کارگران پالایشگاههای مجتمع گاز پارس جنوبی و نیروهای اداری-پشتیبانی ارکان ثالث در پالایشگاههای سوم، ششم، هفتم، دهم و دوازدهم، روز شنبه۲۳دی، برای دومین هفته متوالی، تجمعاتی را برگزار کردند.
این گروه از کارگران که به «سطح نازل حقوق»، «عدم اجرای طرح طبقهبندی مشاغل» «تغییر سیستم اقماری نیروهای اداری پشتیبانی به دو-دو یا همان ۱۴روز کار و ۱۴روز استراحت»، «زیر ساخت نامناسب خوابگاهها»، «فرسوده بودن امکانات و تجهیزات»، «عدم شمول قانون کار برای رانندههای غیر مالک» و «عدم پرداخت بهموقع مطالبات» و «عدم تحقق وعدهها» اعتراض دارند و اعلام کردهاند «تا تحقق کامل مطالبات خود هر هفته روزهای شنبه به اعتراضات خود ادامه خواهند داد.» تجمع قبلی آنها روز ۱۶دی رگزار شده بود.
پیامکهای تهدیدآمیز از مراجع امنیتی
با برگزاری تجمعات گسترده این گروه از کارگران در هفته گذشته، برخی از آنها پیامکهای تهدیدآمیز از مراجع امنیتی دریافت کرده بودند. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیررسمی نفت (ارکان ثالث) ضمن اعلام حمایت کامل خود از اعتراض آنها، کارگران سایر بخشهای پالایشگاهی و پتروشیمی در پارس جنوبی را به اعتراضات هفتگی فرا خوانده است.
در بخشی از پیام این شورا ضمن اشاره به تهدیدات آمده است: «شنبه گذشته و پس از تجمعات گسترده همکاران، پیامهای تهدیدآمیز متعددی از سوی نهادهای امنیتی برای شمار زیادی از کارگران پالایشگاههای پارس جنوبی ارسال شده بود»، اما علیرغم وجود این تهدیدات، کارگران ضمن اصرار بر پیگیری خواستهها، نسبت به برگزاری تجمع اعتراضی روز شنبه این هفته اقدام کردند.
تجمع اعتراضی کارکنان استخدامی نفت
«کارکنان استخدامی نفت در سال۱۳۹۳» هم در شهر اهواز یک تجمع اعتراضی برگزار کردند. این گروه از کارکنان نفت، نسبت به «حذف ترفیعات» از جمله «کسر مزایای ریالی یک گرید» روزشنبه۲۳دی، تجمعی را در محوطه ستاد شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب برگزار کردند.
در فراخوانی که کارکنان استخدامی برای این تجمع اعتراضی منتشر کرده بودند،آمده است: «معاونت منابع انسانی نفت تصمیم گرفته است برای بعضی از کارکنان استخدامی ۱۳۹۳ به بعد، یک گرید معادل ریالی (۵ درصد) از آنان کسر نماید. به همین دلیل همکاران شاغل در اهواز که این ظلم بر آنها روا شده، قصد اعتراض دارند.»
ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت
در ماده دهم قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت که در تاریخ ۱۹اردیبهشت۱۳۹۱به تصویب رسید، آمده است: «نظامهای اداری، استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکتهای تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل هستند با رویکرد تقویت رقابت پذیری و سرعت بخشیدن به بهرهبرداری از میادین مشترک و حفظ نیروی انسانی متخصص، تابع آییننامه خاصی است که - بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری - با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه و با پیشنهاد وزارت نفت و تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسجمهور تهیه شده و حداکثر ظرف ششماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب رییسجمهور میرسد.»
مطابق این تاکید قانونی، مقرر شده بود تا «اصلاح روند پرداخت حقوق و مزایا به کارکنان مناطق عملیاتی» با تصویب آییننامهای، اجرایی شود. در تاریخ ۴آذر۱۳۹۴، آییننامه نظامهای اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت به تأیید رییسجمهور وقت رسید و جهت اجرا به وزارت نفت ابلاغ شد.
در این آییننامه، موضوع کارکنان مناطق عملیاتی، بهطور کلی به حاشیه رفت، چراکه در تعریف «صنعت نفت» -در این آییننامه- وزارت نفت و سازمانها و موسسات تابعه بهعنوان صنعت نفت تعریف شده است. در تعیین مصادیق کارکنان مشمول آییننامه هم، کارکنان صنعت نفت، مشمول قانون قرار گرفتند. درحالیکه مطابق ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، کارکنان شرکتهای تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل هستند باید تحت شمول آییننامه این ماده قرار گیرند، نه همه کارکنان وزارت نفت و سازمانها و موسسسات تابعه.
در ادامه این ماجرا بود که «دیوان محاسبات کشور» با بررسی آییننامه، همین ایراد قانونی را به آن وارد دانست و در مقام شاکی، موضوع را در دیوان عدالت اداری مطرح کرد. در نهایت در تاریخ ۲۱آذر۱۳۹۶، رای ابطال برخی بندهای آییننامه نظامهای اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت صادر شد.
فعالان کارگری شاغل در صنعت نفت میگویند: «باتوجه به این حکم قانونی، آییننامه تصویب شده ناظر بر نظام اداری و استخدام و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شرکتهای تابعه وزارت نفت شاغل در واحدهای عملیات و تخصصی هم باید باشد، اما چون در بند سوم ماده ۲ آییننامه، در تعریف "صنعت نفت" که آییننامه ناظر بر آن است، تنها وزارت نفت، سازمانها و مؤسسات تابعه آن بهعنوان صنعت نفت تعیین شدهاند و در بند نهم ماده دوم این آییننامه، در تعیین مصادیق کارکنان مشمول آن،کارکنان صنعت نفت، مشمول قرار گرفتهاند، تنها کارکنان وزارت نفت و سازمانها و موسسات تابعه مشمول حکم آییننامه ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت شدهاند. اما این با حکم ماده ۱۰ قانون مغایرت دارد. چرا که «کارکنان شرکتهای تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل هستند» باید مشمول اجرای آییننامه این ماده قرار بگیرند. نه همه کارکنان وزارت نفت و سازمانها و موسسات تابعه.»
اعتراضی که کارکنان رسمی سه سال پیش و در ۲۵مرداد۱۳۹۹به عدم اجرای ماده ۱۰ «قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت» داشتند، اعتراضی بود که «شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت» هم از آن حمایت و پشتیبانی کرد.
تدوین آییننامه اجرایی ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت از اسفند۱۳۹۱ آغاز شد و پس از کشوقوسهای فراوان، ۱۹اردیبهشت۱۳۹۱به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این آییننامه ۲۷ اردیبهشت همان سال تایید شورای نگهبان را هم دریافت کرد. با این تاکید قانونی، قرار بود تا اصلاح روند پرداخت حقوق و مزایای کارکنان مناطق عملیاتی، به مرحله اجرا برسد، اما مشخص نیست چرا دولت دهم به ریاست جمهوری «محمود احمدینژاد»، اجرای آن را به تعویق انداخت.
سرانجام هیات دولت یازدهم در ۴آذر۱۳۹۴،«آییننامه نظامهای اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت» را به تایید رییسجمهور وقت رساند و برای اجرا به وزارت نفت ابلاغ کرد. از روز تایید این قانون در مجلس تا تصویب آییننامه، بیش از دو هزار روز تاخیر رخ داده است.
تبدیل یک آییننامه به مطالبهای نفسگیر
«پیمان شجیراتی»، فعال کارگری درباره مسیر اجرای آییننامه و اعتراضاتی که حالا در جریان هستند، پیشتر به «ایرانوایر» گفته بود: «برای بررسی اینکه چرا موضوع اجرای آییننامه موسوم به ماده ۱۰ از یک قانون لازمالاجرا، به یک مطالبه نفسگیر و سپس به یک موضوع اعتراضی و زمینهای برای اعتصاب کارکنان رسمی نفت تبدیل شده، باید به روند و سیر تهیه تا تدوین و تصویب آن نگاه کرد. این آییننامه قرار بود بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری، با پیشنهاد وزارت نفت و تایید معاونت مدیریت و توسعه سرمایه انسانی ریاستجمهور تهیه شود و حداکثر ظرف شش ماه به تصویب او برسد.»
نادیده گرفتن معیشت
این فعال کارگری به نکته جالبی از اجرای این آییننامه اشاره میکند و میگوید: «مواد و بندهایی از این آییننامه که به نفع وزارت نفت و دولت بودند، مثل افزایش سن بازنشستگی از ۶۰ به ۶۵ و حتی ۷۰ سال و همینطور افزایش مدت پیمانی و قراردادی استخدامهای رسمی، اجرایی شدند، اما مهمترین فصلها، مواد و بندهای معیشتی آن نادیده گرفته شدند. در سال ۱۳۹۵، کارگران رسمی نفت در اولین گام برای به اجرا درآمدن این قانون مغفول مانده، نسبت به تهیه طوماری با ۱۰هزار و ۵۰۰ امضا از مناطق عملیاتی سراسر کشور اقدام کرده و آن را به وزیر نفت وقت تحویل دادند. این طومار مورد بیتوجهی از سوی وزیر وقت قرار گرفت.»
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر میتوانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راهاندازی کنید
با ایرانوایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر