جزییات منتشر شده از لایحه موسوم به «حجاب و عفاف» که در قوه‌قضاییه تهیه و به دولت و مجلس ارائه شد، موجی از انتقادها را در میان حقوق‌دانان و فعالان سیاسی و اجتماعی در پی داشته است.
این لایحه که در ابتدا با ۱۵ ماده از دولت به مجلس شورای اسلامی تحویل داده شد، حالا با ۷۰ ماده اجرایی به تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی رسیده است.
متنی که از این لایحه منتشر شده نشان می‌دهد که لایحه حجاب و عفاف با ۷۰ ماده و ۵ فصل، وظایف عمومی دستگاه‌های اجرایی، تکالیف اختصاصی دستگاه‌های اجرایی، وظایف عمومی و مسوولیت اجتماعی و جرایم و تخلفات را در مواجهه با عدم استفاده از حجاب اجباری تعیین کرده است.
در ماده ۳۲ این لایحه، وظایفی برای بسیج در نظر گرفته شده است. در بند اول این ماده، با اشاره به وظایف بسیج آمده است: «آموزش عمومی امربه‌معروف و نهی از منکر لسانی به بسیجیان برای گسترش فرهنگ امربه‌معروف و نهی از منکر.» این لایحه در بند دوم نیز به «ساماندهی و گسترش توانمندی‌های بسیج در جهت گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در فضای حقیقی و مجازی» اشاره می‌کند. بندهایی مبهم که به‌وضوح حدودی برای فعالیت بسیج تعریف نکرده است و مانند موارد مشابه می‌تواند در مواقع مختلف تفاسیر متفاوتی از آن ارائه شود.
در ماده ۳۷ نیز آمده است که شهروندان می‌توانند گزارش بی‌حجابی مربوط به صاحبان حرفه‌ها، مشاغل و کسب‌وکارها را نیز برای پلیس ارسال کنند.
در ماده ۲۶ این لایحه نیز نام سازمان اطلاعات سپاه در کنار نام وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات فراجا آمده است. در این ماده، وظیفه رصد اطلاعاتی «جرائم سازمان‌یافته و جلوگیری از گسترش فرهنگ برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی و بدپوششی»، به این نهادها محول شده است.
در مطلبی که سایت «شبکه شرق» درباره جزییات این لایحه منتشر کرده آمده است: «لایحه عفاف و حجاب توسط قوه‌قضاییه در ۹ ماده تهیه شد، دولت با اصلاح آن، تعداد مواد این لایحه را به ۱۵ ماده رساند و به مجلس ارسال کرد. کمیسیون قضایی مجلس اما نه‌تنها نام این لایحه را به «لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» تغییر داد، بلکه تعداد مواد این لایحه را نیز به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش داد و آن‌را به ۷۰ ماده رساند.»
در ادامه این گزارش تایید شده است که لایحه تازه «مجازات‌های بی‌سابقه‌ای برای زنان مخالف حجاب اجباری درنظر گرفته و عملا موجب رواج "تبعیض ناروا" میان افراد جامعه خواهد شد، به‌طوری که با تصویب آن و تبدیلش به قانون، فقط افرادی در نهادهای دولتی و غیردولتی جمهوری اسلامی استخدام خواهند شد که "التزام عملی به حجاب" داشته باشند.»
«امید سلیمی بنی»، کارشناس حقوق عمومی نیز درباره این لایحه به سایت «خبرآنلاین» گفت:«بررسی اجمالی این لایحه نشان می دهد بیش از ۳۰ جرم جدید به نظام جرایم و مجازات‌های کشور اضافه شده که این نوع قانونگذاری باعث تورم قانونی و افزایش عناوین مجرمانه در کشور می‌شود. به عبارت دیگر، قانونگذار دارد رفتارهایی که پیش از تصویب این لایحه جرم نبوده را جرم‌انگاری می‌کند.» او با «عجیب» توصیف کردن این لایحه نوشته است :«این لایحه نشان می‌دهد نظام فرهنگی و آموزشی کشور نمی‌تواند مردم را قانع کند از این رو قانون‌گذاران، مثلا در موضوع حجاب، نظام حقوقی، امنیتی، قضایی و پلیسی را به میان می آورند تا به زور و اجبار، کسانی که قانع نشده‌اند را محجبه کنند.»
«مریم شکرانی»، رونامه‌نگار نیز هم در حساب کاربری خود در توییتر درباره لایحه مزبور نوشت: «خیلی خلاصه درباره لایحه عفاف و حجاب بگویم که سنگ بزرگ علامت نزدن است.»
گفت‌وگو خبرآنلاین با امیدسلیمی بنی به‌نوعی تایید این نظریه است که لایحه ارائه شده به‌عنوان لایحه نهایی عفاف و حجاب مجازات‌هایی را تعیین کرده که زیرساخت لازم برای اجرای آن‌ها وجود ندارد.
به گفته این حقوقدان، مجازات‌ها از اعدام به‌خاطر اجرای حد «افساد فی الارض» تا حبس طولانی مدت، انفصال از خدمت، عدم استخدام، اعدام صنفی و سایر مجازات‌ها پیش‌بینی شده اما مساله اصلی در مجازات‌ها، جریمه نقدی است.
در فصل پنجم این لایحه به مجازات‌های در نظر گرفته‌شده برای بی‌حجابی اشاره شده است. در ماده ۳۸ آمده است: «هر شخص با همکاری دولت‌ها، شبکه‌ها، رسانه‌ها، گروه‌ها یا سازمان‌های خارجی یا معاند یا به‌صورت سازمان‌یافته مرتکب ترویج برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی گردد، به حبس و جزای نقدی درجه چهار محکوم می‌شود.» درنتیجه بر این اساس و براساس قانون مجازات اسلامی، میزان حبس تعیین‌شده برای این جرم، بین ۵ تا ۱۰ سال است. همچنین جزای نقدی بیش از ۱۸۰ تا ۳۶۰ میلیون ریال و انفصال دائم از خدمت دولتی و عمومی ازجمله مجازات تعزیری تعیین‌شده درجه چهار است.
امید سلیمی بنی به‌عنوان نمونه اشاره کرده که مطابق مواد این لایحه «اگر مسافر تاکسی روسری نداشت، راننده باید ۵۰۰ هزار تومان جریمه بدهد. یا اگر فرضا در یک تور طبیعت گردی، روسری یکی از گردشگران افتاد، مسوول آن تور باید جریمه ۵ میلیونی بدهد. این لایحه، نگاه عجیبی به مقوله مجازات دارد. بیشتر مجازات‌های این لایحه، از جنس جریمه نقدی است.»
در بخش دیگری از این لایحه آمده، ۱۰ درصد از کل دارایی مرتکبان جرم که «مشهور یا دارای تاثیرگذاری اجتماعی» هستند، به‌عنوان جریمه اخذ می شود. این حقوقدان با طرح این پرسش که «کجای این نوع مجازات شرعی است که هرکس حجاب نداشت، ۱۰ درصد اموالش را باید حکومت تصاحب کند؟» تاکید کرده است که در سراسر آیات قرآن و احادیث و در طول تاریخ اسلام، چنین قانونگذاری‌ای سراغ نداریم.»
قوای سه‌گانه بدپوششی در ماده ۴۹ را تنها در مورد زنان و این‌گونه تعریف کرده‌اند: «پوشیدن لباسی که خلاف عفت عمومی است، از قبیل لباس بدن‌نما یا تنگ یا لباسی که قسمتی از بدن پایین‌تر از گردن یا بالاتر از مچ پا یا بالاتر از ساعد دست‌ها دیده شود.»
در ماده ۵۰ نیز به برهنگی یا نیمه‌برهنگی اشاره شده است. بر این اساس، آمده است که فرد «بلافاصله توسط ضابط بازداشت و از طریق ضابطان ذی‌صلاح به مرجع قضایی تحویل می‌شود و به مجازات حبس درجه چهار یا جزای نقدی درجه سه محکوم می‌شود و در صورت تکرار مجازات حبس یا جزای نقدی درجه یک تشدید می‌شود».
براساس لایحه حجاب و عفاف، برای کشف حجاب نیز در مرتبه اول معادل جزای نقدی درجه شش یعنی دو تا هشت میلیون تومان و در مراتب بعدی جزای نقدی درجه پنج یعنی هشت تا ۱۸ میلیون تومان در نظر گرفته می‌شود. در ادامه آمده است که «در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۹ این قانون محکوم می‌گردد.»
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر