خبری کوتاه در روزهای گذشته از سوی مجلس شورای اسلامی به بیرون راه یافت: «سن بازنشستگی افزایش یافت.» این جمله خبری چهار کلمه‌ای در نگاه اول صرفا یک گزاره خبری محسوب می‌شود، اما در پشت این چهار کلمه، یک سونامی مالی بزرگ، زندگی طیف بزرگی از شاغلان در آستانه بازنشستگی را در هم می‌شکند. «ایران‌وایر» در گزارش حاضر، ضمن گفت‌وگو با یکی از فعالان حقوق بازنشستگان، به بررسی این مصوبه پرداخته است.
***
با تصویب افزایش سن بازنشستگی که در نزدیک‌ترین چشم‌انداز آن می‌توان تداوم اشتغال‌به‌کار نیروهای موجود را علی‌رغم رسیدن به مرز بازنشستگی (۶۲ سال) دید؛ بیکار ماندن جوانان جویای کار در تمامی رشته‌ها هم اتفاق خواهد افتاد.
یکی از فعالان حقوق بازنشستگان که نامش نزد «ایران‌وایر» محفوظ است، در موضوع این مصوبه به ایران‌وایر می‌گوید: «حتما و قطعا بار سنگینی را بر عموم شاغلان تحمیل خواهد کرد. ولی این کار مزایای زیادی برای دولت جمهوری‌اسلامی دارد. اولین منفعت آن موضوع تامین نیرو و آموزش متخصصین است که زمان‌بر است، کنترل و حراست زیادی هم لازم دارد. از طرف دیگر، افزایش سن بازنشستگی، دست حاکمیت را برای بالا کشیدن حق تامین اجتماعی و پس‌انداز سرمایه تامین اجتماعی آن‌ها، برای تامین و جبران کسری بودجه باز خواهد گذاشت.»
مصوبه مجلس به نفع بازنشسته یا کمک به دولت
به گفته او: «با این مصوبه، مجلس به کمک دولت فعلی رفته تا بتواند هزاران چاله‌چوله مالی دولت را پر کنند. این کار که در نزد عموم مردم اصطلاحا از این جیب به آن جیب کردن نام دارد، در عمل غارت ثروت و حقوق عمومی مردم است. چراکه دولت هرجا که دچار مشکل مالی شده، چشم‌اش به جیب و پس‌انداز مردم خیره شده است. پس‌اندازهای اندکی که در پی تحریم و سیاست‌های غلط بین‌المللی و اقتصادی، رمقی هم ندارد.»
سابقه دست‌درازی به منابع مالی تامین اجتماعی و بازنشستگان
این حرکت دولت سیزدهم در جمهوری اسلامی مسبوق به سابقه است و در دولت دهم و زمان حضور «محمود احمدی‌نژاد» و یارانش هم، به‌شکل مشابهی در سازمان تامین‌اجتماعی رخ داد. در آن دوره، شرکت سرمایه گذاری این سازمان (شستا)، به پاداش همکاری در ایام اعتراضات، سعید مرتضوی رسید تا، بر صندلی ریاست آن جلوس کند. حضور مرتضوی که در سال ۱۳۸۸ به‌عنوان قاضی‌ای که دستور اعزام معترضان نتایج آن انتخابات به بازداشتگاه مخوف کهریزک را صادر کرده بود، اگرچه پاداشی به او پس از تثبیت حضور دولت محسوب می‌شد، اما بیشتر از آن پشت پرده‌ای برای تقسیم غنایم مالی میان همراهان حکومت بود. البته شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی که به اختصار «شستا» نامیده می‌شود، در دوره حضور «حسن روحانی» و دولت یازدهم نیز محل مناقشه بود.
کسب درآمد دولت
به گفته این فعال حقوق بازنشستگان که با ایران‌وایر گفت‌وگو کرده، سیاست کسب درآمد دولت در دوره حسن روحانی، جدا از حضور مدیران رانتی در میان مدیران شرکت‌های تابعه آن، فروش سهام شستا بود: «شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی، یکی از بزرگترین هلندینگ‌های اقتصادی در ایران محسوب می‌شود و بیش از ۱۸۰ شرکت در زیرمجموعه آن فعالیت می‌کنند. هلدینگ‌هایی که از صنایع نفت و گاز و پتروشیمی گرفته، تا داروسازی، سیمان، صنایع کاشی و سرامیک، کشتیرانی و مخابرات را در خود جای داده است. شرکتی که به گفته کارشناسان، تنها در پایان سال مالی منتهی به ۳۱خرداد۱۳۹۹، بیش از ۵۲هزار میلیارد تومان سودآوری داشته است.
جمعیتی در حدود ۴۳میلیون نفر که نزدیک به نیمی از جمعیت ایران را محسوب می‌شود، تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار دارند. این سازمان به حدود سه میلیون و ۸۰۵ هزار بازنشسته هم مستمری پرداخت می‌کند. حالا در دولت «ابراهیم رئیسی»، حاکمیت برای جبران کسری منابع مالی و بودجه، به سراغ بازنشستگان کشوری و لشکری و منابع ذخیره آن‌ها رفته است.»
اثرات این مصوبه مجلس بر زندگی بازنشستگان
ایران‌وایر از این فعال حقوق بازنشستگان درباره اثرات این مصوبه مجلس بر زندگی بازنشستگان پرسید. او در پاسخ می‌گوید: «براساس مصوبه دیروز مجلس، افزایش سن بازنشستگی در گروه‌های مختلف جامعه به‌صورت رسمی با هدف "کاهش ناترازی صندوقهای بازنشستگی" صورت گرفته است. اگر این مصوبه اجرا شود، بیمه‌پردازانی که بین ۲۸ تا۳۰ سال سابقه کار دارند، مشمول سنوات اشتغال برای بازنشستگی نمی‌شوند. در مورد بیمه‌پردازانی که سابقه‌ای بین ۲۵ تا ۲۸ سال دارند، سنوات اشتغال آنان به‌ازای هر سال تا زمان بازنشستگی دوماه می‌شود. این عدد برای بیمه‌پردازانی با ۲۰ تا ۲۵سال سابقه؛ سه‌ماه در نظر گرفته شده است. همچنین به سنوات بیمه‌پردازانی که سابقه ۱۰تا۲۰سال خدمت دارند هم، به‌ازای هر سال تا زمان بازنشستگی چهارماه، و برای آن‌ها که ۱۰ سال سابقه خدمت دارند هم، به‌ازای هر سال تا زمان بازنشستگی، پنج‌ماه اضافه می‌شود.»
این مصوبه سه تبصره هم دارد. در تبصره اول آن، «اجرای تمام یا بخشی از این احکام، مشروط به آن شده که سن بیمه‌شده در زمان بازنشستگی برای مردان از ۶۲ سال و برای زنان از ۵۵ سال بیشتر نباشد.» اما در تبصره دوم با اشاره مستقیم به صندوقهای بازنشستگی آمده است: «اصلاحات فوق در قوانین صندوقهای بازنشستگی، به استثنا صندوق‌هایی که حداقل سن بازنشستگی بیمه‌شدگان آن‌ها از ارقام مذکور در تبصره اول بیشتر است، به‌صورت دائمی اعمال می‌شود.» در تبصره سوم هم ایثارگران -مطابق معمول- و مشمولان قوانین سخت و زیان‌آور، مشمول قوانین خاص خود شده‌اند.
به گفته این فعال حقوق بازنشستگان: «براساس این مصوبه مجلس، اجرای تمام یا بخشی از این احکام مشروط به آن شده که سن بیمه‌شده در زمان بازنشستگی برای مردان از ۶۲ سال و برای زنان از ۵۵ سال بیشتر نباشد.»
افزایش سن بازنشستگی، از مدت‌ها پیش طرح شده بود، ولی برخی نمایندگان مجلس چون «علی بابایی کارنامی»، نماینده مردم ساری، این موضوع را مغایر با اصل سوم قانون اساسی اعلام کردند و نسبت به پیامدهای اجتماعی و نگرانی شاغلان هشدار دادند. این نماینده مجلس گفته بود: «این مصوبه حتی "شیوه پرداخت حقوق و دستمزدها" را هم بهم خواهد زد.» به باور او، فرمول پیچیده‌ای برای تعدادی از شاغلان در نظر گرفته شده تا سن بازنشستگی را افزایش دهد.
اما فعالان کارگری و حقوق بازنشستگان که ایران‌وایر نظر آن‌ها را جویا شده، معتقدند دلیل اصلی این پیشنهاد دولت در تغییر مبنای محاسبه بازنشستگی، «وضعیت نامناسب صندوقهای بازنشستگی» است. این تغییر از نظر منابع مالی، کاملا به نفع دولت و به ضرر تمام بازنشستگان و شاغلان تمام خواهد شد.
بسیاری از مقامات دولتی درباره سونامی ورشکستگی در صندوقهای بازنشستگی هشدار داده بودند و آن را ناشی از رفتار و سیاست‌های اشتباه حکومت در مواجهه با آن‌ها دانسته بودند، چراکه دولت در سال ۱۴۰۰ هم برای کاهش برخی از هزینه‌های خود، به سراغ این گروه رفت و سن بازنشستگی در ایران را دو سال افزایش داد.
حالا هم نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح یکشنبه۲۸آذر، ماده‌ای را به تصویب رسانده‌اند که در آن آمده است: «به‌منظور کاهش ناترازی صندوقهای بازنشستگی و "تقویت توان صندوق‌ها در انجام تکالیف محوله" از دو ماه تا پنج ماه به سنوات اشتغال بیمه‌پردازان به ازای هر سال اضافه می‌شود.»
«محسن زنگنه»، سخنگو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه هم، با ارائه توضیحاتی درباره جزییات این مصوبه مجلس گفته است: «در سازمانی مانند آموزش‌و‌پرورش، میانگین سن بازنشستگی ۴۸ تا ۵۰ سال است و فرد بازنشسته از ۵۰ سالگی تا ۷۸ سالگی که سن امید به زندگی است، شغلی ندارد.» او درباره نحوه محاسبات جدید بازنشستگی گفته است: «حدود ۱۲سال به سن بازنشستگی کسی که سال اول خدمت‌اش هست، اضافه می‌شود.» معنای این حرف یعنی اگر فردی به تازگی بیمه شده باشد، ۴۲ سال و نیم طول می‌کشد تا بازنشسته محسوب شود.
محاسبه جدید درحالی تصویب شده است که به باور فعالان حقوق بازنشستگان «عامل اصلی ورشکستگی صندوق‌ها، مدیران دولتی و نحوه عملکرد آن‌ها و نوع مواجهه دولت با این صندوق‌هاست.»
کمیته فنی پیگیری مطالبات صنفی بازنشستگان کشوری و لشکری هم در خرداد سال جاری، وضعیت صندوق‌ها را ناشی از «مشکلات اقتصادی کلان کشور» و «گردش و توزیع ناعادلانه منابع و ثروت» کرده بود.
حالا توپ تایید این مصوبه در زمین شورای نگهبان قانون اساسی است. این شورا اگر این بند الحاقی را مغایر با قانون اساسی تشخیص ندهد، از نخستین سال اجرای برنامه هفتم توسعه، یک کارگر دارای ۲۸ سال سابقه کار، باید ۳۰ سال و چهار ماه و یک کارگر دارای ۲۵ سال سنوات شغلی، باید ۳۰ سال و ۱۰ ماه را برای رسیدن به بازنشستگی، کار کند.
سنوات شغلی افرادی که حداقل ۲۰ سال سابقه کار و پرداخت حق بیمه دارند هم، یک سال و شش ماه بیشتر خواهد شد. افراد شاغل با حداقل ۱۰سال سابقه کار هم باید تا ۳۳ سال و چهارماه دیگر -یعنی سه سال و چهارماه بیشتر از آنچه که در قانون فعلی آمده است- کار کنند تا از مزایای کامل دوره بازنشستگی خود بهره‌مند شوند.
مطابق این بند از برنامه هفتم توسعه، سنوات شغلی افراد تازه‌کار با سابقه کمتر از ۱۰ سال هم، به ازای هر سال تا بازنشستگی، پنج‌ماه افزایش خواهد یافت. معنای این افزایش هم ۱۲سال و شش‌ماه سنوات شغلی بیشتر برای این گروه است تا سنوات شغلی آن‌ها به موعد بازنشستگی برسد.
از آن سو «قالیباف»، رییس مجلس شورای اسلامی، بند خ ماده ۲۹ لایحه پیشنهادی دولت که کاهش سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان‌آور در آن پیش‌بینی شده بود را، خلاف اصل ۸۵ قانون اساسی اعلام کرد و اجازه طرح آن را در مجلس نداد، چراکه در این بند از مجلس خواسته شده بود تا تصمیم‌گیری نظام تامین اجتماعی به دولت واگذار شود.
به ضرر شاغلان و بازنشستگان
فعالان کارگری و بازنشستگانی که با ایران‌وایر صحبت کرده‌اند، معتقدند: «تغییر قوانین تامین اجتماعی و قانون کار، به ضرر کارگران شاغل و بازنشسته است. ولی یکی از برنامه‌های جدی دولت در سال‌های اخیر این بوده و در قالب لایحه و طرح‌های مختلفی به مجلس ارائه شده ولی تا این لحظه تصویب نشده است. دولت و مجلس، کاهش ضریب صندوقهای بازنشستگی را همواره علت اصلی اصلاح قوانین کار و تامین اجتماعی اعلام می‌کنند، ولی جالب است بدانید که پرداخت نکردن بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی که بزرگترین صندوق بازنشستگی عمومی محسوب می‌شود و همچنین افزایش بیمه‌های تکلیفی برای گروه‌های خاص -بدون آنکه دولت سهم خودش در حق بیمه آن‌ها را پرداخت کند- این صندوق‌ها را به وضعیت بحرانی رسانده است.»
به گفته آن‌ها، دولت قبلا هم با ارسال لایحه‌ای به‌دنبال اصلاحات پارامتریک قوانین تامین اجتماعی بوده است: «از طریق این لایحه می‌خواستند سن بازنشستگی را افزایش دهند و شیوه محاسبه حقوق دوره بازنشستگی را کاهش دهند، اما این لایحه در مجلس بایگانی شد، ولی حالا چنانچه شورای نگهبان بند الحاقی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه را خلاف قانون اساسی تشخیص ندهد، افزایش سن و سنوات اشتغال به‌عنوان یکی از برنامه‌های دولت که رسما به زیان کارگران و بازنشستگان است، قانونی و اجرا خواهد شد.»
سیاست فقیرسازی، بهره‌کشی و غارت منابع ملی نیروی انسانی
به باور فعالان حقوق بازنشستگان و کارگران، اگر این مصوبه در مجلس تصویب شود، می‌تواند موج تازه‌ای از اعتراضات را در میان شاغلان را ایجاد کند: «همین حالا بازنشستگان "صندوقهای تامین اجتماعی"، "صنعت فولاد" و "بازنشستگان لشکری و کشوری" با تجمعات مستمر و هفتگی خود، همواره معترض سیاست فقیرسازی و تضعیف صندوقهای بین‌النسلی بوده‌اند. این یک دست‌درازی و دزدی آشکار از سفره کسانی است که سال‌ها در محیط‌های مختلف کاری، صادقانه به خدمت‌رسانی مشغول هستند.»
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر