وقتی پایش به مجلس رسید خیلی روی قیمت مسکن مانور داد و مدعی بود با طرح افزایش مالیات بر خانه‌های خالی می‌توان از افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها در بازار مسکن جلوگیری کرد. «احسان خاندوزی»، نماینده تهران در مجلس یازدهم معتقد بود: اگر وزیر مسکن یا وزیر اقتصاد نتوانند مشکلات مسکن، بورس و ارز را در کوتاه‌مدت حل کنند باید سریع استیضاح و برکنار شوند، تا این پیام به وزیر بعدی داده شود که باید مشکلات در مدت کوتاهی حل شود.
احسان خاندوزی که عمر حضورش در مجلس از دو سال تجاوز نکرد، با پیشنهاد ابراهیم رئیسی و موافقت اکثریت نمایندگان، راهی دولت شد تا بر کرسی وزارت اقتصاد تکیه زند. او در مدت کوتاهی که در مجلس بود طرح افزایش مالیات خانه‌های خالی را با قید دو فوریت و با وعده جلوگیری از افزایش قیمت مسکن و قیمت اجاره‌بها به تصویب رساند و سپس راهی دولت شد.
اما ماحصل تلاش دولت در حوزه مسکن در دو سال گذشته رسیدن قیمت مسکن از متری ۳۱ میلیون تومان به ۸۰ میلیون تومان بوده است. به نوشته روزنامه اطلاعات، قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در شهریور ماه سال ۱۴۰۰، یعنی در اولین ماه فعالیت دولت سیزدهم در تهران در حدود ۳۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بوده، این قیمت در شهریور سال ۱۴۰۲ بنا به روایت بانک مرکزی به ۷۵ میلیون و سیصد هزار تومان و بنا به روایت مرکز آمار ایران به هشتاد میلیون تومان به طور متوسط رسیده است.
احسان خاندوزی پیش از انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ معتقد بود دولت انقلابی می‌تواند شش ماهه مشکلات روزمره اقتصادی مردم را حل و با جراحی اقتصادی، ریشه‌ای مشکلات اقتصاد کشور را حل کند و خود نیز سکان‌دار مهم‌ترین کرسی اقتصادی دولت شد. او در روز رای اعتماد برای پیوستن به دولت انقلابی ۲ وعده مهم داد: اول این‌که وزارت اقتصاد را در دولت سیزدهم با آرایش تحریم‌ناپذیری نوسازی خواهد کرد و دوم، تمام تلاش خود را برای تامین کسری بودجه از روش‌های غیرتورم‌زا، کنترل نقدینگی و مدیریت بازار ارز به کار خواهد بست» و حالا دو سال پس از روی کار آمدن دولت انقلابی:
- قیمت مسکن از متری ۳۱ میلیون تومان به متری حدود ۷۵ تا ۸۰ میلیون رسیده است.
- قیمت دلار آمریکا از حدود ۲۵ هزار و ۲۰۰ تومان به حدود ۶۰ هزار تومان رسیده و زمزمه‌های دلار ۷۰ تا ۸۰ هزار تومانی شنیده می‌شود.
- قیمت سکه بهار آزادی از ۱۲ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان در شهریور ۱۴۰۰ به ۳۱ میلیون و ۲۸۵ هزار تومان در بهمن ۱۴۰۲ رسیده است.
- کسری بودجه سال ۱۴۰۳ آن‌قدر افزایش داشت که مجلس کلیات لایحه بودجه را به دلیل همین کسری بودجه رد کرد.
- جمعیت زیر خط فقر از ۱۹ درصد به بیش از ۳۰ درصد و برخی آن را تا ۵۰ درصد برآورد کرده‌اند.
احسان خاندوزی کیست؟
احسان خاندوزی سال ۱۳۵۹ در گرگان متولد شد. خاندوزی در دانشگاه امام صادق تحصیل و پس از دریافت مدرک فوق لیسانس اقتصاد، راهی دانشگاه آزاد اسلامی شد تا مدرک دکترای خود را دریافت کند. «مدینه عادله: مقدمه‌ای بر نظریه عدالت اقتصادی در قرآن»، عنوان کتابی از اوست که می‌توان آن را بیان‌گر سواد اقتصادی این دانش‌آموخته دانشگاه مکتبی امام صادق دانست.
احسان خاندوزی مثل سایر فارغ‌التحصیلان دانشگاه امام صادق، خیلی زود وارد قدرت شد، او که کارش را با مدیریت امور اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شروع کرده بود، در جریان انتخابات مجلس یازدهم در فهرست انتخاباتی اصول‌گرایان قرار گرفت و از حوزه انتخابیه تهران راهی مجلس شد. او در حالی به نمایندگی مجلس رسید که تنها ۴۰ سال داشت ولی به دلیل داشتن روابط گسترده با چهره‌های پرنفوذ اصول‌گرا، خیلی زود به جرگه دولت‌مردان پیوست.
خاندوزی در ابتدای ورود به مجلس برای ریاست مرکز پژوهش‌ها خیز برداشت، ولی موفق به تصاحب این موقعیت نشد و به نایب رییسی کمیسیون اقتصادی مجلس رسید و از آن‌جا که رقیبی جدی برای پورابراهیمی، رییس پرسابقه کمیسیون اقتصادی بود و در حالی که این احتمال وجود داشت تا در سال‌های بعد بر کرسی ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس تکیه زند، با حمایت پورابراهیمی به دولت منتقل شد.
پورابراهیمی در جلسه رای اعتماد از وزارت احسان خاندوزی حمایت کرد و گفت: ما با آقای خاندوزی در چند حوزه به توافق رسیدیم که با هماهنگی هم این مسائل را دنبال کنیم. او از این موارد به عنوان توافق با وزیر اقتصاد خبر داد:
- پیگیری ماموریت‌های نظارتی مجلس در دولت
- اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی برای حل مشکلات بودجه‌ای کشور
- پیگیری طرح مولدسازی دارایی‌های دولتی
- رفع موانع کسب‌وکار و احیای رتبه ایران در این شاخص
به نظر می‌رسد تنها توافقی که توسط احسان خاندوزی به جدیت دنبال شد، بحث طرح مولدسازی دارایی‌های دولت بود. دولت در همراهی با قوای مقننه و قضاییه، چوب حراج به دارایی‌های دولتی زدند و هنوز روشن نیست چه بلایی سر ساختمان‌های دولتی آمد و سود حاصل از فروش آن کجا هزینه شده یا می‌شود.
احسان خاندوزی که بدون سابقه اجرایی در سطوح میانی و عالی به وزارت اقتصاد رسیده بود، نتوانست دستاوردی قابل دفاع از خود برجای بگذارد، به‌طوری که یک سال پس از روی کار آمدنش توسط همان نمایندگانی که به او رای اعتماد داده بودند در آستانه استیضاح قرار گرفت. ۴۰ نفر از همکارانش در مجلس یازدهم طرح استیضاح او را امضا کردند و خواستار برکناری او بودند.
او توانست به لابی استیضاح را منتفی کند ولی کماکان اعتراضات به ناکارآمدی او وجود دارد به‌طوری که بار دیگر طرح برکناری او از طریق «ریش سفیدی» مطرح شده است. روزنامه جهان صنعت، در گزارشی از توافق ابراهیم رئیسی با حسینی وزیر اقتصاد دولت احمدی‌نژاد که هم‌اکنون نمایندگی مجلس را برعهده دارد برای جایگزینی احسان خاندوزی خبر داده و نوشته یک توافق نانوشته بین مجلس و دولت وجود دارد که اگر وزیری به مرحله‌ای رسید که استیضاح‌اش در مجلس قطعی بود، پیش از استیضاح برکنار شود مثل اتفاقی که برای «رستم قاسمی» افتاد و عملا برکنار شد.
با این حال، این روزنامه به نقل از آصفری، نماینده اراک نوشته: «مجلس به‌طور جدی پیگیر استیضاح بعضی از وزیران به‌ویژه وزیران اقتصادی است ولی معطل کردن استیضاح این وزیران از سوی رییس مجلس، سبب شده این وزیران لابی کنند و به مرور تعداد امضاها برای استیضاح کاهش یابد.»
او که رییس مجلس را به «اهمال‌کاری» در بحث استیضاح وزیران متهم کرده، همچنین گفته است: «در حال حاضر ۴۷ امضا برای استیضاح وزیر اقتصاد داریم و این کار در دستورکار است، هیچ‌کدام از امضاها هم کم نشده، همه هم محکم، پیگیر استیضاح هستند.»
تشدید بحران‌های اقتصادی و خیز دوباره قیمت ارز در اواخر سال ۱۴۰۲ سبب شده که بار دیگر مساله برکناری احسان خاندوزی مطرح شود و به نظر نمی‌رسد او بتواند تا پایان دولت کرسی خود را در کابینه حفظ کند. هرچند تلاش‌ها برای منصرف کردن نمایندگان نیز از استیضاح او متوقف نشده و به گفته «علی‌اصغر باقرزاده»، نماینده بابلسر، برخی دوستان دولت تماس می‌گیرند و اصرار دارند استیضاح وزیر منتفی شود.
سیاست‌های اقتصادی احسان خاندوزی
احسان خاندوزی به عنوان دانش‌آموخته دانشگاه امام صادق، مثل بیشتر فارغ‌التحصیلان این دانشگاه که پیش‌تر در دولت حضور داشته، رویکردی مکتبی-جهادی به علم، مدیریت و نحوه اداره دولت داشته و معمولا کمترین همراهی با سیاست‌های بین‌المللی داشته‌اند.
خاندوزی مخالف «اف.ای.تی.اف» است و حضور ایران در فهرست سیاه این نهاد را چندان پراهمیت نمی‌داند که برای خروج ایران از آن اقدامی موثر انجام دهد. او از موافقان سرسخت اقتصاد مقاومتی است ولی هنوز نتوانسته حتی یکی از مشکلات اقتصادی کشور را با اقتصاد مقاومتی حل کند.
خاندوزی موافق و طراح افزایش مالیات‌ها، موافق مولدسازی اموال دولتی است طرحی که آن را غارت اموال عمومی خوانده‌اند. «احمد توکلی» در نامه‌ای گنجاندن طرح مولدسازی در قانون برنامه هفتم توسعه را پوشاندن لباس قانون بر تن فساد خوانده و خواستار لغو مصوبه مولدسازی شد، تنها طرحی که احسان خاندوزی پس از وزارت آن را به جد پیگیری و محقق ساخت.
احسان خاندوزی از موافقان سرسخت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین کالاهای اساسی بود و معتقد بود حذف این ارز تاثیری بر نرخ ارز آزاد ندارد. او گفته بود: «حذف ارز ترجیحی مستلزم تغییر نرخ در بازار غیررسمی نیست. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نه‌تنها اثر افزاینده ندارد، بلکه موجب واقعی‌تر شدن طرف تقاضای ارز می‌شود. باز هم تاکید می‌کنم حذف ارز ۴۲۰۰تومانی ارتباطی به سیاست ارزی کشور ندارد.»
به این ترتیب ارز ۴۲۰۰ تومانی که برای کنترل قیمت‌ها در دولت روحانی تصویب شده بود حذف و هم تورم را به شدت افزایش داد و هم پس از حذف این ارز، نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد به شدت افزایش یافت.
از احسان خاندوزی تا احسان خاندوزی
خیلی از ناظران اقتصادی تغییر رویکرد احسان خاندوزی قبل و بعد از وزارت را مورد توجه قرار داده و معتقدند خاندوزی پس از تصاحب کرسی وزارت بر برخی از باورهای اقتصادی خود خط بطلان کشیده است.
برای نمونه سایت «الف»، وابسته به احمد توکلی در گزارشی به دیدگاه احسان خاندوزی در خصوص تاثیر افزایش دستمزدها بر تورم قبل و بعد از وزارت پرداخته و آورده: خاندوزی به‌صراحت ادعای رایج تورم‌زا بودن دستمزد را غیرواقعی دانسته و گفته بود: «مساله تورم‌زا بودن افزایش دستمزد کارگران، حرف کسانی است که اطلاعات و آشنایی دقیقی با اطلاعات عددی و رقمی در اقتصاد ایران ندارند. چون اساسا سهم پرداختی به کارگر در بنگاه‌های تولیدی ما بسیار پایین‌است، حتی از سایر کشورهای آسیایی هم پایین‌تر بوده و این‌گونه نیست که سهم ۲۰ تا ۳۰ درصد هزینه تولید، خرج کارگر می‌شود.» حال به دوران وزارت اقتصاد آقای خاندوزی بنگریم، آقای خاندوزی امروز، دوشادوش دیگر اعضای تیم اقتصادی دولت سیزدهم، افزایش قابل‌توجه دستمزد را قبول نداشته و گذر زمان، باورمندی وزیر اقتصاد به پایین نگه‌داشتن دستمزد را ثابت کرد.
رانت نمایندگی مجلس و طی کردن ره صدساله در یک شب
احسان خاندوزی پیش از نمایندگی مجلس، یک محقق و پژوهشگر در حوزه اقتصاد بود که با روابطی که با زاکانی و مجموعه جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی داشت، توانست صاحب یک پست مدیریتی در مرکز پژوهش‌های مجلس شود و سپس با تکیه بر همین روابط در فهرست انتخاباتی اصول‌گرایان قرار گرفته و به مجلس راه یابد. احسان خاندوزی که خود را «سوپرانقلابی» معرفی می‌کند بدون یک روز سابقه مدیریت اجرایی در سطوح میانی و کلان، توانست با قدرت لابی خود به وزارت اقتصاد برسد و سخنگوی اقتصادی دولت نیز لقب گیرد.
او قول داده بود شش ماهه مسایل و مشکلات روزمره اقتصادی مردم را حل و با یک جراحی اقتصادی، ریشه‌ای با مشکلات اقتصاد کشور برخورد کند، ولی ماحصل حضور او در وزارت اقتصاد، ثبت رکوردهای تازه نرخ تورم، افزایش بی‌سابقه قیمت مسکن، افزایش قیمت ارزهای خارجی و افزایش شدید جمعیت زیر خط فقر در ایران بوده است. او دیر یا زود از کابینه کنار گذاشته خواهد شد ولی زخم‌هایی که بر پیکره اقتصاد کشور و زندگی مردم وارد کرده، برای سال‌ها باقی خواهد ماند.
افراد زیادی با حضور در مجلس، طی ۴۰ سال گذشته، از کرسی نمایندگی مجلس برای خود پلی ساخته‌اند به قدرت و ثروت و توانسته‌اند بیشترین بهره شخصی را از رانت نمایندگی ببرند و ۲۰ نماینده‌ای که در مجموعه «مجلس نردبان قدرت» به آن پرداخته شد، تنها نمونه‌هایی بود از صدها نماینده رانت‌خوار مجلس وگرنه این‌ها تنها افرادی نبودند که از رانت نمایندگی به نفع خود استفاده کرده‌اند.
با بهره‌جویی از رانت‌ها می‌توان به قدرت و ثروت رسید ولی نمی‌توان سعادت جامعه را تامین و در آبادانی کشور نقش ایفا کرد. بدون تردید یکی از دلایل ناکارآمدی نظام جمهوری اسلامی، در توسعه و آبادانی ایران، پهن کردن سفره رانت‌خواری و گسترش فساد سازمان‌یافته بوده، وگرنه کشوری با منابع سرشار انسانی و طبیعی و جغرافیایی، نباید بیش از ۳۰ درصد جمعیت‌اش زیر خط فقر مطلق زندگی کنند.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر