بودجه ۱۴۰۳؛ افزایش نجومی مالیات، پول بیشتر برای مذهبی‌ها

مجلس شورای اسلامی، این هفته لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را بررسی می‌کند. افزایش نجومی مالیات‌ها تا تخصیص منابع قابل توجه به نهادهای مذهبی و ایدئولوژیک مانند جامعه‌المصطفی و حوزه‌های علمیه و در مقابل کاهش بودجه نهادهای حیاتی مانند وزارت آموزش‌و‌پرورش و جمعیت هلال احمر ایران، از ویژگی‌های این لایحه است. 

این گزارش که براساس محاسبات «ایران‌وایر» نوشته شده و اعداد در آن همه به تومان است، به بررسی بخش‌هایی از این لایحه می‌پردازد.

 این لایحه در صورت تصویب نمایندگان مجلس در هفته جاری، به‌صورت قانون بودجه سال جاری در خواهد آمد.

*** 

لایحه بودجه ۱۴۰۳ در روزهای یکشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه هفته جاری، برای بررسی و تصمیم‌گیری نهایی به صحن علنی مجلس خواهد رفت.

بودجه کل کشور  برای سال جاری، ۶۳۴۷ هزار میلیارد تومان بسته شده است که نسبت به سال گذشته، رشدی معادل ۲۰ درصد داشته است. کاهش اتکای دولت به درآمدهای نفتی و افزایش فشار برای دریافت درآمد از محل مالیات‌ها، اوراق و جرایم، پرتکرار ترین انتقادها از این لایحه در رسانه‌هاست.

این در‌حالی‌‌ست که برخی رسانه‌های وابسته به حکومت به‌جای استفاده از نام مالیات، از واژه درآمد پایدار استفاده می‌کنند و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و گازی و حساب باز کردن دولت روی درآمدهای پایدار را، از نکات مثبت این لایحه، توصیف می‌کنند.

لایحه ای که مطابق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با کسری بودجه روبه‌روست و دولت به‌دنبال پر کردن این گودال عمیق و افزایش درآمدهای خود در ثروت و درآمدهای مردم، به‌دنبال اخذ هرچه بیشتر مالیات و جریمه است.

افزایش مالیات

رشد نزدیک به ۵۰ درصدی درآمد پیش‌بینی شده دولت برای اخذ مالیات، گواه ادعای کسری بودجه عمیق دولت در سال جاری است.  در لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۳، درآمد حاصل از مالیات بیش از ۲.۶ برابر درآمدهای حاصل از فروش نفت در نظر گرفته شده است. مالیاتی که بار اصلی آن بر روی درآمد اشخاص حقیقی و مالیات بر کالاها و خدمات است؛ چراکه دولت مالیات بر درآمد را ۷۱ درصد و مالیات بر درآمد اصناف را ۹۵ درصد افزایش داده است.

در درجه اول، مالیات پیش‌بینی شده  بر درآمد، رشد حداکثری و معادل ۶۶ درصد را داشته و در درجه دوم، مالیات روی کالا و خدماتی که افراد باید به صورت غیر‌مستقیم بپردازند، رتبه دوم رشد مالیاتی را در لایحه بودجه ۱۴۰۳ دارد.

افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۹ به ۱۰ درصد و تعیین دستمزد زیر ۱۰میلیون تومان برای معافیت مالیاتی، از‌جمله نشانه‌های بیشتر شدن فشارهای مالیاتی بر مردم است. در مقابل اما مالیات بر واردات نسبت به سال گذشته، کمتر از ۴ درصد کاهش پیدا کرده است.

به‌این‌ترتیب، فشار حداکثری این جهش درآمد دولت از محل افزایش مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم بر دوش اشخاص حقیقی از طبقات متوسط و کم‌درآمد و کسب‌وکارهای خرد خواهد بود تا کسری بودجه دولت، از جیب این اقشار تامین گردد. از طرفی دولت امیدوار است با افزایش ۳۶ درصدی فروش اوراق مالی نسبت به سال گذشته، مبلغ ۲۵۴هزار میلیارد تومان هم از این طریق از مردم بگیرد.

افزایش درآمد از جرایم و خسارات

علاوه‌بر مالیات، دولت روی اخذ جرایم و خسارات هم، به مبلغ حدود ۱۷هزار میلیارد تومان حساب کرده است. سه برابر شدن مبلغ جرایم رانندگی نشان می‌دهد که دولت «ابراهیم رئیسی» بر روی درآمد حاصل از برگه‌های جریمه که به مقاصد مختلف از مردم اخذ خواهد شد، حساب ویژه‌ای باز کرده است. این رقم سال گذشته ۲ هزار میلیارد بود، در‌حالی‌که رقم قابل پیش‌بینی در سال جاری، حدود ۶هزار میلیارد تومان است.

کاهش فروش نفت

در مقابل، افزایش ۵۰ درصدی مالیات‌ها، سهم فروش نفت و گاز از درآمدهای دولت نسبت به سال گذشته ۱۱/۶درصد کاهش داشته است.

با‌این‌وجود، تشدید تحریم‌های نفتی و بانکی و عدم تحقق بخش بزرگی از مالیات پیش‌بینی شده، کسری بودجه را در سال جاری غیرقابل اجتناب کرده است؛ چراکه با تشدید تحریم‌ها، مشتری‌های نفت ایران کم و کمتر خواهند شد و آن‌هایی که باقی می‌مانند، ابتکار عمل را به دست گرفته و همچون گذشته، خواهان خرید نفت ایران با تخفیف‌های سنگین خواهند بود و حتی در صورت فروش، ورود ارز حاصل از آن به کشور هم چالش دیگری است. 

همه این‌ها، عامل معضلی مزمن برای اقتصاد ایران است که رشد نقدینگی و تشدید تورم، از اولیه‌ترین نتایج آن خواهد بود.

طرح هدفمندی یارانه‌ها

برای یارانه‌های پرداختی به مردم، ۱۵ درصد افزایش نسبت به سال گذشته در نظر گرفته شده است. رقمی که نه‌تنها از تورم بالای ۴۰ درصد عقب است، بلکه ۵ درصد از میزان افزایش کل بودجه سال ۱۴۰۳هم پایین‌تر است.

افزایش بودجه‌ در بین دستگاه‌ها و سازمان‌های «تبلیغات مذهبی» 

بررسی‌های ایران‌وایر نشان می‌دهد دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳، توجه ویژه‌ای به دستگاه‌های تبلیغاتی مذهبی و سازمان‌های مروج و تحمیل‌کننده حجاب اجباری دارد؛ چراکه متوسط رشد بودجه این نهادها تقریبا ۲برابر تورم و بیش از ۴ برابر رشد بودجه عمومی در سال جاری است.

افزایش چشمگیر بودجه سازمان‌هایی مانند «ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر»، «ستاد اقامه نماز»، «مجمع جهانی اهل بیت»، «آستان قدس امام خمینی» و «حوزه‌های علمیه» در مقایسه با کاهش بودجه سازمان‌های حیاتی مثل جمعیت هلال احمر و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، گویای این واقعیت است.