تداوم فشار بر خانواده‌های دادخواه؛ محاکمه همسر شیرین علیزاده و خانواده آدینه‌زاده

تهدیدها، احضار، محاکمه و اعمال فشار بر خانواده‌های دادخواه جان‌باختگان اعتراضات ۱۴۰۱، همچنان توسط نهادهای امنیتی ادامه دارد و در تازه‌ترین این اقدامات، امروز دوشنبه ۱۵آبان۱۴۰۲، جلسه محاکمه «محمد وزیری»، همسر دادخواه «شیرین علیزاده»، برگزار خواهد شد.

«پیام درافشان»، یکی از وکلای خانواده شیرین علیزاده، این خبر را تایید کرده است.

محمد وزیری، همسر دادخواه شیرین علیزاده، که قرار است امروز در شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان محاکمه شود، پیش‌از این نیز به‌دلیل دادخواهی و مطالبه معرفی آمران و عاملان کشته‌شدن همسر جوانش، توسط ماموران بازداشت شده بود.

شیرین علیزاده، شهروند اهل اصفهان، در جریان سفر خانوادگی به مازندران در تاریخ ۳۱شهریور۱۴۰۱، حین فیلمبرداری از تظاهرات مردم در متل‌قو و در داخل خودرو شخصی، با شلیک مستقیم نیروهای حکومتی و در مقابل دیدگان خانواده‌اش کشته شد.

نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی مرداد۱۴۰۲، هم‌ز‌مان با سالروز تولد این زن جوان، محمد (کوروش وزیری) همسر او را بازداشت کردند. چند روز بعد خواهر خانم علیزاده نیز بازداشت و برای چند هفته در زندان نگهداری شدند.

پیام درفشان، وکیل خانواده شیرین علیزاده، روز ۱۳آبان۱۴۰۲ در مصاحبه با «کانال خبری امتداد»، ضمن اشاره به اینکه شیرین علیزاده با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی مقابل چشم همسر و فرزند خردسالش جان باخته است گفت: «خانواده شیرین علیزاده بلافاصله اقدام به طرح شکایت در مراجع محلی می‌کنند، اما هرکدام از این مراجع ادعا کردند که صلاحیت رسیدگی نداشته و قبول مسوولیت نکردند که شنونده دادخواهی اولیای دم و شکات باشند».

«زهرا کاظمی»، از دیگر وکلای این خانواده دادخواه، درباره اقدام دادستانی انقلاب اصفهان در تشکیل پرونده علیه محمد وزیری، همسر دادخواه شیرین علیزاده، گفت: «محمد وزیری صرفا به بیان و انعکاس دردها و گلایه‌ها در فضای مجازی کرده که عاقبت منجر به دستگیری ایشان به‌خاطر برگزاری مراسم تولد خانوادگی برای روحیه دادن به فرزند خردسال بر مزار مادر، شده است».

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی و دادگاه انقلاب اصفهان هنوز اعلام نکرده‌ است همسر شیرین علیزاده را قرار است به چه اتهامی محاکمه کند، اما براساس آنچه وکلای این خانواده می‌گویند، جرم آن‌ها برگزاری مراسم تولد بر مزار شیرین علیزاده در آرامستان است.

علاوه‌بر این، روز یکشنبه۱۴آبان، «علی و مرضیه آدینه‌زاده»، پدر و خواهر «ابوالفضل آدینه‌زاده» در مشهد، مجبور شدند در «جلسه بازپرسی» حاضر شوند.

به گفته «خسرو علی‌کردی»، وکیل خانواده آدینه‌زاده، آن‌ها در شعبه ۹۰۳ بازپرسی مشهد حاضر شده و آخرین دفاع خود را از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی» ارایه کردند.

وکیل خانواده ابوالفضل، آدینه‌زاده کلیه اتهامات منتسب به این خانواده را رد کرد و گفت: «صرفا پیگیر دادخواهی خون به‌ناحق ریخته ابوالفضل آدینه‌زاده بوده‌ایم و نه فعالیت تبلیغی علیه نظام».

ابوالفضل آدینه‌زاده، نوجوان دانش‌آموز، شنبه، ۱۶مهر۱۴۰۱، در جریان اعتراضات سراسری در مشهد،  مقابل دانشگاه فردوسی مشهد با شلیک نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی از فاصله نزدیک و در اثر اصابت ده‌ها گلوله ساچمه‌ای، کشته شد.

دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی، خانواده ابوالفضل آدینه‌زاده را واداشتند تا پیکر او را در آرامستان روستای نجف‌آباد، در شهرستان فاروج خراسان شمالی خاکسپاری کنند.

خانواده آدینه‌زاده در یک سال گذشته و به‌دلیل تاکید بر دادخواهی، بارها هدف اقداماتی از قبیل احضار، تهدید و بازداشت قرار گرفته‌اند.

خرداد سال جاری نیز در ادامه فشارها بر این خانواده دادخواه، شماری از اعضای خانواده ابوالفضل آدینه‌زاده به‌دلیل اینکه می‌خواستند برای او مراسم سالروز تولد برگزار کنند، بازداشت شدند.

بستگان ابوالفضل آدینه‌زاده چند روز بعد، و پدر، خواهر و مادر او نیز ۳۰خرداد با تودیع وثیقه از زندان‌های بجنورد و شیروان آزاد شدند.

پس‌از آن، به گفته وکیل این خانواده دادخواه، دادستانی مشهد برای علی آدینه‌زاده و مرضیه آدینه‌زاده، به‌اتهام «تبلیغ علیه نظام»، پرونده قضایی تشکیل داد.

«اخذ آخرین دفاع» از خانواده آدینه‌زاده به این معناست که پرونده تشکیل شده برای پدر و خواهر دادخواه این نوجوان کشته شده به دادگاه ارجاع داده خواهد شد و اعضای این خانواده، باید در دادگاه حاضر شوند.

هفتاد روز از بازداشت «ماشالله کرمی» پدر «محمد مهدی کرمی»، معترضی که در جریان پرونده «روح‌الله عجمیان» در روندی ناعادلانه محاکمه و اعدام شد، می‌گذرد.

کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان گزارش داده است که در پی بازداشت این پدر دادخواه، ماموران امنیتی چندین بار به منزل خانواده کرمی یورش برده و برادر و مادر محمد مهدی کرمی، ناچار به ترک خانه خود شده‌اند.

جمهوری اسلامی در طول سال‌های گذشته همواره از اعمال فشار بر بازماندگان جان‌باختگان جنبش‌های مدنی و سیاسی به‌عنوان اهرم فشار برای خاموش کردن صدای دادخواهان بهره برده است.

سایت حقوق‌بشری «هه‌نگاو» گزارش کرده است که تا ۱۰شهریور۱۴۰۲، دست‌کم ۷۰ تن از اعضای خانواده‌های دادخواه معترضان کشته‌شده در جریان خیزش سراسری ۱۴۰۱، بازداشت شده بودند.