نفت ملی ایران؛ خامنه‌ای میراث محمد مصدق را به تاریخ سپرد

محمد مصدق با ارسال لایحه ای به مجلس شورای ملی که در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ به تصویب رسید، مجوز ملی شدن نفت ایران را گرفت. قرار بود این سرمایه میان نسلی، در دست شرکت ملی نفت ایران، برای ساختن ایران سرمایه گذاری شود اما امروز ایرانیان حتی کمتر از سال ۱۳۲۹ از سرنوشت دارایی خود و فرزندانشان اطلاع دارند.

***

۷۳ سال پس از ملی شدن نفت ایران در اسفند  ۱۳۲۹و زمان نخست وزیری «محمد مصدق» که به تحولات سیاسی اجتماعی عمیقی در ایران منجر شد، دولت «ابراهیم رئیسی» عملا اجرای این قانون را بی سروصدا کنار گذاشته است.

فروش نفت ایران که از سوی ایالات متحده تحریم است، اکنون در غیرشفاف‌ترین حالت خود از زمان کشف نفت در ایران قرار  دارد. شرکت ملی نفت ایران که بر اساس قانون ملی شدن مامور فروش نفت است دیگر این  انحصار را در اختیار ندارد و نهادهای نظامی و مقام های وابسته به حکومت در کار فروش ثروت ملی ایرانیان هستند.

مشتریان نفت ایران به طور شفاف مشخص نیست، میزان فروش از سوی شرکت ملی نفت اعلام نمی شود و حتی معلوم نیست دقیقا چه کسانی نفت ایران را می فروشند.

در فاصله زمانی که دولت «باراک اوباما» نفت ایران را با هدف وادار کردن جمهوری اسلامی به توافق اتمی تحریم کرد تا زمان به سرانجام رسیدن توافق اتمی برجام، مقام های جمهوری اسلامی شروع به یافتن راه هایی برای دور زدن تحریم های آمریکا کردند که آن زمان به طور سختگیرانه ای اجرا می شد.

«بابک زنجانی» میلیارد ایرانی که پس از اجرای توافق اتمی به زندان افتاد و حکم اعدام گرفت چهره شاخص دور زدن تحریم های نفتی ایران در فاصله سال های تحریم های بین المللی تا زمان اجرای توافق اتمی بر جان بود. جمهوری اسلامی او را متهم کرد که میلیاردها دلار پول فروش نفت از راه دور زدن تحریم ها را به شرکت ملی نفت پس نداده اما زنجانی می گفت که پول ها در حساب‌های بانکی او در خارج از کشور است و به دلیل تحریم های مالی و شبکه بانکی مرتبط با ایران، قادر به انتقال آن به داخل کشور نیست.

مقام های قوه قضاییه اخیرا اعلام کرده اند که تمامی بدهی نزدیک به ۳ میلیارد دلاری او بابت فروش نفت از محل دارایی هایش به داخل ایران منتقل شده و بر اساس وعده های پیشین هم حکم اعدام او باید لغو شود اما از زمان بازداشت و محاکمه زنجانی، دور زدن تحریم و فروش نفت به آن روش زنجانی، دیگر شیوه مرسوم جمهوری اسلامی شده است.

ایران پس از انقلاب بهمن ۵۷ فروش نفت خارج از چارچوب قانون ملی شدن صنعت نفت را در زمان ریاست جمهوری «اکبر هاشمی رفسنجانی» آزموده بود اما این روش و میزان فروش بسیار محدود بود و در اواخر دوره او و هشت سال ریاست جمهوری «محمد خاتمی» به شفاف ترین حالت ممکن خود در جمهوری اسلامی رسید هرچند که تا شفافیت کامل مشابه نظام‌های دموکراتیک فاصله بسیاری داشت.

در دوره ریاست جمهوری «محمود احمدی نژاد» همزمان با اجازه فروش نفت به بابک زنجانی دولت ایران برای اولین بار با هدف کسری بودجه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی به آن نفت خام تحویل داد اما دولت پس از آن مدعی شد که نیروی انتظامی مازاد فروش را به شرکت ملی نفت تحویل نداده و هنوز هم سرنوشت آن برای افکار عمومی نامعلوم است.

از آن زمان تاکنون تحولات اخیر داخلی ایران و تحریم های نفتی آمریکا که اثر بین‌المللی بر فروش نفت ایران داشته، کنترل ملی صنعت نفت را به کلی دگرگون کرده و حضور سپاه پاسداران و نهادهای نظامی در فروش نفت ایران را تثبیت کرده است. اینک در قانون بودجه کل کشور که مصوبه مجلس شورای اسلامی است، ستاد کل نیروهای مسلح قانونا مجاز به فروش نفت شده است.

 ریاست این ستاد که اصلی ترین نهاد نظامی پس از فرماندهی کل قوا یعنی «علی خامنه‌ای» است، با «محمد باقری» یک سرلشکر سپاه  پاسداران انقلاب اسلامی است که دومین فرد نظامی ایران پس از خامنه ای در زمان صلح محسوب می‌شود. برای سال ۱۴۰۳ دولت رئیسی اجازه فروش ۱۰۴ میلیون بشکه نفت به ستاد کل نیروهای مسلح داده است.

شروع این روند در اواخر دوره ریاست جمهوری «حسن روحانی» و یک سال پس از خروج آمریکا از برجام رخ داد. آن زمان خامنه ای با تشکیل «شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه» مجوز مخدوش کردن قوانین جاری کشور را  به اصرار روحانی به او داد.

در اردیبهشت ۱۳۹۷ در زمان تصمیم «دونالد ترامپ» به بازگشت تحریم‌ها، روحانی مشعوف از اختیاراتی غیرقانونی که خامنه ای بعدها به او داداعلام کرد که ایران از این پس تحریم ها را «با افتخار دور خواهد زد». ترامپ سیاست «فشار حداکثری» و به «صفر رساندن صادرات نفت ایران» را پی گرفت و در این راه به موفقیت خیره‌اای کننده ای رسید که فروش نفت ایران را کامل متاثر کرد.

 شش ماه بعد تحویل نفت به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی وارد لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ شد و از آن به بعد تا به امروز قوانین بودجه سالانه ایران باقی مانده است. «بیژن  نامدار زنگنه» وزیر نفت دولت روحانی آن زمان گفته بود که از مقام های عالی کشور - که در ادبیات سیاسی جمهوری اسلامی اشاره ای غیرمستقیم به خامنه ای است- مجوز گرفته شده تا بابت این اقدام بعدها به تعقیب قضایی و محاکمه کشیده نشود.

همزمان با پیروزی «جو بایدن» در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، مجلس شورای اسلامی در ایران با وجود مخالفت دولت روحانی و با حمایت لفظی خامنه ای قانونی را تصویب کرد که با هدف فشار آوردن به دولت بایدن برای رفع تحریم ها، به برنامه اتمی ایران از جمله غنی سازی اورانیوم سرعت می داد و محدودیت های وضع شده در برجام را کنار می گذاشت.

مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا که از فروردین ۱۴۰۰  برای احیای برجام آغاز شد به نتیجه نرسید اما دولت آمریکا به وضوح فشار اجرای تحریم های نفتی را با هدف تشویق ایران برای رسیدن به یک توافق اتمی کاهش داده بود. مقام‌های دولت ابراهیم رئیسی که کار خود را از سپتامبر ۲۰۲۱ آغاز کرده بودند از آسان شدن صادرات نفت می گویند.

دولت روحانی میزان صادرات سالانه نفت در زمان برجام را ۱۰۰ میلیارد عنوان می کرد. «اسحاق جهانگیری» معاون اول روحانی گفته بود که پس از تصمیم ترامپ این درآمد به ۸ میلیارد دلار سقوط کرده بود اما حالا سخنگوی دولت رئیسی حتی مدعی رسیدن میزان صادرات نفت به قبل از خروج آمریکا از برجام شده اما می گوید برای در امان ماندن مشتریان از تحریم آمریکا و بسته شدن راه های دور زدن تحریم نفتی، شفافیت ها را به حداقل ممکن رسانده اند.

شیوه ایران در صادرات نفت تحریم شده اش یک الگوی کلی پیروی می کند. فروش نفت به نرخی بسیار پایین تر از قیمت روز که در مواردی به ۴۰ درصد کمتر از قیمت بازار رسیده. بارگیری نفت روی نفتکش های ایرانی که جی پی اس آن از بیم ردیابی، خاموش است و تحویل آن در بنادر اندکی که خطر تحریم آمریکا را نفت ارزان ایران می پذیرند و حتی فروش نفت روی نفتکش و انتقال تانکر به تانکر آن روی آب های آزاد.

 به این ترتیب نفت از طریق واسطه هایی به پالایشگاه هایی که مشتری نفت خام سنگین ایران هستند تحویل می شود و منبع و رد آن تا حد ممکن گم می شود. این وضعیت به ایجاد یک شبکه هایی منجر شده که سود سرشاری از فروش نفت تحریم شده ایران می برند. جنگ اوکراین و فشار بین المللی به نفت روسیه وارد شدن آن به این شیوه فروش، این شبکه را تقویت کرده است.

همانطور که منبع داخلی فروش نفت ایران که اینک در دست اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی است، مخفی می ماند و در نظام مالی این کشور قابل ردگیری نیست، این شبکه هم در سرتاسر جهان گسترش یافته است و هراز گاهی بخشی از آن سوی دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری تحریم می شود.

 اداره اطلاعات انرژی آمریکا اعلام کرده است که  که برای تامین انرژی مورد نیاز خود، حتی از دوره ترامپ به بعد هم نفت ایران را که خود تحریم کرده، خریداری و استفاده کرده است.

منافع فروشندگانی که قانونی ملی شدن صنعت نفت ایران را دور می زنند، خریدارانی که نفت را در شرایط تحریمی به قیمتی به مراتب کمتر از نرخ رسمی بازار تامین می کنند و واسطه هایی که سودهای هنگفت از این راه به دست می آورند، احتمالا به شکل گیری شبکه ای در داخل و خارج ایران انجامیده که ترجیح آن ادامه وضعیت کنونی و تحریم ماندن نفت است.