شکایت سازمان مجاهدین خلق علیه آلبانی به دادگاه حقوق بشر اروپا

پس از حمله پلیس آلبانی به مقر«سازمان مجاهدین خلق» در این کشور، حالا مجاهدین خلق در واکنش به تحقیقات پلیس آلبانی درباره شش تن از رهبرانش در ارتباط با بازرسی از اردوگاه اشرف ۳، اعلام کرد که این سازمان هدف «پرونده‌سازی» از سوی دستگاه قضایی آلبانی قرار گرفته‌ و در این رابطه در دادگاه حقوق بشر اروپا شکایت خواهد کرد.

شورای ملی مقاومت، بازوی سیاسی سازمان مجاهدین خلق، پنج‌شنبه اول تیر با انتشار بیانیه‌ای نوشت که «پرونده‌سازی‌ها» برای افراد بازداشت‌شده «برای توجیه حمله مرگبار به اشرف ۳» است.

در این بیانیه آمده است که: «هیچ قضاییه مستقل و هیچ قاضی شرافتمندی پرونده‌سازی برای این شش نفر را جدی نمی‌گیرد؛ با این‌ حال وکلا و نمایندگان قانونی اشرف و کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت ایران در صورت لزوم همه اقدامات حقوقی من‌جمله شکایت به دادگاه حقوق بشر اروپا را انجام خواهند داد.»

جزئیات بیشتری در مورد هویت این شش فرد که مظنون به جرائمی از جمله «مقاومت در برابر مأمور پلیس»، «تخریب اموال» و «ممانعت از اجرای آرای دادگاه» هستند، اعلام نشد و فقط گفته شد که این افراد بین ۶۱ تا ۷۳ سال دارند.

اما سازمان مجاهدین خلق درباره این افراد نوشت که این شش نفر از «مسئولان سیاسی مجاهدین از قضا همان کسانی هستند که از ابتدا تا زمانی که پلیس اشرف را ترک کرد، تماماً در کنار رئیس کل پلیس آلبانی و معاونانش بودند» و با آنان برای عملیاتشان همکاری می‌کردند.

سازمان مجاهدین خلق اضافه کرده که این افراد از یک روز پیش دعوت شده بودند تا با مقام‌های پلیس «ساعت ۸ صبح روز ۳۰ خرداد در ایستگاه پلیس در جنب اشرف ۳» ملاقات حضوری داشته باشند، اما «در ملاقات، فضا و مأموریت پلیس به کلی متفاوت بود و رئیس کل پلیس اعلام کرد باید به اشرف برویم.»

حمله به اردوگاه اشرف سه در آلبانی در حالی رخ داده که مدتی قبل جمهوری اسلامی در توافقی موفق شد دیپلمات سابق خود در اتریش را که با اقدامات تروریستی محکوم و در بلژیک زندانی بود، با چند زندانی کشورهای غربی مبادله کند. برخی از کارشناسان بر این باورند که با حصول توافق احتمالی ایران و آمریکا، جمهوری اسلامی فشار بیشتری بر اپوزیسیون خواهد آورد و حمله به اردوگاه مجاهدین خلق هم در همین راستا صورت گرفته است.