره یک واقعه مشخص تازه یا چیزی که قبلا عدم صحت آن اثبات نشده، با استفاده از واقعیات و مدارکِ موجود است.
برای کسب اطلاعات بیشتر درباره روششناسی راستیآزمایی در «ایرانوایر»، اینجا را کلیک کنید.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر میتوانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راهاندازی کنید
ثبت نظر