اعدام «محمدمهدی کرمی» و «سیدمحمد حسینی» دو تن از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری با واکنشهای متفاوتی از سوی جامعه ایران مواجه شده است. در تازهترین واکنشها، شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران روز ۱۹دیماه با انتشار بیانیهای ضمن محکومیت اعدامهای اخیر به این اعمال حکومت واکنش نشان داد.
این شورا در بیانیه خود که خطاب به معلمان و دانش آموزان گرانقدر و ملت شریف ایران نوشته شده، مینویسد: «بار دیگر در روزهای اخیر پس از اعدام محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد شاهد اعدام محمد مهدی کرمی و سید محمد حسینی بودیم. در حالی که این دو جوان تا صدور و تایید رای در دیوان، حق داشتن وکیل انتخابی را نداشتند. وقتی هم با تلاش برخی وکلای شریف، نهایتا اعاده دادرسی سید محمد حسینی، جوان کارگری که هیچ پشت و پناهی در زندگی نداشت و در یک مرغداری کار میکرد، پذیرفته شد و این امید میرفت که او از مرگ رهایی یابد، اما ۱۷دیماه او و محمد مهدی کرمی، ورزشکاری که دارای مدالهای کشوری و جهانی برای سرزمین ما بود، به دار آویخته شدند.»
این شورا در ادامه با اشاره به نحوه محاکمه آنها بدون طی تشریفات حقوقی و امکان بهرمندی از وکیل تعیینی و شرایط دادگاه علنی برای رفع شبهەها که اعتراض اغلب حقوقدانان کشور را برانگیخته است، نوشته است: «در کنار عدم رعایت حقوق قانونی متهمان برخی از فقها از عدم انطباق این اعدامها با موازین فقهی نیز تأکید ورزیدند. اما حاکمیت مغرورانه و سرمستانه چنین تصور میکند که با عجله و شتاب در اعدام جوانان میتواند بر ناکارآمدی خود، که علتالعلل اصلی خیزش اخیر به جان آمدگان است، سرپوش بگذارد و با ایجاد ترس و تهدید، معترضان را خاموش کند.»
در ادامه این بیانیه شورا بار دیگر با مخاطب قراردادن معلمان، دانش آموزان و ملت شریف ایران آمده است: «دردناکترین و رنجآورترین قصه این اعدامها این است که حاکمیت مدعی حکومت مستضعفان و فقرا، اینک، برای مجازات سراغ فقیرترین و بیبهرەمندترین و در عین حال شریف ترین لایەهای طبقاتی جامعه رفته، تا دریابیم علی رغم این شعارهای فریبنده در چهار دهه، دین و اخلاق و همه هنجارها تنها سرپوشی برای چپاول و غارت بیشتر سرمایەهای مادی و معنوی مردم این سرزمین بوده است.»
این شورا با اشاره به سحرگاه ۱۹ دیماه که قرار بود دو جوان دیگر به نامهای «محمد قبادلو» و «محمد بروغنی» هم به دار آویخته شوند و ابهامات متعددی که در پرونده آنها وجود دارد، افزود: «ابعاد اعتراض گسترده رسانەای و حضور مردم شریف در همراهی با این دو خانواده دردمند، خوشبختانه مانع انجام این کار شد. [این کار] نشان داد که همبستگی و اتحاد جمعی چگونه میتواند موجب پیروزی شود. در دو مورد اخیر نیز ضمن عدم رعایت حقوق متهمان، بنابر گفته خانواده و برخی وکلا ۲۰ پزشک معتمد قوه قضاییه بر بیماری محمد قبادلو صحه گذاشتەاند. عجیبتر آنکه مادر او دردمندانه فریاد میزند که در سایت ناجا توضیح داده شده که قتل کرمپور در رباط کریم انجام شده و سخنران مراسمش نحوه کشته شدن او را برای حاضران توضیح داده است اما قتل او را به گردن فرزندش و با زیر گرفتن ماشین، که اساسا چنین اتفاقی در آن لحظه روی نداده، نسبت دادەاند.»
شورای هماهنگی با طرح پرسش مهمی که حاکمیت تاکنون بدان پاسخ نداده مینویسد: «اگر اصرار به درستی مدعیات خود دارند، چرا تاکنون به هیچ کدام از این ادعاها که عدم بررسیاش، جان بیگناهانی را ستانده است، وقعی ننهاده و می خواهد تنها منبع درست نشان دادن همه سناریوهای ساختگیاش را صداوسیمای غیرملی و کم مخاطب قرار دهد؟ چرا اجازه برگزاری دادگاه علنی به این متهمان نمیدهد؟ چرا وکلای انتخابی و تعیینی حق ورود برای دفاع از آنها را ندارند؟ چرا اساسا، شفاف سازی پیرامون این پروندەها و قانع کردن افکار عمومی برای حاکمیت کمترین ارزشی ندارد. آیا جز این است که با رعایت همه اصول دادرسی، سناریوهای ساختگی که از نظر اکثریت مردم رسوا و مردود شده، دیگر نمیتواند حتی اندک طرفداران باقی مانده از آنها را هم قانع نماید.»
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران در پایان ضمن اعتراض به تداوم اعدام جوانان و محکومیت آن، خواهان توقف احکام اعدام همه متهمان و اعاده دادرسی عادلانه برای معترضان با حضور وکلای تعیینی شده است: «بیتردید این روند اگر بر اساس قانون انجام گیرد، مشخص خواهد شد که در صدور این احکام علیه فرودستان حق طلب، چه سخاوت بیرحمانەای در گشادگی صدور احکام ظالمانه جهت ایجاد رعب و وحشت در جامعه به خرج دادهاند تا صدای اعتراض بر ظلم و تبعیض و بی عدالتی را خاموش کنند. اما سیاست ترس و فشار تا زمانی که چرخه ظلم و بی عدالتی به مسیر خود پرشتابتر ادامه دهد، نه تنها کمترین اثری ندارد که نهایتا پایەهای ستم و ظلم را خواهد سوزاند.»
از زمان آغاز اعتراضات در ایران که در ماه چهارم خود است، دست کم ۴۳۸ نفر از معلمان ایران با پرونده قضایی یا هیات تخلفات اداری، یا دستور حذف رتبهبندی از پرونده پرسنلی برای تنبیه مواجه شدهاند. معلمان ایرانی یکی از گروههایی بودهاند که طی این مدت متحمل فشار بیامان نهادهای امنیتی بودهاند. بولتن محرمانه خبرگزاری «فارس» که برای فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تهیه م شده، نام شماری از معلمان را هم آورده است. برابر اطلاعات تایید شده توسط «ایرانوایر»، معلمان جان باخته در جریان اعتراضات دستکم به پنج نفر رسیده است.
جمهوری اسلامی، جنایت علیه بشریت است
ناهید خداجو فعال کارگری و از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران نیز در یادداشتی با اعلام اینکه «آغاز تا پایان جمهوری اسلامی و بر پا نگهداشتن چوبههای دار، جنایت علیه بشریت است» به اعدام معترضان واکنش نشان داد.
ناهید خداجو در این یادداشت خود مینویسد: «از سال۱۳۵۷ با تحمیل جمهوری اسلامی به مردم فهیم و آگاه ایران تا ۱۴۰۱همواره دار اعدامها، جهت ترساندن و عقب نشینی مردم آزادیخواه وانقلابی ایران [بر پا بوده است.] از فرودگاه سنندج با اعدام ۱۱ نفر از شریفترین انسانهای این شهر با توجه به زخمی بودن چند نفر از آنها شروع شد و تا امروز در اکثر شهرها هزازان هزار انسان را تحت نام ضدیت با حکومت و قوانین حکومتی به دار آویختند.اکنون در ادامه اعمال همان سیاست، زخمیها وشکنجه شده در زندانها [حبس کرده و] دارها را همچنان جهت زهر چشم گرفتن از مردم معترض در کف خیابانهای شهرهای ایران، بهعنوان تنها گزینه جهت عبور از انقلاب مردم، برپا نگهداشتهاند. برای وادار کردن مردم به سکوت و عقب نشینی از انقلاب جاری بعد از شکنجه و کشتار جمعی و سرکوبهای وحشیانه همچنان اعدام عزیزانمان را تنها گزینه میدانند.» متن کامل این یادداشت در کانال تلگرامی ندای زنان ایران منتشر شده است.
جدا از کارگرانی که به صورت فردی در اعتراضات حضور یافته و بازداشت شدهاند، اطلاعات موجود نشان میدهد که به دلیل فقدان تشکلهای مستقل کارگری و صنفی، سرنوشت بسیاری از آنها تا این لحظه رسانهای نشده باشد. با این اوصاف هم تا این لحظه بازداشت، تهدید، جریمه، اخراج و یا آزادی با قید وثیقه دستکم سیصد کارگر و جان باختن بیش از ۲۰ نفر به رسانهها راه یافته است.
ثبت نظر