آرزوهای محال خامنه‌ای؛ بررسی سالی که نامش «مهار تورم» بود

سالی ۱۴۰۲ که رهبر جمهوری اسلامی آن را سال «مهار تورم، رشد تولید» نامید، به پایان رسیده است. زمانی که علی خامنه‌ای در پیام نوروزی خود از مهار تورم و رشد تولید سخن می‌گفت هنوز روشن نبود که سال ۱۴۰۱ با چه نرخ تورمی به پایان رسیده و رشد اقتصادی در چه نرخی به کار خود پایان داده است. این گزارش موفقیت حکومت ایران در مهار تورم در سال ۱۴۰۲ و میزان کامیابی نامگذاری سال ها توسط خامنه‌ای را بررسی کرده است.

****

تاخیر غیرمعمول در اعلام آمار نرخ تورم اسفند ۱۴۰۱ گواه آن بود که نرخ تورم پایان پارسال چنان بوده که اعلام اعداد و ارقام تورم، آن هم در گرماگرم سخنرانی‌ها و جمله‌سازی‌های معمول با کلید واژه‌های رهبر جمهوری اسلامی، کنایه آمیز و مایه تمسخر و استهزا خواهد شد.

سرانجام انتشار دیرهنگام آمارهای رسمی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی از تورم پایان سال ۱۴۰۱ و تغییرات در سال پایه محاسبه نرخ تورم نشانه‌هایی ناامید کننده بودند از آنکه تمام شاخص‌ها علیه شعار و نام برگزیده سال به دشمنی برخاسته‌اند.

مرکز آمار ایران با اینکه سال پایه را از ۱۳۹۵ به ۱۴۰۰ تغییر داده بود اما کماکان در برآوردهای این مرکز، نرخ تورم سال ۱۴۰۱ در نهایت در یک قدمی ۴۶ درصد یعنی روی رقم ۴۵.۸ درصد جا خوش کرده بود.

برخی رسانه‌ها همان زمان اعلام کردند که اگر مرکز آمار ایران سال پایه محاسبات نرخ تورم را تغییر نداده بود نرخ تورم متوسط سال ۱۴۰۱ بالاترین تورم سالانه پس از جنگ جهانی می‌بود و از رکورد سال ۱۳۷۴ گذر می‌کرد، برآورد آنها رقمی در حدود ۵۰ درصد و بالاتر بود.

بانک مرکزی که چند سالی است از انتشار مدون و منظم گزارش نرخ تورم سر باز می‌زند نیز با انتشار گزارشی نرخ تورم متوسط در پایان سال ۱۴۰۱ را ۴۶.۵ درصد اعلام کرد تا روشن شود «مهار تورم» از نقطه عزیمت دشواری آغاز شده‌است.

۱۰ واحد درصد اختلاف در تورم هدف

یک راه برای سنجیدن میزان موفقیت نظام حکمرانی اقتصادی جمهوری اسلامی در مهار تورم و تحقق بخشی از شعار سال ۱۴۰۲،  مقایسه عدد نهایی این شاخص با رقمی است که به عنوان رقم تورم هدف اعلام شده است.

محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در همان ماه نخست سال در گفت‌وگویی تلویزیونی اعلام کرد: هدف‌گذاری نرخ تورم برای سال ۱۴۰۲، ۲۵ درصد است.

«داود منظور» رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون ابراهیم رئیسی دیگر مقام ارشد دولت سیزدهم بود که رقم تورم هدف در سال ۱۴۰۲ را در بهار امسال، اینگونه بیان کرد: «هدف‌گذاری در سال جاری بر این مبنا ست که نرخ تورم نسبت به سال گذشته حداقل ۱۰ درصد کاهش پیدا کند.»

اگر مبنا را گزارش مرکز آمار ایران در نظر بگیریم، نرخ تورم پارسال ۴۵.۸ درصد بود و با این حساب نرخ تورم هدف از نگاه داود منظور برای سال جاری ۳۵.۸ درصد است. اختلاف بیش از ۱۰ واحد درصدی نرخ تورم هدف از رئیس کل بانک مرکزی تا رئیس سازمان برنامه و بودجه خود گواه آن است که برنامه‌ریزی روشنی در بدنه تیم اقتصادی دولت برای مهار تورم وجود نداشت.

با این حال، سخت‌گیری بانک مرکزی در کنترل ترازنامه بانک‌ها با اینکه اعتراض متقاضیان تسهیلات بانکی و هراس از رکود را به همراه داشت اما کنترل نقدینگی را میسر کرد و تورم با اینکه نتوانست از هسته سخت نیمه بالایی کانال ۳۰ درصد عقب‌نشینی کند اما دست‌کم روند رو به رشد آن، متوقف شد.

بررسی روند تورم ماهانه، تورم نقطه به نقطه و تورم متوسط سالانه در ۱۱ ماه گذشته بیانگر آن است که توان دولت و بانک‌مرکزی برای مهار تورم، توانی محدود بوده، تورم ماهانه تنها در بهمن‌ماه به کمتر از دو درصد کاهش یافت. تورم نقطه به نقطه هرگز نتوانست از ۳۵ درصد به ارقامی پایین‌تر بلغزد و حتی در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۲، با ثبت رقم ۵۵.۵ درصد، رکوردی کم‌سابقه به جا گذاشت.

در تابستان امسال با فرو افتادن تورم نقطه به نقطه به کانال کمتر از ۴۰ درصد این امید در دل دولتمردان زنده شده بود که شاید بتوان این حرکت را تداوم بخشید اما در ادامه بازگشت نرخ تورم نقطه به نقطه به بالای ۴۰ درصد در پایان پاییز این امید را بر باد داد.

تورم متوسط سالانه نیز در این ۱۱ ماهه نتوانست به پایین‌تر از رقم ۴۰ درصد برسد و در بهمن‌ماه همچنان ۴۲.۵ درصد گزارش شد. اگر در پایان سال نرخ تورم سالانه کماکان بالای ۴۰ درصد باقی بماند، این برای نخستین بار در تاریخ اقتصاد ایران خواهد بود که در سه سال متوالی نرخ تورم متوسط، در کانال بالای ۴۰ درصد باقی مانده است.

از میانه سال ۱۴۰۲، عامل پیش برنده شاخص کل تورم از گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به دیگر گروه‌ها سپرده شد و این تورم اجاره و مسکن بود که به موتور محرک تورم کل، بدل شد.

شوک‌های ارزی گاه و بیگاه، انتظارات تورمی کم‌وبیش فزاینده و عوامل همیشگی تورم‌زا همچون ناترازی دولت، کسری بودجه و رشد پایه پولی به رغم مهار نقدینگی این نگرانی را زنده نگاه داشت که دیر یا زود این رشد پایه پولی، آرامش نقدینگی را برهم خواهد زد و چرخه تورمی آشنا در اقتصاد ایران، بار دیگر کار خود را از سر خواهد گرفت. 

 اگر مبنای سنجش موفقیت دولت در مهار تورم را همان اعداد و ارقام اعلام شده از سوی مقام‌های ارشد دولتی در نرخ تورم هدف در نظر بگیریم، آنچه در پایان سال به جا مانده با وعده آنها فاصله قابل‌توجهی دارد که می‌توان آن را ناکامی در مهار تورم در سالی به همین نام، به حساب آورد.

همچنان در آرزوی رشد ۸ درصدی

اما نام سال ۱۴۰۲ و شعار متناظر با آن، بخش دومی نیز داشت، رهبر جمهوری اسلامی در آرزوی خود مهار تورم را با رشد تولید، همراه و توامان می‌خواست. تکلیف رشد اقتصادی هدف، از تورم روشن‌تر است، دهه های متوالی است هر دولت و مجلسی که بر سر کار بوده، تحقق رشد ۸ درصدی را در بودجه‌ها و برنامه‌های توسعه تکرار کرده و هر چه بیشتر از این رشد رویایی سخن گفته کمتر به آن دست یافته است.

رشد اقتصادی سال ۱۴۰۱ به روایت مرکز آمار ایران ۵ درصد بود، بدون در نظر گرفتن عملکرد بخش نفت، نرخ رشد اقتصادی پارسال ، ۴.۷ درصد گزارش شد.

بازگشت بخش نفت و گاز به میدان را بی‌شک باید مهم‌ترین عامل در بالا رفتن نرخ رشد اقتصادی ایران طی‌ یکی دو سال‌ اخیر به حساب آورد، سهل‌گیری کاخ سفید در اعمال تحریم‌ها در دوره پس از ترامپ از یک سو و یافتن راه و روش‌های دور زدن تحریم‌ها، اعطای تخفیف‌های قابل توجه به خریداران عمدتا چینی از دیگر سو، راه را بر فروش و صادرات نفت ایران گشود.

باید اذعان کرد که استفاده از روش تهاتر برای رفع نیازهای وارداتی نیز توانسته بخش نفت و گاز را فعال‌تر از قبل به عرصه بازگرداند.

این بازگشت در نرخ رشد‌های بسیار بالای رشته فعالیت استخراج نفت و گاز طبیعی مشاهده کرد.

از طرفی فاصله قابل اعتنای رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت نیز خود گویای نقش عملکرد این بخش در رشد کل اقتصاد ایران است.

همین نقش آفرینی البته، پیچ نگران‌کننده ناظران اقتصادی ایران به حساب می‌آید، عملکرد بخش نفت و گاز به شدت وابسته به عواملی بیرونی و خارج از اراده بازیگران اقتصاد ایران است، کافی است معادلات جهانی، صحنه درگیری‌ها، میزان تقاضا در اقتصاد مصرف‌کنندگان عمده نفت یا نتایج رقابت‌های انتخاباتی در خاورمیانه، مسکو، پکن و واشنگتن به گونه‌ای دیگر رقم بخورند تا بازار جهانی نفت بازاری به کلی متفاوت شود و اقتصاد ایران به روزهای تلخ و دشوار، رکود نفتی و «فشار حداکثری» بازگردد.

حتی بدون این تهدیدات خارج از اراده، در عین حال عملکرد بخش نفت و گاز، نمی‌تواند بی‌وقفه اثر مثبت خود بر اقتصاد ایران را تداوم بخشد.

برای تداوم این اثرگذاری علاوه بر بازگشت نفت ایران به بازارهای محقر چند کشور یا استفاده از روش‌ محدود تهاتر نفت با کالاهای اساسی و دارو، این بخش به سرمایه‌گذاری‌های کلان نیاز دارد، افزایش ظرفیت‌های تولید و صادرات و نرمال شدن روند فروش و صادرات و بازگشت درآمدهای نفتی به اقتصاد ایران لازمه این اثربخشی مداوم و مستمر است، به‌کارگیری فناوری‌های روز در تمامی زنجیره‌های بالادستی و پایین‌دستی بخش نفت ضروری است و در حال حاضر چنین چشم‌اندازی برای تحقق این همه، وجود ندارد.

نزولی شدن روند نرخ رشد اقتصادی در سه فصل ابتدایی سال هم نشانه دیگری از این اثرگذاری محدود است، میانگین نرخ رشد اقتصادی در ۹ ماهه امسال ۶.۷ درصد بوده و اگر همین روند نزولی در زمستان نیز ادامه یافته باشد، نرخ رشد اقتصادی ایران احتمالا در پایان سال رقمی در حدود ۵ درصد یا اندکی بیشتر خواهد بود که در نهایت با نرخ رشد رویایی ۸ درصدی کماکان فاصله دارد.

بدون شک نرخ رشد اقتصادی امسال به یمن عملکرد بخش نفت و گاز از پیش‌بینی‌های اولیه بهتر بوده اما همچنان با نرخ رشد هدف و رشد مورد نیاز برای جبران ناکامی‌ها فاصله دارد.

صرف‌نظر از ارقام مندرج در گزارش‌های رسمی مربوط به رشد اقتصادی، گزارش‌های ماهانه شاخص مدیران خرید اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد کماکان در بر همان پاشنه قبلی چرخیده است.

ناتوانی فعالان بخش خصوصی در پیش بینی قیمت مواد اولیه مورد نیاز خود تحت تاثیر نوسانات شدید نرخ ارز، محدود تر شدن دسترسی آنها به تسهیلات بانکی و تامین سرمایه در گردش فعالیت‌هایشان و بالاخره تحلیل رفتن قدرت خرید مشتریان و کاهش تقاضای موثر، عمده مشکلات و موانع فعالیت بنگاه‌های اقتصادی در سال مهار تورم و رشد تولید بود که مکرر بیان و اعلام شد و صد البته چاره‌ای برای آنها پیدا نشد.

رهبر جمهوری اسلامی در پیام نوروزی و سخنرانی سنتی هر ساله‌اش و ابراهیم رئیسی در سخنرانی نوروزی‌اش خود را از تک و تا نینداختند و به شکست در تحقق اهداف سال تمام شده، معترف نشدند.

هرچند مخاطبان آنها پای سفره‌های خالی‌تر از همیشه، بهترین قاضیان و داوران این سخنان و گزارش‌ها خواهند بود.