توقیف یک رسانه و پیگرد قضایی ۳۵ روزنامه‌نگار در یک ماه

نهاد «دفاع از جریان آزاد اطلاعات»، که در حوزه مستندسازی نقض حقوق رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران فعالیت می‌کند، با انتشار گزارشی از پیگیرد قضایی ۳۵ روزنامه‌نگار شامل  ۲۶ مرد و ۹ زن در ماه گذشته میلادی خبر داد.

بر اساس این گزارش که با استناد به ۴۲ پرونده مستند شده در دوره زمانی ۱فوریه۲۰۲۴ تا ۲۹فوریه۲۰۲۴ (۱۲بهمن۱۴۰۲ - ۱۰اسفند۱۴۰۲)، تهیه شده است، شمار پیگردهای قضایی روزنامه‌نگاران و مدیر مسئولان رسانه‌های ایرانی در ماه فوریه نسبت به مدت مشابه ماه پیش۴۰ درصد افزایش یافته است. در گزارش ماهانه این نهاد در ماه ژانویه مجموعا ۲۵ روزنامه‌نگار یا مدیر مسئول رسانه -شامل شش زن و ۱۹ مرد- تحت تعقیب قضایی قرار گرفته بودند.

دفاع از جریان آزاد اطلاعات، در گزارش ماه فوریه خود نوشته است که تنها در طول ۲۹ روز، جمهوری اسلامی اقدام به بازداشت فراقانونی دست‌کم هفت روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای کرد، دو روزنامه‌نگار برای تحمل حبس، بازداشت و به زندان منتقل شدند، هشت روزنامه‌نگار به نهادهای قضایی و امنیتی احضار شدند، علیه شش روزنامه‌نگار از سوی نهادهای دولتی ثبت شکایت شد، دادگاه مطبوعات یک روزنامه‌نگار را مجرم شناخت و ۱۲ روزنامه‌نگار در پرونده‌های جداگانه مجموعا -با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و با احتساب آخرین حکم صادر شده در پرونده- به شش سال و ۹ ماه و یک روز زندان، ۶۷ میلیون تومان جزای نقدی و شش سال محرومیت از حرفه روزنامه‌نگاری محکوم شدند.

در بخشی از این گزارش آمده است، نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی، در طول یک ماه گذشته، دست‌کم ۳۵ بار حقوق قانونی روزنامه‌نگارانی که مورد پیگرد قضایی قرار گرفتند را نقض کردند. برگزاری دادگاه غیر علنی با ۱۳ تکرار، ضبط اموال روزنامه‌نگاران بدون ارائه حکم قانونی با هشت تکرار، ممانعت از ملاقات روزنامه‌نگار بازداشت‌شده با خانواده با هفت تکرار، محروم کردن روزنامه‌نگاران بازداشتی از داشتن وکیل با شش تکرار و صدور حکم بدون برگزاری جلسه دادگاه با یک تکرار، حقوق نقض‌شده روزنامه‌نگاران در یک ماه گذشته بود.

دفاع از جریان آزاد اطلاعات در ارتباط با سرکوب سرکوب رسانه‌ها در ماه گذشته نیز با اشاره به توقیف فردای اقتصاد نوشته است، در این ماه، شش رسانه تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند که از این تعداد، یک رسانه توقیف شد، سه رسانه در دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی مجرم شناخته شدند و دو رسانه با برگزاری دادگاه از اتهامات انتسابی تبرئه شدند.