تقدیم رانت شیرین ۶۹میلیارد دلاری به واردکنندگان و ارز گران به مردم

با جهش تازه نرخ ارز در سال ۱۴۰۳ كه بسياري آن را «هيجانی» و ناشي از اتفاقات غير اقتصادی تحليل می‌كنند؛ حالا فاصله «نرخ بازار آزاد» ارز و «نرخ نيمايی» که تقریبا ۲برابر شده، رانتی شیرین به برخی افراد تقدیم کرده است.

به گزارش اعتماد در سال ۱۴۰۱ دولت با  برنامه پر سرو صدای  «جراحي اقتصادی» ارز ترجيحي با نرخ ۴۲۰۰ را حذف كرد و به جای آن نرخ مبادله‌ای را جايگزين كرد كه حدود ۲۸/۵۰۰ تومان بود. با اين كار، فاصله ميان ارز ترجيحی با ارز بازار آزاد كاهش پيدا كرد.

با وجودیکه این اقدام، موجب تورم شديدی در بخش كالاهای اساسي و دارو شد؛ اما استدلال دولت اين بود كه شكاف ميان ارز ترجيحی با نرخ بازار آزاد از طريق چاپ پول تامين مي‌شود و اين كار تورم‌زا است.

 اما حالا دو سال از آن زمان گذشته، تورم نزديك به ۴۰ درصد (مطابق آمار رسمي) ماندگار شده و از همه بدتر، با جهش‌هاي تازه نرخ دلار اين شكاف بار ديگر دو برابر شده است.

بر اساس داده‌های بانک مرکزی در ارديبهشت امسال  و در مجموع نزديك به ۴.۵ ميليارد دلار به نرخ ترجيحی، ارز اختصاص داده شده. در حالي كه شكاف ميان اين نرخ با نرخ بازار آزاد از جايی بايد تامين شود كه دم دستي‌ترين آن، فشار به منابع پايه پولی است.

به گفته وحيد شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه: «هم اكنون در نظام ارزي كشور يك نظام چند نرخي در حال اجراست كه اين نظام چند نرخي باعث رانتي بزرگ براي گروهی محدود شده است، زماني كه اختلاف بين نرخ ارز بازار آزاد با مركز مبادله ارزی حدود ۵۰ درصد است، يک عطش سيری‌ناپذير هم برای واردات شكل می‌گيرد كه در كنار اين موضوع با بيش برآوردي در واردات هم روبرو می‌شويم».

او تاکید کرد: « نرخ دلار محاسباتي كليه كالاهايی كه به دست مصرف كننده نهايی می‌رسد بيش از ۶۰ هزار تومان است. از قيمت خودرو گرفته تا گوشت و مرغ و ... لذا در اين ميان اين رانت براي واردكنندگان ايجاد مي‌شود و هيچ عايدی هم ندارد و تنها منجر به حيف و ميل منابع ارزی می‌شود».

این کارشناس اقتصادی با اشاره به عدم پذیرش بازار آزاد ارز از سوی بانک مرکزی، تاکید کرد که اختلاف ۵۰درصد نرخ بازار آزاد را نمی‌توان منکر شد و بانک مرکزی باید رویه خود را تغییر دهد چرا که تداوم این سیاست اشتباه، خطرآفرین است.

به گفته شقاقی، اين رويكرد بانك مركزی براي سفره مردم هيچ عايدي به دنبال ندارد چرا كه همه محصولاتي كه مردم از بازار و فروشگاه‌ها تامين می‌كنند با نرخ بازار آزاد ارز و بر مبنای اصول بازار آزاد نرخ‌گذاری می‌شود و اين سياست‌ها هيچ اثری در زندگی مردم ندارد.

به باور شقاقی، حكمراني ريال بايد با جديت دنبال شود و در حوزه واردات ساماندهی ويژه‌اي صورت گيرد تا تراز تجاری كشور مثبت شود، اين در حالی است كه مجموع كسری تجاری غيرنفتی و كسری حساب سرمايه به دليل رويكرد‌های غلط بانک مركزی به بيش از ۳۰ ميليارد دلار رسيده است.