بازداشت مدیر و کارمند بانکی که به زنان بدون حجاب خدمات می‌دادند

دادستان عمومی و انقلاب شهر دماوند از دستگیری مدیر و کارمند یک بانک در این شهر به علت ارائه خدمات به زنانی که حجاب اجباری را رعایت نکرده‌اند، خبر داد.

عصر امروز چهارشنبه «مرتضی طهماسبی»، دادستان عمومی و انقلاب شهر دماوند، در جمع خبرنگاران از بازداشت و تشکیل پرونده قضایی برای مدیر و کارمند بانکی در دماوند خبر داد و گفت که افراد بازداشت‌شده با «بی‌اعتنایی» به عدم رعایت حجاب اجباری از سوی یک شهروند، به او خدمات بانکی ارائه کرده‌اند.

دادستان دماوند با بیان اینکه مدیران و مسئولان در صورت مشاهده عدم رعایت حجاب اجباری از سوی زنان ابتدا باید به او تذکر دهند، افزود: «در صورت عدم توجه شخص بی‌حجاب نسبت به تذکر داده شده و اصرار بر منکر ارتکابی، لازم است بلافاصله با پلیس فراجا تماس گرفته و موضوع به ضابطین اطلاع داده شود».

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند تصریح کرد: «ضابطین عام مانند پلیس فراجا موظف هستند که پس از تماس تلفنی مدیران، سریعاً در محل حاضر شده و صورتجلسه تنظیم کنند.»

این اقدام در حالی است که پیش از این تعدادی از حقوقدانان عدم ارائه خدمات از سوی نهادهای رسمی و دولتی به زنانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند، را «غیر قانونی» دانسته‌اند.

با وجود تشدید فشار حکومت برای اعمال حجاب اجباری، زنان زیادی با ادامه اعتراضات مدنی و حضور بی حجاب در اماکن عمومی حکومت را به نوعی استیصال رسانده‌اند و واکنش‌های داخلی و بین‌المللی زیادی را برانگیخته است.

امروز «سازمان عفو بین‌الملل» با ابراز نگرانی از تشدید «روش‌های ظالمانه پلیسی و سرکوب» از سوی نهادهای انتظامی جمهوری اسلامی، از جامعه بین‌المللی خواست در کنار زنان و دختران ایرانی که «در زیر ظلم و ستم فزاینده هستند»، بایستد.