خبرگزاری «ایلنا» به نقل از رییس قرارگاه «نفس»، تازه‌ترین آمار سقط جنین در ایران را تا ۵۰۰ هزار مورد در سال اعلام کرده و گفته است که ۹۰ تا ۹۳ درصد این سقط‌ها متعلق به زوج‌هایی است که ازدواج رسمی و دائم دارند.
قرارگاه کشوری طرح نفس -برگرفته از حروف اول عبارت «نجات فرزندان سقط»- از خرداد سال جاری با دستور وزارت بهداشت و درمان دولت «ابراهیم رئیسی» و با هدف مقابله با سقط جنین در ایران راه‌اندازی شده است.
«محسن ذاکریان» که در جلسه شورای اداری استان مرکزی دراین‌باره سخنرانی داشته، تاکید کرده است که براساس آمار موجود در سطح کشور، روزانه حدود هزار سقط جنین انجام می‌شود که دلایل اصلی آن به گفته او، «مسائل اقتصادی، فرهنگی، قانونی، روحی و روانی، اجتماعی و اعتقادی» است.
افزایش شمار سقط جنین در ایران درحالی انجام می‌شود که سیاست‌های کشور با دستور مستقیم رهبر جمهوری اسلامی بر افزایش جمعیت «به هر قیمتی» تاکید دارند. دستگاه‌های متولی ازجمله وزارت بهداشت جمهوری اسلامی، طی سال‌های گذشته روش‌های محدودیت برای بارداری را با عواقب تبیهی و مجرمانه مواجه کرده است. این وزارتخانه در یکی از آخرین اقدامات خود در اردیبهشت۱۴۰۲، از راه‌اندازی «گشت سقط جنین» خبر داد.
طی چند سال گذشته قانون موسوم به «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در چند مرحله در مجلس تصویب و تکمیل شده و در هر نوبت، موانع زیادی بر سر راه پزشکان و مراکز درمانی برای سقط جنین ایجاد کرده است.
براساس گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های ایران، طی چند ماه گذشته در ماه‌های اخیر شمار، زیادی از پزشکان با برخوردهای امنیتی و قضایی مواجه شده و تعداد زیادی از مطب‌های پزشکان و ماماها پلمب و مجوزهای طبابت برای آن‌ها لغو شده است.
روز ۱بهمن۱۴۰۲، خبرگزاری «فارس» نزدیک به سپاه پاسداران گزارش داد که با همکاری دادستانی استان آذربایجان شرقی، سازمان بسیج پزشکان و واحد پلیس اماکن نیروی انتظامی، یک واحد دفتر مامایی در شهر تبریز به علت «سقط جنین غیرقانونی» پلمب و پرونده مدیر و کارکنان آن به مراجع قضایی ارجاع شده است.
۲۸دی نیز در خبرگزاری «رکنا» گزارشی از صدور کیفرخواست قضایی برای یکی از پزشکان شهر یزد منتشر شد و اتهام انتسابی به او، «فراهم کردن سقط جنین غیرقانونی» عنوان شد.
در این گزارش، لغو مجوز فعالیت این پزشک از مقامات درخواست شده بود، چراکه گفته شده بود این پزشک یزدی در مطبش، ۱۱ قرص میزوپروستول نگهداری می‌کرده است که برای سقط جنین تجویز می‌شود.
دادستانی یزد دفاعیات متهم را «غیرموجه» خواند و به‌اتهام «فراهم کردن وسایل سقط جنین، نگهداری داروهای مذکور بدون مجوز قانونی و مداخله در امر دارویی»، علیه او کیفرخواست صادر کرد.
۳دی سال جاری نیز در برخی از رسانه‌ها، گزارشی با عنوان شناسایی و دستگیری «۱۰ نفر از سرشاخه‌ها و نفرات اصلی شبکه سقط جنین در استان گیلان» منتشر شد.
در این گزارش تایید شده بود که شماری از بازداشت‌شدگان، ماما و کارکنان دولتی شبکه بهداشت ایران بوده‌اند.
براساس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که سرانجام پس از فراز و فرودهای بسیار در مهر۱۴۰۰ با دستور مستقیم «علی خامنه‌ای» و باهدف مقابله با کاهش و پیر شدن جمعیت مصوب شد، فروش قرص‌های رایج سقط جنین و حتی وسایل و داروهای پیشگیری از بارداری در ایران ممنوع است و عرضه و تجویز این داروها به‌جز مواردی خاص که خطر جانی در میان باشد، خلاف مقررات و جرم اعلام شد.
تا پیش از مصوب شدن این قانون، پایان خودخواسته بارداری ممنوع بود، مگر در مواردی که پزشکان موردتایید دستگاه قضایی تا قبل چهار ماهگی جنین، تشخیص دهند که ادامه بارداری به مرگ جنین یا مادر منجر می‌شود، حالا اما با حذف آزمایش‌های غربالگری در بسیاری از مناطق ایران، مادرانی که پیش از چهارماهگی می‌توانستند متوجه مشکلات ژنتیکی یا بیماری‌های جنین خود شوند از این امکان محرومند و حتی پایان بارداری با دستور پزشکان نیز، به‌سختی ممکن می‌شود.
روند افزایش سقط چنین و آمار تکان‌دهنده ۵۰۰ هزار سقط در سال اما نشان می‌دهد جز سیاست‌های بی‌پشتوانه تشویق برای فرزندآوری و تنبیه برای سقط عوامل دیگری نیز وجود دارد که باید برای ترغیب شهروندان به فرزندآوری به آن توجه شود که از مهم‌ترین آن، بهبود وضعیت اقتصادی در ایران است.
براساس گزارش‌های منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، در سال ۱۳۸۷، شاخص فلاکت بیش از ۳۵ درصد و و نرخ تورم ۲۵.۴ درصد بوده که این آمار در پاییز سال ۱۴۰۲ به تورم ۴۵ درصدی و شاخص فلاکت بیش از ۵۲ درصدی رسیده است.
اکثر سقط جنین‌ها در ایران به‌صورت مخفیانه انجام می‌شود به همین سبب آماری که مقامات یا رسانه‌های وزارت بهداشت و درمان ارائه می‌کنند، حداقلی است. اغلب شهروندان ایران از فرزندآوری و افزایش جمعیت صرف‌نظر کرده‌اند و در کنار کاهش ۲۲ درصدی نرخ موالید طی یک دهه گذشته، تعداد ازدواج‌های رسمی در ایران نیز طی همین مدت ۴۰ درصد کمتر شده است.
این درحالی‌ست که مقامات جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند با طرح‌هایی که با بودجه‌های کلان تصویب می‌شود و اعمال سیاست‌های هزینه‌زا همچون پلمب مراکز غیررسمی سقط جنین و مقابله با دسترسی آسان به وسایل پیشگیری از بارداری، مردم را به ازدواج تشویق و به فرزندآوری مجبور کنند.
براساس ماده ۵۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اطلاعات زنان باردار باید توسط تمامی مراکز درمانی و آزمایشگاه‌ها ثبت و قابل رصد باشد. برای این منظور یک سامانه جامع در وزارت بهداشت ثبت شده که تمامی اطلاعات مرتبط با زنانی که در سن باروری هستند و ازدواج رسمی کرده‌اند را رصد کرده و بارداری آن‌ها را پیگیری می‌کند.
همچنین وزارت بهداشت مکلف است دسترسی مستقیم به این سامانه را برای شورای عالی انقلاب فرهنگی، ستاد ملی جمعیت و سازمان پزشکی قانونی فراهم کند.
براساس آنچه در این ماده قید شده، قرار است تمامی زنان باردار شناسایی و به عبارتی تحت تعقیب قرار بگیرند تا اگر فرزندشان به هر دلیلی به دنیا نیامد، به نهادهای حاکمیتی و قانونی پاسخگو باشند؛ برنامه‌ای که آمارهای تازه از تعداد سقط جنین‌های غیرقانونی در ایران، نشان‌دهنده شکست کامل و واضح آن است و به این معنا است که جوانان ایرانی به هر طریق ممکن، راهی برای سقط جنین پیدا کرده‌اند.
این اقدامات درحالی رخ داده که براساس آخرین گزارشی که در بهار سال جاری توسط مرکز آمار ایران درباره ازدواج ارائه شده، نرخ ازدواج در ایران به نسبت بهار ۱۴۰۱، نزدیک به ۹ درصد کاهش یافته است. این گزارش تصریح می‌کند که در سه ماهه نخست سال جاری، ۱۳۰ هزار و ۳۰۵ مورد ازدواج ثبت شده، در‌حالی‌‌که در بهار سال ۱۴۰۱، تعداد ازدواج‌های ثبت‌شده ۱۴۳ هزار و ۶۹۷ مورد و در بهار سال ۱۴۰۰ تعداد آن‌ها ۱۶۱ هزار و ۷۴۲ مورد بوده است. در همین حال، آمار طلاق به نسبت بهار ۱۴۰۱ کاهش داشته و از ۴۶ هزار و ۷۳ مورد طلاق ثبت‌شده در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۱، به ۳۸ هزار و ۱۳ مورد طلاق در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۲ رسیده است.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر