آیا خامنه‌ای می‌توانست ریاست‌جمهوری پزشکیان را تنفیذ نکند؟

سرانجام «علی خامنه‌ای» برای دهمین بار طی دوران ۳۵ ساله حکومتش، حکم ریاست‌جمهوری را مطابق اصل۱۱۰ قانون اساسی امضا کرده و به این ترتیب، دوره چهار ساله ریاست «مسعود پزشکیان» رسما آغاز شده است. آیا خامنه‌ای یا جانشین احتمالی او در آینده، به فرض تداوم جمهوری اسلامی به‌صورت کنونی، می‌تواند از امضای حکم ریاست‌جمهوری یک رییس‌جمهور منتخب خودداری کند؟

***

در قانون اساسی جمهوری اسلامی که در سال ۱۳۶۸ بازنگری شده، در بخش مربوط به اختیار و مسوولیت‌های رهبر آمده است که او باید حکم ریاست‌جمهوری اسلامی رییس‌جمهور منتخب را «امضا» کند. واژه «تنفیذ» که این روزها عملا جایگزین «امضا» شده، یک اصطلاح فقهی از باب معاملات است که درباره «معامله فضولی» استفاده می‌شود.

منظور از معامله فضولی این است که شخصی برای دیگری یا با مال دیگری معامله کند، بدون اینکه نماینده یا مامور از طرف او باشد. در اینجا مالک اختیار دارد که جلوی معامله را بگیرد و مانع انجامش شود، یا که اجازه دهد این معامله فضولی نهایی شود. اگر معامله را تایید و اصطلاحا آن را «نافذ» کرد، به این عمل تنفیذ می‌گویند.

حال این کلمه در حقوق اساسی ایران در دوره جمهوری اسلامی وارد شده و تقریبا به‌جای امضا حکم ریاست‌جمهوری به کار می رود. منظور از این تنفیذ که فقط در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری آمده این است که ولی فقیه، انتخاب رییس دولت در حکومت اسلامی که در عصر غیبت امام زمان توسط ولی فقیه اداره می‌شود و یک نوع معامله فضولی است [یعنی بدون اذن ولی‌فقیه انجام گرفته] را، اجازه می‌دهد که جاری و انجام شود. ولی فقیه معامله فضولی انتخاب رییس‌جمهور در ولایت فقیه را تنفیذ می‌کند.

معنی مخالف این وضعیت این است که ولی فقیه می‌تواند جلوی انجام آن را بگیرد و اجازه ندهد رییس‌جمهور منتخب، اختیار قوه مجریه را به دست بگیرد؛ در‌حالی‌که نهاد تحت اختیار او یعنی شورای نگهبان، پیش‌از این صلاحیت فرد برای نامزدی را تایید کرده و پس از پیروزی او در رای‌گیری، «صحت انتخابات» را هم تایید کرده و فرد پیروز از این پس تا روز شروع رسمی دوره خود، رییس‌جمهور منتخب است. 

بنابراین اساس انتخاب رییس‌جمهور در جمهوری اسلامی براساس باب معاملات در فقه یک انتخاب فضولی نیست، چراکه ولی فقیه با ابزارهای خود، در چند مرحله زمینه این انتخاب یا معامله را فراهم و در هر مرحله آن را برای انجام مرحله بعدی تایید و به بیان فقهی، «اذن» آن را پیشاپیش صادر کرده است.

وارد کردن اصطلاح فقهی از باب معاملات به حقوق اساسی، به غیر از این ایراد، یک اشکال اساسی‌تر قانونی دارد. ضرورت امضای حکم ریاست‌جمهوری برای تصدی قوه مجریه از سوی فرد منتخب، از تضادهای قانون اساسی جمهوری اسلامی است. چراکه در نظام سیاسی جمهوری، شهروندان حاکم بر سرنوشت خویشند و حق تعیین سرنوشت خود را دارند، در‌حالی‌که رهبر در قانون با عنوان «ولایت فقیه»، می‌تواند جلوی این حق تعیین سرنوشت را با ابزارهای وسیعی که در اختیار دارد بگیرد.

اختیارات وسیع و تقریبا بی‌حد‌و‌حصر ولی‌فقیه به او اجازه می‌دهد اساسا زمینه پیروزی فردی را که بر هر دلیل به او علاقه ندارد فراهم نکند، اما پس از اینکه یک نامزد پیروز انتخابات و رییس‌جمهور منتخب شد و شورای نگهبان صحت انتخابات را تایید کرد، رهبر اختیار باطل کردن این پیروزی را با خودداری از امضای حکم ریاست‌جمهوری ندارد.

در قوانین جمهوری اسلامی، تعریفی نشده که رهبر بتواند از امضای حکم ریاست‌جمهوری فرد پیروز در انتخابات خودداری کند، اما از آنجایی که شرط و سقف زمانی هم  برای رهبر بابت امضا کردن حکم ریاست‌جمهوری فرد تعیین نشده، ولی فقیه می‌تواند با طولانی کردن فرایند امضا، عملا مانع ریاست رییس‌جمهور منتخب بر قوه مجریه شود.

در قوانین فعلی جمهوری اسلامی پیش‌بینی نشده که اگر رهبر از امضای حکم ریاست‌جمهوری فرد پیروز در انتخابات خودداری کرد، چه می‌شود. برای مثال مجلس خبرگان می‌تواند از او بخواهد به تکلیف و وظیفه خود عمل کند، یا باید انتخابات مجددا برگزار شود و اگر انتخابات زودهنگام باید برگزار شود، این فرایند در چه بازه زمانی باید صورت بگیرد.

در نهایت باید گفت رهبر جمهوری اسلامی با قوانین فعلی نمی‌تواند با خودداری از امضا حکم ریاست‌جمهوری یا پرهیز از تنفیذ ریاست‌جمهوری، مانع فرد پیروز در انتخابات برای ریاست بر دولت شود. مقررات فعلی هیچ جایگزینی برای آن پیش‌بینی نکرده است، مگر اینکه با استفاده از اختیارات بی‌حد و فراقانونی خود در استناد به «ولایت مطلقه فقیه»، دست به چنین کاری بزند.

بنابراین آنچه خامنه‌ای انجام می‌دهد، اول براساس باب معاملات در فقه، «تنفیذ معامله فضولی» نیست؛ چراکه قبلا مقدمه آن را در چند مرحله فراهم و اذن معامله را صادر کرده و دوم، قوانین ایران هیچ پیش‌بینی دیگری جز امضا کردن حکم ریاست‌جمهوری پس از تایید صحت انتخابات نکرده است.

در تمامی نظام‌های ریاستی جهان، این فقط رییس‌جمهور ایران در حکومت اسلامی است که پس از پیروزی در انتخابات از سوی شهروندان، باید حکم خود را یک مافوق که اینجا ولی فقیه است دریافت کند. این وضعیت در هیچ نظام سیاسی دیگری در جهان نمونه ندارد و در هیچ ساختار مشابهی ازجمله جمهوری اسلامی پاکستان و پیش‌از آن جمهوری اسلامی افغانستان، رییس‌جمهور یک رییس به نام رهبر ندارد.