بعد از چند روز بحث و گفت‌وگو درباره مفاد تازه متن لایحه «عفاف و حجاب»، نمایندگان مجلس و اعضای دولت می‌گویند جریمه‌های مالی پیش‌بینی شده در آن قرار است به اندازه کافی بازدارنده باشند.
این در‌حالی است که یک نماینده مجلس خبرگان رهبری در مصاحبه‌ای تاکید کرده است که «بی‌حجابی‌ها نیاز به تعزیرات دارند و بهترین تعزیرات، شلاق است نه پول.»
«علی معلمی»، نماینده مازندران در مجلس خبرگان رهبری و امام‌جمعه قائم‌شهر، در گفت‌وگویی که روز سه‌شنبه ۱۰مرداد ۱۴۰۲ در وبسایت «جماران» منتشر شده است، به سخنان رهبر جمهوری اسلامی در باب وجوب حجاب از منظر «شرعی و سیاسی» اشاره کرد و با تاکید بر اینکه «کیفر» باید بازدارندگی داشته باشد، گفت: «جریمه کردن با مبلغ این مشکل را حل نمی‌کند. متاسفانه اجرای حدود را در جامعه جدی نگرفتیم، این بی‌حجابی‌ها نیاز به تعزیرات دارد و بهترین تعزیرات، شلاق است نه پول.»
جریمه‌های سنگین مالی که در لایحه اصلاح شده عفاف و حجاب برای زنان مخالف حجاب اجباری درنظر گرفته شده است، این روزها موضوع بحث و جدل در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، بوده، اما تقاضای شلاق برای زنانی که روسری به سر ندارند، نخستین‌بار است که از سوی یکی از مقامات حکومتی مطرح می‌شود.
قوه‌قضاییه طی ده ماهی که از آغاز اعتراضات سراسری و مبارزه مدنی زنان با حجاب اجباری می‌گذرد، به روش‌های مختلف از جمله پلمب و تعطیلی کسب‌و‌کارها، توقیف خودروها، محروم کردن مخالفان حجاب از خدمات اجتماعی و حتی بازگرداندن دوباره گشت ارشاد به خیابان‌ها، برای برخوردهای قهری تلاش کرده است زنان را به استفاده از حجاب وا دارد.
سخنگو قوه‌قضاییه در نشست خبری روز سه‌شنبه ۱۰مرداد۱۴۰۲ درباره پرونده‌هایی با موضوع «کشف حجاب» گفت: «در خصوص حجاب و عفاف، براساس مقررات فعلی با رعایت مقررات ماده چهار قانون کاهش مجازات حبس، مقررات اعمال می‌شود. این جرم مستقیم در دادگاه در مجتمع ارشاد رسیدگی می‌شود و جرم درجه هشت محسوب می‌شود.»
جرم درجه هشت در قوانین جمهوری اسلامی، مجازاتی برابر با «تا سه ماه حبس»، «جریمه نقدی تا یک میلیون تومان» و «۱۰ ضربه شلاق» دارد.
پیش‌تر اخباری در رسانه‌ها منتشر شده بود که زنان مخالف حجاب اجباری به مجازات‌های جایگزین همچون نظافت اماکن عمومی و مراجعه به روان‌پزشک محکوم شده بودند، احکامی که با واکنش‌های منفی بسیاری از سوی حقوق‌دان‌ها و جامعه مدنی همراه بود.
آقای ستایشی درباره اینگونه مجازات‌ها نیز گفت: «مجازات‌های تکمیلی و جایگزین باید با جرم صورت گرفته سنخیت داشته باشد و تلاش ما این است که خروجی بازدارنده‌ای داشته باشیم تا افراد بار دیگر مرتکب نشوند.»
از دیگر مواردی که موضوع بحث درباره جریمه‌های نقدی لایحه حجاب و عفاف است، «کسر مبلغ جریمه به‌صورت اتوماتیک از حساب افراد» است. به گفته «امیرحسین بانکی‌پور»، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، «کسر مستقیم جریمه از حساب افراد، بررسی بدون نوبت پرونده در دادسرا و جلب پاسپورت، از اقدامات درنظر گرفته شده برای مقابله با بی‌حجابی است.»
این نماینده مجلس گفته است «عدم رعایت حجاب و عفاف» در مراحل اولیه فقط «تخلف» و در مراحل بعدی «جرم» تلقی می‌شود و چنانچه او ادعا کرده «۹۵ درصد بی‌حجابان با اینکه پلیس با تخلف آن‌ها برخورد کند، اصلاح می‌شود و فقط پنج درصد اصرار بر تکرار بی‌حجابی دارند.»
برخی منتقدان لایحه حجاب و عفاف بر این باورند که اصلاحات صورت گرفته در این لایحه و درنظر گرفتن جریمه‌های مالی سنگین به‌عنوان مجازات برای مخالفان حجاب، «راهکار دولت برای پر کردن خزانه» است.
بااینهمه، «محمدسعید احدیان»، دستیار رییس مجلس شورای اسلامی، روز سه‌شنبه۱۰مرداد، به این موضوع واکنش نشان داد و مدعی شد: «لایحه جدید حجاب اگر به‌دنبال کسب درآمد بود، با کاهش میزان جریمه به‌نحوی که همه بتوانند آن را پرداخت کنند، از محل تکرار جرایم، درآمد کسب می‌کرد، اما این لایحه فقط به‌دنبال بازدارندگی است نه کسب درآمد.»
حداقل جریمه در نظر گرفته شده برای زنان در لایحه تازه بین «هفت تا هشت میلیون تومان» است و در «مراحل بعدی»، جرایم سنگین‌تری برای اعمال حجاب مورد نظر حکومت در نظر گرفته شده است.
محمد سعید احدیان، سنگین‌تر شدن جرایم نقدی برای مخالفان حجاب را راهی برای جلوگیری از به گفته او «تخلف» دانسته و گفته است: «برخوردها و جریمه‌ها با تمرکز بر جریمه نقدی سنگین طراحی شده، اما تاکید جدی بر مروجین بدپوششی است؛ ازجمله سلبریتی‌ها یا کسب‌وکارهایی که عامدانه این مساله را ترویج می‌دهند.»
طی روزهای گذشته شماری از پلتفورم‌های ارائه خدمات اینترنتی مانند «دیجی کالا»، شرکت بیمه «ازکی» و اپلیکیشن کتابخوان «طاقچه»، به‌دلیل انتشار تصاویری از کارمندان زن خود بدون حجاب اجباری، تعطیل یا پلمب شدند.
مسعود ستایشی، سخنگو قوه‌قضاییه، روز سه‌شنبه۱۰مرداد، در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره پلمب و توقیف فعالیت این پلتفورم‌ها گفت:«اخیرا چند سکوی داخلی در اقدامی نامناسب و خلاف قانون دست به انتشار تصاویری زدند که مورد نکوهش جامعه و خلاف فرهنگ بومی ما بود و پرونده قضایی برای این سکوها در واحدهای قضایی مربوطه در قوه‌قضاییه تشکیل شده است.»
او در عین حال تایید کرد که «پلمب یا توقیف‌هایی که در این زمینه صورت پذیرفته است، بدون اطلاع و صدور دستور مربوطه از سوی قوه‌قضاییه بوده و ما تاکنون چنین دستوری مبنی‌بر پلمب اماکن یا واحدهای متخلف صادر نکرده‌ایم.»
محمد سعید احدیان، دستیار رییس مجلس شورای اسلامی نیز، این اقدام کارکنان برخی فروشگاه‌های اینترنتی مانند طاقچه و دیجی‌کالا بدون حجاب اجباری را «ریسک برای انجام اقدامات هنجارشکنانه» توصیف کرد و گفت این گونه رفتارها به‌دلیل این است که تاکنون « قانون بازدارنده نداشتیم و هزینه انتشار یک تصویر هنجارشکنانه، بسیار کم بوده است.»
دیگر مقامات جمهوری اسلامی از جمله «عبدالله حاجی صادقی»، نماینده «علی خامنه‌ای» در سپاه نیز با دستیار رییس مجلس هم عقیده است. او به‌تازگی گفته که «در مساله حجاب نباید مقابل جریانات باندی منفعل بود.»
نماینده رهبر ایران در سپاه در ادامه خواهان «برخورد قاطعانه» با مخالفان حجاب اجباری شد که آنان را «پیرو دشمن» خواند.
باوجود تهدیدهای روزافزون و اعمال فشار جمهوری اسلامی بر زنان برای تحمیل سبک زندگی مدنظر خود، گزارش‌ها نشان از تداوم نافرمانی مدنی در ایران دارند.
تداوم برخوردهای قهری با شهروندان
روز سه‌شنبه ۱۰مرداد۱۴۰۲، یک مقام نیروی انتظامی استان فارس اعلام کرد مردی که ویدیو درگیری او با یک «آمر به معروف» در نارنجستان قوام شیراز منتشر شده بود، بازداشت و روانه زندان شده است.
به گفته «کاووس محمدی«، معاون اجتماعی پلیس استان فارس، «متهم در بازجویی اولیه ضمن اقرار به جرم خود پس از هماهنگی با مرجع قضایی روانه زندان شد»، اما درباره جرم او توضیح نداد.
طی روزهای گذشته ویدیوبی این درگیری فیزیکی مردی با زنی چادری که ظاهرا برای تذکر حجاب اجباری برای او و همراهانش مزاحمت ایجاد کرده، با صداگذاری یک نوحه عزاداری مربوط به محرم از سوی فعالان رسانه‌ای نزدیک به حکومت، به‌طور گسترده در شبکه‌های اجتماعی منتشر و بازنشر شده بود.
جانشین فرمانده کل انتظامی ایران در مازندران نیز گفته است که «روزانه ۶۰۰ نیروی پلیس» ماموریت برخورد با «ناهنجاری‌های اجتماعی» در سواحل این استان را برعهده دارند.
«قاسم رضایی» همچنین ادعا کرد که این برخوردها «از مطالبات جدی مردم» است و در عین حال، خواستار این شد که مردم این هنجارها را رعایت کنند.
«ناهنجاری اجتماعی» در یک ماه گذشته برای اشاره به مبارزه مدنی زنان در مخالفت با حجاب اجباری توسط مقامات حکومتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
ایجاد مزاحمت کسانی که حکومت آنان را «آمرین به معروف» می‌خواند، با مردمی که مخالف حجاب اجباری هستند، طی ماه‌های گذشته و به‌ویژه در هفته گذشته به‌دلیل هم‌ز‌مانی مقاومت مدنی مردم ایران با ایام سوگواری برای امام سوم شیعیان ،افزایش داشته است.
بااینهمه روزنامه «کیهان»، به نادیده گرفتن نقش بسیج و سپاه در لایحه «حجاب و عفاف» انتقاد کرده و این لایحه را «مبهم» و فاقد «بازدارندگی» توصیف کرده است.
«حسین شریعتمداری» این سوال را مطرح کرده که «نقش بسیج و سپاه» به‌عنوان «ضابطان قانونی» در کجای این لایحه آمده، و خواستار پررنگ‌تر شدن وظیفه بسیج در مقابله با «منکرات و هنجارشکنی‌ها» شده است.
نماینده علی خامنه‌ای در موسسه کیهان، همچنین طولانی بودن این لایحه ۷۰ ماده‌ای را باعث «سردرگمی» دانسته و گفته است متن این لایحه «دو برابر» متن توافق هسته‌ای ایران موسوم به «برجام» است.
کمیسیون قضایی مجلس لایحهٔ ارائه شده از سوی دولت را که ۱۵ ماده داشت، به ۷۰ ماده افزایش داده و مجازات‌های بسیار متعدد و سخت‌تری شامل جریمه‌های هنگفت و زندان و محرومیت‌های اجتماعی را برای زنان مخالف حجاب اجباری درنظر گرفته است.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر