آیا اظهارات حسن روحانی، توهین و افترا بود؟

تنها یک روز پس از سخنان محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه، در روز ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۴ مبنی بر جلوگیری از خطر نفوذ که از آن به عنوان فتنه پس از برجام یاد کرده بود، شماری از خبرنگاران تحت عنوان شبکه نفوذ توسط اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شدند. این بازداشت ها که البته به نظر میرسد با نزدیک شدن به زمان اجرای توافق جامع اتمی میان ایران و گروه ۱+۵ و در پی هشداری های رهبر جمهوری اسلامی درهفته های اخیر درباره آنچه که خطر نفوذ آمریکا می خواند صورت گرفته است اما با واکنش منفی رئیس جمهوری ایران [ که بازداشت ها را در حقیقت نوعی پرونده سازی دانست] در جلسه هیئت دولت در سالگرد۱۳ آبان روبرو شد.

اعتراض رئیس جمهوری ایران به شرایط  روزنامه نگاران اما به جلسه دولت ختم نشد بلکه وی در سخنانی در بیست‌ و‌یکمین نمایشگاه مطبوعات ایران در مصلای تهران در روز ۱۶ آبان ماه با وعده پیگیری وضعیت روزنامه نگاران بازداشتی به ابراز نگرانی در مورد وضعیت مطبوعات ایران پرداخت و با انتقاد از عملکرد قوه قضائیه، عنوان کرد "قوه قضاییه باید مأمن جامعه باشد و اگر نمک سالم باشد، هر چیزی اشکال داشته باشد می‌توان جلوی آن را گرفت اما اگر نمک فاسد شود، کار بسیار سخت می‌شود." این سخنان البته با واکنش شدید رئیس قوه قضائیه ایران مواجه گردید. در این رابطه آیت الله املی لاریجانی با بیان اینکه سخنان رئیس جمهور افتراء و توهین به قوه قضائیه است در پاسخ به اظهارات رئیس قوه مجریه در نمایشگاه مطبوعات گفت "اگر قوه مجریه فاسد شود، اگر دولت فاسد شود و اگر رئیس جمهور فاسد شود، کار سخت می‌شود."

در این میان اما سخنان رئیس قوه مجریه در اعتراض و نقد عملکرد قوه قضائیه در نقض حقوق شهروندان را نمی توان مصداق توهین و افترا به دستگاه قضا دانست زیرا تذکر و اخطار نقض قانون اساسی از سوی رئیس قوه مجریه به قوه قضائیه، مبنای قانونی و حقوقی داشته و از وظایف و تکالیف رئیس جمهور محسوب می شود. در واقع بر اساس اصل ۱۱۳ مسئولیت اجرا شدن قانون اساسی از جمله رعایت حقوق شهروندان بر عهده رئیس جمهور است.

اصل ۱۱۳ قانون اساسی در این خصوص مقرر می دارد "پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالی ترین مقام کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود بر عهده دارد." در تائید مسئولیت رئیس جمهور در اجرا شدن قانون اساسی و در مقام قرینه اصل ۱۱۳ قانون اساسی، این مقام برابر با اصل ۱۲۱ قانون اساسی مکلف به ادای سوگند برای پاسداری از قانون اساسی کشور شده است.

بنابراین رئیس قوه مجریه بر اساس تکلیف قانونی در اصل ۱۱۳ و بر پایه ادای سوگند در اصل ۱۲۱ موظف است با قوه قضائیه یا هر نهادی دیگری که ناقض اصول قانون اساسی باشد برخورد قانونی نماید این مسئولیت البته منافاتی با اصل تفکیک قوا ندارد زیرا سایر قوا نیز اهرم های موثری برای نظارت بر قوه مجریه در اختیار دارند. این موضوع البته مورد تائید شورای نگهبان است، بدین ترتیب که:

۱- شورای نگهبان در سال ۵۹ طی نظریه شماره ۴۶۸ در پاسخ به شورایعالی قضایی (بعد ها قوه قضائیه) به دلیل تذکر مقام رئیس جمهوری وقت به آن شورا، اعلام میدارد "رئیس جمهور با توجه به اصل ۱۱۳ حق اخطار و تذکر را دارد و منافات با بند ۳ اصل ۱۵۶ ندارد." بنابراین شورای نگهبان در نظریه شماره ۴۶۸ خود حق اخطار و تذکر رئیس جمهور به قوه قضائیه را می پذیرد.

۲- درسال ۱۳۶۰ و عطف به پیشنهاد رئیس جمهور وقت مبنی بر (تشکیل واحد بازرسی ویژه برای نظارت دقیق بر قوه قضائیه و مجریه) شورای نگهبان طی نظریه شماره ۴۲۱۴ اعلام می دارد: "آنچه از اصل ۱۱۳ و ۱۲۱ در رابطه با اصول متعدد و مکرر قانون اساسی استفاده می شود، رئیس جمهور پاسدار مذهب رسمی کشور و نظام جمهوری اسلامی است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه گانه (پس از بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ مسئولیت تنظیم روابط قوای سه گانه طبق اصول ۵۷ و۱۱۰ به عهده مقام رهبری قرار گرفت) و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد. در رابطه با این وظایف و مسئولیت ها می تواند از مقامات مسئول اجرایی و قضایی و نظامی توضیحات رسمی بخواهد و مقامات مذکور موظفند توضیحات لازم را در اختیار ریاست جمهوری بگذارند. بدیهی است رئیس جمهور موظف است چنانچه جریانی را مخالف مذهب رسمی کشور و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی تشخیص داد، اقدام لازم را معمول دارد...." برابر با این نظریه شورای نگهبان فراتر از اخطار و تذکر، به نحوی نظارت بر تمام نهادها و قوا را با عبارت اخذ توضیحات رسمی از قوه قضائیه، مجریه و حتی نیروهای نظامی با تمام اهمیت استراتژیک آن برای رئیس جمهور به رسمیت شناخته و رئیس جمهور را موظف کرده تا چنانچه جریانی را مخالف مذهب رسمی کشور و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی تشخیص داد، اقدامات لازم را معمول دارد. برخی از این اقدامات لازم در واقع همان مواردی است که در قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات ریاست جمهوری مصوب آبان ماه ۱۳۶۵ مورد اشاره قرار گرفته است.

طبق ماده ۱۳ قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات ریاست جمهوری، مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی مورد تاکید مجدد قرار گرفته و براساس ماده ۱۴ این قانون به منظور پاسداری از قانون اساسی و در اجرای اصل ۱۱۳ به رئیس جمهور حق نظارت، کسب اطلاع، بازرسی و اقدامات لازم داده داده شده و همچنین در صورت توقف یا عدم اجرای اصلی از اصول قانون اساسی در مقام اجرای وظایف رئیس جمهوری در راستای اجرای قانون اساسی به رئیس جمهور حق "اقدام به نحو مقتضی" اعطا گردیده به شکلی که حتی می تواند پرونده امر را به مراجع صالح ارجاع دهد.

همچنین ماده ۱۵ قانون یاد شده مقرر میدارد "به منظور اجرای صحیح و دقیق قانون اساسی، رئیس جمهور حق اخطار و تذکر به قوای سه گانه را دارد." طبق ماده ۱۶ این قانون نیز رئیس جمهور می تواند موارد توقیف، عدم اجرا، نقض و تخلف از قانون اساسی را به اطلاع مجلس برساند و البته به طریق اولی این اطلاع رسانی به کل عموم مردم نیز داخل در اختیارات رئیس جمهور است.

با این وصف به نظر میرسد چنانچه رئیس جمهور به هر دلیل اعم از اینکه به حکم حکومتی مقام رهبری ایران یا به دلایل سیاسی یا امنیتی، در اجرا و پاسداری ازهر یک از اصول قانون اساسی متوقف شود، اعلام موارد توقیف، عدم اجرا، نقض و تخلف از قانون اساسی به مجلس و عموم مردم می تواند به عنوان اقدامات حداقلی در ایفای این مسئولیت محسوب شود.