ضرورت برنامه‌ریزی برای عدالت دوران گذار پس از تغییر حکومت

«پگاه بنی‌هاشمی»، کارشناس حقوق و پژوهش‌گر ارشد مدرسه حقوق «دانشگاه شیکاگو» یکی از میهمانان میزگرد آنلاین «ایران‌وایر و موزه یادبود هولوکاست» در امریکا با موضوع «عدالت در دوران گذار» بود. او این یادداشت را پس از حضور در این میزگرد نوشته است. 

*** 

عدالت در دوران گذار مفهومی است که می‌تواند امید و امکانِ حرکت به سوی آزادی را برای مردمی ایجاد کند که حقوق بنیادی‌ آن‌ها به شکلی گسترده نقض شده است. هدف عدالت در دوران گذار به عنوان یک روند این است که غرامت و تاوان رویدادهای گذشته پرداخت شود. ابزارها و اقداماتِ عدالت در دوران گذار می‌تواند شامل کمیته‌های حقیقت‌یاب، برنامه‌هایی برای ایجاد دادگاه‌هایی عادلانه و پی‌گردهای قضایی برای پاسخ‌گو کردن جنایتکاران باشد. 

در این میان، چالش مهم مثل بسیاری از اقدامات دیگر در راستای تحقق و تضمین حقوق بشر، در اجرای طرح‌ها و برنامه‌های عدالت در دوران گذار نهفته است. به عنوان یک آزمایش ذهنی، شرایطی را تصور کنیم که در آن حکومت جمهوری اسلامی در ایران سقوط کرده است. در این شرایط، مردمی که چندین نسل مورد سرکوب و خشونت‌های جمهوری اسلامی قرار گرفته‌اند، چه طور به دنبال عدالت و تحقق آن خواهند بود؟

مردمی را تصور کنید که حکومت‌شان سال‌ها است مجازات‌هایی قرون‌وسطایی را اعمال کرده‌ است و اعضای جوان خانواده خود را با اعدام‌های سیاسی از دست داده‌ یا خود قربانیِ شکنجه بوده‌اند. چه‌گونه این افراد خشم خود را مهار می‌کنند، نسبت به مقامات و عاملان رژیم سابق خشونت نمی‌ورزند و در انتظار اجرای عدالت می‌مانند؟ 

حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تاسیس خود، بسیاری از زندانیان سیاسی و معترضینی را که در اعتراضات صلح‌آمیز و غیر خشونت‌آمیز شرکت کرده‌ بودند، اعدام کرده و برای توجیه مشروعیتِ احکامِ اعدام، شریعت و قانون اسلامی را مبنای نظام قضایی خود ساخته‌ است. حتی در مورد قتل نفس و بسیاری از جرایم مربوط به مواد مخدر نیز اشد مجازات، یعنی اعدام را در نظر گرفته است. با این که فعالان حقوق بشر و جامعه‌شناسان بارها درباره نقش اعدام در بازتولید خشونت در جامعه ایران هشدار داده‌اند و با این که عملاً آمار بالای اعدام در ایران از میزان جرم کم نکرده است، این مجازات هم‌چنان در ایران اجرا می‌شود.

پس از اعتراضات سراسری در آبان ۱۳۹۸ (۲۰۱۹)، «سازمان عفو بین‌الملل» گزارشی درباره اقدامات پلیس، نیروهای امنیتی و اطلاعاتی و مقامات زندان‌ها منتشر کرد که شامل موارد زیر بود: شکنجه‌، شلاق، شوک الکتریکی، آویزان کردن و نگه داشتن در وضعیت‌های دردناک، اعدام‌های مصنوعی، القای حس خفگی با آب، خشونت جنسی، تزریق یا خوراندن اجباری مواد شیمیایی، عدم رسیدگی پزشکی، محاکمه‌های ناعادلانه و بسیاری دیگر. 

در این میان، نکته مهم دیگر آن است که این جنایات به هیچ وجه خاصِ یک دوره مشخص نبوده‌ بلکه بخشی از روند معمول دستگاه سرکوب حکومت جمهوری اسلامی هستند که بر کودکان، زنان و اقلیت‌ها اعمال می‌شوند. 

نزدیک به نیم‌ قرن اعمال چنین مجازات‌هایی، به شدت به فرهنگ انتقام دامن زده شده و این مفهوم را تثبیت کرده است که عدالت یعنی «چشم در مقابل چشم». به همین دلیل، بخشی از معترضان از به دار آویختن آخوندها در ایران حرف می‌زنند و بعضی دیگر حتی آشکارا از مجازات‌های شدیدتری دفاع می‌کنند؛ مثل کشتار دسته‌جمعی عاملان رژیم. 

به این ترتیب، وقتی از دوران گذار از جمهوری اسلامی به یک حکومت دموکراتیک صحبت می‌کنیم، همیشه این نگرانی وجود دارد که در زمانی که مردم می‌خواهند از دهه‌ها قساوت و جنایت حکومت بیرون بیایند، روند تحقق عدالت در دوران گذار و برقراری دادگاه‌های عادلانه و بی‌طرف، روندی دشوار و پرچالش است. حتی در شرایطی که برقراری نظام جدید در اختیار گروه کوچکی از افراد قرار می‌گیرد، باز هم عده بسیار زیادی از مردم به دنبالِ آن خواهند بود که مجازات‌های مطبوعِ خودشان را به سرعت اعمال کنند. دشوار نیست تصور شرایطی که در آن خشونت‌هایی مهلک ایران را فرا گیرد. 

این تنها مساله یا نگرانی من و دیگر فعالانی که برای آینده ایران کار می‌کنند، نیست، خشونت‌ها و جنایت‌های شدید زخم‌های عمیقی به جای می‌گذارند. دهه‌ها پیش، پس از سقوط حکومت «نازی‌» در آلمان، مسیر آینده بسیار نامشخص بود. در همان سال‌ها هم این نوع نگرانی‌ها و اضطراب‌ها را می‌شد در ذهن کسانی که به آینده‌ای روشن‌تر فکر می‌کردند، دید. 

«ویکتور کلمپر»، نویسنده آلمانی یهودی در سال ۱۹۴۶ نوشت: «نازیسم در پوست و خون مردم نفوذ کرده بود؛ با کلمات، عبارات و ساختار جملاتی که میلیون‌ها بار تکرار و بر مردم تحمیل شده و به گونه‌ای ماشین‌وار و ناخودآگاه در ذهن آن‌ها رفته بودند. تمام این‌ها نقش خود را بازی می‌‌کنند.» 

وقتی این شکل از انسانیت‌زدایی وارد سازوکاری شود که روند‌ها را تغییر دهد، مردم به انتخاب‌های محدودی از نقش‌ها در آن‌ چه «استیون کارپمن» بعدها «مثلث درام» نامید، تقلیل داده می‌شوند. آن طور که کارپمن توصیف می‌کند، چنین چرخه‌ای شامل نقش‌های زیر می‌شود: 

-جنایتکاران (آن‌هایی که دست به «شر» می‌زنند) 

-قربانیان (آن‌هایی که شر بر آن‌ها «واقع» می‌شود) 

-منجیان (آن‌‌هایی که برای «نجات» قربانیان می‌کوشند) 

کارپمن از این مدل استفاده کرد تا دامی را آشکار کند که روابط و مناسباتِ معیوب پیش پا می‌گذارند و مادامی که ارتباط‌ها و تعهدات ما با  این نقش‌ها تعریف شوند، تعارض و اختلاف ادامه خواهد داشت. وقتی قربانی نجات یابد، ممکن است برای انتقام‌گیری بدل به جنایتکار شود و این به نوبه خود جنایتکار را به هیات قربانی در می‌آورد و همین طور این چرخه تکرار می‌شود. 

علاوه بر این، به دلیل شرطی‌ شدن‌ها و سازوکارهای عصبیِ بدن، هر چه بیشتر این نقش‌های محدود کننده را زندگی کنیم (یا به ما تحمیل شوند)، احتمال آن‌ که درون مثلث باقی بمانیم و چرخه قربانی‌ شدن را تکرار کنیم، بیشتر می‌شود. به جای آن که در این چرخه بیفتیم، باید ارتباطات عمیق‌تری برقرار و با همدلی و شفقت تلاش کنیم تا اختلاف‌ها را از میان برداریم و جامعه‌ای سالم‌تر ایجاد کنیم.

در میزگردی که درباره عدالت در دوران گذار داشتیم، موضوع اصلی که من بر آن تاکید کردم، چرخه تکرارشونده‌ خشونت بود. برایم جالب بود که یکی دیگر از شرکت‌کنندگان در آن میزگرد هم نگرانی‌های مشابهی داشت که آن را با ما در میان گذاشت. 

نکته قابل‌ تامل این بود که افراد دیگری هم در این نگرانی با ما شریک بودند، چون کسانی که این مساله را مطرح می‌کردند، به شکلی قربانیِ خشونت رژیم حاکم در ایران بوده‌اند. 

مساله انتقام از عاملان رژیم، مساله‌ای نیست که درباره‌اش به نتیجه‌ای قطعی رسیده باشیم. خوب است نگاهی به بحرانِ پس از هولوکاست و سقوط «رایش سوم» بیندازیم تا سرنخ‌هایی را برای ادامه مسیرمان بیابیم. 

به گفته «کمیساریای عالی حقوق بشر در سازمان ملل متحد»، تحقق عدالت در دوران گذار به چهار مولفه نیاز دارد: حقیقت، عدالت، غرامت، و ضمانت‌های عدم تکرار. 

در صورتی که هر یک از این مولفه‌ها و یا وعده آن‌ها در کار نباشد، احتمالِ بسیار زیادی وجود خواهد داشت که دوباره به دام ساختارهای تخریب‌ کننده جنایتکار و قربانی بیفتیم.

به مورد هولوکاست توجه کنیم و ببینیم که چه‌طور در آن به مولفه اول، یعنی حقیقت پرداخته شد. به اعتقاد «سازمان مواجهه با تاریخ»، تاسیس موزه‌های هولوکاست و برگزاری یادبودها و همین‌طور نگه‌داری از «اماکن حافظه»، مانند اردوگاه‌های کار اجباری و سازمان‌های مقر «گشتاپو»، بخشی حیاتی از تلاش آلمان برای پذیرفتن حقیقت درباره گذشته خود بوده است. 

پذیرش و اذعانی ساده به خشونت‌ها و جرایم گسترده حکومت ایران می‌تواند در قالب یادبودها و مکان‌هایی برای قربانیان انجام شود، مانند «خاوران» که در آن هزاران زندانیِ سیاسیِ اعدام‌ شده در گورهای دسته‌جمعی دفن شدند و یا زندان «اوین» که دهه‌ها است زندانیان سیاسی در آن شکنجه و اعدام می‌شوند. 

در دهه‌های پس از هولوکاست، تلاش بسیاری برای برقراری عدالت انجام شد. ساده است گفتنِ این که این تلاش‌ها به جایی که باید، نرسیدند یا با سرعتی که باید، پیش نرفتند. با این حال، می‌توان از نمونه هولوکاست و حتی از ساختارها و فرایندهای که در فضای پرآشوبِ پس از جنگ جهانی دوم ابداع شد، سود جست تا حاکمان رژیم ایران را پاسخ‌گو کرد. تحقق عدالت در مورد جنایتکاران می‌تواند برای شکستن سازوکار «مثلث درام» و نیز تثبیت نظامی بهتر به کار رود. 

«هنری استیمسون»، وزیر جنگ ایالات متحده امریکا در دوران جنگ جهانی دوم درباره برگزاری دادگاه بین‌المللی نظامی در نورنبرگِ آلمان گفته بود: «ما به نازی‌ها چیزی را دادیم که آن‌ها از مخالفان خود دریغ کرده بودند … صیانت از قانون!» 

مولفه سوم، یعنی غرامت، پس از هولوکاست وضع شد. با این که سیستم حقوقی کامل نبود و ضعف‌هایی داشت، توانست به آسیب‌ها و زیان‌هایی که وارد آمده بود، اذعان کند و بخشی از غرامت را پرداخت کرد که این به نوبه خود، میل به انتقام – به معنای دقیق کلمه – را کاهش داد. 

به گفته سازمان مواجهه با تاریخ، بنابر «طرح غرامت» (Wiedergutmachung) در دولت آلمان، بیش از ۶۰ میلیارد دلار به کسانی که توانستند ثابت کنند مورد پی‌گرد قرار گرفته یا آسیب دیده بودند، پرداخت شد. طرح‌های دیگری را هم دولت‌های دیگر کشورهای جهان برای بازپرداخت آثار هنری و دیگر اموالی که نازی‌ها سرقت کرده بودند، اجرایی کردند. 

مشخص نیست چه نوع غرامت‌‌هایی می‌توانند حس عدالت‌خواهی را برای ایرانیان برآورده کنند؛ مثلاً پس از سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و کشته شدن بسیاری از شهروندان ایرانی، رژیم جمهوری اسلامی به خانواده‌های قربانیان پیشنهاد پرداخت غرامت کرد ولی خانواده‌ها این پیشنهاد را نپذیرفتند و اعلام کردند که ترجیح می‌دهند حقیقت را بشنوند. در نتیجه، به نظر می‌رسد که وقتی یکی از مولفه‌های اصلی غایب باشد، تلاش‌های دیگر هم ممکن است به جایی نرسند. 

به چهارمین و آخرین ستون عدالت در دوران گذار، یعنی ضمانت‌های عدم تکرار کمتر از سه مولفه دیگر پرداخته شده است که در عین حال شاید از آن‌ها پیچیده‌تر باشد. این مولفه می‌تواند شامل همه چیز بشود؛ از بازنویسی یا اصلاح قانون اساسی و خلع سلاح (همان‌طور که در مورد آلمان و ژاپن پس از جنگ جهانی دوم دیدیم) گرفته تا به خدمت‌گیری مجدد نیروهای رژیم سابق یا ارتش مخالف گرفته تا ایجاد نظام‌های گزینشی برای کارمندان دولتی. 

در ایران، اصلاحات «قانون اساسی» با تمرکز بر نظام قضایی، پلیس و نیروهای مسلح باید مسیری طولانی را طی کند تا هم قربانیان را مجاب کند که تغییرات مثبتی در حال انجام است و هم بتواند محیطی ایجاد کند که جلوی تکرار و یا تدوام جنایت‌ را بگیرد. 

مولفه چهارم گاهی نادیده گرفته شده و یا کم‌اهمیت جلوه داده می‌شود ولی مثلاً به نمونه «گشت ارشاد» در ایران توجه کنید و تصور کنید که چه تغییر هنگفتی خواهد افتاد اگر تنها همین یک نهاد ملغی شود و چیز متفاوتی به جایش بیاید. 

روزی که رژیم جنایتکار ایران پایان بیابد، می‌توانیم به این الزامات و مولفه‌ها برای برقراری عدالت در دوران گذار و نقش حمایتی آن‌ها برای بهبود و بازسازی جامعه‌ای کارآتر بیندیشیم. کسانی که آسیب دیده‌اند، باید ایمان داشته باشند که حقیقت بیان و عدالت دنبال خواهد شد، جنایتکاران پاسخ‌گو خواهند بود، تلاش‌هایی برای غرامت و ترمیم انجام خواهد شد، هر حکومتی که بر سر کار بیاید، مثل حکومت قبلی یا بدتر از آن نخواهد بود و چرخه خشونت و سرکوب را تکرار نخواهد کرد. این نکته برای ایرانیانی که وعده‌های وفا نشده‌ پیش از انقلابِ سالِ ۱۳۵۷ را در جهت برقراری دموکراسی به یاد می‌آورند، اهمیتی حیاتی دارد. 

تنها با برآورده شدنِ این شرایط است که می‌توان انتظار داشت عدالت در دوران گذار چرخه خشونتِ رژیمِ گذشته را متوقف می‌کند و بر رویدادهای دردناکِ گذشته نور می‌تاباند تا بتواند امید به پیش‌گیری از وقوع مجدد آن‌ها را در آینده زنده نگه دارد. 

بسیاری از بازماندگان و بستگانِ کسانی که قربانی جنایت‌های هولناکِ هولوکاست بوده‌اند، می‌گفتند دیگر هرگز تکرار نخواهد شد. به امید آن روزی که ایرانیان نیز در این مقاومت به آن‌ها بپیوندند.