واکنش‌ها به اعدام حبیب اسیود؛ احضار کاردار جمهوری اسلامی در سوئد

به‌دنبال اجرای حکم اعدام «حبیب فرج‌الله چعب» (حبیب اسیود)، زندانی سیاسی دو‌تابعیتی ایرانی-سوئدی، موج محکومیت این اقدام جمهوری اسلامی توسط چهره‌های مختلف سیاسی و سازمان‌های حقوق بشری ادامه دارد.

شمار زیادی از چهره‌های سیاسی ضمن تاکید بر غیرقانونی بودن بازداشت و روند دادرسی غیرعادلانه طی شده برای آقای اسیود، بر لزوم لغو مجازات اعدام در ایران تاکید کردند.

با این‌همه، بسیاری از فعالان عرب بر این باورند که واکنش‌هایی که می‌بایست پیش از اجرای این حکم از سوی چهره‌ها و شخصیت‌های سیاسی و مدنی، دولت‌ها و سازمان‌های حقوق‌بشری صورت می‌پذیرفت «ناکافی» بوده، به‌همین سبب اجرای حکم اعدام این زندانی سیاسی عرب هزینه سیاسی چندانی برای جمهوری اسلامی به‌دنبال نخواهد داشت.

وزیر خارجه سوئد مجازات اعدام را «غیرانسانی» دانست و در واکنش به اعدام این شهروند ایرانی- سوئدی نوشت که «سوئد به‌همراه سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، اجرای این حکم را تحت هر شرایطی محکوم می‌کند.»

Det är med bestörtning som jag tagit del av informationen att avrättningen av den svenske medborgaren Habib Chaab idag har verkställts. 1/3

— Tobias Billström (@TobiasBillstrom) May 6, 2023

«توبیاس بیلستروم» روز شنبه۱۶اردیبهشت، در یک رشته‌ توییت در حساب کاربری خود اعلام کرد دولت سوئد وقتی خبر محکومیت حبیب اسیود به اعدام رسانه‌ای شد، از «مقامات عالی» جمهوری اسلامی خواست که اجرای آن را متوقف کنند.

او همچنین از درمیان گذاشتن این موضوع با «وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی» به‌صورت شخصی خبر داد، اما درباره جزییات زمان و مکان آن اطلاعات بیشتری ارائه نکرد.

وزارت خارجه سوئد همچنین اعلام کرد که سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در این کشور را در اعتراض به اعدام حبیب اسیود احضار کرده است.

ساعاتی پس از انتشار خبر اجرای حکم این زندانی سیاسی دوتابعیتی، شورای اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای اعدام حبیب اسیود را محکوم کرد و ضمن اعلام همبستگی با سوئد، از جمهوری اسلامی خواست که از تکرار مجازات اعدام در آینده خودداری کند.

این بیانیه بر اینکه «اعدام، ناقض حق غیرقابل انکار حیات» است، به‌وجود زندانیان دوتابعیتی دیگر به‌ویژه زندانیانی که تابعیت اروپایی دارند و در معرض حکم اعدام در زندان‌های ایران هستند اشاره کرد و نوشت: «این افراد از حفاظت کنسولی و رویه منصفانه دادرسی محروم هستند که این امر به‌منزله نقض کامل قوانین بین‌المللی است.»

وزیر خارجه فنلاند نیز در واکنش به اعدام آقای اسیود گفت: «من بار دیگر از اجرای حکم اعدام توسط دولت ایران شوکه شدم. این اعدام‌ها باید متوقف شوند. موضع فنلاند روشن است. ما مخالف مجازات اعدام در همه زمان‌ها و موارد هستیم.»

وزرای  خارجه آلمان، دانمارک، نروژ، لیتوانی، لتوی، استونی نیز در موضع‌گیری‌های جداگانه‌ای اعدام این فعال سیاسی دوتابعیتی را محکوم کردند.

سازمان حقوق‌بشر ایران مستقر در نروژ نیز اعدام حبیب اسیود را به‌شدت محکوم کرده و از او به‌عنوان کسی که «خارج از مرزهای ایران ربوده‌ و طی یک روند قضایی ناعادلانه و غیرشفاف به اعدام محکوم شد» یاد کرد.

سازمان حقوق بشر ایران #اعدام #حبیب_اسیود را که خارج از مرزهای ایران ربوده‌شده و طی یک روند قضایی ناعادلانه و غیرشفاف به اعدام محکوم شده بود، شدیدا محکوم می‌کند و خواهان واکنش شدید جامعه جهانی نسبت به این قتل فراقضایی است.
محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در این خصوص… pic.twitter.com/p86IrPpcrm

— Iran Human Rights (IHR NGO) (@IHRights) May 6, 2023

«محمود امیری مقدم»، مدیر این سازمان حقوق‌بشری اعدام این زندانی سیاسی دوتابعیتی را مصداق بارز «تروریسم حکومتی» خواند و از اتحادیه اروپا خواست نسبت به این رویداد واکنشی درخور نشان دهد، چراکه به گفته او، «در غیر این صورت هیچ‌یک از شهروندان اروپایی در نزدیکی مرزهای ایران امنیت نخواهند داشت.»

قوه‌قضاییه جمهوری اسلامی صبح شنبه۱۶اردیبهشت، از اجرای حکم اعدام حبیب فرج‌الله چعب، مشهور به حبیب اسیود و رهبر پیشین جنبش النضال، به اتهام «افساد فی‌الارض» خبر داد.

این زندانی سیاسی آبان۱۳۹۹، حین سفری به کشور ترکیه توسط سرویس امنیتی جمهوری اسلامی در استانبول ربوده و به ایران انتقال داده شد.

در حال حاضر چند شهروند دوتابعیتی دیگر نیز در زندان‌های ایران به اعدام محکوم شده یا در خطر صدور این حکم قرار دارند، از جمله «احمدرضا جلالی»، پزشک و محقق مدیریت بحران با تابعیت سوئد و «جمشید شارمهد»، شهروند ایرانی-آلمانی.

هم‌زمان سازمان حقوق‌بشری هه‌نگاو خبر داده است که شش زندانی سیاسی عرب با نام‌های «علی مجدم»، «محمدرضا مقدم»، «معین خنفری»، «حبیب دریس»، «عدنان غبیشاوی» و «سالم موسوی»، جهت اجرای حکم، به قرنطینه زندان شیبان اهواز منتقل شده‌اند.

این زندانیان بهمن‌ سال گذشته توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شده‌اند.

 پیش از این، برخی از این زندانیان از شکنجه‌های شدید در دوران بازداشت و بازجویی خود خبر داده و گفتند تحت فشار این شکنجه‌ها به «جابه‌جایی ارز و حواله از طریق یک بانک خارجی و حملات مسلحانه» اعتراف اجباری کرده‌اند.