close button
آیا می‌خواهید به نسخه سبک ایران‌وایر بروید؟
به نظر می‌رسد برای بارگذاری محتوای این صفحه مشکل دارید. برای رفع آن به نسخه سبک ایران‌وایر بروید.
اخبار

هک قوه‌قضاییه؛ منع تعقیب برای میلاد آرمون، ناامنی فضای مجازی

۲ اسفند ۱۴۰۲
ایران‌وایر
خواندن در ۷ دقیقه
هک قوه‌قضاییه؛ منع تعقیب برای میلاد آرمون، ناامنی فضای مجازی

حمله سایبری به سیستم‌های دستگاه‌ قضایی جمهوری اسلامی ایران و دسترسی به میلیون‌ها پرونده در آستانه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، به چالشی تازه برای مقامات جمهوری بدل شده است.

بخشی از این  اسناد نشان می‌دهد که قوه قضاییه تا چه اندازه برای کنترل اعتراضات گسترده سال گذشته بعد از قتل حکومتی «مهسا (ژینا) امینی» برنامه‌ریزی کرده است.

تعدادی از اسناد به دست آمده مرتبط با بازداشت‌شدگان در پرونده‌های مختلفی است که در یک سال گذشته بارها نامشان به گوش شهروندان ایران خورده و متهمانشان شناخته شده‌اند.

شماری از اسناد نشان می‌دهد که قوه‌قضاییه در همکاری با نهادهای امنیتی برای کنترل خانواده مهسا ژینا امینی و ترغیب آن‌ها به پذیرفتن سناریوی نوشته شده درباره چگونگی کشته شدن این زن جوان اهل سقز در بازداشت گشت ارشاد، تلاش و برنامه‌ریزی کرده‌اند.

گروه هکری موسوم به «عدالت علی» صبح روز سه‌شنبه یکم اسفند۱۴۰۲، در حساب‌های کاربری‌ خود اعلام کرد که در یک «حمله سایبری پیچیده»، موفق شد به سیستم قضایی جمهوری اسلامی «نفوذ» کند.

این گروه هکری خبر داد که در حمله سایبری به سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی، به میلیون‌ها سند و پرونده دسترسی پیدا کرده است.

در یکی از اسناد منتشر شده توسط این گروه هکری که ۱۳آبان۱۴۰۱ منتشر شده است، نام «میلاد آرمون»، متهم ردیف اول پرونده شهرک اکباتان رویت می‌شود.

در این سند آمده است که برای میلاد آرمون از بابت اتهم «اجتماع و تبانی  به قصد ارتکاب جرم عليه امنيت کشور» قرار منع تعقيب و برای اتهام «اخلال در نظم و آسايش عمومی»، قرار تعليق  تعقيب صادر شده است.

این سند افشا می‌کند که قوه‌قضاییه آبان سال گذشته دستور داده در‌صورتی‌که آقای آرمون به‌دلیل دیگری در بازداشت نیست، فورا آزاد شود.

این در‌حالی‌ست که امروز اولین جلسه دادگاه امنیتی پرونده موسوم به شهرک اکباتان در دادگاه انقلاب تهران بازداشت شده و میلاد آرمون از زمان بازداشت تاکنون به‌اتهام محاربه و مشارکت در کشته شدن یک نیروی بسیجی به نام «آرمان علی‌وردی»، در زندان است.

این گروه هکری به‌همراه متن خبر هک سیستم‌های قوه‌قضاییه، ویدیویی نیز منتشر کرده که در آن، تصاویر برخی اسناد و نامه‌ها ازجمله سند مربوط به اتهام «محسن شکاری»، معترض اعدام‌شده، هم مشاهده می‌شود.

درباره سید «محمد حسینی»، معترض‌ اعدام‌شده و «محمد بروغنی»، معترض بازداشتی هم، نامه‌هایی محرمانه‌ در این اسناد وجود دارد.

گروه هکری عدالت علی در حساب‌های کاربری‌ این گروه در شبکه‌های اجتماعی تلگرام نوشته است در روزهایی که حکومت ایران قصد برگزاری انتخابات مجلس را دارد، زمان را «مناسب» دانسته‌ و مدارکی را «افشا» کرده است که «چهره واقعی جمهوری اسلامی را فاش می‌کنند.»

این گروه سایبری در ادامه، خبر داده است که تمام اطلاعات مربوط به سه میلیون پرونده قضایی را در سایتی که به این منظور راه‌اندازی شده‌ است، قرار می‌دهد.

در اسنادی که مرتبط به روزهای آغازین جنبش زن زندگی آزادی است و با برچسب محرمانه یا خیلی محرمانه منتشر شده، دستورهایی برای انجام اقدامات پلیسی و امنیتی برای جلوگیری از بروز و گسترش اعتراضات صادر شده است.

براساس صورت‌جلسه‌ای که «مهدی امیری اصفهانی»، معاون سیاسی-امنیتی دادستان کل کشور برای «علی صالحی»، دادستان عمومی و انقلاب تهران ارسال کرده است، در جلسه شورای امنیت کشور در تاریخ ۲۷شهریور۱۴۰۱، شماری از مقام‌های انتظامی، امنیتی و قضایی عضو شورای امنیت کشور پیامدهای کشته شدن مهسا ژینا امینی را بررسی کرده و خواستار انجام اقداماتی برای پیشگیری از بروز اعتراضات شده‌اند.

«محمدرضا غلامرضا»، معاون سیاسی وقت وزیر کشور، «مهدی امیری» اصفهانی، معاون سیاسی-امنیتی دادستان کل کشور، سردار «مهدی سیاری»، جانشین وقت سازمان اطلاعات سپاه، سردار «مهدی معصوم‌بیگی»، رییس بازرسی کل فرماندهی نیروی انتظامی، سردار «رضا رستگار»، فرمانده یگان حفاظت قوه‌قضاییه و نمایندگانی از فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی و بخش ضدجاسوسی که به نام آن‌ها اشاره نشده، ازجمله کسانی‌اند که در این سند به نام آن‌ها و اظهاراتشان اشاره شده است.

در یکی از اسنادی که این گروه هکری از صورت‌جلسه شورای امنیت کشور بعد از کشته شدن مهسا ژینا امینی منتشر کرده، دستورهایی برای انجام اقدامات پلیسی و امنیتی برای جلوگیری از بروز و گسترش اعتراضات صادر شده است.

براساس این صورت‌جلسه که به امضای مهدی امیری اصفهانی، معاون سیاسی-امنیتی دادستان کل کشور رسیده و برای علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران ارسال شده  شماری از مقام‌های انتظامی، امنیتی و قضایی عضو شورای امنیت کشور پیامدهای کشته شدن مهسا ژینا امینی را بررسی کرده و خواستار انجام اقداماتی برای پیشگیری از بروز اعتراضات شده‌اند.

در این سند به‌ شدت واکنش‌ها به قتل مهسا ژینا امینی در فضای مجازی تاکید شده و آمده به‌دلیل آنکه توجه افکار عمومی به این موضوع جلب شده، ارزیابی دستگاه‌های امنیتی این است که «پرونده شکل فرآیندی دارد و می‌تواند از یک اعتراض گسترده در فضای مجازی تبدیل به یک چالش امنیتی در فضای حقیقی برای نظام شود»

این سند همچنین از ناامن کردن فضای مجازی برای معترضان به‌عنوان یکی از روش‌های مقابله با اعتراضات احتمالی یاد کرده است.

در مصوبات شورای امنیت کشور در روز ۲۷شهریور سال گذشته، با اشاره به اینکه «دامنه واکنش‌های احتمالی می‌تواند فراتر از کردستان باشد و تبدیل به یک چالش و اعتراض سراسری شود»، تاکید شده دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی باید با «هوشیاری و آمادگی ۱۰۰ درصد » برای مقابله حاضر باشند و فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران خواسته شده است «پیش‌بینی‌ها و تدابیر لازم» را اتخاذ کنند.

«کنترل و مدیریت کانون‌های بحران‌زا خصوصا عناصر مساله‌دار متمرکز باشند» و مسدود کردن «دستگاه‌های مسوول در حوزه سایبری، ضمن ارتقای سطح هوشیاری‌ها، آن دسته از سایت‌ها، کانال‌ها و ... را که فراخوان‌های غیرقانونی نشر می‌دهند» ازجمله برنامه‌های پیشنهادی به نهادها و سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی بوده است.

شورای امنیت کشور که ریاست آن بر عهده وزیر کشور است، همچنین از کمیته امنیتی خود خواسته است «مسایل و رخدادهای احتمالی همچون فراخوان‌ها، اعتصاب، تجمعات غیرقانونی و ... را رصد و تصمیمات لازم را اتخاد نماید.»

«توجیه» هنرپیشه‌ها، ورزشکاران و عناصر سیاسی که در فضای مجازی اظهارنظر می‌کنند، انعکاس اقدام‌های نیروی انتظامی در ارائه خدمات به مردم، مراقبت و احتیاط در اظهارنظر و یا اقدام‌های دستگاه‌های مختلف در مواجهه با مردم در مواردی مثل برخورد با موتورسواران یا سد معبرها، ازجمله اقدامات دیگری است که توسط این سند بر انجام آن تاکید شده است.

شورای امنیت کشور همچنین از کمیته عملیات روانی وزارت اطلاعات خواسته که به‌طور منظم جلساتی با حضور دستگاه‌های مسوول تشکیل دهد و تدابیر لازم برای «مقابله با جریان‌سازی شبکه‌های معاند و ضد انقلاب و القائات افراد مغرض» اتخاذ کند.

فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی یکی از مخاطبان اصلی این سند از سوی شورای عالی امنیت ملی بوده و از آن‌ها خواسته شده که نیروی انتظامی را در استان کردستان تقویت کنند. از شورای تامین استان کردستان هم خواسته شده که اجازه ندهد اعتصاب بازاریان در روز دوشنبه۲۸شهریور و یا در روزهای دیگر، شکل گیرد.

شورای امنیت کشور همچنین از قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران و سازمان اطلاعات تهران خواسته است که ظرف ۲۴ ساعت، به‌طور جداگانه گزارش‌هایی از «فوت» مهسا ژینا امینی را تهیه و به شورای امنیت کشور ارسال کنند.

گروه هکری عدالت علی در یک گزارش ویدیویی‌ اعلام کرده است که اسناد افشا شده بخش کوچکی از اسناد مرتبط با «اختلاس، شکنجه، اعدام، انفرادی، اعتراف اجباری، سرکوب، فسادهای اقتصادی و رخنه به حریم شخصی شهروندان» است.

اسناد مربوط به پرونده‌های مالی، مخارج دادسراهای قوه‌قضاییه، احکام مربوط به روزنامه‌نگاران و هنرمندان معترض، سرکوب معترضان، برخورد با تجمع‌کنندگان، عملکرد سامانه مسدودسازی سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها و اعلام جرم علیه فروشندگان فیلترشکن، از دیگر اسنادی هستند که از ظهر روز سه‌شنبه تاکنون روی پلتفورم‌های گروه هکری عدالت علی قرار گرفته‌اند و انتشار دیگر اسناد همچنان ادامه دارد که در سایت این گروه قابل مشاهده است.

نام گروه هکری عدالت علی، نخستین بار در تابستان ۱۴۰۰ و بعد از هک دوربین‌های زندان اوین به‌عنوان یکی از امنیتی‌ترین زندان‌های ایران در رسانه‌های اجتماعی شنیده شد.

در ویدیوهای به‌دست‌آمده از این حمله سایبری، برخوردهای خشونت‌آمیز ماموران با زندانیان دیده می‌شد.

این گروه در مهر سال گذشته نیز موفق شد برای لحظاتی صداوسیما جمهوری اسلامی را هک کند و به‌جای تصاویر علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، شعار «زن، زندگی، آزادی» را در کنار تصاویری از «سارینا اسماعیل‌زاده» و «نیکا شاکرمی»، روی آنتن زنده تلویزیون پخش کند.

مهسا ژینا امینی در روز ۲۲شهریور۱۴۰۱، هنگام دستگیری از سوی گشت ارشاد در تهران دچار شکستگی جمجمه و ضربه مغزی شد و سه روز بعد در ۲۵شهریور، در بیمارستان کسری در تهران جان باخت.

اعتراضات به کشته شدن مهسا امینی، سرآغاز جنبش اعتراضی با شعار اصلی «زن، زندگی، آزادی» شد. در جریان این اعتراضات، صدها تن کشته و هزاران نفر بازداشت شدند.

تا کنون هویت دست‌کم ۵۵۱ معترض از جمله ۶۸ کودک کشته شده در جریان این اعتراضات احراز شده اما بر اساس بیانیه‌ای که شورای امنیت کشور در بیانیه‌ای که روز شنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۱ منتشر کرد، شمار جان‌باختگان این جنبش ۲۰۰ تن اعلام شده است.

 

از طریق استان‌وایر با یک مقام محلی تماس بگیرید

تهران

ثبت نظر

گزارش

چرا نام و هویت پاکبان پل نیایش را مخفی می‌کنند؟

۲ اسفند ۱۴۰۲
رقیه رضایی
خواندن در ۸ دقیقه
چرا نام  و هویت پاکبان پل نیایش را مخفی می‌کنند؟