یکی از رسانه‌های داخلی در ایران، گزارشی از بررسی وسایل و تفتیش تلفن همراه مسافران مترو به دست «حجاب‌بان‌های مستقر در ایستگاه مترو تئاتر شهر تهران» منتشر کرده و نوشته است که در نیروهای مستقر در این ایستگاه، وسایل شخصی شهروندان را «تجسس» می‌کنند.
خبرنگار سایت «جماران» این گزارش را که روز سه‌شنبه ۵۱۴۰۲ منتشر شده، براساس «مشاهدات شخصی» خود نوشته و تصریح کرده است که ماموران لباس شخصی حاضر در این ایستگاه، اقداماتی شامل «تصویربرداری غیرمجاز با دوربین‌های جیبی و پایه‌دار از مردم به بهانه تذکر حجاب، چک کردن گوشی‌های همراه آنان بدون مجوز کتبی و عکس‌برداری از کدهای موسوم به ریجستری تلفن همراه، تجسس کوله‌های پشتی و کیف‌های دوشی مردم» انجام می‌دهند.
در این گزارش به نقل از یکی از ماموران حاضر در ایستگاه تئاترشهر آمده است که این اقدامات به دستور «وزارت کشور» و با همکاری «شهرداری تهران» صورت گرفته است.
این ادعا درحالی مطرح می‌شود که اوایل آذر سال جاری به‌دنبال انتشار تصاویر نیروهای موسوم به «حجاب‌بان» در ایستگاه‌های مترو، گفت که هیچ مجوزی از سوی وزارت کشور برای استقرار آن‌ها صادر نشده است.
او این نیروها را «جهادی و خودجوش» نامید که بنابه وظیفه دینی و اسلامی خود اقدام به «امر به معروف و نهی از منکر» می‌کنند و اینکار نیز به دریافت مجوز نیازی ندارد.
بعد از این اظهارات دو روزنامه «اعتماد» و «توسعه ایرانی»، تصویر بخشی از بخشنامه وزیر کشور بامهر «خیلی محرمانه» را منتشر کردند که در تاريخ ۹خرداد۱۴۰۲ صادر شده و بر «بازداشت» و «برخورد» با زنان بدون حجاب اجباری و حضور نیروهای حجاب‌بان در خیابان‌ها تاکید شده بود.
انتشار این سند موجب شد موجی از واکنش‌ها به اظهارات وزیر کشور صورت بگیرد و بسیاری از چهره‌های سیاسی و فعالان مدنی، او را به دروغگویی و تحریف واقعیت متهم کردند.
با‌این‌همه و به‌رغم انتشار این سند آقای «وحیدی» بدون ارایه پاسخ مسوولانه در این زمینه باز هم صدور مجوز برای نیروهای حجاب‌بان را انکار کرد و مدعی شد که پیشتر گفته است «اساسا این‌ها مجوز نیاز ندارند.»
این درحالیست که «عبدالحسین خسروپناه»، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی روز اول دی اذعان کرد که اقدامات افراد موسوم به حجاب‌بان، «نه به‌شکل خودجوش، بلکه با محوریت قرارگاه عفاف و حجاب شورای عالی و با هماهنگی وزارت کشور است.»
استقرار حجاب‌بان‌ها در ایستگاه‌های مترو نخستین بار توسط کانال تلگرامی «خبرنامه امیرکبیر» در تاریخ ۱۲آبان۱۴۰۲ منتشر شد.
این کانال مستقل دانشجویی در گزارشی نوشته بود که نیروهای «حجاب‌بان» شامل بیش از یکصد نفر زن و مرد در ایستگاه مترو تئاترشهر و چهار راه ولیعصر مستقر شده و «برخوردهای خشونت‌آمیز» با زنان دارند.
طی روزهای بعد از انتشار این خبر گزارش‌هایی از فضای «متشنج» و «امنیتی» در محدوده تئاتر شهر و مواردی از درگیری نیروهای حکومتی با شهروندان مخالف حجاب اجباری به‌ویژه زنان و دختران دانشجو در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد.
پیش از این‌ها نیز در تاریخ ۹مهر سال جاری برخی رسانه‌ها از ضربه مغزی «آرمیتا گراوند» دختر ۱۶ ساله دانش‌آموز ساکن تهران به‌دلیل درگیری فیزیکی نیروهای موسوم به حجاب‌بان بر سر نوع پوشش او خبر دادند.
آرمیتا گراوند بر‌اثر ضربه وارده دچار ضربه از ناحیه سر شد و ۲۸ روز بعد در یک بیمارستان نظامی در تهران جان‌باخت.
روش‌های سرکوب‌گرانه و تقابل حاکمیت با مخالفان حجاب اجباری به تجسس در وسایل شخصی شهروندان محدود نمی‌شود.
گزارش‌ها حاکی است که از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا به اکنون دستکم ۵۰ واحد صنفی در قم به‌خاطر رعایت نکردن حجاب اجباری پلمب شده‌اند.
«مهدی علی بابایی»، مسوول دبیرخانه قرارگاه ۱۹دی، روز ۵دی در گفت‌وگو با خبرگزاری «بسیج» گفت که علاوه‌بر پلمب ۵۰ واحد صنفی، به ۶۵ واحد صنفی دیگر به‌دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری «به‌صورت مکتوب و پیامکی» تذکر داده شد.
به گفته این فرمانده سپاه، «براساس مصوبه اخیر جلسه قرارگاه ۱۹دی مبنی‌بر تعیین وضعیت فعالیت کافه‌ها و قهوه‌فروشی‌ها و نظارت بیشتر بر فعالیت این مراکز جهت جلوگیری از ترویج بی‌بندوباری در سطح استان، نامه تاکیدی به اتاق اصناف قم ارسال شد.»
در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی» که از شهریور۱۴۰۱ در اعتراض به قتل حکومتی «ژینا (مهسا) امینی» در ایران آغاز شد زنان علیه حجاب اجباری جلوه‌های تازه‌ای از مبارزه مدنی در فضای عمومی شهری را به نمایش گذاشتند.
جمهوری اسلامی اما با نادیده گرفتن عاملیت زنان در این تغییر، اقدامات تنبیهی علیه شهروندان مخالف حجاب و حامیان آن‌ها را به حداکثر رسانده و علاوه‌بر بازداشت و احضار شهروندان از طریق محروم کردن آن‌ها از خدمات اجتماعی، پلمب کسب‌وکارها و توقیف وسایل نقلیه تلاش می‌کند آن‌ها را به پذیرش حجاب اجباری وادارد.
در ماه‌های گذشته گزارش‌های متعددی درباره توقیف رسانه‌های خبری و سایت‌های اقتصادی و احضار و بازداشت مدیران آن و هم‌چنین پلمب مراکز تفریحی و صنفی به‌ویژه در ارتباط با حجاب اجباری منتشر شده است.
روز سه‌شنبه۵دی سال جاری نیز رییس ستاد امر به معروف و نهی از منکر جمهوری اسلامی اعلام کرد که زنان مخالف حجاب اجباری «جاهل هستند نه معاند.»
«کاظم صدیقی» در ادامه بر لزوم برگزاری «کلاس‌های آموزشی» برای زنان مخالف حجاب اجباری تاکید کرده است.
این درحالیست که به‌رغم اینکه مجلس شورای اسلامی ۲۹شهریور امسال لایحه «عفاف و حجاب» را که مجازات‌ها و جریمه‌های متعدد و سنگین برای مخالفان حجاب اجباری در نظر گرفته بود، تایید کرد این لایحه در دو نوبتی که برای بررسی و اجرایی شدن به شورای نگهبان فرستاده شده تایید نشده و به مجلس بازپس داده شده است.
براساس گزارشی که روز دوشنبه ۴دی۱۴۰۲ در پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان منتشر شده، لایحه موسوم به «عفاف و حجاب»، یک‌بار دیگر به‌دلیل برخی «ایرادات و ابهامات وارده که پابرجا مانده است» به مجلس ارجاع داده شده است.
«هادی طحان نظیف»، سخنگو این نهاد نظارتی، درباره جزییات ایرادات و ابهامات برجا مانده توضیح نداده اما گفته است که این ایرادات دستکم ۱۴۰ مورد بوده است.
بنابرآنچه خبرگزاری «خبرآنلاین» نوشته، در این لایحه «۲۳ غلط املایی» وجود داشته که ممکن است موجب بازگرداندن این لایحه به مجلس شده باشد. نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با خبرآنلاین، صراحتا با تصویب این لایحه مخالفت کرده و گفته که این اقدام « نه‌تنها درحال‌حاضر، بلکه در هر زمانی به مصلحت نظام و کشور نیست.»
«محمود جلال‌زاده» گفته است که براساس آنچه در این لایحه پیش‌بینی شده، «فردی که حجاب کاملی ندارد وارد مغازه‌ای می‌شود و صاحب کسب و کار که در قضیه حجاب فرد هیچ دخل و تصرفی ندارد، جریمه می‌شود و مغازه پلمپ می‌شود.»
او در همین زمینه سوالی مطرح کرده که «آیا این درست است که آن مغازه یک ماه پلمپ شود؟» و در ادامه گفته است که مجازات فردی که دخالتی در این زمینه ندارد به‌جای فرد «خطاکار» اقدامی «کاملا خلاف شرع» است و اساسا «چرا مغازه کسی که مرتکب هیچ خطا و گناهی نشده را پلمپ کنند یا تاکسی را توقیف کنند؟»
در نوبت دوم رد لایحه حجاب و عفاف توسط شورای نگهبان نیز همچون نوبت اول، بسیاری از ماده‌های این لایحه «مبهم» توصیف شده و سخنگو شورای نگهبان گفته است که در مورد این مواد «پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد»، اما چند ماده و تبصره آن همچنان مغایر قانون اساسی و شرع است.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر