شورای نگهبان: لایحه حجاب ۲۳ غلط املایی و ۱۰۹ ابهام دارد

روزنامه فرهیختگان، روز دوشنبه ۶ آذر در گزارشی نوشته شورای نگهبان از لایحه موسوم به «عفاف و حجاب» ۲۳ غلط املایی گرفته و ۱۰۹ ابهام را نیز در آن مشخص کرده است.

مجلس شورای اسلامی روز ۲۹ شهریور امسال لایحه حجاب را که مجازات‌ها و جریمه‌های متعدد و سنگینی برای مخالفان حجاب اجباری در نظر گرفته است،‌ بعد از آن که ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون ویژه‌ای نهایی شد،‌ تأیید کرد.

نمایندگان مجلس رای دادند که این لایحه به شکل «آزمایشی» و به مدت سه سال اجرا شود و متن نهایی شده در کمیسیون قضایی و حقوقی را به شورای نگهبان ارسال کردند.

سخنگوی شورای نگهبان روز دوم آبان اعلام کرد لایحه «عفاف و حجاب» به‌ دلیل وجود «ابهامات» به مجلس بازگردانده شده است.

روزنامه فرهیختگان در گزارش خود با عنوان «نمره دیکته لایحه حجاب منفی شد» به ایرادات شورای نگهبان از این لایحه پرداخته و نوشته است شورای نگهبان علاوه‌ بر ۱۰۹ ایراد، ۲۳ تذکر نیز به متن لایحه الصاق کرده که نشان می‌دهد لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» علاوه‌ بر محتوا به‌ لحاظ املایی نیز لنگ می‌زند. 

به نوشته فرهیختگان، جنجالی‌ترین فصل لایحه موسوم به عفاف و حجاب فصل پنج آن است، جایی که در آن مجازات‌های متعددی برای شهروندان مخالف حجاب اجباری و نیز کسب و کارها در نظر گرفته شده است.

در ماده ۳۶ لایحه حجاب آمده است هر فردی «به‌صورت سازمان‌یافته مرتکب ترویج یا تبلیغ برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بد پوششی گردد» علاوه بر حبس به توقیف گذرنامه نیز محکوم خواهد شد. شورای نگهبان به این ماده ایراد گرفته و گفته است: «از این جهت که توقیف گذرنامه در چه ظرف و شرایطی انجام می‌شود و آیا شامل مواردی که ضرورت برای خروج از کشور وجود دارد می‌شود یا خیر، ابهام دارد.»

شورای نگهبان همچنین برخی از مواد قانون حجاب را مصداق «گرفتن تاوان گناهکار از بی گناه» دانسته و به ماده ۴۷ این لایحه نیز ایراد گرفته و گفته کلمات «تنگ» و «بدن‌نما» در این ماده مبهم است.

مطابق تبصره ۱ ماده ۴۷  لایحه حجاب، «بدپوششی» در مورد زنان عبارت است از «پوشیدن لباس بدن‌نما یا تنگ یا لباسی که قسمتی از بدن پایین‌تر از گردن یا بالاتر از مچ پا یا بالاتر از ساعد دست‌ها دیده شود.»

شورای نگهبان همچنین ماده ۶۲ لایحه حجاب، که اشخاص حقیقی و حقوقی را ملزم به «بروزرسانی و قوی کردن دوربین‌‌ها» برای شناسایی زنان مخالف حجاب اجباری می کند، دارای«بار مالی»  و مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته است.