خدمات نظافتی رایگان، روش جدید حکومت برای مجازات مخالفان حجاب

یکی از شعب دادگاه کیفری در استان تهران، زنی را به اتهام «عدم رعایت حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی» به ۲۷۰ ساعت انجام خدمات نظافتی رایگان، محکوم کرد.

بر اساس گزارش وب‌سایت بیدارزنی در حکم صادر شده این دادگاه آمده است که: «متهم باید روزانه به مدت ۴ ساعت در ساختمان وزارت کشور و زیر مجموعه‌‌های آن از قبیل استانداری و ادارات وابسته در وظیفه خدمات نظافتی کار کند.»

وب‌سایت بیدارزنی صدور این حکم را «یکی از اَشکال جدید سرکوب و مجازات زنان دانسته که در نهایت به استثمار نیروی کار رایگان » منجر خواهد شد.

بر اساس گزارش بیدارزنی «این حکم به عنوان جایگزینِ ۲ ماه حبس برای این زن صادر شده که قطعی و غیر قابل تجدیدنظر‌خواهی است.»

از مصادیق عدم رعایت حجاب در دادنامه صادر شده، به مواردی چون: «فحشا، هرزگی و بی بند و باری جنسی و پایمال کردن فرهنگ و تمدن» اعلام شده است.

در ادامه این گزارش آمده است: «با وجود مقاومت روزمره زنان علیه حجاب اجباری و کنترل بدن‌های‌شان در دانشگاه‌ها و خیابان‌ها، جمهوری زن‌ستیز اسلامی هر روز هارتر از دیروز، زنان را مورد تهاجم و سرکوب قرار می‌دهد.»

بیدارزنی در گزارش خود «صدور احکام ظالمانه‌ای از این دست که پیش‌تر مشابه آن‌ها را در مورد زندانیان سیاسی به یاد می‌آوریم، به نوعی تحقیر کارگران و زحمتکشان و کار آن‌ها» دانسته است که: «صدور چنین حکم‌های جایگزینی، بازتاب ذهنیت دستگاه قضایی فاسد حکومت ضد زن و ضد کارگری است که در سایه‌ نظام ارزشی سرمایه‌داری اسلامی ‌و تقسیم کارش، نظافت ساختمان را عملی پَست، تحقیرآمیز و به دور از منزلت اجتماعی می‌داند.»

بر اساس گزارش بیدارزنی، «جمهوری اسلامی قصد دارد با در نظر گرفتن این عمل برای مجازات، تا ضمن سرکوب زنانی که صرفا با پوشش اختیاری‌ در محیط‌های عمومی تردد می‌کنند، برای پاکیزه نگه‌داشتن ساختمان‌های دم‌ودستگاه گسترده‌ سرکوب خود، زنان را به عنوان نیروی کار رایگان استثمار ‌کند.»

جرم‌انگاریِ هر چیزی که به پوشش زنان مربوط می‌شود، بخشی از «لایحه‌ حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» است که به تازگی منتشر شده است.

این جرم انگاری علاوه بر تحمیل فشار روزافزون به زنان و اقلیت‌های جنسی و محروم کردن آن‌ها از خدمات اجتماعی، ارتباط مستقیمی با کسب درآمد و رونق اقتصادی حاکمیت از طریق صدور جریمه‌های نقدی، توقیف ماشین، پلمپ کافه‌ها و مراکز تجاری، اخذ وثیقه از بازداشتی‌ها به بهانه مقابله با پوشش اختیاری محسوب می‌شود.