پس از نزدیک به یک‌سال تحقیق و مستندسازی شلیک هدفمند به چشم‌های معترضان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، هنوز پرونده‌های بسیاری به دست «ایران‌وایر» می‌رسد که حکایت از گستردگی این نوع اقدام سرکوب‌گرایانه جمهوری اسلامی دارند. صدها نفر از معترضان چشم یا چشم‌های خود را از دست داده‌اند و مساله جالب توجه در روایت‌‌های آن‌ها، باورشان به لزوم دادخواهی چشم‌های‌شان است.
برخی از آن‌ها در داخل ایران اقدام به ثبت شکایت کرده‌اند و برخی دیگر به دنبال دادخواهی بین‌المللی هستند. اما آیا این اقدام ممکن است؟ اهمیت ثبت مستندات آسیب‌های چشمی چیست؟ چه‌طور می‌توان اقدام کرد؟
در همین رابطه با «مهرانگیز کار» گفت‌وگو کرده‌ایم. این حقوق‌دان معتقد است که در کنار ثبت مستندات آسیب‌های چشمی در رسانه‌ها، لازم است که مستندات در اختیار کمیسیون حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد قرار گیرند، چرا که دادخواهی، غیرممکن نیست.
***
مهرانگیز کار در گفت‌وگو با «ایران‌وایر» تاکید می‌کند که برای بررسی امکان ثبت شلیک هدفمند به چشم‌های معترضان به عنوان ترم حقوقی «جنایت علیه بشریت» مسیر سختی در پیش است.
به گفته او، پیش از هرچیز باید چگونگی این اقدام مستند شود و رسانه‌ها گام مهمی در ثبت و مستندسازی برمی‌دارند اما آن‌ها در مقام مرجع قضایی داخلی یا بین‌المللی نیستند. برای همین رسانه‌ها می‌توانند نتیجه کار خود را در اختیار نهادهایی قرار دهند که صلاحیت راستی‌آزمایی حقوقی دارند تا پس از رسیدگی به موضوع، اقدامات لازم انجام شود.
مهرانگیز کار از تجربه خود در مواجهه با تصاویر معترضانی که چشم خود را از دست داده‌اند، می‌گوید: «این مواجهه احساسی را برمی‌انگیزد که گویا برخوردها فراتر از نقض حقوق بشرند. یادآور دوران‌هایی هستند که پارلمان و قانونی وجود نداشت و زورمندان ترسی از پاسخگویی نداشتند. حکومت کنونی هر چه‌قدر بر عمرش افزوده می‌شود، زیان‌هایش برای مردم بیشتر خواهد بود.»
از سوی دیگر به باور این حقوق‌دان، امکان‌ناپذیر است که مجریان شلیک هدفمند به چشم‌های معترضان از مقامات بالادستی دستور نداشته باشند: «مامور به خودی خود جرات نمی‌کند با مردم معترض و دست‌خالی چنین کند. هر ماموری هم قادر نیست و مهارت ندارد که این کار شیطانی را به دقت انجام دهد. مامورهایی که به چشم معترضان شلیک کرده‌اند، بدون شک مامورهای خاص و آموزش‌دیده بوده‌اند. این اتفاق بارها و در نقاط مختلف شهر توسط دیگر ماموران تکرار شده است. بنابراین یکی دیگر از ویژگی‌های سیستماتیک بودن کور کردن معترضان حتما دوره آموزشی است که آن‌ها در محل کارشان گذرانده‌اند.»
به گفته مهرانگیز کار، در صورت ثابت شدن آموزش‌دیدگی ماموران برای هدف قرار دادن چشم‌های معترضان، مساله فراتر از جنگ خواهد بود: «چون در جنگ گفته می‌شود که اگر نکشی، کشته می‌شوی اما این‌جا چنین خطری مطرح نیست. در این شرایط، جمهوری اسلامی افرادی را برای شلیک به چشم معترضان تربیت کرده است. برنامه‌ریزی آموزشی برای نقض فاحش حقوق بشر، اقدام حکومت را به جنایت علیه بشریت نزدیک می‌کند.»
موانع دادخواهی آسیب‌های چشمی در داخل ایران
همواره درباره ثبت شکایت علیه جنایت‌های جمهوری اسلامی در سیستم قضایی جمهوری اسلامی تفاوت نظر وجود دارد. برخی موافق و برخی مخالف این اقدام هستند. اما این اقدام چه موانعی در سیستم قضایی جمهوری اسلامی دارد؟
مهرانگیز کار با تاکید بر عدم استقلال دستگاه قضایی در حکومت جمهوری اسلامی یادآور می‌شود که این نهاد در مدت یک سال اخیر و پس از قتل «مهسا [ژینا] امینی» مرتکب تخلفاتی شده است که ادامه داشته‌اند: «قوه قضاییه همواره قانون شکنی‌های این دوران را توسط ضابطان دادگستری و کادرهای قضایی انکار کرده و تن به رسیدگی به تخلفات ماموران و شکایات رسیده از مردم نداده است. در حالی که اگر این نهاد مستقل بود، باید بر پایه گزارش‌های رسیده، تخلفات را به استناد مواد و تبصره‌هایی از قوانین که ناظرند بر تخلفات ماموران دولت و تعدی ماموران و نقض قوانین، ماموران خاطی را مورد بازخواست قرار می‌داد.»
این در حالی است که ریاست همین دستگاه قضایی را هم «ولی فقیه»، یعنی رهبر نظام حاکم بر ایران تعیین می‌کند: «اگر در نظامی قوه قضاییه استقلال داشته باشد و تابع مصلحت‌های سیاسی، جناحی و امنیتی نباشد، امیدواری نسبت به فرجام عادلانه شکایت‌ها بالا است. اما قوه قضاییه ایران که ریاست آن را ولی‌فقیه کشور تعیین می‌کند و قضات هم استقلالی ندارند و توسط رییس قوه‌قضاییه عزل و نصب می‌شوند، ممکن نیست. وقتی سیاست امنیتی مجموعه زیر نظر ولی‌فقیه این باشد که تجمع‌های اعتراضی و مدنی سرکوب شده‌اند و مردم از این حق شهروندی بهره‌ای نداشته باشند، قوه قضاییه که دست‌نشانده ولی‌فقیه است، نمی‌تواند به شکایت شهروندی که قربانی سرکوب شده است، عادلانه رسیدگی کند. گاهی جای شاکی و متهم را عوض می‌کند و اغلب پرونده پیش از رسیدگی مختومه می‌شود.»
شواهد نشان می‌دهند که برخی از آسیب‌دیدگان چشمی شکایت‌های خود را در چنین دستگاه قضایی غیرمستقل و ناعادلانه‌ای ثبت کرده‌اند. به هر حال این سیستم که مسوولیت رسیدگی به شکایت‌ها را دارد، چه راه‌حلی مقابل آسیب‌دیدگان می‌گذارد؟
مهرانگیز کار پاسخ می‌دهد: «از طرفی قوه قضاییه نمی‌تواند مانع از شکایت تک‌تک این افراد شود، از طرفی در نظام ساختاری جمهوری اسلامی، باب پاسخگویی را در تئوری و در عمل بسته‌اند. البته در همین شرایط نامطلوب، افرادی رفته‌اند دنبال شکایت ولی پاسخ‌هایی که گرفته‌اند، متناسب با ستمی که بر آن‌ها رفته، نبوده است؛ برای مثال، در مواردی حکومت مدعی شده است که نیروهای انتظامی در ضرب‌وجرح دخالت نداشته و معترضان خودشان به خودشان صدمه زده‌اند. حتی موضوع کشته‌سازی را مطرح کردند و یا مدعی شدند که در خانه برخی تیروکمان پیدا شده و با تیروکمان چشم یک‌دیگر را هدف می‌گرفته‌اند! با همه این‌ها نمی‌توانیم از عملکرد نیروهای متخلف به قوه قضاییه شکایت نکنیم. باید این قوه همواره زیر فشار دادخواهی و عدالت‌جویی مردم باشد و همیشه مردم باید این قوه را پاسخ‌گو بخواهند.»
چرایی لزوم دادخواهی: تسلیم ستم‌گران نشویم
مهرانگیز کار در بررسی این که شکایت به مراجع داخلی چه شانس‌هایی را می‌تواند برای یک آسیب‌دیده چشمی ایجاد کند، به این نکته اشاره دارد: «بسیار بعید است که یک مامور بر پایه شکایت قربانی و بدون حضور شهود قبول کند که چشمی را هدف گرفته و برای این رفتار خلاف قانون از یک مقام بالا سری اجازه داشته است. براساس اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تجمع مدنی و اعتراضی مردم اگر آن‌ها اسلحه با خود نداشته باشند، مجاز است. حال اگر مامور قبول کند بر حسب دستور بالادستی در برابر معترضی خشونت‌ورزی کرده است، مقام بالادستی و مجری هر دو باید محاکمه شوند. این است که در قوه قضاییه غیرمستقل کار به این جاها نمی‌کشد و قضات و کادر قضایی که دست‌نشانده دستگاه‌های امنیتی و سیاسی هستند، جانب سرکوب‌گران را نگاه می‌دارند و پرونده را به زیان شاکی از مسیر درست خارج می‌کنند.»
طبق گفته‌های مهرانگیز کار، تنها مساله‌ای که می‌تواند به نفع شاکیان، یعنی آسیب‌دیده‌های چشمی در سیستم قضایی جمهوری اسلامی رخ دهد، تخصیص «دیه» به شاکی است: «یعنی همان مبلغی که هر ساله قوه قضاییه برای جان آدم‌ها و هر یک از اعضای بدن مشخص می‌کند.»
بر اساس همین تعیین مبلغ، در قوانین جمهوری اسلامی دیه جان زن نصف جان مرد است و مبلغ نقص عضو هر یک از اعضای بدن زن نیز نصف بدن مرد محاسبه می‌شود؛ مساله‌ای که ظلم مضاعف علیه زنان است.
از سوی دیگر، به گفته این حقوق‌دان، قاضی در خصوص نقص عضو چشم نمی‌تواند حکم به قصاص بدهد: «قوه قضاییه اعتراضات مدنی را بدون استناد به قانون معتبر و برخلاف قانون اساسی، جرم تلقی کرده و آن را به خشونت می‌کشد. زن و مرد هم ندارد. اگر بخواهد حکمی بدهد، با این پیش‌فرض حکم می‌دهد که شلیک به چشم به عمد نبوده است. چرا؟ چون اساسا قصاص چشم عملی نیست. درباره بعضی اندام‌ها مانند چشم نمی‌توان قصاص انجام داد، چون نمی‌شود عین آن اتفاقی را که افتاده است، موبه‌مو نسبت به مرتکب تکرار کرد. بنابراین اگر قربانی به فرض هم که برنده شود و بخواهد بر قصاص پافشاری کند، به جایی نمی‌رسد؛ شاید بتواند مبلغی بیشتر از دیه مقرر از مرتکب وصول کند. این‌ها همه در شرایطی که متهم عضو سازمان تبه‌کار حکومت است، فرضیه‌هایی بیش نیستند.»
اما نکته دیگری هم از نظر مهرانگیز کار حائز اهمیت است: «پی‌گیری‌های داخلی در کشورهای استبدادی در نهایت ممکن است به این‌جا ختم شود که بگویند اشتباهی رخ داده است و دیه‌اش باید پرداخت شود. پرونده هم مختومه خواهد شد. درست است که این دادخواهی شما را به نقطه‌ای که می‌خواستید، نمی‌رساند و به این مرحله نمی‌رسد که به آمران و مجریان بگویند شما حق استفاده از اسلحه و نیز هدف‌گیری نداشتید، درست است که هیچ پلیس و نیروی انتظامی به درستی مجازات و از کار برکنار نمی‌شود و امیدی به حل این مسایل در حال حاضر در کشور نیست اما مردم باید دادخواهی کنند و اتفاقا نتایجی که مورد نظرشان نبوده و حاصل شده است را با رسانه‌ها و جهان در میان بگذارند. اهمیت اقدام در این است که شما مراجعی را که باید پاسخ‌گو باشند و نیستند، افشا می‌کنید. اگر بخواهیم بگوییم چون فایده‌ای ندارد پس انجامش نمی‌دهیم، تسلیم بر حکومت ستم‌گر شده‌ایم و نسبت به ضرورت برپایی اجتماعات اعتراضی مدنی ممکن است همین حرف را بزنیم.»
مهرانگیز کار یادآور می‌شود که اگر کسی از آسیب‌دیدگان چشمی توسط قوه قضاییه دیه دریافت کرده باشد، دیگر نمی‌تواند در دادگاه‌های بین‌المللی شکایت کند اما دادخواهی، اقدامی شدنی است که حالا توسط کمیسیون حقیقت‌یاب سازمان ملل به پیش می‌رود: «این کمیته مکانیزم قوی‌تری در موضوع حقوق بشر ایران دارد و این مکانیزم تاکنون به‌ندرت برای کشوری تشکیل و پذیرفته شده است.»
با کمیسیون حقیقت‌یاب، شورای امنیت دور زده می‌شود
بسیاری نیز بر این باور هستند که سازمان ملل متحد صرفا به محکوم کردن جنایت‌ها مشغول خواهد شد و اقدامات آن‌ها ضمانت اجرایی نخواهند داشت.
این حقوق‌دان در این باره می‌گوید: «درباره ضمانت اجرایی کار کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد باید به این نکته توجه داشته باشیم که مکانیزم‌های جهانی کُند و زمان‌بر هستند. کمیته حقیقت‌یاب مکانیزم مفیدی است که با هدف بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران پذیرفته شده است. تا پیش از آن، فقط شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌توانست در برابر نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر در ایران تصمیمات سخت بگیرد. در این شورا پنج عضو همیشه حق وتو دارند که روسیه و چین جزو آن‌ها هستند. با حضور این دو دوست جمهوری اسلامی، یعنی روسیه و چین، اگر موضوع کشته‌شدگان و آسیب‌دیدگان چشمی در جنبش زن، زندگی، آزادی قرار بشود در شورای امنیت سازمان ملل متحد مورد بررسی قرار بگیرد، روسیه و چین آن را وتو می‌کنند. کمیته حقیقت‌یاب را سال گذشته سازمان ملل متحد در شورای حقوق بشر تشکیل داد تا بشود پرونده حقوق بشری ایران را در جایی غیر از شورای امنیت بررسی کرد. کمیته حقیقت‌یاب مدتی است با حضور اعضای قضایی و تحقیقاتی، روی نقض گسترده حقوق بشر در ایران از ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۲ و قتل حکومتی مهسا ژینا امینی کار می‌کند و در حال مستندسازی است. درست است که ضمانت اجرایی فوری ندارد اما اسناد و مدارک را راستی‌آزمایی می‌کند و به سازمان ملل متحد ارجاع می‌دهد.»
طبق توضیحات این حقوق‌دان، اسناد مستندسازی شده توسط این کمیسیون از طریق سازمان ملل متحد به دادگاه جزایی و بین‌المللی لاهه ارسال خواهند شد و سپس دادستان‌های دادگاه بین‌المللی جزایی لاهه بدون موافقت شورای امنیت سازمان ملل متحد مستندها را بررسی می‌کنند: «و در ادامه، بنا بر تشخیص خود، ممکن است رفتار و برخوردهای مقامات سرکوب‌گر جمهوری اسلامی را در چارچوب جنایت علیه بشریت به رسمیت بشناسند و مجازات مرتکبین را تعیین کنند.»
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر