اشتباهات نامه سفیر ایران به دادگاه کیفری بین‌المللی برای محاکمه اسراییل

سفیر جمهوری اسلامی ایران در لاهه هلند، در نامه‌ای به «کریم خان»، دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی که در این شهر مستقر است، خواستار دخالت این دادگاه برای رسیدگی به عملکرد ارتش اسراییل در لبنان شده؛ اما این نامه پر از اشتباهات حقوقی است.

*** 

«هادی فرجوند»، سفیر جمهوری اسلامی در لاهه، در نامه‌ای به دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی، خواستار دخالت این دادگاه برای رسیدگی به عملکرد ارتش اسراییل در لبنان شد. 

در نامه هادی فرجوند، سفیر جمهوری اسلامی در لاهه، اقدامات اسراییل در غزه و گسترش تجاوزات آن به لبنان «جنایت جنگی» توصیف و نماینده جمهوری اسلامی در هلند، خواستار ورود جامعه بین‌المللی، ازجمله دادگاه کیفری بین‌المللی برای پایان دادن به مصونیت قضایی اسراییل شده است.

این نامه و درخواست جمهوری اسلامی ایران، با چالش حقوقی جدی مواجه است. لبنان و اسراییل هیچ‌کدام عضو دادگاه کیفری بین‌المللی نیستند و به همین دلیل، این دادگاه اصولا صلاحیت رسیدگی به جرایم ارتکابی در خاک لبنان را ندارد.

سفارت ایران در لاهه که باید قاعدتا از نظر حقوقی‌ قوی‌ترین نمایندگی جمهوری اسلامی باشد، بی‌توجه به این محدودیت، درخواستی را مطرح کرده که هم نزد دادگاه و هم در نظر سایر نمایندگی کشورها در لاهه، نشان‌دهنده وضعیت وخیم دانش حقوقی نمایندگان جمهوری اسلامی است.

دادگاه کیفری بین‌المللی، اولین دادگاه دائمی در جهان برای رسیدگی به جنایاتی نظیر جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و جنایت نسل‌کشی  یا نسل زدایی است که برخلاف دیوان دادگستری بین‌المللی صلاحیت رسیدگی به امور کیفری و اتهام وارده به افراد را را دارد. اما این دادگاه تنها می‌تواند در‌صورتی به پرونده‌ها رسیدگی کند که کشور که یک آن متهم شده یا مظنون به ارتکاب اتهام است، عضو دادگاه شده باشد، یا اینکه شورای امنیت سازمان ملل موضوع را به دادگاه ارجاع دهد. اگر هیچ‌کدام از این‌ها نبود، فقط یک حالت دیگر باقی است که دادگاه صلاحیت داشته باشد. اگر تبعه کشوری که صلاحیت دادگاه را نپذیرفته، مظنون یا متهم به ارتکاب اتهام در کشوری باشد که آن کشور صلاحیت دادگاه را پذیرفته، آن تبعه ممکن است تحت تعقیب دادگاه کیفری بین‌المللی قرار بگیرد.

مثل اتباع روسی که در تجاوز نظامی به اوکراین، قابل پیگرد در این دادگاه هستند. با اینکه روسیه صلاحیت دادگاه را قبول نکرده، چون اوکراین آن را پذیرفته، «ولادیمیر پوتین»، رهبر روسیه، بابت اقداماتش در اوکراین تحت تعقیب بین‌المللی است.

 کشورهایی که عضو این دادگاه نیستند، مصون از پیگیری قضایی این نهاد باقی می‌مانند، مگر اینکه صلاحیت دادگاه را به‌صورت موردی بپذیرند. در این چارچوب، لبنان و اسراییل هر دو عضو دادگاه کیفری بین‌المللی نیستند. بنابراین، دادگاه کیفری بین‌المللی نمی‌تواند به‌طور خودکار به جرایم ارتکابی در این کشورها رسیدگی کند، مگر اینکه شورای امنیت این پرونده را به دادگاه ارجاع دهد، یا لبنان به‌صورت موردی صلاحیت دادگاه را بپذیرد. 

این واقعیت یک مانع جدی در مسیر تحقق درخواست سفیر جمهوری اسلامی ایران از دادگاه است، زیرا بدون وجود شرایط لازم، این نهاد بین‌المللی صلاحیتی برای ورود به جرایم اسراییل در لبنان نخواهد داشت.

یکی از راه‌های ممکن برای پیگیری قضایی جنایات اسراییل در لبنان، پذیرش موردی صلاحیت دادگاه از سوی دولت لبنان است. این امکان از نظر تئوریک وجود دارد که لبنان صلاحیت دادگاه را برای بررسی جرایم ارتکابی در خاک خود بپذیرد، اما این پذیرش برای دولت لبنان با پیچیدگی‌های سیاسی و حقوقی همراه است که ریشه آن به جمهوری اسلامی می‌رسد.

لبنان به‌دلیل وجود «حزب‌الله»، گروه شبه‌نظامی مورد حمایت کامل و تحت تسلط موثر جمهوری اسلامی که در درگیری‌های نظامی با اسراییل نقش اصلی را ایفا می‌کند، ممکن است نگران باشد که پذیرش صلاحیت دادگاه کیفری بین‌المللی، موجب بررسی رفتارهای حزب‌الله هم شود. 

به بیان دیگر، جمهوری اسلامی به‌جای توصیه به دادستان کیفری بین‌المللی برای تحت تعقیب قرار دادن مقام‌های اسراییل، می‌تواند به دولت لبنان توصیه کند با پذیرش صلاحیت موردی دادگاه، عملا زمینه چنین اقدامی را فراهم کند، اما چنین پذیرشی ممکن است بستر پیگیری قضایی اتهام‌هایی که متوجه  حزب‌الله می‌شود را به وجود آورد؛ تبعاتی ناخواسته که پای جمهوری اسلامی را هم به میان می کشد.

اسراییل از زمان تاسیس دادگاه کیفری بین‌المللی، همواره موضعی مخالف اتخاذ کرده و نه‌تنها عضو این دادگاه نشده، بلکه اساسنامه رم را هم امضا نکرده است. این تصمیم باعث شده که دادگاه کیفری بین‌المللی هیچ صلاحیتی برای رسیدگی به جرایم ارتکابی توسط اسراییل در خاک لبنان نداشته باشد.

درخواست ایران از دادگاه کیفری بین‌المللی برای رسیدگی به جرایم اسراییل در لبنان، با چالش‌های حقوقی و سیاسی مهمی روبه‌روست. از یک سو، لبنان و اسراییل عضو دادگاه نیستند و دادگاه کیفری بین‌المللی اصولا صلاحیتی برای ورود به این موضوعات ندارد، از طرف دیگر، هرگونه پذیرش صلاحیت دادگاه از سوی لبنان می‌تواند پیامدهای سیاسی و امنیتی قابل‌توجهی برای حزب‌الله لبنان و جمهوری اسلامی در پی داشته باشد. 

درست به همین علت است که جمهوری اسلامی خود صلاحیت دادگاه کیفری بین‌المللی را نپذیرفته است.