استفاده از تشبیهات پزشکی برای سرکوب زنان

نسبت دادن بیماری روانی به شهروندان از سوی حکومت برای سرکوب کردن آن‌ها، یک روش کلاسیک در نظام‌های خودکامه و مستبد است که حالا جمهوری اسلامی این شیوه را هم برای سرکوب زنان در پیش گرفته است. در هفته‌های اخیر، احکام متعددی از سوی دادگاه‌های جمهوری اسلامی علیه زنانی که حجاب اجباری به سر نمی کنند صادر و آن‌ها را به آنچه دوره‌های درمانی خوانده، محکوم کرده است.

در این احکام، زنان از سوی قاضی صادر کننده رای، بیمار روانی خوانده شده‌اند و در حکم دادگاه مجبور هستند دوره‌های مشخصی را به پزشک روانی و روان‌درمان مراجعه و اسناد آن را به قوه‌قضاییه ارائه کنند. در یکی از این احکام، شهروندی که از سوی دادگاه محکوم شده، باید سند «بهبودی» و «درمان شدن» خود را به دادگاه ارائه کند، در غیر این صورت براساس آن حکم، باید دوره درمانی او برای مدت دیگری تمدید شود.

سیاست تازه قضایی جمهوری اسلامی علیه زنان ایرانی، وارد مرحله تازه‌ای شده و در اقدامی که به‌مثابه جنایت علیه بشریت است، از تشبیهات و القائات پزشکی برای سرکوب استفاده می‌کند. روشی که دولت جمهوری خلق چین برای سرکوب اقلیت مسلمان اویغور، به‌طور سازمان‌یافته، سال‌هاست به‌کار می‌گیرد.

در این روش، دولت چین، اویغورهایی را که به اردوگاه‌های اجباری می‌فرستد، به‌طور پیش فرض بیمارانی روانی می‌خواند که به «افراط گرایی» دچارند و باید تحت درمان قرار گیرند.

اسناد درز کرده از نحوه سرکوب اویغورها توسط دولت چین نشان می‌دهد که غیر نظامیانی که وظیفه سرکوب در استان سین کیانگ، مرکز اصلی اویغورها را بر‌عهده دارند، از «ریشه‌کن کردن تومورهایی» صحبت می‌کنند که مثل «سم در مغز وجود دارد.» 

جان به‌در بردگان اویغور از اردوگاه‌های کار اجباری دولت چین بعد از خروج از این کشور گفته‌اند که روانشناسان تحت استخدام دولت چین، با اویغورها مشورت می‌کنند تا آنچه را که افراط گرایی به‌عنوان یک بیماری روانی می‌نامند، درمان می‌کنند؛ راهی که جمهوری اسلامی ایران نه به‌طور مخفی در اردوگاه‌های کار اجباری، که از راه صدور احکام قضایی در پیش گرفته و رسانه‌های تحت تسلط دولت هم، آن را تبلیغ می‌کنند.

روزنامه «همشهری» متعلق به شهرداری تهران که اینک در اختیار «علیرضا زاکانی»، از تندروترین چهره‌های حکومت و رییس سابق بسیج دانشجویی، ارگان سرکوب دانشجویان است، در عنوان اصلی صفحه اول خود با عنوان «سلبریتی‌درمانی با نسخه‌قاضی»، به صراحت از رایج شدن تشبیهات پزشکی برای سرکوب ایرانیان نوشته، و آن را تبلیغ کرده است.

این روزنامه یک روز پیش از اعلام رسمی بازگشت ماموران گشت ارشاد به سطح شهر برای اعمال حجاب اجباری به زنان که پس از مرگ «مهسا [ژینا]امینی» در بازداشتگاه نیروی انتظامی ظاهرا متوقف شده بوده، نوشته است «اینکه بازیگری اخیرا حکم می‌گیرد تا تحت مشاوره روانشناسی قرار بگیرد یا ورزشکاری که به پرچم کشورمان به‌عنوان نماد هویتی‌مان توهین کرده. نشانه چه چیزهایی می‌تواند باشد؟ اگر به رفتار و کردار خیلی از این سلبریتی‌ها توجه کنیم، می‌بینیم خیلی از آن‌ها از بیماری‌های روحی و روانی پنهانی رنج می‌برند که عامل بروز رفتارهای نامناسب اجتماعی از سوی آن‌هاست.»

یکی از احکام صادر شده توسط قوه‌قضاییه جمهوری اسلامی علیه «آزاده صمدی»، هنرپیشه سینما و تلویزیون است. قاضی او را محکوم کرده تا با مراجعه به مراکز رسمی روانشناسی و مشاوره، «نسبت به درمان بیماری شخصیت ضداجتماعی [نیاز به دیده‌شدن از طریق عدم رعایت مقررات عمومی و رفتارهای نابهنجار و ضداجتماعی]، به‌صورت هر دو هفته یک‌بار اقدام و گواهی سلامت خود را در پایان دوره درمان ارایه نماید.»

به بیان دیگر، قاضی دادگاه جمهوری اسلامی یک شهروند ایرانی را به‌دلیل نپوشیدن حجاب اجباری «بیمار روانی» خوانده و او را مجبور به مراجعه دو هفته یکبار به روانشناس کرده که پس از ۶ ماه، باید گواهی سلامت به قوه‌قضاییه ارائه دهد، در غیر این صورت، «دوره درمانی» شهروند ایرانی که قاضی او را بیمار خوانده، باید تمدید شود.

جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته هم با بستری کردن اجباری متهمان پرونده‌های سیاسی در مراکز روانی مثل بستری کردن «کیانوش سنجری» و حتی خوراندن اجباری و تزریق به زور دارو، این روند مجرمانه را آغاز کرده بود. در جریان گسترش دامنه اعتراضات به حکومت به مدارس ایران در سال ۱۴۰۱، وزیر آموزش‌وپرورش جمهوری اسلامی، علنا از تحویل دانش‌آموزان دستگیر شده به مراکز درمانی خبر داده بود.

 کنار هم گذاشتن بستری کردن اجباری بازداشت‌شدگان در بیمارستان روانی، تحویل دانش‌آموزان معترض پس از دستگیری به مراکز روان درمانی و اینک صدور احکام از سوی دادگاه ها و محکوم کردن زنان به «درمان اجباری» و «بیمار روانی» خواندن آن‌ها، نشانه مهمی از روند سرکوب شهروندان با سوء‌استفاده از تشبیهات پزشکی است که یکی از مصادیق جنایت‌های بزرگ بین‌المللی محسوب می‌شود.