بازداشت ۱۶۶ مسیحی طی یک سال در ایران

چهار سازمان مدافع حقوق مسیحیان تازه‌ترین گزارش سالانه خود از وضعیت مسیحیان ایران را منتشر کرده و از ادامه سرکوب، تشدید دستگیری‌ها و تفتیش عقاید در ایران خبر داده‌اند.

این گزارش توسط سازمان «ماده ۱۸» و با همکاری سه سازمان جهانی مسیحی، «ام ای سی»، «درهای باز» و «همبستگی جهانی مسیحی» در روز دوشنبه، ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲ منتشر شده است.

طبق گزارش این چهار سازمان مسیحی، سرکوب و نقض حقوق مسیحیان، به ویژه نوکیشان در ایران ادامه داشته و تعداد مسیحیان دستگیر شده، نسبت به سال گذشته از ۱۳۴ نفر به ۱۶۶ نفر افزایش یافته‌ است.

این گزارش با بیان اینکه حکومت جمهوری اسلامی دهه‌ها است کلیساهای فارسی‌زبان را تعطیل کرده و با حمله به کلیساهای خانگی و منازل مسیحیان به ویژه نوکیشان، آنها را مورد اذیت و آزار قرار می‌دهد گفته داشتن کتاب مقدس مسیحیان دلیل بیش از یک سوم دستگیری‌ها طی سال گذشته بوده‌است. 

چهار سازمان مدافع مسیحیان در گزارش خود نوشته‌اند افزایش دستگیری‌ها، روند صعودی اذیت و آزار مسیحیان را نشان می‌دهد چرا که از سال میلادی ۲۰۲۱ تا سال ۲۰۲۲ نیز تعداد دستگیر شدگان مسیحی دو برابر شده بود.

در این گزارش به سرکوب نوکیشان مسیحی نیز اشاره شده و آمده است که نوکیشان مسیحی، مانند بهایی‌ها، مندانیان و پیروان دین یارسان، اقلیت به‌شمار نمی‌روند و بسیاری از حقوق شهروندی از آنها سلب شده‌است.

این گزارش همچنین اشاره کرده که جامعه مسیحی ایرانی که شامل تعداد زیادی از کلیساها و نهادی‌های مسیحی می‌شود، در سپتامبر سال گذشته، بیانیه مشترکی را در سالگرد جان باختن مهسا (ژینا) امینی منتشر و امضا کرده و خواستار پایان دادن به حکومت نبعیض و بی عدالتی برای همه ایرانیان شدند.

طبق این گزارش، دستگیری‌های خودسرانه، محرومیت از تحصیل و کار، فشار برای ترک کشور از جمله نقض حقوق مسیحیان است که همچنان در سال گذشته ادامه داشته‌است. 

در پایان این گزارش، این چهار نهاد مسیحی توصیه‌ها و درخواست‌هایی در رابطه با حکومت ایران و جامعه بین‌المللی مطرح کردند از جمله از حکومت ایران خواستند که تمامی زندانیان مسیحی را آزاد کنند، مراکز و ساختمان‌های مصادره شده را به مسیحیان بازگرداند و با گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر و کمیته حقیقت یاب در مورد اعتراضات همکاری کند. 

این چهار نهاد از جامعه جهانی نیز خواسته‌اند حکومت جمهوری اسلامی را به خاطر کوتاهی در انجام تعهدات خود براساس قوانین بین‌المللی، پاسخگو سازند.