در این نوشته، «مرضیه محبی»، وکیل پایه یک دادگستری در مشهد که اینک به اجبار در خارج از ایران اقامت دارد، اثرات تحمیل قوانین جنسیتی جمهوری اسلامی را بر موکل خردسالش به عنوان شاهد عینی حقوقدان تصویر میکند.
***
ما اعضای یک انجیاوی حقوقی بودیم که بخت آن را یافته بود، به زنان تهیدست زندان مشهد مشاوره و وکالت رایگان بدهد. آن روز نوبت به محبوبه رسید. با شرمی کودکانه گفت: «میخواستم بپرسم شما میتونین به خواهرم بگین بیاد ملاقاتم؟»
گفتم: چرا؟ مگر خودش نمیاد؟
گفت: نه از من عارش میاد میگه تو سارقی، منم میگم، سرقت کردم، اما شرف داشتم که تن فروشی نکنم. چکار کنم، خدا همین دو راه را پیش پای ما گذاشته، بهقول بچههای اینجا،انتخاب دیگهای نداشتیم.
گفتم: خوب حالا چرا باید بیاد ملاقاتت، که باز با هم دعوا کنید؟
گفت: آخه آبروم پیش همه رفته، روزهای یکشنبه بلندگو همه را صدا میکنه، جز من، دیگه خجالت میکشم، آنقدر غریب باشم.
گفتم: خیلیهای دیگه هم اینجا ملاقاتی ندارن، تو تنها نیستی. اما سعی خودم را میکنم و شماره تلفن خواهرش را گرفتم.
گفت: میتونین کاری کنین آزاد بشم؟
مددکار زندان کامپیوترش را نگاه کرد و گفت هفت سابقه سرقت دارد و ۲۲ ساله است. اولین بار در دوازده سالگی، بهجرمکیفقاپی و کفزنی، توی حرم و اطراف آن محکوم به حبس شده، آن زمان، کانون اصلاح تربیت نداشتیم و بچهها همینجا تحمل حبس میکردند. شش ماه کشیده، آزاد شده، و بعد چند روز با همان اتهام برگشته و این روند هفت بار تکرار شده. الان، این هفتمین باریه، که مشغول تحمل حبس است، شاکی خصوصی زیاد داره، آزاد کردنش کار سختیه.
گفتم: محبوبه! حاضری قصه تو برام بگی؟ خنده معصومانهای بر لبانش نقش بست.
گفت: من مگه قصه دارم؟
گفتم: داستان زندگیت.
انگار هرگز با چنین پرسشی مواجه نبوده، چند دقیقهای به فکر فرو رفت، برگشته بود و آن راه دراز سخت را وارسی میکرد.
گفت: «شش ساله بودم، مادرم توی حیاط خانهمان خودش را آتش زد و سوخت. خاکش که کردن بابامم رفت، من و خواهرم رفتیم خانه خالهام. بعد از دوسه سال، خاله ما را برد خانه عمه. عمه دزد بود، دور حرم جیب و کیف میزد. گفت به شرطی بهمون خونه و غذا میده که باهاش بریم جیب زنی. خواهرمگفت، دزدی نمیکنه، عمه یک نفر را پیدا کرد و خواهرم را به صدهزار تومن، داد به او. مثلا عروسش کرد، من خیلی کوچک بودم، از عروسی هم بدم میآمد، اینجوری بود که شدم دستیار عمه.»
خنده کوچک شرمگینانهای روی لبانش نشست: «من بچه بودم کسی بهم شک نمیکرد. جیبها وکیفها را میزدم و میدادم به عمه. اما هر وقت مامورها سر میرسیدن، عمه غیب میشد و من گیر میافتادم. قصه من همین بود. از ۱۲ سالگی تا حالا، هفت بار تکرار شده، هر بار آزادی من چند روز بیشتر طول نکشیده، چون جز عمه،کسی را ندارم و او هم به شرطی میگذاره تو خونهش بمونم که همراهش برم.»
گفتم: اینجا را چطور تحمل میکنی ؟ این همه سال؟
گفت: عادت کردم. من اینقدر که اینجا بودم، بیرون نبودم. فقط گاهی غروبها دلم میخواد برم پارک. همه آرزوم همینه.
مکثی کرد: «به خواهرم میگین بیاد ملاقات؟»
همکارانم وکالت محبوبه را پذیرفتند. گفتند مدتهاست، حبس او تمام شده و برای رد مال زندان است. در آخرین پروندهاش، هفت شاکی دارد، که گوشی تلفن همراهشان را دزدیده. اگر آنها راضی شوند، آزاد میشود.
آن هفت تن مسافرانی بودند که روزی از راههای دور برای زیارت به مشهد آمده و در دام سرقت محبوبه و عمه افتاده بودند. وکیل محبوبه نامونشان و تلفن آن هفت تن را پیدا کرد و دوستی در تهران پیشقدم شد با تلاش زیاد، سه نفر از شکات را راضی کرد که به یک دفتر خانه اسناد رسمی در شهر خودشان بروند و رضایت بدهند. چهار نفر دیگر گوشیهایی را میخواستند که عمه برده بود. در گروههای مجازی فراخوان دادند و بهای تلفنها فراهمشد.
شاکیان به دفترخانههای اسناد رسمی شهرهای خودشان رفتند و پولها حواله شد و رضایتهای محضری نوشته شد. به خاطر دارم، یکی از شکات کارگر تهیدستی در یکی از شهرهای غرب کشور بود، گفته بود، بعد از آن سرقت، نتوانسته تلفن همراه بخرد، تا وقتیکه با اقساط طولانی و بهره زیاد، برای دخترش که در زمان کرونا، آنلاین درس میخوانده، یک گوشی خریده است.
او فقط باقیمانده اقساطش را گرفت و محبوبه آزاد شد. به هزار زبان از او تعهد گرفتیم که هیچ ارتباطی با عمه برقرار نکند. رفیق پزشکی داشتم، محبوبه را به او سپردم، برایش در یک هتل اتاقی گرفت و رخت و لباس خرید و او را پیش روانپزشک برد و تحت حمایت گرفت، تا بعد جای ثابتی برایش فراهم کند.
شبی، نزدیک نیمه شب، خواهر محبوبه زنگ زد که او را گم کرده. گفت عصر باهم دعوای شدیدی کردیم، و او رفت و دیگر پاسخی نداد، «من کارگر یک آرایشگاهم، نمیدانم چرا به من بدگمان است، منهم دو سه سالی از او بزرگترم. صاحبخانه بیرونم کرده. نمیشه به خانم دکتر بگین به منم کمک کنه.»
هر طور بود مسوول پذیرش هتل را پیدا و بیدار کردم، اطمینان داشت که محبوبه عصر به اتاقش برگشته، اما هرچه به آن اتاق، زنگ زد، خبری نشد. هرجور بود قانعش کردم که همراهم بیاید و در اتاق را باز کند.
آنقدر به آن در کوفتم که مسافران اتاقهای کناری بیدار شدند، اما از محبوبه خبری نشد، مرد در را با کلیدش باز کرد. وحشت سنگین مواجهه با مرگ، پاهایم را سست کرده بود. در آن اتاق کوچک خالی، محبوبه آرام خوابیده بود، زنده بود. توان آن را یافتم که تکانش بدهم و صدایش کنم. پوسته خالی چهل قرصی که روانپزشک به او داده بود، روی میز کوچکی، کنار همچیده شده بود.
ساعتی بعد، در بیمارستان امام رضای مشهد، که بخش مسمومین آن مثل همیشه، از روز شلوغتر و پرهیاهوتر بود و پزشکان و پرستاران خسته و رنگ پریده، لاینقطع بین اورژانس و بخش میرفتند و میآمدند و با خانوادههای مضطرب سر و کله میزدند و از روزگاری که آنان را به بیست شب کشیک در چنین فضایی، وامیدارد گله میکردند، محبوبه بههوش آمد و نشست.
شرم کودکانه و حسرت مرگ و بهت ناشی از حضور من، در چهره کودکانهاش، بهم آمیخته بود، بیقرار بود و اصرار داشت که به اتاقش در آن هتل، برگردد.
رفیق من دوباره، او را با خودش برد، در خانه خودش اتاقی به او داده و زیر پروبالش گرفت.اما کمتر از یک ماه بعد، تلفن زد و گفت، محبوبه دلتنگ خویشانش بوده. رفته و برنگشته. چند روز بعد بانوی مددکاری، از زندان به سفارش محبوبه زنگ زد که نگران نباشیم، دوباره رفته پیش عمه، دوباره رفته به جیب زنی، دوباره آمده زندان. انگار دنبال کلید در زندان میگشته است.
***
محبوبه که از هرگونه حمایت اجتماعی محروم مانده بود تنها یکی از قربانیان نظام قضایی حاکم بر ایران است. پس از انقلاب، مقررات شرع، سن آغاز مسوولیت کیفری برای کودکان را سن بلوغ یعنی ۹ سال برای دختران و ۱۵سال برای پسران میدانست.
امری که از تبعیض ساختاریافته جنسیتی در نظام قضایی حکایت داشت. دختران اگر جرمی مرتکب میشدند، از نُه سالگی محاکمه و مجازاتی همچون بزرگسالان در انتظارشان بود. سالها فعالان مدنی و حقوق کودکان و حقوقدانان اعتراض کردند و کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد، دوبار در سالهای ۲۰۰۰و ۲۰۰۵، پایین بودن سنمسوولیت کیفری دختران ایران و تبعیض جنسیتی آشکار علیه آنها را مورد نکوهش قرار داد.
سرانجام قانونگذار، سال ۱۳۹۲ تکانی به قوانین داد و در ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی، کودکان ۹ تا پانزده سالهای که مرتکب جرایم تعزیری میشدند را از مجازات معاف نموده و یک اقدامات تامینی و تربیتی را بهعنوان پاسخ قضایی به جرایم آنها، تعیین کرد. اما برای کودکان ۱۲ تا ۱۵ ساله، که مرتکب جرایم تعزیری درجه یکتا پنج میشوند، اخذ تعهد و نگهداری در کانون اصلاح وتربیت را مقرر کرد.
از آنجا که سردمداران شرع، همچنان جرایم موجب حدود و قصاص را در محدوده اختیارات خاص خود محصور داشته و تن به اصلاح قوانین و عدول از تحمیل ستم جنسیتی به دختران نمیدادند، قانونگذار باز هم، همان سن بلوغ را در این جرایم مبنای مسوولیت کیفری قرار داد. اما، بخش میانهرو و عاقبتاندیش سیاستگذاران حکومت، زیر بار فشار افکار عمومی داخلی و جهانی، چاره ای اندیشید:
کودکی که پس از بلوغ مرتکب یکی از جرایمی شود که مجازات آن «حد شرعی» یا قصاص است، در صورتی بر اساس احکام شرع محاکمه و مجازات شود، که کارشناسان پزشکی قانونی، بلوغ عقلی او را، تایید کنند.
اصل قانون در امان ماند و فقط مانعی سر راه آن ایجاد شد.
در فاصله طولانی بین سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۲، دختران از نٌه سالگی همچون بزهکاران حرفهای مجازات شدند. برای آنها حتی کانون اصلاح و تربیت و جداسازی از سایر زندانیان هم وجود نداشت.
گریه دختر ده سالهای در زندان وکیل آباد مشهد، از سال ۱۳۷۶ تا امروز در گوش من زنگ میزند که مادرش را میخواست. نامادری او را وادار کرده بود، برایش یک روسری بدزدد و بچه ششماه در میان زنان مجرم زندانی بود.
مطلب مرتبط:
خاطرات وکیل تبعید شده از مشهد؛ یک روز واقعی در دادگاه خانواده
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر میتوانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راهاندازی کنید
با ایرانوایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر