گزارش مشترک سالانه‌ای که دو نهاد حقوق‌بشری «سازمان حقوق بشر ایران» و «باهم علیه مجازات اعدام» از وضعیت اعدام‌ها در ایران منتشر کرده‌اند نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۲ میلادی، دست‌کم ۵۸۲ تن توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اعدام شدند.
این گزارش پانزدهمین گزارش مشترک سالانه این دو سازمان حقوق بشری است که از رشد ۷۵ درصد آمار اعدام در ایران نسبت به سال قبل و بالاترین رقم در هفت سال گذشته حکایت دارد.
بخش دیگری از گزارش مشترک این دو نهاد حقوق‌بشری نشان می‌دهد ۳۰ درصد از کل اعدام‌شده‌ها از میان زندانیان بلوچ بوده‌اند، درحالی‌که بلوچ‌ها تنها دو تا شش درصد از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند. به گفته این گزارش، در ده سال گذشته، اکثریت زندانیانی که به اتهامات امنیتی اعدام شده‌اند، متعلق به اقلیت‌های اتنیکی عرب، بلوچ و کرد بوده‌اند.
«محمود امیری مقدم»، مدیر سازمان حقوق‌بشر ایران، چنان‌که در این گزارش نیز تاکید شده، پیش از این، در گفت‌وگو با «ایران‌وایر» اظهار داشت که جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به‌عنوان راهی برای القا هراس اجتماعی به‌منظور حفظ قدرت استفاده می‌کند. بر اساس آنچه در گزارش منتشر شده آمده است، دست‌کم ۲۸۸ اعدام معادل ۴۹ درصد از کل اعدام‌ها، مربوط به مجرمان متهم به قتل است که در ۱۵ سال گذشته بالاترین آماری است که وجود دارد.
همچنین ۴۴ درصد از اعدام‌های انجام شده یعنی حدود ۲۵۶ تن، به افراد بازداشت شده با اتهامات مرتبط با مواد مخدر مربوط می‌شود.
این گزارش همچنین تایید کرده است که حکم اعدام ۱۵ تن از جمله دو تن از معترضان جنبش «زن، زندگی، آزادی» با اتهامات امنیتی همچون محاربه و افساد فی‌الارض به اجرا درآمده و دست‌کم ۳ نوجوان و ۱۶ زن نیز در میان اعدام‌شدگان بوده‌اند.
دو نهاد حقوق‌بشری «سازمان حقوق بشر ایران» و «باهم علیه مجازات اعدام» در گزارش سالانه و مشترک خود با اشاره به بازداشت معترضان در جریان اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی»، صدور احکام فله‌ای اعدام برای بازداشت‌شدگان و در نهایت اعدام چهار تن از معترضان نوشته‌اند: «واکنش‌های شدید بین‌المللی، نمایندگان داوطلب از پارلمان‌های کشورهای مختلف به‌عنوان «کفیل‌های سیاسی» برای نجات معترضان محکوم به اعدام، و تحریم‌های هدفمند علیه افراد و نهادهای دخیل در سرکوب، هزینه سیاسی اعدام معترضان را افزایش داد.»
جمهوری اسلامی در جریان سرکوب گسترده شهروندان معترض در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی»، چهار تن از معترضان بازداشت شده را در روندی ناعادلانه محاکمه و بدون دسترسی به وکیل انتخابی، به اعدام محکوم کرد.
بسیاری از حقوق‌دانان و قضاتی که در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی فعالیت می‌کنند بر این باورند که احکام اعدام صادر شده برای معترضان و اجرای آن شتابزده بوده است.
نویسندگان این گزارش بر این باورند که مقامات جمهوری اسلامی در پاسخ به واکنش جامعه جهانی، اعدام زندانیان با اتهام‌های غیرسیاسی را افزایش داده‌اند، به طوری که «حداقل ۱۲۷ نفر در ماه‌های نوامبر و دسامبر ۲۰۲۲ اعدام شدند» که شامل ۶۷ نفر به اتهام جرایم مربوط به مواد مخدر و ۵۳ نفر به اتهام قتل است. محمود امیری مقدم، مدیر «سازمان حقوق بشر ایران»، در مورد این گزارش گفته است: «واکنش‌های بین‌المللی به احکام اعدام معترضان، هزینه ادامه اجرای احکام اعدام معترضان را برای جمهوری اسلامی بالا برده است. حکومت برای ایجاد رعب و وحشت در بین مردم، اعدام متهمان به جرائم غیرسیاسی را افزایش داده است. این‌ها قربانیان کم‌هزینه ماشین اعدام جمهوری اسلامی‌اند. برای توقف این ماشین، جامعه جهانی و جامعه مدنی در داخل و خارج از ایران باید واکنش یکسانی به هر اعدام نشان دهند.»
این گزارش سالانه می‌گوید بیش از نیمی از احکام اعدام پس از آغاز اعتراضات اجرا شده‌اند.
انتشار این گزارش در حالی است که عفو بین‌الملل هم اوایل فروردین امسال در گزارش سالانه خود درباره ایران، به افزایش صدور احکام اعدام و از سرگیری اجرای اعدام در ملاعام اشاره شده است.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر