تایید اسامی پنج زندانی ایرانی در تبادل زندانیان با آمریکا

پس از انتشار خبر نهایی شدن توافق برای تبادل زندانیان میان ایران و آمریکا، نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان مل متحد اسامی پنج ایرانی که قرار است در مبادله زندانیان با آمریکا آزاد شوند را تایید کرده است.

 روز سه‌شنبه ۲۱ شهریور«علی کریمی مقام»، سخنگوی نمایندگی ایران در سازمان ملل، در مصاحبه با خبرگزاری آسوشیتدپرس، اسامی پنج زندانی ایرانی که جمهوری اسلامی امیدوار است در چارچوب مبادله زندانیان با آمریکا آزاد شوند را تایید کرد.

این گزارش می‌افزاید کاوه لطف‌الله افراسیابی، متهم به عامل خارجی لابی‌گر جمهوری اسلامی با مقامات آمریکایی در سیاست هسته‌ای که سال ۲۰۲۱ بازداشت شده بود، یکی از این افراد است.

مهرداد انصاری نیز که در سال ۲۰۲۱ به اتهام فروش تجهیزات با کاربرد موشکی، جنگ الکترونیک، برنامه هسته‌ای و دیگر بخش‌های نظامی به جمهوری اسلامی به ۶۳ ماه زندان محکوم شده، فرد دیگری است که جمهوری اسلامی خواهان آزادی او است.

نفر سوم امین حسن‌زاده است که در سال ۲۰۱۹ متهم به سرقت طرح‌های مهندسی و ارسال آن به ایران است.

رضا سرهنگ‌پور که در سال ۲۰۲۱ متهم به ارسال غیرقانونی تجهیزات آزمایشگاهی به ایران شده و کامبیز عطار کاشانی که در فوریه امسال به اتهام ارسال تجهیزات الکترونیک و نرم‌افزارها از طریق شرکت‌هایی در امارات به ایران، به ۳۰ ماه زندان محکوم شده، دیگر افرادی هستند که ایران در نظر دارد با زندانیان دوتابعیتی ایرانی-‌آمریکایی مبادله کند.

آمریکا قرار است در ازای آزادی پنج شهروند ایرانی زندانی و آزادسازی شش میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی در کره جنوبی، پنج شهروند دوتابعیتی زندانی در ایران را تحویل بگیرد.

آسوشیتدپرس روز دوشنبه نیز گزارش داده بود که دولت جو بایدن هفته گذشته با صدور مجوز رسمی انتقال شش میلیارد دلار از دارایی‌های مسدودشده ایران در کره جنوبی به قطر، راه را برای آزادی پنج شهروند آمریکایی زندانی در ایران هموار کرد.

بر اساس این گزارش، واشینگتن همچنین با ایران بر سر آزادی پنج زندانی ایرانی در ایالات متحده توافق کرده است.

زندانیان با تابعیت آمریکایی که از ایران خارج خواهند شد سیامک نمازی، عماد شرقی  و همچنین مراد طاهباز، هستند و هویت دو زندانی آمریکایی دیگر که گفته می‌شود یکی از آن‌ها زن است تاکنون فاش نشده است.

شبکه‌ خبری سی‌ان‌ان می‌نویسد بر اساس توافق غیرمستقیم دو کشور، قطر به عنوان «ناظر» نحوه خرج کردن این منابع مالی عمل خواهد کرد.