استفاده جمهوری اسلامی از دو بنگاه مالی بریتانیایی برای دور زدن تحریم‌ها

در گزارشی که روز یکشنبه ۱۵بهمن‌۱۴۰۲ در روزنامه «فاینشنال تایمز» منتشر شده، فاش شده است که دو بانک بزرگ بریتانیایی توسط جمهوری اسلامی برای عملیات جابه‌جایی مخفیانه پول در سراسر جهان به‌عنوان بخشی از شبکه گسترده فرار از تحریم‌ها مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

فاینشنال تایمز یکی از معتبرترین روزنامه‌های بریتانیایی است و در این گزارش به اسنادی که به آن دست‌یافته استناد کرده است.

این گزارش تصریح کرده است که دو بنگاه‌ مالی «لویدز» و «سانتاندر» بریتانیا، چندین حساب پوششی را به شرکت‌های اصلی انگلیسی که به‌طور مخفیانه متعلق به یک شرکت بازرگانی پتروشیمی تحت‌تحریم جمهوری اسلامی مستقر در لندن بودند، اختصاص داده‌اند.

این روزنامه بریتانیایی در ادامه گزارش نوشته است که شرکت بازرگانی پتروشیمی مورد اشاره، بخشی از شبکه‌ای است که ایالات متحده آن را به جمع‌آوری صدها میلیون دلار برای نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و همکاری با سازمان‌های اطلاعاتی روسیه برای تامین ‌مالی شبه‌نظامیان نیابتی وابسته به جمهوری اسلامی متهم کرده است.

براساس اسنادی که فاینشنال تایمز به آن دست‌یافته، جابه‌جایی مخفیانه پول در سراسر جهان توسط این شرکت پتروشیمی و دو بنگاه مالی بریتانیایی نامبرده شده در گزارش، در حالی انجام شده است که شرکت بازرگانی پتروشیمی و شرکت پوششی بریتانیایی آن، به نام پی سی سی یو کی (PCC UK) از ماه نوامبر سال ۲۰۱۸ میلادی تحت تحریم‌های ایالات متحده قرار دارند.

دفتر ثبت شرکت‌های بریتانیا مشخص می‌کند که شرکت پتروشیمی مورد اشاره در گزارش فاینشنال تایمز متعلق به یک شهروند دوتابعیتی به نام «عبدالله سیاوش فهیمی» است. بااین‌حال، اسناد داخلی که برخی از آن‌ها توسط وبسایت اپوزیسیون ایرانی ویکی‌ایران به‌صورت آنلاین افشا شده، نشان می‌دهد که پیسکو به‌طور کامل توسط شرکت پوششی بریتانیایی پی سی سی یو کی کنترل می‌شود و فهیمی طی قراردادی، آن را به‌صورت امانی در اختیار گرفته است.

این شهروند بریتانیایی، از آدرس ایمیل شرکت بازرگانی پتروشیمی برای مکاتبه با مقامات این شرکت در تهران استفاده کرده است و از آوریل ۲۰۲۱ تا فوریه ۲۰۲۲، مدیر شرکت پوششی بریتانیایی بازرگانی پتروشیمی پی سی سی یو کی بوده است.

این گزارش تصریح می‌کند که جمهوری اسلامی با طراحی «ساختارهای پیچیده‌ای» از بنگاه‌های مالی لویدز و سانتاندر بریتانیا، برای فرار از تحریم‌ها و پنهان کردن مالکیت سواستفاده کرده است.