هانیه توسلی، بازیگر شناخته شده سینما و تلویزیون با انتشار تصویر دو احضاریه قضایی مختلف در حساب کاربری اینستاگرامش نوشت «دو دادگاه. این روزهای من. به امید روزهای بهتر.»
یکی از این احضاریهها به دلیل پستهای اینستاگرام خانم توسلی در ابراز همدردی با خانواده آرمیتا گراوند صادر شده است.
بر اساس تصاویر منتشر شده از این احضاریهها خانم توسلی باید در تاریخ ۱۵ آبان سال جاری در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران حاضر شود.
در یکی دیگر از احضاریهها او به شعبه ۹ دادسرای فرهنگ و رسانه تهران احضار شده و از تاریخ ابلاغ ۵ روز برای حضور در این شعبه فرصت دارد.
پیش از این نیز گزارشهایی مبنی بر اعلام جرم دادستان تهران علیه هفت سلبریتی و خبرنگار، و تشکیل پرونده قضائی برای آنها منتشر شده بود.
بر اساس گزارشهای منتشر شده پروندههای قضائی علیه ترانه علیدوستی ، مژگان ایلانلو، هنگامه قاضیانی ، تهمینه رضایی میلانی، امید توشه، سحر ولدبیگیان، مریم بوبانی و هانیه توسلی در روز یکشنبه ۷ آبان باز شده است.
اتهامی که دادستان تهران بر مبنای آن علیه این هنرمندان و اصحاب رسانه تشکیل پرونده داده «نشر اکاذیب رایانهای و مطالب بدون سند» اعلام شده است.
بازیگران نام برده شده در این گزارشها در طول سال گذشته در اعتراض به سرکوب اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» بازداشت شده و برخی از آنها ممنوعالکار شدهاند.
ترانه علیدوستی، یکی از بازیگرانی که نامش اخیرا در فهرست ممنوعالکارهای وزارت فرهنگ منتشر شده روز شنبه ۶ آبان ۱۴۰۲ و همزمان با اعلام خبر جانباختن آرمیتا گرواند دانشآموز ۱۶ ساله ساکن تهران اعلام کرد دیگر تمایلی به بازی در فیلم ندارد «چون از آن روسریِ زوری که بر سر ما میگذارید... هنوز دارد خون میچکد».
هنگامه قاضیانی نیز در واکنش به تایید خبر ممنوعالکاریاش اعلام کرد «قبلتر در سلول انفرادی با بازیگری خداحافظی کردم و دوباره هم آن را گفتم، حالا حس این را دارید که شما مرا ممنوعالکار کردید؟ نشانه مهم شخصیت هنری من در حفظ عزت نفس من است».
این احضاریههای تازه برای خانم توسلی درحالی صادر شده که دو نهاد صنفی سینمای ایران در بیانیه مشترکی مقامهای وزارت ارشاد را به دلیل ممنوعیت کار تعدادی از بازیگران زن به «بحرانزایی» و «قانونشکنی» متهم کردند.
شورایعالی تهیهکنندگان سینما و کانون کارگردانان سینمای ایران در بیانیه مشترکی نوشتند که اعلام خبر این ممنوعیت از سوی وزارت ارشاد «مصداق بارز بحرانزایی در سینما و فراتر از آن، نقض استقلال قوا و خلاف قانون اساسی و قوانین پاییندستی آن از جمله ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است».
تهیهکنندگان و کارگردانان سینمای ایران ضمن حمایت از سخنان اخیر محمدمهدی عسگرپور رئیس هیئت مدیره خانه سینما، اعلام کردند که «حق پیگیری و تقاضای رسیدگی حقوقی و حق خواهی قانونی را به قانونشکنی مسئولان اجرایی، در هر رتبه و جایگاهی که باشند، برای خود محفوظ میدانند».
آقای عسگرپور به تازگی گفته که «ممنوع الفعالیت شدن مسئولان بحرانزا به جای سینماگران» را «عادلانهتر» میداند.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر میتوانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راهاندازی کنید
ثبت نظر