خیاط در کوزه؛ سر بازجوی زندانیان مجاهدین خلق در زندان اوین

تذکر مهم؛ مطلب ذیل از طریق منبع موثقی به دست ایران وایر رسیده و از طرف دو منبع دیگر هم تایید شده، اما به دلیل ماهیت اطلاعات ذکر شده در این مطلب و عدم امکان دسترسی خبرنگاران به افراد ذکر شده در این گزارش، خبرنگاران ایران وایر به طور مستقل قادر به تایید این اطلاعات نیستند.  

 «علوی» را خیلی از هواداران «سازمان مجاهدین خلق» که در 20 سال گذشته کارشان به وزارت اطلاعات و بازداشت و دادگاه افتاده است، خوب می شناسند؛ کارشناس ارشد حوزه سازمان مجاهدین خلق که در زبان جمهوری اسلامی به آن «گروهک منافقین» می گویند .
علوی 50 ساله، 20 سال به عنوان کارشناس بلامنازع وزارت، پرونده های هواداران سازمان را در دست داشت. او با زندانیان دوره های مختلف سازمان که پس از انقلاب به طور مکرر به زندان آمده و چند سالی را حبس کشیده و رفته اند، ارتباط نزدیک داشته است. بسیاری از آن ها با امضای او راهی حبس های کوتاه مدت، بلند مدت، تبعید، آزاد و حتی اعدام شدند و بسیاری هم هنوز با همین امضا در زندان های گوشه و کنار کشور در حال تحمل دوران مجازات خود هستند.
اما اکنون نزدیک به یک سال است که هیچ خبری از «علوی» نیست. او دیگر با خانواده های زندان رفته و آزاد شده و یا زندانیان تماس ندارد، زندگی، شغل، تحصیل و سایر امورات آن ها را در بیرون از بازداشتگاه کنترل نمی کند و شخص دیگری پرونده مجاهدین را در وزارت اطلاعات به دست گرفته است.
علوی کجا است ؟ چه بر سر این کارشناس ارشد وزارت اطلاعات آمده است؟ این سوالی است که این روزها پیرامون پرونده این بازجوی سابق و سرتیم پرونده های بزرگی چون «گروه مهدویت» و قتل های زنجیره ای وجود دارد .
سوال ها در پرونده این بازجوی وزارت اطلاعات که در کارنامه خود پرونده سازی و تلاش برای اعدام «محمدعلی حاج آقايی»، «جعفر کاظمی» و«غلامرضا خسروی»، از بازداشت شدگان پس از انتخابات 88 را دارد، از آن جا آغاز شد که در بهار 93 کارکنان زندان اوین و بند 209 امنیتی آن از اشغال چند سوییت مجهز این بند در طبقه پایین آن خبردار شدند که به کارکنان متخلف وزارت اطلاعات اختصاص دارد؛ زندانیانی که هنگام خطاب قرار داده شدن از سوی نگهبانان، فقط یک شماره اند.
علوی به همراه عده ای از بازجویان  و کارکنان وزارت اطلاعات از اواخر زمستان سال 92 به اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق و یا به تعبیر جمهوری اسلامی، «گروهک نفاق» بازداشت شده و تحت بازجویی قرار دارند؛ اتهامی که توسط همین بازجو و تیم همکارش به عده زیادی در طول دو دهه گذشته زده شد!

علوی کیست ؟

علوی که برخی از زندانیان او را با نام مختصر شده «حاجی» خطاب می کنند، به عنوان یک کارشناس کلیدی در وزارت اطلاعات، کار جدی خود را با پرونده گروه مهدویت آغاز کرد .
در دی ماه 1377، وقتی طرح ترور «علی رازینی»، رییس دادگستری استان تهران در دستور کار گروه افراطی مهدویت قرار گرفت، در وزارت اطلاعات پرونده ای برای کشف عوامل و علل این رخداد تشکیل شد و علوی نقش کلیدی در این پرونده بازی کرد.
در جریان بازجویی از عوامل و مظنونان این ترور، یعنی «آیت الله میلانی»، «رضا عاملی» و «حسین هدایتی»، مشخص شد گروهی در تهران با سوء استفاده از هیات‌های مذهبی و با القای این موضوع که می‌خواهند شرایط را برای ظهور امام زمان فراهم کنند، فعالیت‌های جدی تبلیغی و عملیاتی خود را آغاز کرده اند.
آن ها برای پیشبرد اهداف خود اقدام به سرقت سلاح و تجهیزات جنگی از مراکز نظامی سپاه و پایگاه های بسیج کرده و بمب ساخته بودند تا کار رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، رییس وقت دادگستری تهران و ائمه جماعات مناطق سنی نشین کردستان را یک سره کنند. اما اقدام به ترور رازینی که منجر به جراحت شدید وی شد، به بازداشت اعضای این گروه خاتمه یافت و سایر اقدامات آن نیز با ناکامی روبه رو شد.
در جریان بازجویی های علوی از عوامل بازداشتی، جزییات مفیدی از ریشه های فکری، نحوه سازمان دهی و عملیات این گروه کشف و تا حد زیادی مشخص شد که دلیل این ترورها  نه آماده سازی ظهور، که موضوع جانشینی رییس قوه قضاییه وقت و به نوعی جنگ قدرت در بخشی از حاکمیت بود که رازینی را در آستانه انتخاب، به عنوان رییس این قوه قرار داده بود؛ موضوعی که حوزه مشهد به شدت با آن مخالف بود.
پس از آن، عمده ترین پرونده ای که علوی کارشناسی آن را بر عهده گرفت، پرونده قتل های زنجیره ای بود؛ پرونده ای که در جریان آن ده ها تن از روشن‎فکران ایرانی طی سال ها توسط تیم های ترور ماموران وزارت اطلاعات به فجیع ترین وجه کشته شده و تنها پس از ترور «داریوش فروهر»، «پروانه اسکندری»، «محمدجعفر پوینده» و «محمد مختاری»، از سوی ماموران اطلاعات بر ملا شد.
در پی مشخص شدن شکنجه متهمان و سناریوسازی تیم بازجویان برای تطهیر حکومت و انتساب قتل ها به عده ای خودسر، اراده سیاسی دولت خاتمی مانع از انحراف پرونده شد. تیم بازجویان پرونده در وزارت اطلاعات تغییر کرد و پرونده به دست علوی افتاد تا کار تفکیک اطلاعات از داستان را از میان صدها صفحه اعترافات ساختگی و تحت شکنجه که توسط اعضای تیم بازجویی و سر تیم آن ها، «جواد عباسی کنگوری»، معروف به «جواد آزاده» گرفته شده بود، بر عهده گیرد.
در جریان این تغییرات در مسوول پرونده بود که صابون علوی در جریان پرونده قتل های زنجیره ای به تن دکتر «ناصر زرافشان»، از وکلای نام‎دار پرونده قتل های زنجیره ای نیز خورد .
علوی سپس به عنوان سربازجو یا کارشناس پرونده مجاهدین خلق (به تعبیر حکومت، «منافقین») در وزارت اطلاعات ارتقا یافت و نزدیک دو دهه زندگی و مرگ و آزادی و اسارت اغلب زندانیان مرتبط به سازمان در سراسر کشور به دست او افتاد.
علوی هم‎چنین نقش موثری در تشدید احکام زندانیان مجاهدین خلق داشت به گونه ای که پس از صدور حکم سه سال حبس برای غلامرضا خسروی، از هواداران این سازمان به اتهام کمک مالی به «سیمای مقاومت» در دادگاه شهرستان، به طرز غیرقانونی پرونده را که با رای دادگاه تجدید نظر و تشدید حکم به شش سال قطعیت پیدا کرده بود، ابتدا به تهران منتقل کرد و سپس آن را نزد قاضی «پیرعباسی» در شعبه 26  به اتهام محاربه، به اعدام ارتقا داد.
در جریان چهار سال انفرادی و دو سال حضور غلامرضا خسروی در بند 350 ، بارها و بارها علوی در دیدار با او سعی کرد وی را به نوشتن درخواست عفو و بخشش متقاعد کند که با مخالفت خسروی و در نهایت به اعدام وی در بهار 1393 منجر شد. 
اکنون مشخص شده است مردی که در 20 سال گذشته صدها زندانی منتسب به سازمان مجاهدین خلق را در زندان های ایران بازجویی و در نهایت آن ها را محکوم کرده است، خود با اتهام ارتباط با مجاهدین،  ماه‎ها است تحت بازجویی در یکی از سلول های طبقه زیرین بند 209 قرار دارد .

سایر بازداشت شدگان و مظنونان چه کسانی هستند ؟

همراه علوی در پرونده ارتباط کارکنان اطلاعات با سازمان مجاهدین خلق، شش نفر دیگر در پرونده وجود دارند که برخی از آن ها تحت بازجویی هستند و برخی با دریافت وثیقه از زندان آزاد شده و از خدمت تعلیق هستند. در این میان، فقط یک نفر به نام «جواد مومنی»، معاون زندان اوین رفع اتهام شده است .

علی رضا قلی پور : کارمند سابق سازمان حراست کل کشور، شاغل در وزارت مخابرات، از فارغ التصیلان دانشکده وزارت اطلاعات و کارشناس شنود و تجهیزات مخابراتی این وزارت‎خانه بود.  بر اساس محتویات پرونده، او به مدت هشت سال با سازمان مجاهدین خلق رابطه داشته است.

قلی پور در سال 92 ، در دیداری با نماینده سازمان مجاهدین خلق در ترکیه و به دنبال آن، در دیداری با نماینده امریکا در دوبی شناسایی شده و پس از بازگشت به ایران، بلافاصله بازداشت و به بند 7 زندان اوین منتقل می شود تا بی سر و صدا و بدون این که سایر افراد مرتبط بویی ببرند، کار رصد و تحقیق سایر اعضای تیم به پایان برسد.
او یک بار نیز در حال انتقال یک مموری حاوی عکس و اطلاعات بازداشت شدگان سازمان در تخت کفَش خود در سال 88 ، مورد اتهام عکس برداری غیر مجاز قرار گرفته بود ولی پس از هفت ماه بازداشت در بازداشتگاه «دو الف» سپاه، دوباره به وزارت اطلاعات باز می گردد. پرونده وی هم اکنون در شعبه 15 دادگاه انقلاب در دست رسیدگی است و به همراه علوی و «محمدهادی سرابی» در همان بخش بازداشتگاه پرسنل وزارت اطلاعات در بند 209 زندانی است. نگه‎داری قلی پور به صورت غیرقانونی در بند 7 زندان اوین دردسرهایی را برای رییس وقت اندرزگاه هفت ایجاد کرد.

یاسر ترابی: ترابی رییس پیشین اندرزگاه 7 زندان اوین نیز چند روزی در پیوند با همین پرونده، تحت بازداشت قرار داشت ولی اکنون به قید وثیقه آزاد است. اتهام او به احتمال زیاد، نگه‎داری  و حبس غیرقانونی و بدون حکم قضایی افراد است.

محمدهادی سرابی: سرابی با نام سازمانی «اکبر»، افسر اداره دوازدهم وزارت اطلاعات است. او از جمله ماموران وزارتی بود که نفوذش در سلیمانیه عراق، هم‌پایه «قاسم سلیمانی» ارزیابی می شود . ماموریت او طبق محتویات پرونده، حمل کیفی حامل اطلاعات به سلیمانیه عراق و بازگرداندن همان کیف محتوی پول نقد به داخل کشور بود .
سرابی برای 10 سال کار حمل این محموله را به همراه یک راننده بر عهده داشته است. او اواخر زمستان سال 90 به همراه چمدانی پر از پول در مرز ایران و کردستان عراق بازداشت می شود. سرابی به اتهام ارتباط با سرپل مجاهدین در عراق اکنون در بازداشت است. او متهم است که به مدت 10 سال رابط سازمان در تشکیلات اطلاعات ایران بوده است. این مامور کارکشته دوجانبه، طی این مدت بازجویی پس نداده و هنوز اتهاماتی مبنی بر ارتباط با سازمان را قبول نکرده است. در بازرسی از خانه او جزوه های آموزشی ضد بازجویی تهیه شده توسط سازمان مجاهدین، 12 قبضه سلاح و دو پاسپورت با نام های مختلف یافت شده است.
سرابی نیز در یکی از سوییت های مجهز 209 ، در همان کریدوری که علوی روزگار می گذارند، زندانی است.

 حسین درویش : درویش ورزشکار و راننده این گروه بوده که عمدتا در سفرهای خارجی این ماموران، خودرویی با پلاک جعلی را رانندگی می کرده است.
ناصر عباسیان : عباسیان رییس سابق بند 240 زندان اوین، یکی از ساختمان های وابسته به بازداشتگاه امنیتی وزارت اطلاعات در مجموعه زندان اوین است. او اکنون به قید وثیقه بیرون است .

جواد مومنی : معاون زندان اوین و یکی از منفورترین چهره های سازمان زندان ها که در دوران مدیریت خود فشار زیادی به زندانیان سیاسی در بخش های مختلف زندان اوین، به ویژه به بند سیاسی 350 وارد کرد . جواد مومنی و دو مامور پلیس امنیت در این پرونده به اتهام دریافت رشوه مورد سوال و جواب قرار گرفته اند. دلیل بازداشت او، ضبط یک دسته گل و مقادیر متنابهی پول در مقابل منزل پدری وی در شهر ری عنوان شده است. اما مومنی ارسال آن را توسط عوامل افراد بازداشتی و در جهت تخریب خود اعلام کرده است و ظاهرا بازپرس نیز در این پرونده، جواد مومنی را تبرئه کرده است .
این پرونده ماه‎ها است بی سر و صدا در سیستم اطلاعاتی و قضایی ایران پی‎گیری می شود و با عیان شدن آن، علاوه بر رسوایی در دستگاه اطلاعاتی ایران، سرنوشت صدها پرونده متهمان و محکومان رابطه با سازمان مجاهدین خلق در برابر سوال های جدی قرار خواهد گرفت . پاسخ‎گویی به اتلاف سال‎ها از عمر زندانیانی که پشت میله های زندان صرف شد یا جان‎های تباه شده تحت پرونده سازی این عده که معلوم نیست بالاخره مامور جمهوری اسلامی ایران بوده اند یا مرتبط با سازمان مجاهدین خلق ایران، اکنون مقابل مقامات جمهوری اسلامی است .