جنوبی‌ها در دریاخواری برنده شدند

«زمین خواری» برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شماری از وزرا در دولت قبل «گردنه حیران» این روزها خبرساز شده است.

اسفند پارسال، علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی درباره «کوه خواری» در تهران هشدار داده بود در حالی که این بازی ضلع سومی هم دارد؛ «دریا خواری».

دریاخواری به معنای استحصال زمین از دریا، مدت ها است که به ادبیات زیست محیطی در ایران افزوده شده است.

فعالان حامی محیط زیست معتقدند دریاخواران با خشک کردن دریا به نام پروژه‌های کشتی‎رانی، گردش‎گری و تفریحی، به تدریج تمامی نوار کم عمق ساحلی را به محیطی تقریباً خشک تبدیل و جغرافیای ساحل را تغییر می‌دهند.

دریاخواری در جنوب ایران بیش‎تر از شمال رو به گسترش است. «مصطفی پورمحمدی»، وزیر دادگستری مردادماه ۱۳۹۴ در گفت‎وگو با سایت «خانه ملت»، این موضوع را تایید کرده است: «حجم دریاخواری و تعدی به حریم سواحل در جنوب کشور بیش از شمال آن بوده که با پی گیری‌های جدی، مانع آن خواهیم شد.»

«اعظم بهرامی»، فعال محیط زیست ساکن ایتالیا به قانون مصوب سال ۱۳۵۴ منتشرشده در سایت «سازمان بنادر و دریانوردی» اشاره می‌کند و به «ایران وایر» می‌گوید: «در این قانون، به صورت بسیار دقیق به موارد مربوط به تجاوز به حریم دریا و سازمان‌های مسوول رسیدگی به این موضوع اشاره شده است. قانون فوق به کشت و زرع در ۶۰ کیلومتری حریم دریا نیز پرداخته است و این که پیش‎رفتگی زمین‌ها باید به چه صورت باشد، نحوه آبیاری و حتی جاده‌های فرعی که قرار است به دریا برسند و کانال‌هایی که در حریم ساحل هستند، چه وضعیتی باید داشته باشند.»

وی با بیان این که قانون یادشده ساختن ملک در حریم دریا را ۶۰ کیلومتر تعریف کرده است، می‌افزاید: «حتی در این قانون نوشته شده است که اگر قرار باشد با رعایت حریم دریا ساخت و سازی انجام شود، ساختمان باید چه شکلی داشته باشد، وضعیت فاضلاب آن چه گونه باشد، از چه معماری برخوردار باشد و نسبت به سایر خانه‌های ساحلی و نیز نسبت به موقعیت ساحل چه گونه باشد.»

با این حال، کسی به قانون توجه نمی کند. خبرگزاری «مهر» مردادماه سال جاری به نقل از «پیروز حناچی»، معاون وزیر راه و شهرسازی درمورد تخلفات «پدیده شاندیز» در جزیره کیش نوشت که این شرکت علاوه بر این که به حریم دریا تجاوز کرده، وارد منطقه حفاظت شده کیش شده و اقدام به ساخت‌وساز کرده است.

اعظم بهرامی به نبود نظارت قانونی در حریم ساحلی دریاهای شمال و جنوب ایران به عنوان مهم ترین مشکل اشاره می‌کند و می گوید: «آلودگی خلیج فارس ۴۵ برابر حد استاندارد است. آلاینده‌هایی مثل صنایع مادر نظیر پتروشیمی و نفت با پر کردن تالاب‌ها و زمین‌های مرطوب نزدیک دریا، یک نمونه دیگر از دریاخواری است.»

به گفته بهرامی، در جنوب، بیش تر آلاینده‌های نفتی و پتروشیمی که به خلیج فارس و دلتاهای متعلق به آن ریخته می‌شوند، به شرکت‌های نفتی وابسته به سپاه یا شرکت‌های خرده پایی که با سپاه کار می‌کنند، مربوط می‌شوند. به همین دلیل، سازمان محیط زیست نمی تواند به درستی اعمال قانون کند.

او معتقد است هتل سازی و پاساژسازی در سواحل جنوب ایران نوع دیگری از تجاوز به حریم دریا به شمار می‌رود که می‌تواند به اکوسیستم دریا آسیب شدیدی وارد کند.

بهرامی احداث برخی اسکله‌های شخصی که برای موارد توریستی مثل اسکیت سواری تعبیه شده اند را از آن جا که زیر نظر کار‌شناسان محیط زیست ساخته نشده‌اند و نیز صیدهای غیرقانونی را نوعی تجاوز به حریم دریا‌ها می داند.

اما در این مسیر، دریاهای جنوب چوب دیگری هم خورده اند؛ روزنامه «شهروند» به نقل از «مهران آوخ»، استاد دانشگاه و متخصص بیوتکنولوژی آبزیان در مورد پیشینه پدیده دریاخواری در کشورهای منطقه و پیامدهای آن نوشته است: «این پدیده ابتدا از امارات شروع شد و بعد در بحرین، قطر و عربستان گسترش پیدا کرد. این کشور‌ها می‌آمدند از ایران خاک می‌خریدند و می‌بردند در خلیج‌فارس برای درست کردن جزیره خالی می‌کردند و ما هم خوشحال از این‌که داریم خاک می‌فروشیم و پول دار می‌شویم. البته فروش خاک در ایران کم شده ولی هم‎چنان ادامه دارد. کسانی که در سواحل ایرانی خلیج‌فارس و دریای عمان معادن شن و ماسه دارند، این روز‌ها کارشان بسیار رونق دارد چون با فروش خاک و شن و ماسه به کشورهای جنوبی، سود هنگفتی به دست می‌آورند. امارات از طریق عسلویه و بندرچارک، خاک را در مقیاس‌های بالا با خود می‌برد. این دریاخواری باعث محدود کردن شرایط اکولوژیکی خلیج‌فارس شده که این خود به تجمع آلودگی در منطقه منجر می‌شود چون مواد آلاینده‌ها مثل قبل نمی‌توانند پخش شوند.»

دکتر آوخ در ادامه افزوده است: «به‌ دلیل تغییر زیست‌بوم، جزیره‌های مرجانی در حال تخریب هستند و ماهیان زینتی مثل اژد‌ها ماهی، جراح ماهی و پروانه ماهی در معرض خطر انقراض قرار گرفته اند. به دنبال این تغییرات، تناژ صید ماهی و میگو به شدت کاهش پیدا کرده است.»

مشکلات نوار ساحلی شمال با جنوب متفاوت است. در حاشیه خزر بیش تر ساختمان سازی و ویلاسازی و تجاوز به حریم دریا به وفور انجام می‌شود. حریم دریا ۲۰۰ متر در نظر گرفته شده اما هیچ‌گاه این میزان حریم، به ویژه در سواحل چالوس و نوشهر رعایت نشده است.

بیش ترین تجاوز به عرصه دریا در مازندران و در شهرستان‌های بابلسر و نوشهر انجام شده است. هم اکنون در دادگستری مازندران برای نزدیک به ۱۲۳ مورد تجاوز به عرصه دریایی این استان به گستره حدود ۶۰۰ هزار متر مربع، پرونده قضایی تشکیل شده است.

روزنامه «ایران» در گزارشی در مورد پدیده دریاخواری در شمال کشور نوشته است: «آمارهای رسمی نشان می‌دهد، ۳۳۸ کیلومتر از نوار ساحلی استان مازندران در اختیار دستگاه‌های دولتی و خصوصی است. از ۳۳۸کیلومتر ساحل دریای مازندران، در حدود ۷۸درصد آن ساخت وساز انجام شده که ۲۸درصد آن متعلق به دستگاه‌های دولتی، ۱۲درصد شهرک‌های ساحلی، ۲۴درصد افراد حقیقی و بخش خصوصی، ۱۰ درصد دراختیار نهادی دیگر و تنها ۴درصد باقی مانده دراختیار نزدیک به ۸۰ میلیون جمعیت ایران و گردش‎گران خارجی است.»

به گفته مسوولان سازمان بنادر و دریانوردی، درحال حاضر پرونده حقوقی برخی سازمان‌ها و نهادهای عمومی دولتی که اقدام به ساخت و ساز در حریم دریا‌ها کرده‌اند، در مراجع قضایی پی گیری می‌شود.

تارنمای خانه ملت مردادماه سال جاری به نقل از «اسدالله جعفری»، دادستان مرکز مازندران نوشته است دستگاه قضایی با بیش از ۶ هزار مترمربع سازه‌های دریایی غیرمجاز برخورد کرد که از این رقم، بیش از ۳۳۰ فقره مربوط به دستگاه‌های دولتی و ۳۶ درصد هم مربوط به بخش خصوصی است.

بهرامی در ادامه گفت و گو با «ایران وایر»، به یک مشکل دیگر اشاره می کند: «قبلا این امکان وجود داشت که مقداری از آلاینده‌های زباله‌های خانگی در شمال ایران از طریق تالاب‌ها و دلتاهای سفیدرود تصفیه می‌شدند و بعد به دریای خزر می‌ریختند. اما به دلیل برداشت شن از دلتاهای رود، دست کاری کردن کانال‌ها و توسعه زمین‌های کشاورزی، بسیاری از زمین‌هایی که ساحلی بوده‌اند، اکنون خشک شده‌اند و پوشش گیاهی این زمین‌ها از بین رفته است. وقتی حریم دریا رعایت نشود، به شرایط زیست محیطی این مناطق آسیب بسیاری وارد می‌شود. این مسایل می‌تواند پیامدهای خطرناکی در پی داشته باشد. این زمین‌ها می‌توانند استحکام کافی نداشته باشند که در دوره‌های دراز مدت پدیده‌هایی نظیر گرمازایی و تغییرات هوا‌شناسی زمین، تاثیرات خود را نشان می‌دهند. از طرف دیگر، پیش‌رفت یا پس‌رفت آب، امکان پایداری این ساختمان سازی‌ها را موقتی و ناپایدار می‌کند.»

نمونه ای از این ساخت و سازهای ناپایدار در ماجرای سیل اخیر شمال خود را نشان داد. دو ساختمان چهار طبقه تمام قد در سیل خروشان فرو افتادند و تماشاگران با تلفن همراه خود از آن عکس یادگاری گرفتند؛ عکس هایی از یک ماجرای دنباله دار و جذاب.