اما و اگرها درباره محکومیت فدراسیون فوتبال ایران در پرونده ویلموتس

سرانجام پس از حواشی بسیار بر سر قرارداد پرحاشیه ویلموتس به همراه داشت، رئیس‌سابق دپارتمان حقوقی فدراسیون فوتبال اعلام کرد که رای پرونده شکایت او علیه فدراسیون فوتبال صادر شده و فوتبال ایران باید رقمی در حدود ۳ میلیون یورو غرامت پرداخت کند.

به گفته «صفی‌الله فغانپور» که روز یکشنبه دوم مردادماه ۱۴۰۱ در برنامه تلویزیونی «سلام صبح بخیر» حاضر شده بود ایران در آخرین وضعیت پرونده شکایت مارک ویلموتس «در کمیته انضباطی فیفا محکوم به پرداخت ۶ میلیون یورو » شده بود.

او با اشاره به نگرانی‌هایی که ایران برای حضور در در دادگاه عالی ورزش (کاس) داشت گفت: «موفقیت بزرگی حاصل شد. تنها پرونده‌ای که در طول این سال‌ها موفق شدیم و رای آن در کاس شکسته شد همین پرونده ویلموتس است.»

براساس گزارش‌هایی که پیشتر منتشر شده بود مبلغ شکایت ویلموتس از ایران با احتساب پنج درصد و تاخیر پرداخت آن چیزی بالغ بر ۱۲ میلیون یورو بود که حالا به ۳ میلیون یورو کاهش یافته است.

او این مبلغ «خیلی قابل توجه» به حساب نیاورد و گفت رای قطعی است و در همین هفته صادر خواهد شد.

صحبت‌های صفی‌الله فغانپور اما از سوی فدراسیون فوتبال با واکنش سریع مواجه شد. این فدراسیون با انتشار اطلاعیه‌ای  اعلام کرد: «بر خلاف برخی اخبار منتشر شده از منابع غیر رسمی و افرادی که هیچ‌گونه سمتی در این خصوص ندارند تاکنون رأی پرونده مارک ویلموتس سرمربی سابق تیم ملی ایران از جانب دادگاه عالی ورزش اعلام نشده و در صورت اعلام رسمی این رأی اطلاع‌رسانی لازم از طریق سایت رسمی فدراسیون فوتبال انجام خواهد شد.»

برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که عامل یا عاملان اصلی عقد قرارداد با مارک ویلموتس قصد داشته‌اند با «بزرگنمایی در رای دادگاه عالی ورزشزمینه حضور خود در انتخابات را فراهم کنند.»

اشاره این اظهارات به «مهدی تاج» رئیس‌سابق فدراسیون فوتبال باز می‌گردد که در زمان حضورش در این فدراسیون، بعد از کنار گذاشتن «کارلوس کی روش» سراغ مارک ویلموتس رفت و او را حتی یک مربی «نجیب» معرفی کرد که دیگر قرار نیست بهانه‌های کی روش را تکرار کند.

مارک ویلموتس با قراردادی ۴ ساله به تیم ملی ایران آمد اما تنها ۵ ماه پس از حضور در تیم ملی به بهانه نگرفتن حقوق و معوقات، قراردادش را با ایران فسخ کرد.

پیش از بازی با بحرین و عراق، ویلموتس از آمدن به ایران خودداری کرد تا فدراسیون را مجبور کند مبلغ ۲ میلیون یورو از مطالباتش را از طریق شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) پرداخت کند.