مهرداد خیراندیش
دهمین دوره مجلس شورای اسلامی به روزهای پایانی فعالیت خود نزدیک می‌شود و انتخابات یازدهمین دوره مجلس، در دوم اسفند امسال سرنوشت مجلس جدید را رقم خواهد زد. مجلس دهم در فضایی به فعالیت خود پایان می‌دهد که جایگاه این نهاد در ساختار کلان تصمیم‌گیری در نظام جمهوری اسلامی بیش‌ازپیش تضعیف شده است. قدرت قانون‌گذاری این نهاد به‌طور روزافزونی به نهادهای انتصابی و اغلب غیرقانونی اعطا شده و قدرت نظارتی این نهاد نیز بیش از گذشته به‌وسیله ساختارهای اجرایی، قضایی و نظامی کشور نادیده گرفته می‌شود. در چنین شرایطی بسیاری از تحلیلگران و حتی برخی از نمایندگان مجلس، درباره کارایی نهاد مجلس در ساختار نظام جمهوری اسلامی دچار تردید شده‌اند. به‌عنوان‌مثال، «پروانه سلحشوری»، نماینده تهران در مجلس دهم با اشاره به اینکه مجلس مدت‌هاست دیگر در راس امور نیست، به شکلی کنایه‌آمیز خواهان تعطیلی این نهاد شد.
مجلس دهم البته در فضایی متفاوت از پایان آن و در شرایطی تشکیل شد که اعتماد به ساختارهای انتخابی در نظام جمهوری اسلامی به‌واسطه دستاوردهای دولت روحانی در حیطه سیاست خارجی و مشخصا در بحث توافق هسته‌ای تا حدی افزایش یافته بود. این شرایط به اصلاح‌طلبان و جریان اعتدال کمک کرد تا شکست خود در مجلس نهم را جبران کرده و با کسب ۱۲۶ کرسی اکثریت مجلس دهم را در دست بگیرند. پیروزی اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان به‌ویژه در کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها بسیار چشمگیر بود. به‌طور مشخص، در تهران اصلاح‌طلبان تمامی سی کرسی مجلس را تصرف کرده و در شهرهای کلیدی دیگر مانند مشهد و شیراز هم اکثریت بزرگی را به دست آوردند.
آیا تغییر ترکیب مجلس و انتقال قدرت انتخابی از نیروهای اصولگرا و جبهه پایداری به نیروهای اصلاح‌طلب و نزدیک به دولت روحانی، توانست تغییرات مثبتی را برای جامعه‌ای که از فساد شدید اقتصادی، سرکوب سیاسی و محدودیت‌های اجتماعی رنج می‌برد فراهم کند؟ مجلس دهم تا چه اندازه توانست شرایط را به نفع جامعه مدنی و نیروهای اجتماعی که تحت انزوا و سرکوب سیاسی و اجتماعی بودند، تغییر دهد؟ برخی از گام‌های مجلس دهم را در این راستا می‌توان به شرح زیر برشمرد.
۱. تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان
لایحه حمایت از کودکان و نوجوان در اردیبهشت ۱۳۹۰ در کمیسیون لوایح دولت به تصویب رسید و در همان سال به مجلس ارسال شد. نمایندگان مجلس دهم این لایحه را برخلاف مجالس هشتم و نهم که آن را به بایگانی سپرده بودند، تصویب کردند. این لایحه به تایید شورای نگهبان هم رسید.
در این لایحه مواردی همچون، کودکان در معرض بزه، کودکان و نوجوانان بزه‌دیده، بحث کودک‌آزاری، بحث اعمال مخاطره‌آمیز، حمایت از کودکان آزاردیده، تکالیف سازمان‌های مربوط و والدین کودکان آزار و بزه‌دیده در نظر گرفته شد.
در مواد ۲ و ۵ این لایحه، مساله «کودک‌آزاری» و «آزار و اذیت کودکان و نوجوانان» موردتوجه قرار گرفته است. همچنین در این لایحه به مواردی مانند هرگونه صدمه و اذیت و آزار کودکان، شکنجه جسمی و روحی کودکان، نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی کودکان، ممانعت از تحصیل کودکان، هرگونه خریدوفروش کودکان، بهرهکشی از کودکان، به‌کارگیری کودکان برای ارتکاب اعمال خلاف توجه شده است.
۲– اعطای تابعیت به فرزندان از طریق مادر
در اردیبهشت ۱۳۹۸، مجلس دهم قانونی را به تصویب رساند که به‌موجب آن فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی می‌توانند به درخواست مادر ایرانی خود به تابعیت ایرانی درآیند منوط به اینکه مشکل امنیتی نداشته باشند. این قانون در مهر ۱۳۹۸ به تایید شورای نگهبان رسید و برای اجرا به دولت ابلاغ شد.
به گفته «طیبه سیاوشی»، نماینده مردم تهران در مجلس دهم، حدود یک‌میلیون کودک بدون مدارک در ایران زندگی می‌کنند که تصویب این قانون راه را برای اعطای تابعیت ایرانی به بسیاری از آن‌ها هموار می‌کند. اغلب این کودکان حاصل ازدواج زنان ایرانی با اتباع کشورهای افغانستان و عراق بوده و فرزندان آن‌ها به همین دلیل از تبعیض‌های آموزشی و اجتماعی فراوانی رنج می‌برند. تصویب این قانون همچنین راه را برای اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی که در خارج از کشور با مردان غیرایرانی ازدواج کرده‌اند هموار می‌کند. در سال ۱۳۹۴ لایحه‌ای مشابه با عنوان «اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی» در مجلس مطرح شده بود، اما در آن زمان نماینده دولت «محمود احمدی‌نژاد» با آن لایحه مخالفت کرده و آن را «باعث تشویق مهاجرت به ایران» دانست. نمایندگان مجلس هفتم نیز به کلیات این طرح رای ندادند.
۳. تصویب لوایح FATF
FATF سازمانی بین‌المللی است که در سال ۱۹۸۹ به ابتکار کشورهای عضو گروه جی ۷ تشکیل شد. این سازمان وظیفه دارد تا وضعیت قوانین مبارزه با پول‌شویی در بازار‌های مختلف مالی را در سراسر جهان بررسی و نتیجه آن را در جلساتی که هر چهار ماه یک‌بار برگزار می‌شود، به اطلاع کشورهای عضو برساند. این موضوع باعث می‌شود تا این کشور‌ها بتوانند ریسک سرمایه‌گذاری در بازار‌های مالی هدف را بررسی و در مورد سرمایه‌گذارانی که به «کشورهای مشکوک» می‌روند احتیاط لازم را داشته باشند.
نمایندگان مجلس دهم در جلسه‌ای در اردیبهشت ۱۳۹۷ لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی را با ۱۳۹ رای موافق، ۵۵ رای مخالف و ۲ رای ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در جلسه علنی تصویب کردند. همچنین در این جلسه کلیات لایحه اصلاح قانون تامین مالی تروریسم با ۱۲۹ رای موافق، ۷۳ مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تصویب شد. مجلس دهم همچنین در مهر ۱۳۹۷ لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی را با ۱۴۱ رای موافق، ۴۶ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۴۴ نماینده حاضر در این جلسه تصویب کرد.
تصویب این لوایح با مخالفت‌های گسترده‌ای از سوی نهادها و جریان‌های اصولگرا روبرو شده و همین امر اجرایی شدن این لوایح را با ابهام‌های فراوانی روبرو کرده است. به اعتقاد مخالفان، تصویب این لوایح راه را برای کمک مالی ایران به گروه‌هایی مانند حزب‌الله لبنان و حماس مسدود کرده و سیستم مالی ایران را تحت کنترل کشورهای غربی قرار می‌دهد.
۴. قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان
نمایندگان مجلس دهم در مرداد ۱۳۹۷ طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان را با ۱۹۴ رای موافق تصویب کردند. بر اساس این طرح، به‌کارگیری بازنشستگان در دستگاه‌های اجرایی به‌استثنای روسای قوا، معاون اول رییس‌جمهوری، نواب رییس مجلس، اعضای شورای نگهبان، وزیران، نمایندگان مجلس و معاونان رییس‌جمهوری ممنوع شد.
نمایندگان موافق با این قانون هدف خود را ایجاد شرایط اشتغال برای جوانان اعلام کردند. با اجرایی شدن این قانون، ۱۷۰ نفر از مقامات که بازنشسته بودند، اما در مشاغل دولتی کماکان مشغول به کار بودند، برکنار شدند. از جنجالی‌ترین موارد این برکناری‌ها مورد «محمدعلی افشانی»، شهردار تهران بود که به‌موجب این قانون و علی‌رغم تمایل خود مجبور به استعفا شد.
۵. تعیین سقف حقوق برای مدیران
در خرداد ۱۳۹۵ با انتشار فیش‌های حقوقی تنی چند از مدیران و مسوولان ارشد کشور ازجمله مدیران بیمه مرکزی ایران، رییس صندوق توسعه ملی و مدیران بانک رفاه کارگران، جنجال گسترده‌ای در فضای سیاسی و اجتماعی ایران شکل گرفت که به جریان حقوق نجومی معروف شد. پس‌لرزه‌های افشای این حقوق باعث استعفای برخی مدیران ازجمله چند نفر از مدیران صنعت بیمه، بانک‌ها و موسسات اقتصادی دیگر شد. نام اشخاصی مانند «حسین فریدون»، برادر رییس‌جمهور ایران هم در جریان این جنجال‌ها مطرح شد. درباره ابعاد این حقوق، «مصطفی کواکبیان»، نماینده مردم تهران در مجلس اعلام کرد که سه هزار فیش بین ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومان در کشور وجود دارد که قانونی نیست، ۳۰۰ فیش بالای ۵۰ میلیون تومان هم وجود دارد که پوشش قانونی ندارد.
با افشای حقوق نجومی، مجلس دهم مصوبه‌ای را تصویب و ابلاغ کرد که بر اساس آن حقوق مدیران دارای چارچوب و سقف شد. به‌موجب این مصوبه، سقف دریافتی همه حقوق‌بگیران ازجمله مدیران ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تعیین شد و سقف دریافتی ۴ گروه مستثنا شده ازجمله مشاغل تخصصی، مشاغل عملیاتی، مناطق مرزی و مناطق محروم ۳۰ درصد بیش از سقف دریافتی همه حقوق‌بگیران یعنی حدود ۱۶ میلیون تومان تعیین شد.
۶. تخفیف مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر
نمایندگان مجلس دهم در سال ۱۳۹۶ با افزودن متممی به ماده ۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدر مجازات اعدام را برای بخشی از محکومان مواد مخدر حذف کرده و آن را به حبس و جریمه تبدیل کردند. با این متمم، افرادی که به جرم تولید یا توزیع بیش از ۵۰ کیلوگرم مواد مخدر سنتی، یا بیش از ۲ کیلوگرم هروئین یا ۳ کیلوگرم متامفتامین (شیشه) محکوم شوند، با مجازات اعدام روبرو می‌شوند. در قانون قبلی، این مقدار درباره مواد مخدر سنتی، ۵ کیلوگرم و درباره مواد مخدر صنعتی، ۳۰ گرم بود. کشور ایران به نسبت جمعیت بالاترین آمار اعدام را در جهان داشته و محکومان مرتبط با جرایم مواد مخدر بخش بزرگی از اعدام‌شدگان در ایران هستند. تصویب این قانون راه را برای نجات جان دست‌کم چهار هزار نفر که در صف اعدام قرار داشتند هموار می‌کند.
ناکامی‌های مجلس دهم
مجلس دهم در کنار این دستاوردها با ناکامی‌هایی نیز روبرو بود که بخشی از آن‌ها را باید حاصل تصلب ساختار حقوقی و بخشی را حاصل ساختار حقیقی قدرت در نظام جمهوری اسلامی دانست. سرنوشت لوایح FATF یکی از بارزترین بازتاب‌های تصلب ساختار حقوقی قانون‌گذاری در جمهوری اسلامی است. این لوایح در شورای نگهبان با مانع برخورد کرده و به دلیل واجد ایراد و ابهام شناخته شدن مجدد به مجلس اعاده شد، اما حتی پیش از آنکه مجلس نظر خود را اعلام کند هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مخالفت خود را با این لوایح اعلام کرد. این اعلام نظر در شرایطی بود که هنوز لوایح یادشده در مرحله بررسی توسط شورای نگهبان قرار داشتند و اساسا به مجمع تشخیص مصلحت نظام نرسیده بودند. از دیگر موانع ساختاری که قدرت قانون‌گذاری مجلس در نظام جمهوری اسلامی را تحدید می‌کند توانایی رهبری برای دخالت در فرایندهای مجلس از طریق حکم حکومتی است. اگرچه به نظر می‌رسد که رهبری جمهوری اسلامی ترجیح داد مجلس دهم را از طریق شورای نگهبان کنترل کرده و کمتر از حکم حکومتی استفاده نماید اما دخالت رهبری در مجلس دهم از همان ابتدای تشکیل مجلس و در بحران پیش‌آمده بر سر ابطال آرای «مینو خالقی»، منتخب مردم اصفهان، آشکار شد. در آخرین روز اسفند ۱۳۹۴ شورای نگهبان با ارسال نامه‌ای به استانداری اصفهان از ابطال آرای مینو خالقی خبر دارد. علت ابطال آرای او ارسال عکس‌های شخصی مینو خالقی به شورای نگهبان اعلام شد. به دنبال آن، بحث‌ها و مجادلات گسترده‌ای میان مجلس و شورای نگهبان درگرفت که درنهایت با ابلاغ نظر رهبری که تایید موضع شورای نگهبان بود این بحث‌ها خاتمه یافت و این منتخب مردم اصفهان از حق حضور در مجلس محروم شد.
ساختار حقیقی قدرت در نظام جمهوری اسلامی هم نقش مهمی در ناکامی مجلس دهم ایفا کرده است. به‌عنوان‌مثال می‌توان به ناکامی فراکسیون زنان مجلس در تصویب قانون مقابله با کودک‌همسری اشاره کرد. نمایندگان مجلس دهم به‌ویژه فراکسیون زنان موفق به تصویب طرح جدیدی در مهر ۱۳۹۷ شدند. فراکسیون زنان مجلس تلاش فراوانی را برای ارائه طرحی برای افزایش حداقل سن ازدواج برای دختران به ۱۶ سال و برای پسران به ۱۸ سال و منوط کردن عقد ازدواج بین سنین ۱۳ تا ۱۶ در دختران و ۱۶ تا ۱۸ در پسران به اذن ولی و رعایت مصلحت و تشخیص دادگاه به‌شرط داشتن قابلیت صحت جسمی برای تزویج با نظر پزشک قانونی، انجام داد. این تلاش‌ها اما با مخالفت گسترده مراجع تقلید و نهادهای قدرتمند محافظه‌کار روبرو شده و درنهایت به مسکوت ماندن این طرح در کمیسیون قضایی مجلس انجامید.
به ناکامی‌های مجلس باید حذف کامل این نهاد از فرایندهای مهم تصمیم‌گیری در نظام جمهوری اسلامی را نیز اضافه کرد. به‌عنوان‌مثال باید به بی اطلاعی کامل نمایندگان مجلس از تصمیم سران سه قوا برای افزایش قیمت بنزین اشاره کرد. این افزایش به‌وسیله شورایی متشکل از سران سه قوه انجام شد که به‌وسیله رهبر جمهوری اسلامی تشکیل شده است. اضافه شدن این شورا به شوراها و نهادهای غیرقانونی دیگر، قدرت قانون‌گذاری نهاد مجلس را بیش از گذشته تضعیف می‌کند.
جمع‌بندی
نگاهی به این شش دستاورد مجلس دهم گویای بسیاری از واقعیات درباره نقش، جایگاه و محدودیت‌های مجلس دهم در ساختار تصمیم‌گیری کلان در نظام جمهوری اسلامی در چهار سال گذشته است. آن‌گونه که پیداست مجلس دهم به‌جز تصویب لوایح مربوط به FATF که آن‌هم با سد شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد، نقش چندانی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایفا نکرد حال‌آنکه این چهار سال یکی از پرتلاطم‌ترین سال‌های سیاست خارجی در ایران پس از انقلاب اسلامی بود.
در این سال‌ها، تصمیم‌گیری در خصوص تحولات مهمی همچون: حضور مستقیم و غیرمستقیم نظامی جمهوری اسلامی در جنگ‌های داخلی سوریه و یمن؛ تنظیم رابطه با آمریکا و اروپا؛ ماندن یا ترک برجام بعد از خروج آمریکا از آن و ... که نقش تعیین‌کننده‌ای در تامین منافع ملی ایرانیان ایفا می‌کند، در غیاب مطلق مجلس انجام شد.
به نظر می‌رسد مجلس دهم به‌طور مشخص در حوزه‌هایی توانست به دستاوردهایی دست یابد که در اولویت جریان‌های اقتدارگرا قرار نداشت و یا اینکه حساسیت زیادی را در میان آن‌ها برنمی‌انگیخت. همچنین به نظر می‌رسد حساسیت جامعه مدنی و رشد آگاهی‌های عمومی و فشارهای بین‌المللی هم نقش مهمی در موفقیت مجلس در تصویب لوایح و طرح‌هایی مانند تخفیف مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر و لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان ایفا کرد. با این اوصاف به نظر نمی‌رسد مجلس یازدهم هم بتواند تغییری در وضعیت موجود ایجاد کند.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر