سرکوب دانشگاه؛ «حق دادخواهی و تظلم‌خواهی» دانشجویان و اساتید غیرممکن شد

روزنامه شرق در گزارشی به مصوبه جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی پرداخته است که بر اساس آن اعتراضات به تصمیمات هیأت‌های امنا، ممیزه، انتظامی اساتید و کمیته انضباطی دانشجویان، هیأت‌های جذب دانشجو و... به جای دیوان عدالت، در هیاتی متشکل از وزرای علوم و بهداشت، رئیس دانشگاه آزاد، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و... رسیدگی خواهد شد.

در این گزارش نویسنده تلویحا اشاره کرده است که به دلیل اینکه مصوبه مذکور به نوعی « همه تصمیم‌های گرفته شده توسط دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی را از دایره شمول رسیدگی دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی خارج می‌کند» عملا «حق دادخواهی و تظلم‌خواهی» دانشجویان و اساتیدی که تعلیق یا اخراج می‌شوند را سلب خواهد کرد.

این مصوبه با موافقت سران قوا نهایی و ابلاغ شده و  برخلاف قانون اساسی است چرا که بر اساس اصل۱۷۳ قانون اساسی، دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به تظلم‌خواهی عمومی مردم از تصمیمات نهادها اعلام شده است.

بررسی‌های شرق نشان می‌دهد که این مصوبه با اصول ۳۴ و ۱۵۹ قانون اساسی که حق دادخواهی و تظلم‌خواهی مردم را تضمین می‌کنند نیز در تقابل است.

نویسنده گزارش در ادامه نوشته است: «جالب آن که این مصوبه در شرایطی توسط ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم برای اجرا ابلاغ شده که براساس بند۶ اصل سوم قانون اساسی، یکی از وظایف دولت، محو هرگونه انحصارطلبی توسط دستگاه‌های مختلف است.»

به رغم تایید مغایرت مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی با قانون اساسی توسط برخی از حقوق‌دانان اما امکان اعتراض به آن نیز سلب شده چرا که مطابق تبصره ۲ ماده ۱۲ «قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری»، رسیدگی به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از شمول صلاحیت‌های دیوان عدالت خارج شده است.

فعالان دانشجویی این مصوبه را مجازات دانشگاه توسط مقامات دانسته و معتقدند که این مصوبه با اصل دادرسی عادلانه نیز در تضاد است.

کانال تلگرامی دانشجویان متحد از منابع مستقل خبری دانشجویان این مصوبه را مترادف «دفن عدالت اداری» دانسته و نوشته است: « پس از تدوین و تصویب ۴٨ ساعته‌ی آیین نامه انضباطی سال ١۴٠١ توسط وزیر علوم و بهداشت و برگزاری شبهه دادگاه در دانشگاه‌ها که در آن از زیر پا گذاشتن حقوق انسانی و شهروندی و دانشجویی دریغ نشد، حال دست بر حق تجدیدنظر خواهی دانشجویان و اساتید برده‌اند.»

این منبع مستقل دانشجویی نیز بر «مغایرت مصوبات اخیر شورای انقلاب فرهنگی با اصول اولیه یک دادرسی منصفانه» تاکید کرده و نوشته است این اقدام «آشکارتر از آن است که نیاز به ادله داشته باشد. مصوبه مزبور مصداق بارز «خروج از صلاحیت» است که در یک نظام عدالت اداری «سالم»، با ضمانت اجرای «ابطال» مواجه می‌شود.»

ابراهیم رییسی، رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوبه مذکور را در یکم اسفند ابلاغ کرده است.

به رغم ابلاغ این مصوبه از اول اسفندماه سال جاری  هنوز مقامات دولتی و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به طور رسمی به انتقادات مطرح شده در خصوص این مصوبه واکنش نشان نداده‌اند.

از ابتدای جنبش زن زندگی آزادی و پس از قتل حکومتی ژینا مهسا امینی در تابستان ۱۴۰۱، نهاد دانشگاه بعنوان یکی از کانون‌های اعتراضات به شدت تحت فشار نهادهای امنیتی و قضایی قرار گرفت.

شمار زیادی از دانشجویان معترض با انواع و اقسام اقدامات تنبیهی قضایی و امنیتی مواجه شدند، بسیاری از آن‌ها از ادامه تحصیل بصورت موقت یا دایم بازمانده و از خدمات رفاهی در دانشگاه محروم شدند.

موج اخراج تنها دانشجویان را در بر نگرفت و تعداد زیادی از اساتید منتقد به امنیتی شدن فضای دانشگاه یا منتقد و همراه با دانشجویان معترض نیز از ادامه همکاری با دانشگاه‌ها منع شدند.

لعضای هفت انجمن علمی کشور ۱۹ شهریور در بیانیه‌ای ضمن هشدار درباره «اخراج گسترده استادان و برخوردهای امنیتی با دانشجویان» اعلام کرده بودند که «اضمحلال» تدریجی و «در حال حاضر شتابناک» نهاد علم، ناکارآمدی اسفبار کنونی نظام حکمرانی را تشدید می‌کند.