عواقب حملات بی‌پروای سپاه به ۳ کشور منطقه چه خواهد بود؟

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در کمتر از ۲۴ ساعت، سه کشور پاکستان، عراق و سوریه را هدف حملات موشکی قرار داده است. غیر از سوریه که روابط نزدیکی با جمهوری اسلامی دارد، هر دو کشور عراق و پاکستان، شدیدا این حمله را محکوم کرده‌اند و آن را نقض حاکمیت ملی و حریم هوایی خود خوانده‌اند. چرا جمهوری اسلامی دست به حملات می‌زند و آیا عمل آن با حقوق بین‌المللی مطابقت دارد؟

***

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در رسانه‌های وابسته به خود و در بیانیه‌های پی‌درپی‌ گفته است که هدف از حملات موشکی به عراق، سوریه و پاکستان، پاسخ به اقدامات و حملات اسراییل، داعش و جندالله است.

براساس این بیانیه‌ها، سپاه پاسداران، این حملات را به انتقام کشتن نظامیان خود در حملات منتسب به اسراییل در سوریه، به محلی در اقلیم کردستان عراق انجام داده که آن را «مرکز صهیونیستی» توصیف کرده است. 

سوریه را بابت بمب‌گذاری دی۱۴۰۲ در کرمان  که داعش خراسان مسوولیت آن را به عهده گرفت، هدف قرار داد و سرانجام حملات به داخل خاک پاکستان هم، بابت هدف قرار دادن جندالله بوده که اخیرا حملاتی را علیه نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی در استان سیستان‌و‌بلوچستان انجام داده است.

سوریه تاکنون سکوت کرده. عراق، مرکزی که سپاه آن را با موشک هدف قرار داده را خانه یک تاجر کرد خوانده و استقرار نهادهای اسراییلی را قویا تکذیب کرده و گفته طی آن دو کودک کشته شدند. پاکستان نیز از کشته شدن کودکان در حمله سپاه خبر داده و هر دو کشور از طریق وزارت خارجه، رسما به اقدام جمهوری اسلامی اعتراض کرده‌اند.

عراق در حملات پیشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، موضوع را در شورای امنیت سازمان ملل متحد به‌عنوان نقض حاکمیت خود و تهدید صلح و امنیت بین‌المللی ثبت کرده و انتظار می‌رود با واکنش شدیدی که مقامات آن به حملات اخیر داشته‌اند، دست به اقدام مشابهی در سازمان ملل متحد بزند.

موشک‌پراکنی‌های سپاه که اکنون ابعاد بی‌سابقه‌ای گرفته و خاک سه کشور را در یک روز هدف قرار داده، انتقام از اقدامات اسراییل و دو گروه غیردولتی (داعش و جندالله) است. 

مقررات بین‌المللی حساسیت بسیار بالایی به نقض حاکمیت ملی دولت‌ها دارد و «انتقام» با اقدام نظامی را قانونی نمی‌داند، حال آنکه اساسا موشک‌پراکنی سپاه به داخل عراق به منطقه مسکونی و اقامتگاه خانوادگی یک تاجر عراقی بوده است.

توجیه سپاه پاسداران در انجام این موشک‌پراکنی‌ها این است که دولت‌های سوریه، عراق و پاکستان، از انجام وظایف خود در کنترل گروه‌هایی که در داخل این کشورها هستند ناتوان است و به‌دلیل این ناتوانی، جمهوری اسلامی راسا به خنثی کردن خطری اقدام می‌کند که امنیت آن را تهدید می‌کند.

اگر این استدلال در مورد سوریه به‌دلیل سکوت دولت «بشار اسد» پذیرفتنی باشد (داعش خراسان اساسا در افغانستان مستقر است و نه سوریه) و جمهوری اسلامی اصرار داشته باشد که پاکستان در سرکوب جندالله در خاک خود ناتوان است، توجیه حمله به عراق به‌کلی غیرقابل قبول است.

هدف حملات موشکی جمهوری اسلامی به عراق، نه تاسیسات نظامی اسراییلی بوده و نه افراد و نظامیان اسراییلی که در عملیات ترور نظامی سپاه پاسداران در سوریه نقش داشتند. به فرض ثابت نشده که فرد هدف قرار گرفته با اسراییلی‌ها رابطه داشته است، این دلیل به‌هیچ‌وجه برای هدف قرار دادن نظامی کشوری دیگر، پذیرفته نیست.

دولت جمهوری اسلامی به نمایندگی از حاکمیت ایران اگر نتواند ثابت کند که در حمله صورت گرفته به اربیل عراق، یک مرکز اسراییلی مرتبط با ترور فرمانده ارشد سپاه در سوریه را هدف قرار داده، در عمل مرتکب نقض غیرقابل توجیه حاکمیت ملی عراق و کشتن افراد غیرنظامی، ازجمله دو کودک شده است. 

مقامات اقلیم کردستان، اساسا جلوتر رفته و این اقدام را «حمله تروریستی» خوانده‌اند.

استدلال دولت جمهوری اسلامی در انجام این‌گونه حملات، استناد به ماده ۵۱ منشور ملل متحد بوده که مربوط به دفاع مشروع است.

حکومت ایران در سال‌های اخیر تفسیری بسیار گسترده و موسعی از ماده ۵۱ منشور ملل متحد داشته و حق دفاع مشروع را برای انجام حملات موشکی، پهپادی و توپخانه‌ای به کردستان عراق، بسیار فراخ گرفته است.

به‌طور مثال، جمهوری اسلامی در برابر حملات محدود گروه‌های کرد از داخل اقلیم کردستان، با بمباران یا موشک‌باران مناطق عراق به آن پاسخ داده و نهایتا با ارائه نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد، از بیم محکومیت احتمالی، آن را اقدامی در چارچوب دفاع مشروع خوانده است.

یعنی در‌حالی‌که درباره اصل موضوع و احتمال تحقق مخاصمه مسلحانه تردید جدی وجود داشته، جمهوری اسلامی اصل دفاع مشروع را به‌حدی گسترده به‌نفع خود تفسیر کرده که در برابر اقدامی که تداوم نداشته، یعنی یک مخاصمه طولانی مدت مسلحانه، به دفعات دست به گشودن آتش زده است.

در دو مورد اخیر حمله به عراق (زمستان ۱۴۰۰ و زمستان ۱۴۰۲) جمهوری اسلامی حملاتی به داخل عراق انجام داده که آن را نه علیه گروه‌های عراقی یا ایرانی‌الاصل مقیم کردستان، که واکنش به اسراییل توصیف کرده که دولت عراق اساسا استقرار آن در اقلیم کردستان را تکذیب می‌کند. 

ادامه این وضعیت و حملات گاه‌و‌بیگاه موشکی، پهپادی و توپخانه‌ای به کشورهای همسایه، با استنادات سست به اصل «دفاع مشروع» و اعتراضات پی درپی عراق به شورای امنیت، در نهایت ممکن است به حمایت شورا از نگرانی‌های عراق منجر شود و جمهوری اسلامی را در موقعیت بین‌المللی دشواری قرار دهد.

همچنین استناد گسترده، وسیع و مداوم جمهوری اسلامی به اصل دفاع مشروع و ماده ۵۱ منشور ملل متحد، بدون در نظر گرفتن محدودیت‌های فنی مرتبط با آن برای حمله به عراق، رویه‌ای ایجاد و دست دیگر دولت‌ها برای اقدام مشابه آن علیه جمهوری اسلامی را باز خواهد کرد. 

به‌طور مثال اگر اسراییل دست به اقدام نظامی مشابهی بابت آموزش حوثی‌های یمن در ایران یا ارسال تسلیحات ایرانی برای آن‌ها که به کشتی‌های مرتبط با اسراییل در دریای سرخ حمله می‌کنند بزند، آیا جمهوری اسلامی استناد به اصل دفاع مشروع را قابل پذیرش می‌داند؟

این همان اقدامی است که جمهوری اسلامی پیش‌از این بابت ارتکاب آن از سوی آمریکا، به ایالات متحده اعتراض داشت و آن را نقض حقوق بین‌الملل و حاکمیت ملی کشورها مثلا در حمله به افغانستان، عراق می‌خواند و اینک خود در توسعه و ترویج آن در منطقه نقش اول را پیدا کرده است.

حکومت ایران به‌طور پی‌درپی و بدون توجه به عواقب آن، ازجمله برای شهروندان غیرنظامی آن کشورها که قربانی حملات موشکی او می‌شوند، بی‌پروا دست به حملات نظامی می‌زند، اما این اقدامات به تدریج ترتیبات نظامی منطقه را بیشتر به ضرر جمهوری اسلامی تغییر خواهد داد؛‌ آن هم در دوره‌ای که حاکمان ایران در پایین‌ترین سطح مشروعیت داخلی و بین‌المللی خود از زمان تاسیس جمهوری اسلامی قرار دارند.