مجلس خبرگان رهبری برای اولین بار پس از اعتراضات سراسری و کم سابقه سال ۱۴۰۱ ایران تشکیل شد و در پایان، پیش از ملاقات با «علی خامنه‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی، در بیانیه‌ای مفصل در امور جاری ایران اظهارنظر کرد.
از جمله بندهای این بیانیه، درباره وضعیت حجاب در ایران است که در آن گفته شده است: «وظیفه آحاد ملت، نظام تعلیم و تربیت، رسانه‌ها و نهادهای فرهنگی است تا توطئه‌های دشمنان را خنثی نمایند و اجازه ندهند دشمنان، فضای انقلابی و ارزشی جامعه را در جهت اهداف اسلام‌ستیزانه و ترویج فرهنگ منحط غربی، به ویژه حجاب‌ستیزی پیش ببرند.»
نمایندگان مجلس خبرگان رهبری پس از دو روز جلسه، به دیدار خامنه‌ای رفتند و رهبر جمهوری اسلامی طی سخنرانی برای آن‌ها گفت: «این مجلس نماد در هم‌آمیختگی و آمیزش جمهوریت و اسلامیت است. ما این خصوصیت و این صفت را برای این مجلس گرامی بداریم؛ آن را بیان کنیم؛ آن را به رخ دیگران بکشیم. اولا این مجلس منتخب مردم است و در او مردم‌سالاری به معنای حقیقی کلمه، با سلامت کامل تحقق پیدا کرده. ثانیاً متشکل از علمای دین است که جوهره دینی نظام را نشان می‌دهد. بنابراین ترکیب و امتزاج و بلکه در واقع اتحاد جمهوریت و اسلامیت در نظام اسلامی را بیان می‌کند.»
نهاد مجلس خبرگان رهبری که در سال آخر دوره پنجم خود است، دست‌کم از آغاز رهبری خامنه‌ای به طور فاحشی مرتکب «ترک فعل» وظیفه نظارت بر رهبری شده است.
اصل ۱۱۱ «قانون اساسی جمهوری اسلامی» درباره مجلس خبرگان می‌گوید: «هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و ۱۰۹ گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد.»
به عبارت دیگر، وظایف مجلس خبرگان رهبری، انتخاب جانشین و نظارت یا عزل رهبر در صورت لزوم است. این مجلس از موضوعات روابط خارجی تا حجاب اجباری که در نزدیک به شش ماه اخیر علت بی‌سابقه‌ترین اعتراضات علیه جمهوری اسلامی ۴۴ ساله بوده است، دخالت می‌کند اما وظیفه اصلی خود که نظارت بر عملکرد پرخسارت علی خامنه‌ای در ۳۳ سال دوره حکم‌رانی بوده را به طور کامل ترک کرده است و صرفا مدح او را می‌گوید.
دست‌کم در مقطع انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ که خامنه‌ای با حمایت بدون شرط از «محمود احمدی‌نژاد»، بحرانی بی‌سابقه در ساختار جمهوری اسلامی را رقم زد که هنوز با عواقب آن درگیر است، برخی از روحانیون مشهور در میان مراجع شیعه و در راس آن «حسینعلی منتظری»، استاد سابق خامنه‌ای، او را به دلیل عملکرد پرمناقشه‌اش در انتخابات، متهم به از دست دادن شرایط رهبری می‌کردند اما مجلس خبرگان با بی‌اعتنایی مطلق، فقط اقدامات رهبر جمهوری اسلامی را تایید می‌کرد.
در شروع دوره چهارم مجلس خبرگان، «اکبر هاشمی رفسنجانی» که هنوز به طور کامل مغضوب رهبر جمهوری اسلامی نشده بود، توانست مدتی ریاست این مجلس را به دست بگیرد.
هاشمی در خاطرات خود گفته که تلاش کرده بود طی این مدت، کمیسیون‌های مجلس خبرگان رهبری برای نظارت بیشتر بر نهادهای تحت اختیار رهبری افزایش پیدا کند؛ یعنی به جای نظارت مستقیم بر عملکرد رهبر که وظیفه و اختیار مجلس خبرگان است، به طور غیرمستقیم بر منصوبان او نظارت انجام شود اما خامنه‌ای به اشکال مختلف با این اقدام نظارتی هم مخالفت کرد.
مجله «حکومت اسلامی» در شماره تابستان ۱۳۸۵، مصاحبه‌ای با هاشمی رفسنجانی منتشر کرد که در آن توضیحات کم سابقه‌ای درباره رویکرد خامنه‌ای در مخالفتش با نظارت مجلس خبرگان داده شده است.
هاشمی رفسنجانی به این مجله گفته بود: «مجلس خبرگان فرضش بر این بود که هر چیزى که به رهبرى مربوط مى‌شود را پی‌گیرى کند؛ مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام، صداوسیما، نیروهاى مسلح و هرچه که تحت امر رهبرى است. این‌ها به مجلس خبرگان فراخوانده شوند و گزارش کارهاى خودشان را به خبرگان بدهند و خبرگان هم سوال کنند و آن‌ها هم توضیح بدهند و احیاناً اگر اشکال و ایرادى هم بود، در همان جلسه مطرح شود تا همه در جریان قرار بگیرند. این به صورت قانون در آمد. اما وقتى بعضى از این نهادها دعوت شدند که در جلسه خبرگان حضور پیدا کنند تا گزارش عملکردهاى خودشان را بدهند، دفتر رهبرى مانع حضور آن‌ها در خبرگان شد و اظهار داشتند که رهبرى نظرشان این است که این موضوع جزء وظایف خبرگان نیست.»
سرانجام با به هم خوردن رابطه هاشمی رفسنجانی با خامنه‌ای در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸، او یک سال بعد از ریاست مجلس خبرگان کنار گذاشته شد، در حالی که مادام‌العمر شدن دوره رهبری در قانون اساسی به جای دوره ۱۰ ساله و عبور از شرط مرجعیت برای انتخاب جانشین «روح‌الله خمینی» در سال ۱۳۶۸، هر دو از اقدامات هاشمی رفسنجانی در حق علی خامنه‌ای بودند.
هیچ منصبی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مادام‌العمر نیست. حتی احکامی که رهبر جمهوری اسلامی ایران برای منصوبانش صادر می‌کند، زمان‌دار هستند. اما او تا زمان درگذشت یا هر زمانی که خود اراده کند، زمام‌دار ایران خواهد بود.
مجلس خبرگان رهبری در دوره حکم‌رانی علی خامنه‌ای، یک نهاد تایید کننده هر اقدام او بوده است و در سال ۱۴۰۱ که مخالفت‌هایی با سیاست‌های اعمال شده از سوی رهبر جمهوری اسلامی بر جامعه به بالاترین میزان خود رسید و مشروعیت جمهوری اسلامی را به کمترین حد قابل تصور آن رساند، باز هم به قصور فاحش در وظایف خود تحت ریاست «احمد جنتی» ادامه داد و به جای آن برای شهروندان ایرانی، از جمله درباره حجاب اجباری تعیین تکلیف کرد.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
ثبت نظر