دو باشگاه «استقلال» و «پرسپولیس» از وزارت ورزش و جوانان دولت «ابراهیم رئیسی» به شش بانک و چهار شرکت پتروشیمی که همگی زیرمجموعههای دولت هستند، واگذار شدند. این بخشی از «نمایش خصوصیسازی» و «تفکیک مالکیت»، دو قطب فوتبال ایران در راستای دستورالعملهای کنفدراسیون فوتبال آسیا جهت حذف نشدن از این رقابتها بود.
****
واگذاری استقلال و پرسپولیس، ورای نمایشی بودن، از زاویههای مختلف، غیرقانونی و مشکلآفرین است. شش بانک که باید رقبای اقتصادی یکدیگر باشند، برخلاف عرف و دستورالعملهای تعریف شده در اصول بانکداری، مالکیت یک بنگاه تجاری ورزشی را برعهده گرفتهاند.
بانکهای «شهر» (۳۰درصد)، «ملت» (۲۰درصد)، «تجارت» (۲۰درصد)، «صادرات» (پنج درصد)، «رفاه» (پنج درصد) و «اقتصاد نوین» (پنج درصد) سهامداران جدید پرسپولیس هستند.
حالا «محمدمهدی احمدی» که با عنوان رییس کنسرسیوم بانکهای خریدار باشگاه پرسپولیس از سوی رسانهها در ایران معرفی میشود، گفته است: «یک نئوبانک تاسیس میکنیم تا هواداران پرسپولیس تمام تراکنشهای مالی خود را با آن انجام دهند.»
«آرزو کریمی»، خبرنگار و تحلیلگر اقتصادی به «ایرانوایر» میگوید بانکها مطابق ماده ۱۶ «قانون تولید رقابت و رفع موانع تولید»، اجازه بنگاهداری به صورت اختصاصی را هم ندارند، چه رسد به تصاحب یک بنگاه به صورت اشتراکی.
او بنگاهداری بانکها را باعث از بین رفتن قدرت رقابتپذیری و سبب رکود اقتصادی و اشتراک آنها در بنگاهداری را بسیار دور از دسترس و فاقد نتیجه مطلوب میداند.
کریمی با استناد به سوابق شش بانکی که مالکیت پرسپولیس را پذیرفتهاند، برخی از آنها را زیانده و یا فاقد قدرت کافی برای سرمایهگذاری در یک چنین بنگاهی عنوان میکند.
در این گزارش میپرسیم نئوبانک چیست، چرا پرسپولیس را به گوشت قربانی میان شش بانک تقسیم کردهاند و شکلگیری آنچه کنسرسیوم بانکهای خریدار پرسپولیس نامیدهاند، میتواند به وضعیت مبهم مالکیتی این تیم کمکی کند؟
به نظر میرسد دو باشگاه استقلال و پرسپولیس با تقسیم شدن میان شرکتهای زیانده، به پایان حیات خود نزدیک میشوند.
نئو بانک چیست؟
«محمدمهدی احمدی» که با عنوان تازه تاسیس رییس کنسرسیوم بانکهای خریدار باشگاه پرسپولیس معرفی شده، از راهاندازی یک «نئو بانک» برای انجام تراکنشهای هواداران پرسپولیس خبر داده است. اما نئو بانک چیست؟
آرزو کریمی میگوید منظور از نئو بانک، بانکهای دیجیتالی است. این بانکها تاکنون در ایران دایر و راهاندازی نشدهاند و نیاز به زیرساختها و نرمافزارهایی مانند «احراز هویت مشتریان» و «امکان واریز وجه نقد به حساب بانکی» دارند.
نمونههای نئوبانک در جهان کمشمار نیستند؛ «evolut»، «N26»، «Monzo» و «Easybank» از شناخته شدهترین بانکهای دیجیتال در غرب محسوب میشوند.
آرزو کریمی به «ایرانوایر» میگوید: «نمونه چنین بانکهایی هنوز در ایران وجود ندارد اما با توجه به تجهیزات زیرساختی و نرمافزاری که طی سالهای اخیر برای بانکهای ایران فراهم شده است، بانک مرکزی توانایی فنی لازم برای صدور مجوز راهاندازی این سیستم جدید را دارد.»
این بدان معنی است که شش بانک وابسته به حکومت جمهوری اسلامی از تصاحب باشگاه پرسپولیس به عنوان فرصتی برای راهاندازی یک سیستم یکپارچه دیجیتالی که آن را نئوبانک نامیدهاند، استفاده خواهند کرد.
نه محمدمهدی احمدی، رییس کنسرسیوم ساختگی بانکهای خریدار باشگاه پرسپولیس و نه هیچ مقام رسمی دیگری تاکنون در مورد اینکه قرار است چه سهمی از تراکنشهای حاصل از نئوبانک به این باشگاه برسد، توضیحی ندادهاند.
آیا مالکیت ۶ بانک بر پرسپولیس قانونی است؟
باشگاه پرسپولیس در تمامی سالهای اخیر نه تنها با مشکلات مالی حاصل از «دولتی ماندن» مواجه بوده که حتی طبق ادعای رسانههای رسمی و نهادهای نظارتی، به عنوان بنگاه اقتصادی زیانده معرفی میشده است. حالا سوال اینجا است که آیا شش بانک دولتی طبق قانون اجازه دارند که مالکیت چنین بنگاه اقتصادی – ورزشی را در اختیار بگیرند؟
آرزو کریمی، خبرنگار و تحلیلگر اقتصادی میگوید: «وقتی بانکها در پروژههای اقتصادی بزرگ از پرداخت تسهیلات خودداری میکنند و مستقیما دست به سرمایهگذاری میزنند، این روش در اصطلاح، بنگاهداری بانکها نامیده میشود.»
به گفته کریمی، بنگاهداری بانکها برای اقتصاد هر کشوری حکم سم دارد.
او با اشاره به این که بنگاهداری بانکها در قانون ممنوع اعلام شده است، میگوید: «در تمام سالهای اخیر، اغلب بانکهای کشور در زمینههای ساختمانسازی، هتلسازی، لیزینگ، بیمه یا حتی خرید و فروش ارز و طلا دست داشتهاند.»
خبرگزاری «ایرنا» در سال ۱۴۰۰ از ممنوعیت قطعی بنگاهداری توسط بانکها با تصمیم و دستور بانک مرکزی خبر داده بود. مهرماه ۱۴۰۲ نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی هرگونه بنگاهداری بانکها در کشور را ممنوع و غیرقانونی اعلام کرده بودند.
آرزو کریمی میگوید اگر مشارکت این شش بانک در باشگاه پرسپولیس به صورت خرید سهام و سرمایهگذاری مستقیم باشد، خلاف قانون است. او تاکید میگند که بنگاهداری و باشگاهداری بانکها در هیچ کجای جهان مرسوم نیست.
بانکهای زیانده با باشگاه زیانده چه خواهند کرد؟
در فوتبال پیشرفته جهان، تاکنون بانکها به صورت مستقیم اقدام به تیمداری نکردهاند. بانکهای خصوصی یا نیمه دولتی گاهی به عنوان اسپانسر باشگاهها یا بعضا به عنوان اسپانسرهای مسابقات لیگ یا رقابتهای بینالمللی وارد عرصه ورزش میشوند. اما در ایران، ناگهان یک باشگاه میان شش بانک حکومتی تقسیم شده است.
آرزو کریمی به «ایرانوایر» میگوید حتی روش ثانوی احتمالی که بتوان برای مالکیت این باشگاهها از طریق تزریق منابع مالی در نظر گرفت نیز نتیجهای مطلوب نخواهد داشت.
او میگوید: «بنگاهداری یا سرمایهگذاری و کمک مالی به باشگاه پرسپولیس میتواند بهداشت اعتباری و حیات اقتصادی بانکها را به خطر بیندازد. سادهترین موضوع این است که کارشناسان اقتصادی باید برآورد کنند که نه تنها این باشگاه در آینده سودآور خواهد بود که حتی در گذشته نیز ضرردهی و زیانآوری نداشته است.»
طی سالهای گذشته، مهمترین دغدغه باشگاههای استقلال و پرسپولیس، بدهیهای داخلی و خارجی این دو باشگاه، انباشت بدهیهای مالیاتی و همین طور بدهیهای خرد داخلی به هتلها، رستورانها و ورزشگاههای کشور بوده است.
آرزو کریمی به ماده ۱۶ «قانون تولید رقابت و رفع موانع تولید» اشاره میکند و میگوید: «بانکهای از یک منظر مهم اجازه بنگاهداری ندارند، چون هیچ نهادی قدرت رقابت اقتصادی با بانکها را ندارد و به این ترتیب با از بین رفتن قدرت رقابت، اقتصاد کشور هم به نابودی کشیده میشود.»
او تاکید میکند که بنگاهداری و باشگاهداری بانکها در اقتصادهای موفق جهان مرسوم نیست.
کریمی عجیبترین بخش مالکیت پرسپولیس توسط این شش بانک را زیانده بودن هر دو سوی این معامله میداند و میگوید: «برخی از این شش بانک زیانده هستند؛ یعنی زیان انباشته بالا و رقم کفایت سرمایه بسیار پایینی دارند. حالا همین بانکها یک باشگاه زیانده را خریداری کردهاند.»
چرا کنسرسیوم هماهنگی ۶ بانک دولتی بیمعنی است؟
از نکات عجیب، شکل گرفتن یک کنسرسیوم ساختگی و ابداعی برای هماهنگی شش بانک دولتی است که مالکیت پرسپولیس را به صورت تحمیلی پذیرفتهاند.
آرزو کریمی به عنوان تحلیلگر اقتصادی میگوید: «این یک مورد عجیب است. به صورت قانونی، هر گونه تصمیمگیری در بانکها توسط مدیرعامل انجام میشود. مدیرعامل نیز بدون مصوبه هیات مدیره، اجازه اجرایی کردن هیچ تصمیمی را ندارد. در عین حال، تصمیمگیری اعضای هیات رییسه نیز باید با ارزیابیهای کارشناسی بررسی شود. در حقیقت تمامی اعضای هیات رییسه بانکها باید پاسخگوی تصمیمات خود باشند. به این ترتیب، با توجه به روند تصویب و تصمیمگیری در مدیریت بانکها، نمیتوان تصویری از همکاری شش بانک برای مالکیت یک هلدینگ اقتصادی را داشت. سوال ساده اینجا است که تمامی روند تصمیمگیریها و سود و زیانهای این بنگاه را چهطور باید میان این شش بانک هماهنگ کرد؟»
با نگاهی به وضعیت واگذاری پرسپولیس میتوان نتیجه گرفت که این باشگاه از یک چاه به درهای عمیق سقوط کرده است.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر میتوانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راهاندازی کنید
ثبت نظر