چهل نفر از پرستاران و کادر اتاق عمل بیمارستان شهدای تجریش با امضای یک طومار به‌صورت دسته جمعی استعفا کرده‌اند. بر اساس اطلاعات دریافتی از منابع ایران وایر، مقامات بیمارستان با تهدید پرسنل این بیمارستان از افزایش امضاکنندگان جلوگیری کرده‌اند.
در این نامه آمده است: «با توجه به اعتراضات بسیار و در پی پیگیری‌های مکرر و عدم رسیدگی به مطالبات بر حق این قشر زحمت کش و عدم پاسخ به کاستی‌ها، بی عدالتی‌ها و با توجه به اهمیت والا و حساسیت کار این گروه و مورد کم لطفی قرار گرفتن از سوی مسئولین این مرکز به دلایل فوق قادر به همکاری با این مجموعه نبوده و عدم همکاری خود را اعلام می‌کنیم.»
این گروه از پرستاران دلایل خود را به این شرح اعلام کرده‌اند: «نرخ کم و توهین آمیز اضافه کاری، حقوق و نرخ پایین کارانه و عدم پرداخت تعرفه طبق دستورالعمل مصوب، حق اشعه و حق لباس و حق مسکن مصوب وزارت کار، شیفتهای بدون توافق اضافه و سنگین، کمبود نیروی کار انسانی و فشار کار زیاد وارده بر پرسنل، فقدان احترام در محیط کار، انجام کارهای نامرتبط و خارج از شرح وظایف مانند کارهای مرتبط با داروخانه ، منشی، کمک بهیار و...»
راه حل نظام برای ممانعت از مهاجرت پرستاران؛ طراحی بسته «ماندگاری»
مقامات سازمان نظام پرستاری ایران، ۱۴ اسفند ۱۴۰۲ از «مهاجرت بیش از دو هزار و ۷۰۰ پرستار و بازنشستگی نزدیک شش هزار پرستار در هر سال» خبر داده بودند. «محمدتقی جهان‌پور»، رییس کل سازمان نظام پرستاری، روز یک‌شنبه۱۳اسفند، ضمن اعلام هشدار درباره وضعیت پرستاران ایران در جلسه شورای عالی نظام پرستاری، از مهاجرت سالانه بیش از دو هزار و ۷۰۰ پرستار خبر داده و آن را «زنگ خطر جدی برای نظام سلامت» نامیده است.
بسته «ماندگاری پرستاری»
رییس کل سازمان نظام پرستاری کشور در ادامه پرداختن به میزان مهاجرت پرستاران گفته است: «بسته ماندگاری پرستاران در حال تدوین است.» او در ادامه این جلسه اعلام کرده است: «این اقدام با تاکید "علی خامنه‌ای" در دستور کار قرار گرفته است.»
معاون پرستاری وزارت بهداشت هم دوشنبه ۱۶بهمن۱۴۰۲ با تاکید بر اهمیت تربیت و همچنین نگهداشت نیروی انسانی پرستاری، از اقدامات در دست انجام برای تدوین بسته «ماندگاری پرستاری» خبر داد و گفت: «در این بسته همزمان بر معیشت و کرامت پرستاران تمرکز شده و پیشنهاداتی از جمله درباره فرمول محاسبه اضافه‌کار پرستاران مطرح شده است.»
معاون پرستاری وزارت بهداشت در بخش دیگری از این گفت‌وگو تصریح کرده بود: «در حوزه معیشت بعد از ۱۵سال از تصویب قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، در دولت سیزدهم و از ابتدای فروردین۱۴۰۱ رسما تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری عملیاتی شده است، هرچند در شروع مشکلاتی را در اجرا داشتیم که عمده آن به زیرساخت‌ها مربوط بود و خوشبختانه به مرور این مشکلات رفع می‌شود. در برخی از موارد نیز همچنان نیاز به ویرایش دارد، وزارت بهداشت، این آمادگی را دارد که نظام پرداختی را در حوزه تعرفه اصلاحات اصلی‌تری انجام دهد.»
انتقاد از سطح درآمدی پرستاران
یک عضو شورای عالی نظام پرستاری در انتقاد از سطح درآمدی پرستاران پیشتر گفته بود: «معیشت پرستاران کفاف زندگی آن‌ها را نمی‌دهد و مجبورند چند جا کار کنند.» اعظم فخری محمودی، از اعضای شورای عالی نظام پرستاری ۲۶ بهمن ۱۴۰۲ با تاکید بر ضرورت اصلاح دریافتی پرستاران به‌منظور جلوگیری از کار زیاد آن‌ها گفته بود: «معیشت پرستاران کفاف زندگی آن‌ها را نمی‌دهد. مجبورند چند جا کار کنند. دریافتی پرستاران و مبلغی که برای اضافه‌کاری به آن‌ها تحمیل می‌شود ساعتی ۱۵ الی ۲۰ هزار تومان است که بسیار ناچیز است.»
محمودی در ادامه گفته بود:«مبلغی که یک پرستار تحصیل‌کرده برای اضافه‌کاری خود دریافت می‌کند، بسیار کمتر از فردی است که با تحصیلات ابتدایی مشغول کار است.» او ضمن اشاره به تعرفه خدمات پرستاری گفته است: «اگر قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری به سبک و فرمول خودش و به‌صورت عادلانه اجرا شود، وضعیت معیشت پرستاران بهبود پیدا می‌کند.»
محمودی با اعلام اینکه متأسفانه برخی بیمارستان‌ها در پرداخت تعرفه اعمال سلیقه می‌کنند می‌گوید: «ما شاهدیم بخش پرستاری که بیشترین خدمات را ارائه می‌دهد، کمترین دریافتی را دارد. اگر عدالت در پرداخت قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری رعایت شود، دیگر نیازی نیست پرستاران چند جا کار کنند.»
سرنوشت فوق‌العاده خاص کادر درمان
براساس مصوبه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ در حوزه سلامت که روز ۲۶دی۱۴۰۲، اعلام شده، وزارت بهداشت مکلف به برقراری فوق‌العاده خاص کادر درمان شده است.
علی‌اصغر باقرزاده، یکی از اعضای این کمیسیون با اعلام این مطلب گفته بود: «براساس این مصوبه، به منظور ارائه خدمات بهینه بهداشتی و درمانی و افزایش کیفیت خدمات سلامت، وزارت بهداشت مکلف شد نسبت به برقراری فوق‌العاده خاص برای تمامی کارکنان وزارتخانه، دانشگاه‌های علوم پزشکی، سازمان‌ها و موسسات تابعه و وابسته از محل درآمدهای اختصاصی و سایر منابع عمومی کشور با هماهنگی سازمان برنامه بودجه اقدام کند. البته این مورد مصوبه کمیسیون تلفیق بوده و برای تصویب نهایی باید در صحن علنی مصوب و به تأیید شورای نگهبان برسد.»
اما روز ۹بهمن۱۴۰۲ بعد از مطرح شدن این مصوبه و دیگر مصوبات مجلس، سازمان برنامه و بودجه در نامه‌ای با اعلام اینکه «مصوبات کمیسیون تلفیق برای دولت بار مالی دارد.» به مخالفت با آن پرداخت.
«محمدرضا سقائیان‌فرد»، یکی از فعالان صنفی حوزه بازرسان بهداشت حرفه‌ای در گفت‌وگو با رسانه‌های داخلی ایران با اشاره به این موضوع گفته است: «در نهایت کمیسیون تلفیق با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه، به برقراری فوق‌العاده خاص با امتیاز یکسان ۳ هزار برای تمام دستگاهها رای داد و امتیاز ویژه‌ای که برای کادر سلامت در نظر گرفته شده بود را کنار گذاشت.»
برقراری فوق‌العاده خاص برای کادر درمان از زمان همه‌گیری کرونا و برای تقدیر از زحمات کادر سلامت مطرح شد. این وعده بارها از سوی روسای جمهور و مجلس به کادر سلامت داده شده بود.
این فعال صنفی حوزه بازرسان بهداشت حرفه‌ای در ادامه گفته است: «اگر بناست نگاه عادلانه‌ای به این موضوع داشته باشیم، باید سختی کار کادر سلامت و حضورشان در دوره کرونا و سختی‌ها و خطرات و جانفشانی‌های آن‌ها را هم در نظر بگیریم. قرار بود کادر سلامت به‌شکل خاص مورد توجه قرار بگیرد. خواسته ما این است که این تفاوت امتیاز که مجلس همان ابتدا در نظر گرفته بود، بار دیگر دیده شود.» به گفته او: «اینکه در مورد کادر سلامت همیشه تعداد زیاد پرسنل سبب شده که این گروه در رفاهیات از کارمندان سایر دستگاهها عقب بمانند. بارها در مورد اضافه کار اجباری با حقوق پایین و کارانه‌های ناچیز شنیده‌ایم. به‌همین دلیل برقراری فوق‌العاده خاص با امتیاز ۴ هزار شاید بتواند بخشی از این ناعدالتی در حق این نیروها را جبران کند.»
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر