چرا عبدالرحیم حسین‌زاده، معاون غیرشیعه پزشکیان عضو کابینه جمهوری اسلامی نیست؟

پس از وعده‌های فراوان درباره انتصاب فرد غیرشیعه در کابینه «مسعود پزشکیان»، رییس‌جمهوری ایران بدون معرفی چنین فردی به عنوان وزیر پیشنهادی، «عبدالرحیم حسین‌زاده»، از شهروندان سنی ایران را به سمت معاون خود در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور منصوب کرد. اما او چرا بر اساس قوانین ایران، عضو کابینه نیست؟

***

در جمهوری اسلامی نه تنها رهبر و رییس‌جمهوری نمی‌توانند حتی از میان مسلمان غیرشیعه انتخاب شوند بلکه حتی انتصاب عضو غیرشیعه در کابینه رییس‌جمهوری و هیات دولت جمهوری اسلامی غیرممکن است؛ یکی از نمادین‌ترین نمونه‌هایی که از آن به عنوان «تبعیض ساختاری یا سیستماتیک» علیه غیرشیعیان در جمهوری اسلامی یاد می‌شود. اما چرا چنین تبعیضی وجود دارد و انتصاب عضو غیرشیعه در کابینه جمهوری اسلامی غیرممکن است؟

هرچند ممکن است که «عبدالرحیم حسین‌زاده»، معاون امور توسعه روستایی رییس‌جمهوری ایران در جلسات هیات دولت شرکت کند اما عضو کابینه جمهوری اسلامی محسوب نمی‌شود و حق رای حتی در اموری که مربوط به حیطه وظایف او است، نخواهد داشت.

دلیل وجودی چنین تبعیضی علیه غیرشیعیان و حتی علیه پیروان ادیانی که «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» آن‌ها را به رسمیت شناخته، قاعده‌ فقهی «نفی سبیل» است که بر اساس تعبیر رسمی آن در جمهوری اسلامی، غیرشیعیان اجازه تصمیم‌گیری در امور جمعی و حکم‌رانی و تسلط بر وضع قانون و مقررات بر امور شیعیان را ندارند.

قاعده نفی سبیل از آیه ۱۴۱ سوره «نساء» در قرآن گرفته شده که ترجمه فارسی آن می‌گوید: «خداوند هرگز برای کافران بر مومنان راه (تسلط) قرار نداده است.»

در روایات اسلامی، فراوان به این قاعده اشاره شده است. در برخی روایات به صراحت آمده است که مسلمانان باید از هرگونه وابستگی یا تسلط غیرمسلمانان بر خود جلوگیری کنند. گروه بزرگی از فقها بر این قاعده اتفاق نظر دارند و آن را به عنوان یکی از اصول مهم اسلامی برای اداره امور جامعه  در نظر می‌گیرند.

هرچند برخی از فقهای شیعه منظور از کافران را در آیه ۱۴۱ سوره نساء، پیروان ادیان ابراهیمی، از جمله مسلمانان سنی نمی‌دانند اما در جمهوری اسلامی ایران که قانون اساسی شیعه را مذهب رسمی کشور عنوان کرده است، تفسیری محدودتر از این قاعده فقهی به کار می‌رود؛ به طوری که از انتصاب یا انتخاب هر فرد غیرشیعه در اموری که تصمیم‌گیری در آن ابعاد و نتایج وسیعی دارد، جلوگیری می‌شود.

به جز پنج کرسی از پیش داده شده به پیروان یهودی، مسیحی، زرتشتی در مجلس شورای اسلامی، در جریان انتخابات شوراهای شهر که اختیارات آن به مسایل محدود شهری مربوط است، از راه‌یابی شهروند زرتشتی پیروز در انتخابات به شورای شهر جلوگیری شده است.

حتی از ریاست اقلیت‌های دینی رسمی بر کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی هم جلوگیری می‌شود. 

«سرگون بیت‌اوشانا» نماینده اقلیت‌های آشوری در دوره اول مجلس شورای اسلامی اولین و آخرین نماینده اقلیت دینی بوده است که به ریاست یکی از کمیسیون‌های تخصصی مجلس (کمیسیون بهداشت) رسیده بود.

او پس از بازداشت به اتهام «جاسوسی» که خلاف مصونیت پارلمانی هم بود، با وساطت مشترک «اکبر هاشمی رفسنجانی» و «علی خامنه‌ای» از زندان «اوین» آزاد شد اما دیگر پا به مجلس نگذاشت و اولین و آخرین رییس کمیسیون از میان اقلیت‌های دینی در مجلس ایران تا کنون بوده است.

اینک «مسعود پزشکیان»، نهمین رییس‌جمهوری ایران یک شهروند سنی را به عنوان معاون خود در امور توسعه روستایی منصوب کرده که یک معاونت جدید در ریاست جمهوری است و توسط رییس‌جمهوری جدید شکل گرفته است.

بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، رییس‌جمهوری این کشور می‌تواند هر تعداد که می‌خواهد، معاون منصوب کند اما افراد مطابق «قانون آیین‌نامه داخلی هیات دولت» به هیچ‌وجه عضو کابینه جمهوری اسلامی ایران محسوب نمی‌شوند و حتی حضور برخی از آن‌ها در جلسات هیات دولت (به جز معاون حقوقی، معاون اجرایی، معاون پارلمانی، رییس سازمان برنامه و بودجه که معاون است) فقط با موافقت رییس‌جمهوری ممکن است.

هیچ کدام از معاونان رییس‌جمهوری، حتی آن‌ها که حق حضور دائم در جلسات هیات دولت را دارند، در امور مربوط به وظایف خود هم حق رای ندارند و عضو کابینه محسوب نمی‌شوند؛ مثلا رییس سازمان حفاظت از محیط زیست یا رییس سازمان انرژی اتمی که هر دو از معاونان رییس‌جمهوری ایران هستند، درباره مسایل مربوط به محیط زیست یا امور اتمی که در هیات دولت به رای‌گیری گذاشته می‌شود، نمی‌توانند رای بدهند.

تنها معاون رییس‌جمهوری که حق رای در هیات دولت دارد، معاون اول است؛ آن هم به شرط این که در غیاب رییس‌جمهوری، مسوول اداره جلسه هیات دولت باشد. معاون اول در حضور رییس‌جمهوری حق رای ندارد.

بر اساس تفسیر جمهوری اسلامی از قاعده فقهی نفی سبیل،  فرد غیرشیعه نباید بر امور شیعیان مسلط شود. به همین دلیل است که عبدالرحیم حسین‌زاده، معاون امور توسعه روستایی و مناطق محروم نمی‌توانسته است به عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی شود. 

به دلیل تعریفی هم که قانون از کابینه جمهوری اسلامی دارد، او عضو کابینه نیز نیست و  نمی‌توان او را مصداق عمل به وعده انتصاب غیرشیعیان در کابینه پزشکیان دانست.

این وضعیت بازنمایی آن چیزی است که تبعیض ساختاری و سیستماتیک علیه ایرانیان غیرشیعه در جمهوری اسلامی گفته می‌شود.