کاهش قدرت خرید جامعه کارگری در ایران در سال جاری با شیبی تند روبه کاهش گذاشته و براساس اعلام کنشگران صنفی و فعالان کارگری، علی‌رغم اینکه شمار زیادی از کارگران «دو شغله» هستند، باز هم بیشتر درآمد آن‌ها صرف «اجاره‌خانه» می‌شود.
براساس گزارشی که خبرگزاری «تسنیم» منتشر کرده، «هادی ابوی»، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، اعلام کرده است که «مشکل کاهش قدرت خرید کارگران باعث شده که حدود ۷۰ درصد آنان، دو شغله باشند.»
کاهش قدرت خرید کارگران به‌دلیل افزایش افسار گسیخته نرخ تورم و هزینه‌های زندگی در ایران رخ داده است.
براساس آخرین محاسبات مستقل در این زمینه که مهر امسال در «ایلنا» منتشر شد، «کمترین رقم سبد معیشت در استان‌های مختلف به ۲۲ میلیون تومان رسیده است».
این در‌حالی‌ست که کارگران در ایران ماهیانه ۹ میلیون تومان حقوق می‌گیرند و با این حساب مبلغ، درآمد یک کارگر از نصف هزینه‌های محاسبه شده برای سبد معیشت، دو میلیون تومان کمتر است.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران گفته است که اگر یک کارگر در شهرستان‌ها زندگی کند و اجاره خانه بیش از ۷ یا ۸ میلیون تومانیِ تهران را نپردازد، «در بهترین حالت» حقوق او کفاف دو هفته زندگی را می‌دهد.
به نوشته این خبرگزاری، «در واقع با حداقل دستمزد در شهرستان‌ها دو هفته هم نمی‌شود دوام آورد».
«فرامرز توفیقی»، فعال کارگری که به گفته ایلنا، محاسبات مستقل سبد معیشت خانوارهای کارگری را انجام داده است، گفته است که در تهران، حداقل هزینه‌ها برای «یک خانوار سه یا چهار نفره، با احتساب کرایه خانه، به ۳۰ میلیون تومان هم می‌رسد».
این بدان‌معناست که یک خانواده کارگر ساکن تهران که مستاجر است، «باید ۳۰ میلیون حقوق داشته باشد که بتواند تا پایان ماه دوام بیاورد».
وبسایت «دیده بان ایران»، روز ۶مهر نوشته بود: «اختصاص سهم بالایی از هزینه‌های خانوار به مسکن و خوراک باعث می‌شود تا خانوارها، بودجه و درآمد کمتری برای اختصاص به سایر هزینه‌ها، از جمله آموزش داشته باشند.»
هادی ابوی در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با تسنیم، درباره بررسی مشکلات معیشتی کارگران گفته است که «وزارت کار، راضی به برگزاری جلسه‌ای برای بررسی مجدد معیشت نیست».
این بدان معناست که نهاد متولی نیروی کار و مزدبگیر در ایران، نه تنها قصدی برای افزایش حقوق این جامعه ندارد، که حتی گوشی برای شنیدن مشکلات کارگران هم وجود ندارد.
شورای عالی کار در روزهای پایانی سال ۱۴۰۱، حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار، متاهل و دارای فرزند را ۲۷ درصد افزایش داد. به این ترتیب، حداقل دستمزد ماهانه این گروه از کارگران به حدود ۸ میلیون تومان رسید. این اقدام شورای عالی کار و نیز امضای آن مصوبه به دست «نمایندگان کارگری» شورا، انتقادهای فراوانی به‌همراه داشت و یکی از بزرگترین اعتصابات سراسری کارگری بعد از انقلاب را رقم زد.
افزایش ناچیز حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ درحالی صورت گرفته که نرخ تورم از مهر سال گذشته ، «وارد کانال ۴۰ درصدی شده و در طول یک‌سال گذشته حتی در برهه‌ای نزدیک به کانال ۵۰ درصد هم رفته است».
فعالان و تشکل‌های مستقل کارگری، خواهان دوبرابر شدن حداقل حقوق تعیین شده به‌عنوان دستمزد برای کارگران هستند. بااین‌همه، مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی، بارها با افزایش دستمزد کارگران مخالفت کرده‌اند.
«صولت مرتضوی»، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در این زمینه گفته است که «همان حداقل‌بگیر می‌تواند از قدرت چانه‌زنی استفاده کند و دستمزد بیشتری متناسب با تخصص خود دریافت کند.» اظهار نظری که به‌نظر می‌رسد شیوه‌ای برای خالی کردن شانه از بار مسوولیت رسیدگی به وضعیت معیشتی کارگران است.
طی یک سال گذشته، شمار زیادی از کارگران به‌دلیل مطالبات صنفی و مشارکت در اعتراضات معیشتی از سوی کارفرمایان اخراج شده‌اند.
به‌رغم انتشار اخباری که حاکی از ارائه یک لایحه در مهر سال گذشته توسط دولت «ابراهیم رئیسی» به مجلس بوده که با هدف متناسب‌سازی حقوق کارمندان دولت و همچنین بازنشستگان کشوری و لشکری تهیه شده، تاکنون تغییری از شرایط این گروه بزرگ از جامعه مزدبگیران ایران رخ نداده است.
در این لایحه، پیشنهاد شده است باتوجه به اینکه در قانون بودجه، سقفی برای افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری درنظر گرفته شده است، مجوزی برای میزان آن در اختیار دولت قرار گیرد تا درصورت موافقت مجلس، از ابتدای شهریور سال جاری، حقوق کارکنان دولت افزایش یابد.
این پیشنهاد، آبان ۱۴۰۱ در مجلس تصویب شد و سخنگو شورای نگهبان از تایید مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری خبر داد. اما به‌رغم انتشار این گزارش‌ها، طرح مذکور در نهایت با مخالفت صریح دو سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی مواجه شد.
روز چهارشنبه ۱۹مهر۱۴۰۲، خبرگزاری «ایلنا» در ادامه تشریح مشکلات معیشتی کارگران ایران نوشت که در پایتخت، «۱۰۰ درصد دستمزد» کارگران و در شهرستان، «نیمی از درآمد» کارگران، فقط صرف پرداخت اجاره‌بها مسکن می‌شود.
این خبرگزاری با اشاره به اینکه بیش از ۶۰ درصد مزدبگیران شاغل و بازنشسته درگیر مشکل اجاره‌بها هستند، به بررسی موردی سهم اجاره خانه از دستمزد در برخی از شهرهای ایران پرداخت.
این نسبت در شهر رشت برابر با ۶۶ تا ۷۰ درصد و در زاهدان دست‌کم ۵۵ تا ۶۰ درصد از مبلغ دستمزد یک ماه کارگران است.
مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی، این ناترازی را تایید کرده‌اند. به‌طوری که «بابک نگاهداری»، رییس مرکز پژوهش‌‌های مجلس، ۱۶ مهر امسال گفت قیمت مسکن و اجاره‌بها از سال ۱۳۹۷ تاکنون، ۱۰ برابر شده است.
بر همین اساس، اگر پنج سال پیش اجاره یک آپارتمان کوچک حدود یک میلیون تومان بود، امروز خانواده‌ها برای اجاره همان خانه که قاعدتا بی‌ارزش‌تر شده، باید دست‌کم ماهی ۱۰ میلیون تومان در هر ماه بپردازند.
مسکن با رشد ۱۰ برابری، اصلی‌ترین هزینه در سبد خانوارهای ایرانی است، اما در این پنج سال، دستمزدها به‌شکلی متناسب افزایش نیافته‌اند.
این ناترازی در شرایطی است که براساس گزارش‌ها، هزینه میانگین یک خانوار در استان تهران برای اجاره مسکن، از پنج میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در ماه طی سال ۱۴۰۰، به ۸ میلیون تومان در سال گذشته افزایش یافته است.
مرکز آمار ایران نیز افزایش «هزینه‌های مسکن، آب، فاضلاب، سوخت و روشنایی» را به‌طور میانگین در سال ۱۴۰۱، نزدیک به ۶۰ درصد برآورد کرده است. در یک سال گذشته نیز گزارش دوره‌ای و منظم از تحولات بازار مسکن توسط مرکز آمار و بانک مرکزی متوقف شده است.
طی ماه گذشته، مقام‌های وزارت راه و شهرسازی، کنترل و محدودیت فعالیت پلتفرم‌ها و اپلیکیشین‌های خرید و فروش و اجاره املاک را در دستور کار قرار داده‌اند، اما با این‌همه گزارش روزنامه دنیای اقتصاد نشان می‌دهد که در شش ماه اول سال جاری، رشد کشوری اجاره‌بها به بالاترین میزان در ۱۲ سال گذشته و به ۳۸/۵ درصد رسیده است.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر