مجلس قدرت ورود به پرونده عروس رئیس اوقاف را ندارد

همزمان با جنجال‌های افشاگری علیه «مهدی خاموشی»، رئیس سازمان اوقاف، یک نماینده مجلس گفته که مجلس «به دلیل ضعف قانون» اجازه ورود به تخلفات اوقاف را ندارد.

«حسن لطفی»، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، روز سه‌شنبه، ۳۰ خرداد، در گفت‌وگو با رسانه‌ها پیش‌بینی کرده است که «رئیس سازمان اوقاف کشور در بحث پرونده اخیر به کسی پاسخگو نخواهد بود».

آقای لطفی نماینده رَزَن در مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به این که «این پرونده تنها یکی از تخلف‌هایی است که در اوقاف روی داده» گفت: «تمامی موسسات عمومی کشور بدون استثنا دچار فساد هستند. تعاونی‌ها، اتحادیه‌ها، شهرداری‌ها و هر آنچه نام و عنوان موسسه عمومی غیردولتی دارد دچار فساد هستند.»

این نماینده مجلس ضمن یادآوری این که سازمان اوقاف زیرمجموعه وزارت ارشاد جمهوری اسلامی است، افزود: «اما وزیر فرهنگ هیچ نظارتی بر عملکرد این سازمان نداشته و مجلس هم نمی‌تواند در موضوعاتی این‌چنینی از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پاسخ بخواهد.»

روز یک‌شنبه، ۲۸ خرداد، وحید اشتری، فعال توئیتری و از اصولگرایان موسوم به عدالت‌خواه، با انتشار تصویری از یک فرم اجاره‌نامه نوشت که «یکی از بزرگ‌ترین موقوفات چند صد هکتاری» استان قزوین متعلق به حسینیه امینی‌ها «تقریبا به صورت رایگان» به «مونا چایچیان» متولد ۶۹ و عروس مهدی خاموشی رئیس سازمان اوقاف واگذار شده است.

مهدی خاموشی از روحانیون نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی است که در سال‌های اخیر با حکم او مناصب حکومتی مختلفی را در دست داشته، و در سال ۹۷ «نماینده ولی فقیه» و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کل کشور شده است. سازمان اوقاف همچون ستاد اجرایی فرمان امام، از نهادهای زیر نظر مستقیم رهبر است و به نهادهای نظارتی پاسخگو نیست.

در پی این افشاگری، روابط عمومی سازمان اوقاف و امور خیریه در بیانیه‌ای این واگذاری را تأیید کرد، اما مدعی شد که واگذاری «بدون دخالت ریاست سازمان» صورت گرفته و در ادامه آقای اشتری را به شکایت قضایی تهدید کرد. آقای اشتری پیشتر به دلیل افشاگری موسوم به «سیسمونی‌گیت» در مورد قالیباف، به دو سال زندان محکوم شده بود.

احتمالا افشای این موضوع مانند برخی از دیگر افشاگری‌های فساد اقتصادی، ناشی از درگیری‌های پشت‌پرده باندهای قدرت بر سر تصاحب سمت‌های سیاسی و همچنین منافع اقتصادی باشد.