مقوله‌ مخوف تمکین در ایران؛ عرصه دائمی اقتدار مردانه در کامجویی

این نوشته، درباره حکم شعبه ۴۲ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی است که اخیر مقرر کرده ماموران مرتبط با قوه‌قضاییه، تمکین زن به شوهرش را با وسایل الکترونیکی مستند کنند.

***

در حقوق خانواده ایران که بر نظام فقهی شیعه استوار است، مقوله‌ای به نام «تمکین زن» وضعیت ویژه‌ای یافته و آثار حقوقی و اجتماعی بسیاری حول‌محور آن صورت‌بندی شده است. هرچه روند عزیمت زنان از بخش‌های پنهان و تاریک اجتماع به عرصه عمومی شتاب بیشتری گرفته و افکار عمومی بر بنیان‌های تبعیض جنسیتی شوریده است، حاکمیت به اعمال تضییقات تازه‌تری علیه زنان پرداخته و تمهیدات جدیدی اندیشیده تا نیمی از جامعه را به پشت دیوارها براند.

ازجمله این تمهیدات، حکم اخیر شعبه۴۲  دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی است که در آن قاضی از تکنولوژی مدرن برای اجرای قانونی از کار افتاده و متحجر استفاده کرده و مقرر کرده که ماموران اجرای احکام دادگاه خانواده، با استفاده از این وسایل، مراتب تمکین زن از شوهرش را پایش و مستند کنند تا اطمینان حاصل کنند که آیا او به‌قول فقها، «زوج خویش را در مسائل زناشویی به‌نحوی تسلط می‌دهد که در کامجویی از اقتدار کافی برخوردار باشد؟» (تحلیل فقهی عرضه فراتر از تمکین، حسین حقیقت‌پور.)

آثار حقوقی صدور حکم تمکین

امروز بخش بزرگی از پرونده‌های دادگاه‌های خانواده به دعوای متقابل تمکین و نفقه اختصاص یافته است. این پرونده‌ها به‌جرات می‌توان گفت اغلب نمایشی دروغین از سوی زن و شوهر است. مردان معمولا برای دستیابی به اهداف زیر دادخواست الزام به تمکین علیه زنان به دادگاه خانواده می‌دهند:

الف) تحکیم سلطه خود بر زنانی که سلطه مردانه قانون را نمی‌پذیرند و حاضر نیستند در خانواده در حکم مستخدم فرودست، اوامر رییس را بی‌چون‌وچرا اجرا کنند و به حکم ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی ملتزم باشند.

ب) گریز از اجرای تکالیف قانونی ازجمله پرداخت نفقه. از آنجا که تمکین و نفقه در پیوند متقابل با یکدیگرند، محکومیت زن به تمکین و اثبات عدم اجرای حکم دادگاه، تکلیف مرد را به تامین نیازهای متعارف زن ساقط می‌کند.

ت) گریز از اعمال شرط تنصیف اموال مندرج در اسناد ازدواج. مردی که دعوای طلاق علیه همسرش مطرح می‌کند، اگر به دادگاه ثابت کند علت طرح دعوای طلاق تخلف زن از وظیفه تمکین بوده، هنگام طلاق از الزام به پرداخت بخشی از اموال خود به زن معاف می‌شود.

پ) گریز از پرداخت نحله. قانون مقرر کرده که در صورت عدم وجود شرط تنصیف اموال، دادگاه مرد را ملزم به پرداخت وجوهی تحت‌عنوان «نحله» می‌کند، اما در صورت اثبات تخلف زن از تمکین، مرد از این پرداخت نیز معاف می‌شود.

ث) تحصیل اجازه ازدواج مجدد. هرچند چندهمسری از حقوق شرعی مردان است، مخالفت افکار عمومی مانع از درج این امر در قانون حمایت خانواده سال ۱۳۹۲ شد، اما محاکم همچنان به تأسی از شرع، ازدواج شرعی غیررسمی را به رسمیت می‌شناسند.

تمکین در فقه و قانون مدنی

در تمام تاریخ فقه، بحث تمکین زن، ذهن فقها را به خود مشغول کرده و آثار و احکامی متعدد بر آن بار کرده‌اند. قانون مدنی ایران در مبحث حقوق و تکالیف زوجین، چند ماده را به این امر اختصاص داده است. ازجمله ماده ۱۱۰۵ که مرد را رییس خانواده می‌داند، ماده ۱۱۱۷که به مرد حق داده مانع اشتغال زن شود و ماده ۹۷۶ که تابعیت مرد را بر زن تحمیل کرده است.

تمکین به دو نوع عام و خاص تقسیم شده است. تمکین خاص به معنای تن در دادن زن به بهره‌برداری جنسی از سوی شوهر بدون محدودیت زمانی و مکانی است. تمکین عام نیز به معنای حسن معاشرت، اطاعت از شوهر و سکونت در منزل اوست.

تمکین زن در حقوق اسلامی، وسیله‌ای برای پاسخگویی به حق استمتاع مرد محسوب می‌شود. بسیاری از فقها عقد نکاح را نوعی معاوضه می‌دانند که مهریه و نفقه ما‌به‌ازای تمکین زن است و زن را مانند کالایی می‌دانند که به اجاره داده می‌شود.

مبحث تمکین به‌تنهایی می‌تواند توجیه‌کننده جنبش زنان ایران و خیزش «زن، زندگی، آزادی» باشد.