کردستان؛ نقش سپاه در جلوگیری از سقط جنین و شناسایی کادر درمان

تارا اورامی، شهروند خبرنگار، سقز   

طبق اطلاع «ایران‌وایر»، سپاه پاسداران ایران در شهرهای مختلف استان کردستان، کارگاه‌های آموزشی «جلوگیری از سقط جنین» برگزاری می‌کند. همچنین تاکنون دو پزشک و هفت ماما را شناسایی و با آن‌ها برخوردهای امنیتی کرده‌اند. رد پای سپاه پاسداران در طرح «جوانی جمعیت» در شهرهای کردستان به‌وضوح روشن است. مساله‌ای که حالا تبعات آن را شهروندان و خصوصا زنان پیر و جوان باید به دوش بکشند. 

***

در آذر۱۴۰۲، جلسه‌ای در قرارگاه «جوانی جمعیت» استانداری کردستان برگزار شده است که در آن «مسعود ولی‌ئی»، معاون اجتماعی سپاه بیت‌المقدس این استان نیز حضور داشت. در این جلسه، ولی‌ئی تصریح می‌کند که بیشترین سقط جنین میان زنان تحصیل‌کرده اتفاق می‌افتد و سپاه برای جلوگیری از این حق طبیعی زنان در نسبت با بدن‌شان، کارگاه‌های آموزشی برای جلوگیری از سقط جنین در نقاط حاشیه‌نشین برگزار می‌کند. او همچنین از شناسایی «هفت مامای و دو پزشک متخلف» خبر داده است. به گفته این عضو سپاه، ماماها برای «پایان فعالیت» به دانشگاه علوم پزشکی معرفی شده‌اند. 

از نکات جالب‌ توجه، حضور سپاه پاسداران به‌عنوان عضوی از قرارگاه «جوانی جمعیت» است. ولی‌ئی در این جلسه همچنین پای دغدغه‌های «علی خامنه‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی را پیش کشیده و گفته است: «هر جایی که حضرت آقا دغدغه داشته‌اند، ما برخلاف آن عمل کرده‌ایم، چراکه آن تفکر جا نیفتاده و احساس مسوولیت ایجاد نشده است.» 

راه‌اندازی مرکز «مشاوره خانواده مهر» در چهار شهر استان با رویکرد «اسلامی و ارائه مشاوره رایگان به جوانان و زوجین»، از‌جمله اقدامات دیگر سپاه برای اجرای این طرح در کردستان اعلام شده است. 

طبق اطلاع ‌ایران‌وایر، بسیاری از پزشکان در شهرهای مختلف کردستان به‌خاطر نگرانی از برخوردهای امنیتی سپاه و حکومت جمهوری اسلامی، متقاضیان ضدبارداری و سقط‌ جنین را، برای دریافت دارو به بازارهای سیاه می‌فرستند.

چه بر سر زنان می‌آید؟ 

زنی ۴۵ ساله و از اهالی سقز که برای دریافت قرص ضد‌بارداری به یکی از مراکز بهداشت سطح شهر مراجعه کرده بود، به ایران‌وایر می‌گوید که وقتی کادر درمان متوجه مطالبه او می‌شوند، پاسخ می‌دهند: «قرص دادن ممنوع است و قانون به ما این اجازه را نمی‌دهد.»

این زن اما برای خواسته خود پافشاری می‌کند که به‌خاطر فشار خون، دیسک کمر و بیماری‌های دیگر نمی‌تواند بچه‌دار شود، اما کادر درمان به او پاسخ می‌دهند: «این دیگر مشکل ما نیست.» 

سیاست‌های جمهوری اسلامی که با طرح‌ها و لایحه‌های مختلف سال‌ها است که سعی در کنترل هرچه بیشتر بدن زنان در راستای فرزندآوری می‌کنند، حالا در شهرهای کوچک هم گسترش بیشتری یافته است. شاید در شهرهای بزرگ و طبقه مرفه، دسترسی به داروهای ضدبارداری یا اقدام برای سقط جنین آسان‌تر باشد، اما در شهرهای کردستان که مردم از بیکاری و جو امنیتی رنج می‌برند، دسترسی به این امکانات حتی به‌شکل غیرقانونی هم آسان نیست. 

ممنوعیت‌ کاری و برخورد با کادر درمان نیز از پزشک تا ماما گرفته، باعث شده است که اقدامات زیرزمینی هم با جو امنیتی بیشتری مواجه شود و از سوی دیگر در کنار مشکلات بهداشتی، اقدامات زیرزمینی، هزینه‌های سنگینی هم به‌همراه دارد. تمامی این‌ها معضلاتی است که سلامت جسمانی زنان و حتی جنین‌های آن‌ها را به دنبال دارد. 

برخوردهای امنیتی با کادر درمان 

 در آخرین مورد از تلاش‌های جمهوری اسلامی، در جلسه قرارگاه «جوانی‌ جمعیت» استان کردستان، مسوولان بر موضوعاتی همچون «برخورد با کادر درمان حامی سقط جنین»، «برخورد با توزیع‌کنندگان داروهای سقط جنین» و «اجرای قوانین مرتبط با جوانی جمعیت» تاکید کرده‌اند.

یک پزشک اهل کردستان دراین‌باره به ایران‌وایر می‌گوید: «بعد از ابلاغ قانون جوانی جمعیت، مسوولان وزارت بهداشت و به تبع آن دانشگاه علوم پزشکی کردستان، روی موضوع سقط جنین بسیار حساس شده و حتی صحبت کردن و مشاوره در‌این‌باره هم ممنوع اعلام شده است.» 

این موضوع را شاید بتوان در صحبت‌های معاون سیاسی استاندار کردستان ردیابی کرد، او در آخرین جلسه قرارگاه «جوانی جمعیت» این استان گفت: «اینکه برای سقط جنین، رییس بلوک زایمان جابه‌جا می‌شود بازدارنده نیست، بلکه این‌چنین افرادی قاتل هستند و نیازمند برخورد قاطع است.»

در این جلسه همچنین بر برخورد با توزیع‌کنندگان داروهای سقط جنین صحبت شده است. «زینب زاله»، مدیرکل امور بانوان استانداری کردستان، خواستار برخورد با سقط عمدی و غیرقانونی شده چراکه به گفته او، داروهای سقط جنین در سوپرمارکت‌های کردستان هم فروخته می‌شود.

احتمال آسیب‌های جسمی و روانی در مصرف داروهای بازاری   

شاید این حرف مدیرکل مبنی‌بر توزیع داروی سقط در سوپرمارکت‌ها مبالغه‌آمیز باشد، اما برخی مراکز در شهرهای مختلف هستند که این داروها را توزیع می‌کنند. اگرچه ممکن است این اقدام خطراتی را متوجه مصرف‌کنندگان کنند، اما سیاست‌های جمهوری اسلامی راه چاره‌ دیگری باقی نمی‌گذارد. 

با زوج جوان سقزی در همین‌باره گفت‌وگو کردیم. دختر و پسر جوانی که ناخواسته در رابطه خارج از ازدواج، باردار شده بودند. 

پسر جوان می‌گوید: «پارتنرم دچار استرس زیادی شد و غیر از موضوعاتی همچون آبرو و...، بحث اینکه با این بچه چه کند، او را بیش از حد دچار آشفتگی کرد. مدام به او دلداری می‌دادم و تاکید می‌کردم که پزشک آشنا دارم و جای نگرانی نیست. او با سقط بچه موافق بود، برای همین با دو پزشک معتمد موضوع را مطرح کردم. آن‌ها هم با اطلاع از اینکه محال است داروی سقط را در داروخانه پیدا کنم، پیشنهاد دادند که در اسرع وقت به قازاخانه (یک بازار کوچک در سقز) بروم و از شخص مشخصی دارو را دریافت کنم. این موضوع برایم چندان آسان نبود، چون هر آن ممکن بود در آن بازار فرد آشنایی مرا ببیند و چون حالات روحی و حتی چهره‌ و رفتارم آشفتگی را نشان می‌داد.

از عواقب این کار ترسیدم و ناچار به فرد دیگری سپردم که آن را برایم پیدا کند. پس از دو روز، دو نوع قرص برایم آوردند، با پزشک معتمد هماهنگ کردم و او گوش به زنگ بود که اگر مشکلی پیش آمد، یاری‌مان کند. این فرآیند تا زمانی که جنین سقط شد ۷۲ ساعت طول کشید و من تمام این مدت را سکوت کردم و غیر از پزشک با هیچ‌کس صحبت نکردم. دلشوره و استرس توان هر کاری را از من گرفته بود.» 

پسر جوان ادامه می‌دهد: «بعد از سقط جنین، ماجرای سلامتی پارتنرم شروع شد و فکر و خیال‌هایی که به‌سراغش آمد غیرقابل وصف است. اگرچه پزشک معتمد تا پایان دوره‌ای مشخص ما را تحت‌نظر داشت، اما لازم شد برای بهبود حالات روحی هردوی‌مان هم که شده به یک روان‌شناس مراجعه کنیم. خوشبختانه بعد از چند جلسه مراجعه به روان‌شناس و پزشک زنان توانستیم به حالت عادی بازگردیم. پزشک زنان سلامتی پارتنرم برای بارداری‌های بعدی را تایید کرده، اما احساس می‌کنم این حالت عادی ما موقتی است و هر آن ممکن است بابت این موضوع نگرانی‌های دیگری سراغ‌مان بیاید.» 

تاکید بیش از حد جمهوری اسلامی بر فرزندآوری، از دسترس خارج کردن وسایل جلوگیری از بارداری و دامن زدن به بارداری‌های ناخواسته، مشکلات  جسمانی و روانی و حالا هم انگار امنیتی، عواقبی است برای کسانی که همراه و هم‌پا با جمهوری اسلامی نیستند.

نتیجه سیاست‌های جمهوری اسلامی در این خصوص، جدا از خشونت علیه زنان و بدن آن‌ها، احتمال شیوع بیماری‌های مختلف در زنان، مردان و فرزندان احتمالی آن‌ها است که انگار برای حکومت و سپاه پاسداران، هیچ اهمیتی ندارد.