یکی از موضوعاتی که مکررا در انتخابات غیرمنتظره ایران مطرح شده و نامزدهای ریاست جمهوری در مورد آن موضع گرفتهاند، مساله فیلترینگ اینترنت است که مدتی است به کلافی سردرگم در زندگی ایرانیان تبدیل شده است. نقش رییسجمهور ایران در فیلترینگ چیست و برای آن برداشتن احتمالی آن اختیار دارد؟
***
فیلترینگ، عملا به موضوع معارضه میان گروههای مختلف بدل شده است. بخش عظیمی از مردم ایران از فیلترینگهای اعمالشده ناراضیاند و این اقدام، زندگی را برای آنها دشوار کرده است. آنها مجبورند تا هم هزینه دستگاهها و تجهیزات کاهش کیفیت اینترنت و فیلترینگ را بپردازند و هم دستگاه بروکراتیک فیلترینگ را.
گروه دیگری اما از نارضایتی جمعی ایرانیان فایده نقدی میبرند. شرکت «یکتانت» در گزارشی عنوان کرده بود در سال ۱۴۰۱ بازار فیلترشکن، چیزی حدود ۲۵ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان در آن تبادل مادی وجود دارد. رییس پیشین هیاتمدیره سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران نیز میگوید هزینهای که مردم برای فیلترشکن پرداخت میکنند گاهی بیش از هزینه استفاده از خدمات اینترنت است.
اما منشا این ناراحتی جمعی، ذهنیتی است که بر نظام سیاسی ایران حاکم است؛ ذهنیتی که مدام به محدود کردن فکر میکند. این ذهنیت علاوه بر این که در مقابل هر نوآوری در سالهای گذشته به نوعی ایستاده و کوشیده آن را در کنترل خود نگه دارد، نگران افشاشدن نیز هست. نحوه فعالیت این ذهنیت را میتوان در مورد فساد جستجو کرد که به مُفسد اقتصادی توجه ندارد اما با افشاگر آن برخورد میکند و فضای اینترنت را محلی برای افشا میداند که باید در مقابل آن بایستد.
این ذهنیت از سال ۱۳۸۸ به جان اینترنت افتاده است و با دلایل امنیتی، تلاش برای مقابله با آزادی گردش اطلاعات دارد؛ حتی در سالهای اخیر، تعداد نهادهای ناظر و فیلترگر اینترنت را نیز افزایش داده است. حال این رفتار، به ویژه بعد از مرگ «ابراهیم رئیسی» که گفته میشود دولتش در تعمیق فیلترینگ کوتاهی نکرده است، به موضوع مهمی میان کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری بدل شده که هر کدام میخواهند مطلوب جریان خود را برآورده کنند.
چرا فیلترینگ مساله است؟
به نظر میرسد یکی از دلایل اصلی اعمال فیلترینگ در نگاه مسوولان نظام سیاسی موضوعاتی است که آنها زیر عنوان «مستهجن» طبقهبندی میکنند. در مناظره انتخاباتی سوم نیز این کلمه بارها از سوی کاندیداها مورد استفاده قرار گرفت. ردپای این نگاه را میتوان در سال ۹۸ از زبان «حداد عادل»، رییس پیشین مجلس ایران پی گرفت که گفته بود: «امروز بارزترین مصداق امر به معروف و نهی از منکر، کنترل فضای مجازی است.»
اما جالب است در این مورد نیز شکافی جدی میان مسوولان و مردم وجود دارد. پژوهشها نشان میدهند که رجوع ایرانیها به مواردی که مقامات کشوری آنها را «مستهجن» مینامند، رفتهرفته کمتر شده است و اطلاعات مورد نیاز آنها متنوعتر. از این رو «هرچقدر محدودیتها از سوی حکومت افزایش پیدا کرده، عزم شهروندان نیز برای مقاومت در برابر آن جزمتر شده است.»
علاوه بر مسائل فرهنگی، مسائل امنیتی نیز دغدغه مسوولان در اعمال فیلترینگ است. آنها هم امنیت نظام سیاسی و هم امنیت دادههای شهروندان را در فیلترینگ مدام متذکر شدهاند. اما این دست به قیچی شدن حاکمیت کسبوکارهای آنلاین را با مشکلات جدی مواجه کرده است. «جلیل رحیمی جهانآبادی»، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، به این موضوع اشاره کرده و گفته است: «امروز کسبوکار مردم در بستر اینترنت دچار مشکل شده است. ارتباطات فردی، دسترسی به فعالیت آزاد، سایتها و مراکز پژوهشی دچار مشکل شده است.»
اما برداشت جمعی مردم ایران از آنچه حاکمیت اعمال میکند متفاوت است. گزارش «اینترنت از نگاه مردم» که در خرداد ۱۴۰۳ منتشر شده، نشان میدهد که کاربران ایرانی محدود کردن انتشار اخبار مخالف دولت (۲۷.۵%)، جلوگیری از انتشار محتواهای غیراخلاقی (۱۴.۱%)، و کنترل اطلاعات کاربران (۱۱%) را دلایل عمده فیلترینگ در ایران میدانند. در مجموع ۵۸.۴% از کاربران سیاستهای فیلترینگ را ناپسند دانسته و آن را به نفع جامعه نمیدانند. جالبتر آنکه بر اساس این گزارش ۶۶.۸۸ درصد مردم (۸۳.۶ درصد کاربران اینترنت) برای دسترسی به اینترنت از فیلترشکن استفاده میکنند.
کاندیداهای ریاست جمهوری چه میگویند؟
در میان کاندیداهای باقیمانده در رقابت انتخاباتی نگاه به موضوع فیلترینگ متفاوت است. «محمدباقر قالیباف» با رفع نسبی فیلترینگ اما اعمال کنترل حاکمیتی بر فضای اینترنت موافق است. وی میگوید «حتما با موضوع فیلترینگ مخالفم چرا که فساد زیادی بهدنبال خواهد داشت. البته در حوزه فیلترینگ مثل ۱۴۰۱ که فضای کشور امنیتی است، استثناهایی وجود دارد.» قالیباف در شبکه «ایکس» بیان کرده است: «استفاده از ویپیانها از ۲۲ درصد به ۶۷ درصد افزایش داشته است. بهجای مصونسازی، نگرانی خانوادهها بیشتر شد. وقتی ضروریات امنیتی برهههای خاص برطرف شد، استمرار فیلترینگ برخی پلتفرمها توجیهی ندارد.»
«مسعود پزشکیان» به ظاهر بر آن است که اینترنت باید آزاد باشد و وعده داده که در صورت رسیدن به قدرت، جلوی محدودیتها و ممنوعیتهای کنونی را خواهد گرفت. وی اظهار داشته است: «اگر به ریاست جمهوری برسم، قطع و یقین، این روند فیلترینگ که زندگی مردم را متاثر کرده و مردم را عصبانی میکند را تغییر خواهم داد.» همچنین تاکید کرده که باید به مشکلات مردم توجه شود و استفاده از فیلترشکنها که هزینهبر است، باید متوقف گردد. اما او در نهایت در مناظره سوم تلویزیونی بر «اینترنت داخلی» تاکید کرد که این کلیدواژهای است برای تداوم محدودیتها.
«سعید جلیلی»، موافق محدودیتهای فضای اینترنت است و از وجود «هرزهنگاری» در این فضا سخن میگوید. او در واقع استدلال میآورد که برای مستدام شدن «آزادی» باید گروههای مختلف «مسوولیتپذیر» باشند. وی همچنین از محدود کردن پیامرسانهای خارجی حمایت کرده و در عین حال اپلیکیشنهای ایرانی مانند پیامرسان «سروش»، «بله» و «روبیکا» را تمجید کرده است. جلیلی همچنین اشاره کرده که در صورت ریاستجمهوری، نقش پررنگتری برای نهادهای تنظیمگر داخلی در حوزههای ویدیویی و صوت و تصویر قائل خواهد شد. رسانههای اصلاحطلب مدعی هستند که همه طرفداران «فیلترینگ» امروز حامیان جلیلی شدهاند.
بین کاندیداهای انتخاباتی، «مصطفی پورمحمدی» یکی از اولین ویدیوهای تبلیغاتی خود را به موضوع اینترنت و فیلترینگ اختصاص داده بود. او در این ویدیو، اینترنت را مانند «آب حیات» توصیف کرد و در سخنان دیگر اظهار داشت که تلاش خواهد کرد در «کوتاهترین زمان ممکن به مساله ویپیانها و فیلترینگ پایان دهد». وی تاکید کرد: «این فیلترینگ در شان این مردم بزرگ نیست.»
او همچنین بیان کرد که در انتخاب وزیر ارتباطات با دقت و وسواس عمل خواهد کرد تا بتواند مشکلات موجود را حل کرده و در کوتاهترین زمان ممکن به مساله ویپیانها و فیلترینگ «خاتمه» دهد.
چه نهادهایی در فیلترینگ تاثیرگذارند؟
«عیسی زارعپور»، وزیر ارتباطات فعلی، در یک مصاحبه تاکید کرد: «من در مورد رفع محدودیت در این دو پلتفرم (اینستاگرام و واتساپ) که فیلتر شده است گفتم اختیار ندارم؛ چون تصمیم نهادهای امنیتی است.» این سخنان نشان میدهد که تصمیمگیری درباره فیلتر و رفع فیلتر خارج از اختیارات وزارت ارتباطات است. در مناظره سوم انتخاباتی نیز پزشکیان، از زبان «محمدجواد آذریجهرمی»، وزیر پیشین ارتباطات، عنوان کرد که فیلترینگ کار شورای عالی امنیت ملی است.
در واقع میتوان گفت در جمهوری اسلامی، چندین نهاد مختلف در مورد فیلترینگ اینترنت تصمیمگیری میکنند. این نهادها شامل شورای عالی فضای مجازی، کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی مختلف هستند. در همین رابطه «عزتالله اکبری تالارپشتی»، رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، اظهار داشت: «تعدد مراجع تصمیمگیرنده باعث آشفتگی در صحنه تصمیمگیری و نگرانی مردم شده است.»
شورای عالی فضای مجازی یکی از نهادهای اصلی تصمیمگیرنده در این زمینه است. این شورا تحت نظارت مستقیم رهبر جمهوری اسلامی فعالیت میکند و تصمیمات کلان مربوط به فضای مجازی و سیاستهای اینترنتی کشور را اتخاذ میکند. رییسجمهور، رییس شورای عالی فضای مجازی است.
کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه نیز نقش مهمی در فیلترینگ اینترنت دارد. این کمیته به ریاست دادستان کل کشور تشکیل میشود و شامل ۱۲ عضو است که ۶ نفر از اعضای آن از دولت هستند و دو نفر نیز به انتخاب مجلس شورای اسلامی در آن حضور دارند. این کمیته، مسوول تصمیمگیری درباره فیلتر و رفع فیلتر سایتهای اینترنتی است.
اما نکته مهم درباره این کمیته آن است که دولت در آن هیچ حق رایی برای فیلتر کردن و یا نکردن فضای اینترنت ندارد. «امیر ناظمی»، رییس پیشین سازمان فناوری اطلاعات، توضیح داده است که وزارت ارتباطات در جلسات رایگیری این کمیته حضور ندارد و اعضای کمیته به صورت آنلاین درباره فیلترینگ تصمیمگیری میکنند.
در مجموع، تعدد نهادهای تصمیمگیرنده در حوزه فیلترینگ و نبود مدیریت یکپارچه باعث شده است که فرآیند تصمیمگیری پیچیده و ناهماهنگ باشد. «مصطفی طاهری»، نماینده مجلس، به این موضوع اشاره کرده و گفته است: «درباره موضوع پالایش، تصمیمگیران متعددی در این بخش وجود دارند؛ بهطوریکه حداقل هشت جای مختلف تاثیر میگذارند.»
رهبر و فقها در مورد فیلترینگ چه میگویند؟
یکی از مراجعی که نه به صورت مستقیم اما به صورت غیرمستقیم بر فیلترینگ تاثیر میگذارد نظر فقهای شیعه است. فقها معتقدند که محتوای انحرافی که به سلامت روحی و روانی افراد و امنیت ملی لطمه وارد میکند، باید فیلتر شود. این دیدگاهها به قاعده فقهی «نفی سبیل» استناد میکنند که بر اساس آن هر عملی که باعث سلطه دشمنان دین و یا غیر مسلمانان بر مسلمانان شود، حرام است. در این زمینه آمده است: «هرزهنگاری، ترویج خشونت، فساد، خرید و فروش مواد مخدر و سوءاستفاده از اطلاعات خصوصی افراد، ضرورت کنترل محتوای وب را ناگزیر ساخته است.»
اما آن کسیکه نظراتش بهصورت مستقیم در فرایند فیلترینگ موثر است، رهبر جمهوری اسلامی است. آیتالله خامنهای بارها از مدیریت ناکارآمد فضای مجازی در کشور انتقاد کرده و بر ضرورت مدیریت موثر تاکید کرده است. او میگوید: «فضای مجازی را بایستی مدیریت کرد» و نه اینکه به حال خود رها شود.
وی با اشاره به اینکه «دشمنان از فضای مجازی حداکثر استفاده را میکنند»، این وضعیت را غیرقابل قبول دانسته و بر لزوم کنترل هوشمندانه تاکید کرده است. همچنین، خامنهای بستن کامل فضای مجازی را «بیعقلی» دانسته و خواستار مدیریت دقیق و استفاده مثبت از این فضا برای نشر افکار صحیح و تقویت امید در جامعه است.
رهبر جمهوری اسلامی مدیریت ضعیف فضای مجازی را مایه نگرانی دانسته و به انتقاد صریح از مسوولان پرداخته است. او بیان کرده که «همه کشورهای دنیا روی فضای مجازی خودشان اعمال مدیریت میکنند، اما ما افتخار میکنیم به اینکه فضای مجازی را ول کردهایم! این افتخار ندارد». او معتقد است که فضای مجازی نباید به ابزار دشمن تبدیل شود و مدیریت دقیق آن برای جلوگیری از سوءاستفادهها ضروری است.
آیا رئیس جمهور میتوان چیزی را تغییر دهد؟
رییسجمهور در ایران، اگرچه بالاترین مقام اجرایی کشور است، اما بر اساس دادههای فوق در زمینه فیلترینگ و کنترل اینترنت قدرت محدودی دارد. همانطور که گفته شد، سیاستگذاری در این زمینه بهصورت جمعی و با مشارکت نهادهای مختلف انجام میشود و رییسجمهور یا کابینهاش نمیتوانند به تنهایی تصمیمگیری کنند.
با این حال، رییسجمهور شاید بتواند در تغییر نگرشها و ایجاد فضای گفتوگو و تعامل میان نهادهای مختلف نقش بازی کند. برای این تاثیرگذاری وی نیازمند است تا ابتدا حق رای دولت را در کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه پس بگیرد. اما گفتههای کاندیداها نشان از آن دارد که آنها نمیخواهند در برابر پروژه «اینترنت ملی» یا «اینترنت داخلی» بایستند، پروژهای که عملا حاکمیت را تصمیمگیر ارتباط اینترنتی ایران با جهان کرده است و این یعنی قطع و فیلترینگ اینترنت همچنان ادامه خواهد داشت.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر میتوانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راهاندازی کنید
ثبت نظر