خبر آزادی «اکبر طبری»، معاون اجرایی پیشین قوه‌قضاییه که به جرم فساد مالی به ۵۸ سال زندان محکوم شده بود، توسط رییس سازمان زندان‌ها تایید شد.
اکبر طبری که نامش در یکی از بزرگترین پرونده‌های فساد مالی زیرنظر قوه‌قضاییه جمهوری اسلامی آورده شده بود، کمتر از سه سال از دوره طولانی حبس خود را تحمل کرد و حالا به گفته رییس سازمان زندان‌ها، با حکم «محسنی‌اژه‌ای»، رییس قوه‌قضاییه دولت «ابراهیم رئیسی» آزاد شده است.
شامگاه چهارشنبه ۷تیر۱۴۰۲، «غلامعلی محمدی»، رییس سازمان زندان‌ها، در یک برنامه تلویزیونی تایید کرد که اکبر طبری به‌دلیل «تصمیم مرجع قضایی در چارچوب موازین قانونی» آزاد شده است.
ريیس سازمان زندان‌ها در ادامه اخبار مرتبط با «مرخصی طویل‌المدت» معاون پیشین قوه‌قضاییه را تکذیب کرد و در دفاع از آزادی او به ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد و گفت که در صورت درخواست یک زندانی برای استفاده از این ماده «به‌صورت موقت اجرای حکم متوقف و او از زندان آزاد می‌شود و مجددا به پرونده‌اش رسیدگی می‌شود.»
ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری می‌گوید «رییس قوه‌قضاییه تنها شخصی است که می‌تواند در خصوص آرای قطعی صادره از مراجع قضایی که برخلاف شرع صادر شده‌اند، در دیوان عالی کشور دستور به اعاده دادرسی دهد.»
در روزهای گذشته اخباری در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده بود که ابهاماتی را در خصوص حضور اکبر طبری در زندان مطرح می‌کرد.
برخی کاربران در فضای مجازی می‌گفتند او درحالی که به مرخصی اعزام نشده و مشمول عفو نیز نبوده، اما در زندان نیست.
رئیس سازمان زندان‌ها میگه «طبری نه عفو خورده، نه مرخصی رفته و نه الان در زندانه»
— Ehsan Soltani (@ehsan_soltani) June 28, 2023
متهم ردیف اول بزرگترین پرونده فساد تاریخ قوه قضاییه داره راست راست میچرخه بعد ستار بهشتی رو به خاطر یک وبلاگ انقدر کتک زده بودن که دچار خون‌ریزی ریه، کبد، کلیه و مخچه شده بودpic.twitter.com/2yUEJf4z2X
«اعتمادآنلاین»، روز ۲۱خرداد خبری را مبنی‌بر «نقض بخشی از محکومیت و ارسال پرونده او به دادگاه بدوی برای بررسی مجدد» منتشر کرد که یک روز بعد با واکنش دیوان عالی کشور روبه‌رو شد.
۲۲خردا، دیوان عالی کشور بدون اینکه به آزادی اکبر طبری اشاره کند، ادعای مطرح شده در اعتمادآنلاین را رد و اعلام کرد «تنها در دو مورد از اتهامات [جعل سند و سردستگی شبکه ارتشا] اجازه رسیدگی مجدد داده است.»
غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه‌قضاییه و معاون وقت قوه‌قضاییه در زمام رسیدگی به پرونده فساد مالی آقای طبری گفته بود: «برای بسیاری از معاونین عالی قوه، رییس پیشین [صادق لاریجانی] و حتی من احراز نشد که ایشان متخلف است، وگرنه حتما اقدامی می‌کردیم.»
اکبر طبری یکی از افراد نزدیک به «محمود هاشمی شاهرودی» و «صادق لاریجانی» دستکم ۲۰ سال از مقامات ارشد مالی و اجرایی قوه‌قضاییه بود.
او با اتهامات فساد گسترده مالی اواسط تیر۱۳۹۸ بازداشت و در شهریور۱۳۹۹ به‌‌اتهام «سردستگی» شبکه رشوه‌گیری و «اخذ رشوه‌های متعدد» به ۳۱ سال حبس، به‌‌اتهام پولشویی به ۱۲ سال‌و‌نیم حبس و به‌اتهامات دیگری که جزییات آن به طور کامل اعلام نشد، به بیش از ۱۵ سال زندان محکوم شد.
بر‌اساس قانون تجمیع جرایم در قوانین مجازات اسلامی، او می‌بایست دستکم ۳۱ سال از دوران محکومیت خود را در زندان بگذران، اما حالا بعد از کمتر از سه سال، با حکم رییس قوه‌قضاییه آزاد شده است.
اکبر طبری همچنین در جریان رسیدگی به اتهامات خود، به «انفصال دائم از خدمات دولتی»، «ضبط اموال ناشی» از دریافت رشوه و پرداخت جزای نقدی ۱۲۰ میلیارد تومانی محکوم شده بود.آزادی آقای طبری از زندان علی‌رغم اثبات فساد مالی گسترده، درحالی صورت می‌گیرد که معترضان در جنبش‌های اجتماعی با احکام سنگین مواجه شده و در اجرای حکم آن‌ها از سوی قوه‌قضاییه هیچ‌گونه تعللی صورت نمی‌گیرد.
قوه‌قضاییه جمهوری اسلامی به ریاست غلامحسین محسنی اژه‌ای، دستکم ۷ معترض جنبش «زن، زندگی، آزادی» را در روندی ناعادلانه و شتابزده محاکمه و احکام اعدام صادر شده برای آن‌ها را اجرا کرد.
این د‌رحالیست که روند رسیدگی به اتهامات مقامات و مسوولان جمهوری اسلامی و وابستگان آن‌ها بسیار کُند صورت می‌گیرد و معمولا اجرای حکم پس از گذشت مدتی، متوقف می‌شود.
علاوه‌بر اکبر طبری، «مهدی هاشمی»، فرزند «علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی» و «محمدعلی نجفی»، وزیر پیشین آموزش‌و‌پرورش و شهردار سابق تهران نیز، در حال حاضر از زندان آزاد شده‌اند.
اتهام مهدی هاشمی «مشارکت در ارتشا، اختلاس، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرائم علیه امنیت کشور» بود که در ارتباط با آن در سال ۱۳۹۴ به ۱۰ سال حبس و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شد. محمدعلی نجفی نیز در فروردین سال جاری در پی بخشنامه قوه‌قضاییه موسوم به «عفو رهبری» آزاد شد. او خرداد۱۳۹۸، به جرم قتل همسر دوم خود با اسلحه به پنج سال حبس محکوم شده بود. حکم قصاص او پس از پرداخت ده میلیارد تومان به خانواده مقتول منتفی شده بود.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر