شورای نگهبان بار دیگر لایحه «عفاف و حجاب» را به مجلس بازگرداند

شورای نگهبان یک‌بار دیگر از بازگرداندن لایحه «عفاف و حجاب» به مجلس شورای اسلامی خبر داد.

بر اساس گزارشی که روز دوشنبه چهارم دی‌ماه ۱۴۰۲ در پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان منتشر شده لایحه موسوم به «عفاف و حجاب» یک‌بار دیگر به دلیل برخی «ایرادات و ابهامات وارده که پابرجا مانده است» به مجلس ارجاع داده شده است.

هادی طحان نظیف، سخنگوی این نهاد نظارتی درباره جزییات ایرادات و ابهامات برجا مانده توضیح نداده اما گفته است که این ایرادات دستکم ۱۴۰ مورد بوده است.

بنابرآنچه خبرگزاری خبرآنلاین نوشته در این لایحه «۲۳ غلط املایی» وجود داشته که ممکن است موجب بازگرداندن این لایحه به مجلس شده  باشد.نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با خبرآنلاین صراحتا با تصویب این لایحه مخالفت کرده و گفته که این اقدام « نه تنها در حال حاضر بلکه در هر زمانی به مصلحت نظام و کشور نیست.»

محمود جلال‌زاده گفته است که بر اساس آنچه در این لایحه پیش‌بینی شده «فردی که حجاب کاملی ندارد وارد مغازه‌ای می‌شود و صاحب کسب و کار که در قضیه حجاب فرد هیچ دخل و تصرفی ندارد، جریمه می‌شود و مغازه پلمپ می‌شود.»

او در همین زمینه سوالی مطرح کرده که «آیا این درست است که آن مغازه یک ماه پلمپ شود؟» و در ادامه گفته است که مجازات فردی که دخالتی در این زمینه ندارد به جای فرد «خطاکار» اقدامی «کاملاً خلاف شرع» است و اساسا «چرا مغازه کسی که مرتکب هیچ خطا و گناهی نشده را پلمپ کنند یا تاکسی را توقیف کنند؟»

در نوبت دوم رد لایحه حجاب و عفاف توسط شورای نگهبان نیز همچون نوبت اول بسیاری از ماده‌های این لایحه «مبهم» توصیف شده و سخنگوی شورای نگهبان گفته است که در مورد این مواد «پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد» اما چند ماده و تبصره آن همچنان مغایر قانون اساسی و شرع است.

در نوبت اول بررسی‌ها شورای نگهبان برخی از مواد این لایحه را مغایر با اصل ۵۷ قانون اساسی که به اصل تفکیک قوا شهرت دارد تشخیص داد.

برخی مواد این لایحه از جمله ماده ۱۱ به دلیل «بار مالی» مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شده بود و چند بند از ماده ده این لایحه نیز با اصل سوم  قانون اساسی که درباره «ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور» به عنوان وظایف دولت است،‌ مغایر تشخیص داده شده بود.

شورای نگهبان همچنین بند ۱ ماده ۲۹ لایحه مجلس را که بدون تصویب در صحن علنی نهایی شد، به دلیل اشاره به «رسیدگی خارج از نوبت به جرائم» موضوع این قانون، «خلاف شرع» شناخته و چندین بند دیگر آن نیز به همین دلیل رد شده بود.

مجلس شورای اسلامی لایحه عفاف و حجاب را نه در صحن علنی و با مشارکت همه نمایندگان بلکه با ارجاع به کمیسیون قضایی و حقوقی تایید و نهایی کردند.

۲۹ شهریور امسال نسخه نهایی لایحه «عفاف و حجاب» که مجازات‌ها و جریمه‌های متعدد و سنگینی برای مخالفان حجاب اجباری در نظر گرفته بود‌ را بصورت آزمایشی و برای مدت سه سال قابل اجرا اعلام کرد و آن را برای تایید نهایی به نهاد نظارتی شورای نگهبان ارسال کرد.

سخنگوی شورای نگهبان روز دوم آبان اعلام کرد لایحه «عفاف و حجاب» به‌ دلیل وجود «ابهامات» به مجلس بازگردانده شده است.

این لایحه از زمان طرح از سوی دولت تاکنون با انتقادات بیشماری از سوی موافقان و مخالفان مواجه است و به رغم تغییرات بسیار و افزایش مواد مطرح شده در آن همچنان نتوانسته نظر مخالفان و موافقان را به خود جلب کند.

پیشتر مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مورد این لایحه به شورای نگهبان هشدار داده بود که «مردم را وادار به لجبازی می‌کند» و آثار درازمدت این قانون را نیز «گریز مردم از دین و پشت کردن به احکام شریعت» دانسته بود.

این لایحه از سوی جامعه بین‌الملل نیز بعنوان یکی از ابزارهای سرکوب سیستماتیک زنان معرفی شده و از جمله جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در ایران، دوم آبان در گزارش خود در مجمع عمومی سازمان ملل با اشاره به وجود چنین لایحه‌ای تأکید کرد که «زنان و دختران ایرانی در معرض آپارتاید جنسیتی و تبعیض قرار دارند.»